ضرب و تقسیم نعمت‌زاده = گرانی خودرو

وزیر «صنعت، معدن و تجارت» بالاخره آب پاکی را روی دست مردم ریخت و به صراحت اعلام کرد خودرو ارزان نمی‌شود.

کد خبر: ۴۳۷۰۳

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۲ - ۲۲:۲۲

به گزارش ایران اکونومیست، آن طور که محمدرضا نعمت‌زاده عنوان کرده، خودروسازان از این پس فقط با ارز آزاد کار می‌کنند و دیگر خبری از ارز مبادله‌ای نخواهد بود. به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، این موضوع معنایی جز افزایش قیمت ندارد و خودروهایی که گران بودند، حالا گران‌تر هم خواهند شد.

هرچند خودروسازان بارها گفته‌اند که دولت طی یکی دو سال گذشته بخش بسیار‌اندکی از ارز مبادله‌ای مورد نیاز آنها را تامین کرده، اما ظاهرا قیمت‌ها بر اساس این ارز تعیین نشده‌اند. به عبارت بهتر، خودروسازان بخش اعظم نیاز خود به ارز را به صورت آزاد و نه مبادله‌ای، تامین کرده‌اند، اما شورای رقابت به عنوان مسوول قیمت‌گذاری خودرو، قیمت‌ها را مطابق با ارز مبادله‌ای محاسبه کرده است. این اقدام شورای رقابت، همواره اعتراض خودروسازان را به همراه داشته، به نحوی که آنها بارها تاکید کرده‌اند، یا باید ارز مبادله‌ای در اختیارشان قرار بگیرد یا اینکه شورای رقابت، قیمت‌ها را بر حسب ارز آزاد محاسبه کند.

با این حال، هیچ یک از این دو اتفاق تا به امروز رخ نداده و همین موضوع، عدم تعیین قیمت نهایی خودروها و در نتیجه، بلاتکلیفی مردم را در پی داشته است، تا جایی که خیلی‌ها دست از خرید کشیده و در رویای ارزانی به خواب رفته‌اند؛ حالا اما وزیر صنعت، خواب را از سر مردم پرانده و با صراحت گفته که قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت.

خودروسازان هم که تکلیف شان مشخص است؛ آنها بارها تاکید کرده‌اند قیمت خودرو قابل کاهش نیست، مگر آنکه شرایط کسب‌و‌کار عوض شده و هزینه‌های تولید پایین بیاید. به گفته خودروسازان، صنعت خودرو در این سال‌ها آنقدر زیان دیده که تا دو سه سال آینده هرچه هم سود ببرد، همه صرف جبران ضررها خواهد شد.

این حرف‌ها اگرچه مورد قبول مردم نیست و آنها بی پولی صنعت خودرو را باور ندارند، اما وزیر صنعت حال ناخوش جاده مخصوصی‌ها را باور کرده است.

نعمت‌زاده که انتخاب شدنش به عنوان وزیر «صنعت، معدن و تجارت» مورد استقبال اهالی صنعت به خصوص خودروسازان قرار گرفت، در تازه‌ترین موضع خود گفته که قیمت خودرو پایین نخواهد آمد.

وی با بیان اینکه ضرب و تقسیم وزارت صنعت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نشان می‌دهد قیمت‌های جاری خودرو، کف قیمت‌ است، صراحتا تاکید کرده که مردم منتظر کاهش قیمت خودرو نباشند، زیرا از این پس قیمت با ارز آزاد محاسبه خواهد شد.

نعمت‌زاده گفته که قیمت خودرو قبلا بر مبنای ارز مبادله‌ای محاسبه می‌شد ولی با توجه به اینکه در حال حاضر خودروسازان از ارز آزاد استفاده می‌کنند، امکان کاهش قیمت وجود ندارد.

وزیر صنعت عنوان کرده که به خودروسازان گفته ایم قیمت خودرو را زیاد افزایش ندهند و بر همین اساس، ممکن است مختصر تغییراتی در قیمت برخی خودروها داشته باشیم.

به گفته نعمت‌زاده، از خودروسازان خواسته‌ شده تا امسال کمتر سود ببرند و همین قیمت‌های فعلی را دنبال کنند، هرچند ممکن است در برخی موارد تغییراتی نیز رخ بدهد. وی این را هم گفته که وزارت صنعت چند روز از شورای رقابت مهلت خواسته تا قیمت‌ها براساس ارز آزاد محاسبه شود. گفته‌های نعمت‌زاده در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، محاسبه قیمت خودروها بر اساس ارز آزاد به گرانی بیشتر منتهی خواهد شد. به اعتقاد آنها، شورای رقابت تا به امروز قیمت خودروها را بر اساس ارز مبادله‌ای محاسبه می‌کرد و حالا که پای ارز آزاد به میان آمده، نمی‌توان جلوی افزایش قیمت را گرفت. به عبارت بهتر، تا به امروز که قیمت‌ها بر اساس ارز مبادله‌ای تعیین می‌شد، با گرانی روبه‌رو بودیم و حالا با وجود ارز آزاد، افزایش قیمت بیشتری را تجربه خواهیم کرد، زیرا فاصله‌ای فعلا حول‌و‌حوش ۵۰۰ تومان میان نرخ آزاد و مبادله‌ای ارز، وجود دارد و این موضوع گرانی را در پی خواهد داشت.

در این مورد، دبیر انجمن خودروسازان نیز صراحتا تاکید می‌کند که قیمت خودرو رو به افزایش خواهد رفت و ارزانی در کار نیست. احمد نعمت بخش در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: صنعت خودرو طی یکی دو سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد نیاز ارزی خود را به صورت مبادله‌ای دریافت کرده و این موضوع یکی از دلایل رشد هزینه‌های تولید و افزایش قیمت خودرو بوده است. وی با بیان اینکه خودروسازان، خود خواستار حذف همین ۱۰ درصد ارز مبادله‌ای شده‌اند، تاکید می‌کند: وقتی ما ۹۰ درصد نیاز ارزی مان را به صورت آزاد تامین می‌کنیم، اما شورای رقابت قیمت‌ها را مطابق با ارز مبادله‌ای محاسبه می‌کند، دیگر چرا باید بابت تهیه ارز، زیر منت بانک مرکزی برویم؟

به گفته نعمت بخش، خودروسازان در سال گذشته به دلیل سیاست‌های قیمتی دولت قبل، حدود چهار هزار میلیارد تومان ضرر دادند، که محاسبه قیمت‌ها بر حسب ارز مبادله‌ای، یکی از دلایل این زیاندهی بزرگ به شمار می‌رود. دبیر انجمن خودروسازان همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به برنامه جدید برای قیمت‌گذاری خودرو، قیمت‌ها چه تغییری خواهند کرد، می‌گوید:قطعا افزایش قیمت اجتناب ناپذیر است و من گمان می‌کنم بین ۱۰ تا ۱۵ درصد به قیمت خودروها اضافه شود.

این گفته نعمت بخش در شرایطی است که رییس شورای رقابت در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» تاکید می‌کند افزایش قیمت‌ها جزئی خواهد بود. جمشید پژویان با تایید قیمت‌گذاری خودروها بر اساس نرخ آزاد ارز، می‌گوید:ما سال گذشته مطابق با اعلام بانک مرکزی، مبنای قیمت‌گذاری خودروها را ارز مبادله‌ای قرار دادیم، اما امسال وزیر «صنعت، معدن و تجارت» (نعمت‌زاده) در جلسه‌ای عنوان کرد که خودروسازان بیشتر نیاز ارزی شان را به صورت آزاد تامین کرده و می‌کنند. وی ادامه می‌دهد: با توجه به گفته وزیر صنعت، از خودروسازان خواسته‌ایم آنالیز قیمت محصولات خود را بر حسب ارز آزاد، به ما اعلام کنند و اگر وزارت صنعت، بر این آنالیز صحه بگذارد، مبنای قیمت‌گذاری از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد تغییر خواهد کرد. به گفته پژویان، در صورتی که آنالیز قیمتی خودروسازان طی یکی دو روز آینده به تایید وزارت صنعت برسد، در جلسه چهارشنبه همین هفته، تکلیف قیمت خودروها مشخص خواهد شد. پژویان در پاسخ به این پرسش که تا چه حد به آنالیز ارائه شده از سوی خودروسازان اعتماد دارد، تاکید می‌کند:چون آقای نعمت‌زاده دارای شخصیت بزرگی است و خودش به اصطلاح مو را از ماست می‌کشد، شورای رقابت به نظر وی اعتماد کامل دارد.

با توجه به گفته‌های رییس شورای رقابت، به نظر می‌رسد تعیین قیمت خودروها بر اساس ارز آزاد، قطعی به نظر می‌رسد، زیرا وزارت صنعت به احتمال بسیار زیاد، بر آنالیز اعلامی خودروسازان مهر تایید خواهد زد. با این حال پژویان چندان نگران افزایش قیمت‌ها نیست و تاکید می‌کند که حتی ممکن است برخی خودروها اصلا گران نشوند. به گفته وی، چون فاصله بین نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای، کاهش یافته و به حدود ۵۰۰ تومان رسیده و از طرفی، بیشتر خودروهای داخلی ارزبری کمی دارند، افزایش قیمت‌ها جزئی خواهد بود.

حذف شورای رقابت؟

اما اگرچه به نظر می‌رسد شورای رقابت و وزارت صنعت هماهنگ با یکدیگر عمل کرده و با هم توافق دارند، ولی ظاهرا هنوز هم بحث حدف این شورا از پروسه قیمت‌گذاری، به قوت خود باقی است.

آن طور که نعمت‌زاده عنوان کرده، وزارت صنعت از شورای اقتصاد خواسته تا انحصاری بودن صنعت خودرو و اختیار قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت را لغو کند و این به معنای کنار رفتن شورا از ماجرای قیمت خودرو است. در این مورد، دبیر انجمن خودروسازان نیز با تاکید بر احتمال حذف شورای رقابت، می‌گوید:ما از وزیر صنعت خواسته‌ایم که یا شورای رقابت را از قیمت‌گذاری خودرو کنار بگذارد یا مجوز قیمت‌گذاری و بر اساس نرخ آزاد ارز صادر کند. به گفته وی، اگر شورای اقتصاد با بررسی‌های خود به این نتیجه برسد که «خودرو» کالای انحصاری نیست و آن را از لیست انحصاری‌ها بیرون بیاورد، شورای رقابت خود به خود از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار خواهد رفت؛ اما اگر این اتفاق رخ ندهد، همین روش در نظر گرفته شده (قیمت‌گذاری خودروها بر اساس نرخ ارز آزاد)، دنبال می‌شود.

نعمت بخش همچنین تاکید می‌کند که شورای رقابت باید علاوه بر اعمال نرخ آزاد ارز در فرمول قیمت‌گذاری، تورم سه ماهه و ۶ ماهه امسال را نیز حساب کند. وی این را هم می‌گوید که خودروسازان نسبت به قیمت پایه در نظر گرفته شده از سوی شورای رقابت، اعتراض دارند و تغییر این قیمت نیز باید در دستور کار شورا قرار بگیرد.

اما یکی از مسوولان صنعت خودرو نیز با تاکید بر اینکه خودروسازان ارز مبادله‌ای ‌اندکی دریافت کرده‌اند، می‌گوید: با توجه به روش جدیدی که در نظر گرفته شده، نباید انتظار کاهش قیمت در تمام خودروها را داشت، هرچند شاید افزایش چندانی هم نداشته باشیم. وی با بیان اینکه امکان دارد برخی خودروها با کاهش قیمت و برخی با افزایش مواجه شوند، می‌افزاید: این موضوع به سیاست شرکت‌های خودروساز نیز بستگی دارد، به نحوی که آنها ممکن است برخی خودروهای خود را گران و قیمت برخی دیگر را کاهش دهند و به این وسیله تعادل را در بازار ایجاد کنند.

به گفته وی، هرچند روش جدید قیمت‌گذاری بهتر از روش قبل است، اما بهترین راهکار برای بازار خودرو این است که دولت دست از سر قیمت‌گذاری بردارد و آن را آزاد کند؛ در این صورت، خودروسازان نیز به دنبال تنوع محصول می‌روند و کیفیت را هم ارتقا خواهند داد.

اظهارات وی در شرایطی است که صنعت خودرو سال گذشته آزادسازی قیمت خودرو را تجربه کرد، اما خیلی زود ناکام ماند و قیمت‌گذاری باز به خانه اول خود بازگشت. حالا باید منتظر ماند و دید آیا شورای رقابت در جلسه چهارشنبه این هفته، تکلیف قیمت خودرو را نهایی می‌کند یا خود از عرصه قیمت‌گذاری کنار خواهد رفت؟