مثلث بانک، مردم، دولت در بانک مرکزی باز تعریف می‌شود

در پرداخت تسهیلات، ترویج و توسعه سازوکارهای فرهنگ قرض الحسنه حائز اهمیت است چراکه اینگونه سیاست‌های اعتباری نباید جنبه تکلیفی و تحمیلی و بار بر شبکه بانکی به خود بگیرد.

کد خبر: ۴۳۶۲۹۵

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۲

به گزارش ایران اکونومیست همانطور که صالح آبادی بارها و از ابتدای آغاز فعالیتش در کسوت ریاست کل بانک مرکزی بارها تأکید کرده است محورهای اصلاح نظام بانکی بر روی سه رکن اصلی یا همان اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و بانک‌ها با مشتریان را استوار شده است.

اگر حلقه نخست ارتباط و ارائه خدمات را صف بانک‌ها و یا نقاطی در بانکداری الکترونیک که همان ارائه خدمات به مشتریان است به حساب آوریم، آنگاه اصلاح رابطه بانک‌ها با مشتریان اهمیت دو چندان می‌یابد و در این زمینه اصلاح رابطه بانک و مشتری از سوی هر دو رکن امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد و باید فرهنگ اعتباری و همچنین نوع نگاه به نحوه تسهیلات دهی از وثیقه گیری به اعتبارسنجی تغییر کند.

در صورتی که بخواهیم نگاهی جامع به این مهم داشته باشیم، می‌توان این موضوع را در ارتقای نظام تأمین مالی خرد مشتریان حقیقی و توسعه شمولیت مالی دانست، در تعریفی عمومی شمولیت مالی به معنای ارائه خدمت مالی ارزان قیمت به بخش کم درآمد یا کم بهره مند جامعه. برهمین اساس خدمات و محصولات مالی شامل مواردی همچون «داشتن حساب بانکی»، «امکان پس انداز و سرمایه گذاری»، «اخذ اعتبار» و «خدمات بیمه‌ای (به ویژه بیمه عمر)» است.

تحقیقات نشان می‌دهد، شمولیت مالی در سطح خرد منجر به دسترسی به حساب پس انداز، باعث افزایش پس انداز در جامعه شده و سرمایه گذاری، مصرف و درآمد را تحت تأثیر می‌گذارد و دسترسی به اعتبارات به افزایش کارآفرینی و کاهش فقر منجر می‌شود. در سطح کلان نیز، ارتباط مستقیم بین شمولیت مالی و افزایش درآمد ملی و نیز توسعه اقتصادی، عدالت درآمدی می‌انجامد.

البته در مبحث شمولیت مالی، سوی دیگر، ارتقای سواد مالی و مباحثی همچون دانش خدمات و محصولات مالی و آگاهی بخشی در خصوص اخذ اعتبار و ظرفیت اعتباری است. در این مسیر در حال حاضر اصلاح و ارتقای نظام اعتبارسنجی مشتریان و اصلاح سازوکار وثیقه گذاری مشتریان و توسعه سازوکارهای اعطای تسهیلات قرض الحسنه، توسعه خدمات مالی قابل ارائه از طریق بانکداری الکترونیک در دستور کار بانک مرکزی است.

براساس آنچه اشاره شد، بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی و بانکی و به موجب قانون بودجه ۱۴۰۱ و نیز براساس اعطای تسهیلات قرض الحسنه همچون ازدواج، فرزندآوری و غیره را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است، اما آنچه حائز اهمیت است ترویج فرهنگ قرض الحسنه است چراکه اینگونه سیاست‌ها نباید جنبه تکلیفی و تحمیلی و بار بر شبکه بانکی به خود بگیرد، بلکه ضروری است تلاش شود سازوکارهای توسعه تسهیلات قرض الحسنه و فرهنگ آن بهبود یابد. چراکه در نهایت محل منابع بسیاری از این تسهیلات از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و ۵۰ درصد سپرده‌های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی به حساب می‌آید.

اگر تمام منابعی که برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه در نظر گرفته می‌شود، تنها از مانده سپرده‌ها تأمین شود، می‌توان انتظار داشت که مشکلی در شرایط اقتصاد کلان و بازار پول پدید نیاید. لذا باید این نکته را نیز در نظر داشت که یکی از نقش‌های نظام بانکی واسطه گری وجوه است و تأمین تسهیلات تکلیفی از محل سپرده‌های مردم می‌توان در نهایت منجر به استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی، خلق نقدینگی و تورم شود. لذا در نظر گرفتن سازوکارهایی برای بهبود اعطای تسهیلات قرض الحسنه، موضوع دیگری است که باید در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.

براین اساس در اسفند ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی در راستای توسعه خدمات الکترونیکی، برنامه‌ها و راهبرد ویژه‌ای را تدارک دید و دستورالعمل ارائه غیرحضوری خدمات به مشتریان بانک‌ها را به بانک‌ها ابلاغ کرد. برهمین اساس و در چارچوب راهبردهای بانک مرکزی برای توسعه ارائه خدمات بانکی غیرحضوری به مردم، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند بخش قابل ملاحظه‌ای از خدمات پایه بانکی از قبیل افتتاح انواع حساب‌های بانکی ریالی غیر از حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری؛ اعطای هرگونه ابزار پذیرش؛ اعطای انواع ابزارهای پرداخت؛ اجاره صندوق امانات؛ اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و نیز اعطای تسهیلات در زمینه‌هایی نظیر ساخت، خرید و یا تعمیر مسکن و یا خرید کالاهای ضروری نظیر خودرو را به صورت غیرحضوری ارائه کنند.

این اقدام از سوی دیگر یک گام رو به جلوی برای توسعه شمولیت مالی از طریق خدمات غیرحضوری و الکترونیکی در نظام بانکی در نظر گرفته شد. البته نگاه بانک مرکزی به تسهیلات قرض الحسنه و غیرحضوری شدن دسترسی به آنها تکمیل کننده پازل توسعه سازکار قرض الحسنه و نیز شمولیت مالی در کشور است.

در کنار مواردی که پیشتر به آنها اشاره شد، اصلاح نظام اعتبارسنجی نیز از جمله مواردی است که برای ارائه خدمات آن هم به صورت غیرحضوری مدنظر قرار می‌گیرد و از سوی دیگر موجب می‌شود تسهیلات هدفمند، نظام مند و با نظارت بیشتر به مشتریان شبکه بانکی اعطا شود. به بیان بهتر نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات به واسطه این امر و زیرساخت‌هایی همچون سامانه سمات ارتقا می‌یابد و می‌توان انتظار داشت که تسهیلات به هدف اصابت کنند. لذا «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» در اردیبهشت ماه سال جاری پس از فراز ونشیب های بسیار به شبکه بانکی ابلاغ شد. در همان زمان نیز بانک مرکزی عمده ترین دلیل برای ابلاغ بخشنامه یاد شده را تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات پولی و بانکی و به تعبیر دیگر توسعه شمول مالی عنوان کرد.

کوتاه سخن آنکه حلقه مفقوده اصلاح رابطه بانک‌ها با مشتریان را شاید بتوان در همان سواد مالی جست وجو کرد. امری که دستگاه‌های نظارتی و رگولاتور همچون بانک مرکزی باید نقش پررنگ‌تری را در آن ایفا کنند، چراکه شهروند آگاه و دارای دانش بانکی و پولی قاعدتاً باید رفتار سرمایه گذاری منطقی‌تری را از خود نشان دهد و در همان حال مشتری خوش حساب تری برای نظام بانکی باشند که می‌تواند با رفتار صحیح اعتباری خود به اصلاح رفتار شبکه بانکی کمک کند. با این وجود هیچ گاه نباید از نقش متغیرهای کلان اقتصادی و پیش بینی پذیری اقتصاد غافل شد این مهم ضرورتی است که منجر به تصمیمات آتی مشتریان نیز می‌شود و آن را باید در دو رکن دیگر اصلاح نظام بانکی جست وجو کرد.