مالک هتل چه می‌گوید؟

آیا هتل آرینا تخریب می‌شود؟

هتل آرینا را باید یکی از پرسروصداترین هتل‌های ایران نامید که از همان ابتدای دریافت مجوز تا احداث کامل بنا با حواشی زیادی مواجه شده بود؛ اکنون با تأکید دیوان عدالت اداری مبنی بر تخریب سه طبقه از بنای اضافی آن باید منتظر حواشی دیگری در این خصوص باشیم.

کد خبر: ۴۳۶۱۱۷

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۰:۱۳

به گزارش ایران اکونومیست، ماجرای احداث هتل آرینا، از سال ۹۳ و با رویت اسکلت بلندمرتبه آن از سوی مسافران عبوری و اهالی فشم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.

این هتل که در نزدیکی رودخانه جاجرود احداث شد بنا به گفته مسئولان محلی حریم رودخانه را رعایت نکرده ضمن آنکه ۳ طبقه غیر مجاز اضافی هم در آن ساخته شد.

طبق اظهارات مقامات قضایی و شهرداری، این تخلفات محرز بوده و باید وفق مقررات قانونی با آن برخورد شود؛ البته مالک هتل آرینا می‌گوید هیچ تخلفی صورت نگرفته است و تمام اقدامات سازه‌ای و فنی آن با مجوز مقامات استانی بود.

با این حال و با رأی کمیسیون ماده ۹۹ مقرر شد تا ۳ طبقه اضافی آن تخریب شود که این حکم در سال ۹۸ به اجرا درآمد و با تغییرات و تخریب‌هایی که داخل ۳ طبقه غیر مجاز صورت گرفت، عملا از حیض انتفاع ساقط شد و دیگر کاربری خاصی ندارد.

پس از گذشت ۳ سال از اجرای حکم، آنچه که درباره هتل آرینا گفته می‌شود این است که حکم تخریب باید با برداشتن دیوارهای بیرونی ۳ طبقه غیرمجاز اجرا می‌شد اما این مورد صورت نگرفت و فقط ابنیه احداثی داخل هر ۳ طبقه تخریب شده است.

* چرا تخریب ۳ طبقه اضافی هتل در سال ۹۸ کامل اجرا نشد؟

یکی از حواشی هتل آرینا که از سال ۹۸ و با اجرای رأی کمیسیون ماده ۹۹ مطرح شد این بود که به چه دلیل در آن سال تخریب کامل هر ۳ طبقه صورت نگرفت تا پس از گذشت ۳ سال از آن باز هم باید چنین حکمی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شود؟

در پاسخ به این شبهه و سوال، مجتبی ذاکریان فرماندار شمیرانات اینگونه توضیح داد که «جمع‌بندی ما طبق بررسی صورت گرفته برای احصای آن‌که آیا حکم قلع انجام و طبقات غیرمجاز از حیض انتفاع خارج شده یا خیر، تخریب کردن  که مشاهده شود حکم قلع انجام شده یا خیر، به این نتیجه رسیدیم که اقدام مذکور به منزله اجرای حکم نبوده و حکم تخریب باید اجرا شود.»

فرماندار شمیرانات با اعلام اینکه تخریب این ۳ طبقه پبچیدگی‌های خاص خودش را دارد از هزینه ۲۰ میالیارد تومانی برای اجرای حکم تخریب کامل این طبقات غیرمجاز سخن گفت و اینگونه اشاره کرد که تخریب آن سازه دشوار بوده و علاوه بر هزینه‌ زیاد و زمان طولانی موجب انسداد جاده (زردبند - فشم) می‌شود.

به گفته ذاکریان، شرکت پیمانکار که قرار است تخریب را انجام دهد، اذعان دارد که بدون انسداد جاده و آسیب به ۱۰ طبقه دیگر سازه، می‌تواند تخریب ۳ طبقه غیرمجاز را به صورت برش قطعات کوچک و حمل با جرثقیل‌های مخصوص انجام خواهد داد.

نماینده عالی دولت در شمیرانات با اشاره به این‌که مقدمات کار از نظر حقوقی و قضایی در حال انجام است، تاکید کرد: ما همانطور که در خصوص تخریب ۳ طبقه غیرمجاز تکلیف داریم، در خصوص حفظ ۱۰ طبقه مجوزدار سازه نیز وظیفه داریم و مهم است تا به آن آسیب نرسد؛ همچنین با توجه به این‌که هزینه‌های تخریب در آینده طی فرایند قضایی از مالک اخذ و به دولت بازمی‌گردد، در راستای صیانت از حقوق مالک و جلوگیری از تضییع حقوق وی، هزینه پیشنهادی شرکت پیمانکار در دست بررسی فنی و کارشناسی است و فقط در صورت تائید آن است که قرارداد منعقد می‌شود، و ما اجازه نمی‌دهیم اجحافی در حق مالک صورت بگیرد.

وی یادآور شد: رقم پیشنهادی شرکت حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان است و این قیمت تقریباً با قیمت کارشناسی سال ۹۷ که به صورت رسمی و مکتوب در اختیار فرمانداری است، برابری می کند. لذا پیش‌بینی ما این است پس از گذشت ۳ سال این قیمت مورد تائید قرار گرفته و سرانجام می‌توانیم کار را با عقد قرارداد با شرکت فعلی آغاز کنیم.

ذاکریان خاطرنشان کرد: بعد از سال ۹۷ چند تخمین غیرکارشناسی از باب تخریب یک ماهه با هزینه ۳ میلیارد تومان توسط برخی افراد اعلام شد اما منشا واقعی ندارد و بدون دیدن نقشه و جزئیات سازه اعلام می‌شد؛ در واقع تاکنون هیچ عزمی تا این مرحله نبوده است و تنها بررسی کارشناسی مربوط به همان نامه مکتوب سال ۹۷ است.

فرماندار شمیرانات اعلام کرد: از زمان عقد قرارداد و استقرار کارگاه شرکت پیمانکار حدود ۱۰۰ روز بدون انسداد جاده و ایجاد محدودیت برای اهالی، تا اجرای کامل حکم قلع و قمع زمان نیاز است.

بنا به گفته نماینده عالی دولت در شمیرانات، ۳ طبقه این هتل حکم قطعی قلع از کمیسیون و دیوان عدالت دارد و باید اجرا شود، اما این به معنای اتمام کار نیست و پرونده هتل آرینا پرونده‌ای مفتوح است.

آیا خط بستر رودخانه جاجرود جابجا شد؟

در ادامه حواشی که برای هتل آرینا مطرح شد شائبه‌ها در خصوص جابجایی خط بستر رودخانه جاجرود بود که از سوی فرماندار شمیرانات مطرح و البته بحث‌برانگیز شد.

ذاکریان در این خصوص خاطرنشان کرد: ادعا می‌کنند هتل طبق نقشه‌ها در خط بستر رودخانه جاجرود نیست اما شائبه‌ای هست که خط بستر رودخانه در نقشه‌ها جا به جا شده است.

وی ابراز کرد: اینکه چطور ملکی که به لحاظ قانونی ۲ یا ۳ طبقه مجوز ساخت داشته است، ۱۰ طبقه ساخته شد و با چه فرایندی مجوز ساخت گرفته است، با توجه به این‌که طبق استعلامات آب منطقه‌ای، محیط زیست و منابع طبیعی مخالفت کرده بودند، مواردی است که قطعاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فرماندار شمیرانات یادآور شد: در این مسئله ما دستگاه اجرایی و پیگیری‌کننده هستیم؛ مستندات لازم را جمع‌بندی و در اختیار مسئولان ذیربط در قوه قضاییه قرار می‌دهیم و هر حکمی صادر شود، قطعاً بدون مماشات و ملاحظه نسبت به اجرای آن اقدام خواهیم کرد.

مالک هتل چه می‌گوید؟ ایلیاوی: تخلفی نکرده‌ایم

در واکنش به این صحبت‌های فرماندار شمیرانات و حواشی هتل آرینا و همچنین موضوعاتی که در سال‌های اخیر پیرامون آن مطرح شده است، مالک هتل با ارائه اسناد و مدارکی توضیحاتی ارائه کرد.

علیرضا ایلیاوی که به عنوان مالک و سازنده هتل آرینا از سال ۸۸ درگیر این پروژه بود نسبت به حواشی پیش‌آمده در خصوص این هتل از زمان دریافت مجوز آن تا احداث بنا و همچنین تخریب ۳ طبقه غیر مجاز واکنش نشان داده است.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایران اکونومیست و در پاسخ به این سوال که علت ساخت این هتل در بستر رودخانه جاجرود چه بود و چگونه توانستید مجوزهای لازم را اخذ کنید، گفت: «زمین هتل تلفیقی از سه ویلای خودمان بود که تخریب کردیم تا در آن ساخت و ساز داشته باشیم.»

ایلیاوی با بیان اینکه از ابتدا قصدی برای ساخت هتل نداشتیم گفت: «در ابتدا بنا بود در زمین‌های خودمان دو طبقه رستوران همراه با پارکینگ ساخته شود اما شهردار وقت گفت رودبار و قصران گردشگری است و شما بیایید هتل بسازید.»

وی در خصوص اینکه چگونه مجوز احداث هتل را دهیاری امین آباد صادر کرد نه شهرداری اوشان فشم اینگونه توضیح داد: «در سال ۸۷ برای دریافت جواز به شهرداری اوشان فشم میگون رفتیم که شهردار وقت در ابتدا از ما بیش ار ۱.۵ میلیارد تومان پول نقد گرفت که بعد از یکسال پیش‌نویس جواز (نه جواز اصلی) با ۱۲ هزار متر زیر بنا را به ما داد. بعد از یکسال از ارائه پیش‌نویس جواز برای دریافت جواز اصلی به شهرداری رفتیم که پاسخ جالبی شنیدیم!»

مالک هتل آرینا در ادامه گفت: «وقتی پیش شهردار رفتیم، شهردار وقت به ما گفت شما در محدوده طرح هادی اوشان فشم میگون نیستید و باید بروید و جواز را از دهیاری امین آباد بگیرید؛ ما هم به این دلیل که دهیاری قابلیت، صلاحیت و دانش فنی را ندارد درخواست انصراف دادیم و گفتیم هر آنچه پرداخت کردیم را برگردانید حتی بدون سود و خسارت.»

گفتند پول مجوز خرج شده!

ایلیاوی در ادامه گفت: «وقتی شهردار اوشان فشم اصرار ما را مبنی بر استعفا در خصوص این پروژه دید اعلام کرد که وجه دریافت‌شده هزینه خرید ساختمان برای شهرداری شد و زمانی که اعتراض ما را دید به معاون امور عمرانی استانداری نامه نوشته و درخواست کرد به دلیل اینکه پول ابتدایی هزینه شده مجوز ساخت هتل را شهرداری بدهد نه دهیاری که با مخالفت استانداری مواجه شد.»

وی گفت: «ما هم که دیدیم پول خودمان را نمی‌توانیم بگیریم به اجبار راضی شدیم از دهیاری که کلا دو تا کارمند داشت مجوز بگیریم که اصل اختلافات هم از این جا شروع شد زیرا یک اشتباه تایپی در صدور مجوز دهیاری باعث شد تا نتوانیم به حق خودمان برای احداث طبقات بیشتر برسیم و مجبور به تخریب ۳ طبقه اضافی شویم.»

مالک این هتل در پاسخ به این سوال که به چه علت در حریم رودخانه جاجرود نسبت به ساخت هتل اقدام کرده‌اید، گفت: «ما طبق قانون آن زمان که در موقع صدور جواز به ما گفتند ۲۴ متر با رودخانه فاصله داشته باشید اقدام به ساخت و ساز کردیم و اگر بعدها قانون تغییر کرد نباید عطف به ماسبق شود؛ البته اگر همان موقع می‌گفتند عقب تر بروید قطعا عقب می‌رفتیم.»

وی در پاسخ به این شبهه که گفته می‌شود مجوزهای لازم را از ادارات دریافت نکرده بودند، پاسخ داد: «مجوز ما را مدیرکل دفتر فنی استانداری، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی، نماینده سازمان جهاد کشاورزی، نماینده شرکتهای صنعتی، نماینده شوای شهر، نماینده میراث فرهنگی، نماینده محیط زیست و نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان تهران امضا کردند البته به این دلیل که محیط زیست مشروط کرده بود مجددا یک مجوز جدید از محیط زیست گرفتیم و شروطشان را قبول کردیم.»

ایلیاوی افزود: «سرانجام سال ۹۰ ساختمان احداث شد و تا سال ۹۳ اسکلت آن ادامه یافت؛ البته ما برای اینکه هیچ شک و شبهه‌ای در کار هتل ایجاد نشود بعد از احداث هر سقف یک گزارش ادواری به دهیاری می‌دادیم که مهندس ناظر گزارش میداد، حالا سوال این است اگر در طول این سه سال تخلفی داشتیم چرا کسی به ما تذکر نداد؟ زیرا هتل پیش چشم هزاران شهروند و مسافر ساخته می‌شد و ناظران شهرداری، فرمانداری و استانداری هم می‌توانستند اگر تخلفی بود به ما تذکر بدهند ولی تا سال ۹۳ که به سقف طبقه آخر رسیدیم کسی چیزی نگفت.»

وی در ادامه گفت: «سال ۹۳ بود که از کمیسیون ۹۰ مجلس، اطلاعات و دیگر ارگان‌ها به سرغ ما آمدند تا اینکه کمیسیون ماده ۹۹ استانداری یک رای مبنی بر تخریب ۳ طبقه که به زعم خودشان اضافه بود داد. ما هم از سال ۹۳ تا سال ۹۶ درگیر دادگاه و دیوان و تجدیدنظر بودیم که نهایتا سال ۹۶ حکمی صادر شد و علی‌رغم اینکه مجوز ما با امضای کارشناسان بود گفتند تخریب کنید؛ ما هم هرچه اعتراض کردیم راه به جایی نبرد و سرانجام پذیرفتیم که تخریب شود؛ بنابراین اعلام آمادگی کردیم برای تخریب اما یک مشکل این وسط بود.»

مالک هتل آرینا با بیان اینکه برای اجرای حکم تخریب به فرمانداری رفتیم و گفتیم که آماده هستیم، اظهار کرد: «فرمانداری در اینجا به ما گفت تخریب به ما ربطی ندارد و خودتان انجام دهید؛ ما هم به این موضوع اعتراض کردیم و از دادگاه استعلام گرفتیم که دادگاه گفت باید فرمانداری انجام دهد؛ این رفت و برگشت باعث شد تا از سال ۹۶ تا سال ۹۸ در کش و قوس انجام حکم تخریب باشیم.»

وی گفت: «سرانجام وقتی فرمانداری قبول کرد تخریب کند با ده‌ها شرکت و کارشناس برای نحوه تخریب ۳ طبقه اضافه جلسه گذاشت و همگی بر این موضوع تاکید داشتند که اگر ۳ طبقه مذکور تخریب شود منجر به آوار کل سازه می‌شود زیرا فونداسیون سازه به شکلی است که همه اجزای آن با یکدیگر پیوند خورده و عملا امکان تخریب مجزای آن ۳ طبقه وجود ندارد. فرمانداری در نهایت از سازمان نظام مهندسی استعلام گرفت که آن‌ها هم همین موضوع را تایید کردند که تخریب ۳ طبقه اضافی منجر به تخریب کل سازه، امکان خطر محیط زیستی و از بین رفتن سرمایه خواهد شد و تنها راه آن این است که ابنیه داخل این ۳ طبقه تخریب و از حیض انتفاع ساقط شود.»

ایلیاوی افزود: «پس از این کارشناسی‌های انجام شده، ما برای اینکه در اجرای حکم سرعت داده شود تا بتوانیم بعدا از آن کار خودمان را ادامه دهیم خودمان به سراغ شرکت سازنده هتل رفتیم و گفتیم خودتان این تخریب را انجام دهید یعنی تا این حد همکاری کردیم اما شرکت سازنده هم اعلام کرد که امکان تخریب مجزای این ۳ طبقه وجود ندارد و همان حرف سازمان نظام مهندسی را زد.»

وی ادامه داد: «با این حال و با نامه‌نگاری معاون قضایی دادستان کل به استانداری مبنی بر انجام حکم تخریب، معاون هماهنگی استانداری به فرمانداری شمیرانات نامه زد که این کار انجام شود؛ سپس فرمانداری به بخشداری نامه زد که این ۳ طبقه تخریب شود و اشاره کردند که بر اساس گزارش‌ها تخریب ۳ طبقه می‌تواند کل سازه را تخریب کند بنابراین نسبت به اجرای آن قسمت از آرای کمیسیون و دیوان عدالت اداری که قابلیت جمع آوری دارد اقدام شود.»

سرانجام حکم دادگاه اجرا شد

مالک هتل آرینا سرانجام از اجرای حکم تخریب در اردیبهشت سال ۹۸ خبر داد و گفت: «بنا به اینکه بر اساس نظرات کارشناسان امکان تخریب ۳ طبقه وجود نداشت باید اقدامی شود که دیگر نتوانیم از آن سه طبقه بهره‌برداری کنیم و همین کار هم انجام شد.»

وی افزود: «وقتی حکم تخریب اجرا و صورتجلسه آن با حضور مسئولان اجرای حکم امضا شد، در صورتجلسه آن اینگونه نوشته شده که «برای اجرای رای تبصره ۲ ذیل بند ۳ الحاق رای کمیسیون ماده ۹۹ هتل آرینا با توجه به نامه تاریخ ۲۱ فروردین ۹۸ فرماندری شهرستان شمیرانات اقدام به تخریب و از بهره‌برداری و از حیض انتفاع ساقط کردن طبقات فوقانی اقدام نموده است و با تخریب قسمتهای قابل جمع آوری عملا قابلیت بهرداری از طبقات فوق وجود ندارد.»

ایلیاوی با طرح این سوال که چرا بعد از گذشت سه سال از اجرای حکم، فرمانداری به دنبال اجرای حکم ثانویه است؟ اظهار کرد: «ما خیلی تلاش کردیم که با فرماندار جدید ملاقات کنیم ولی پشت درب اتاق ایشان می‌نشستیم و راهمان نمی‌دادند حتی گزارش‌های نظام مهندسی و کارشناسان قبلی را هم ندیدند تا بتوانیم به ایشان توضیح بدهیم اصل موضوع چیست.»

وی گفت: «اگر صورتجلسه اجرای حکم، مستند نیست پس چیست؟ آن سه طبقه برای همیشه پلمپ شد و ما بعد از ۵ سال و اندی از سال ۹۳ تا ۹۸ دوباره کار را شروع کردیم در حالی که قیمت ارز سر به فلک کشیده بود با حدود ۵۰۰ نفر کار آغاز شد.»

ایلیاوی در ادامه اینگونه گفت که «چرا بعد از سه سال که ساختمان را تمام کردیم و الان ۶۰۰ نفر نیرو در حال استخدام هستند و ۴۴۰ نفر استخدام کردیم باید بعد از ۳ سال دوباره موضوع تخریب مطرح شود؟ ما در سه سال بعد از تخریب حتی یک پیچ هم به آن سه طبقه اضافه نکردیم.»

مالک هتل آرینا در پاسخ به این سوال که چرا خط بستر رودخانه را برای حفظ حریم جابجا کردید هم اظهار کرد: «این موضوع را قبول ندارم و تهمت است؛ پیشنهاد کردیم اگر حرفمان را قبول ندارید عکس هوایی سال ۸۸ و امسال را بگیرید تا مشخص شود ما هیچ کاری نکردیم؛ حتی آمادگی داریم با هزینه خودمان یک کارشناس مرمت بیاورند تا ببینند آن دیوارچینی اصلی رودخانه برای ۶۰ سال پیش است و هیچ خط بستری جابجا نشده است.»

به گزارش ایران اکونومیست حال باید دید سرانجام این پرونده چه خواهد شد و آیا 3 طبقه مذکور تخریب می‌شود یا خیر؟