عموم مردم به‌سهم خود باید از بیت‌المال بهره‌مند شوند

محسنی‌اژه‌ای: یکی از مزایای طرح دولت ارتقای عدالت اجتماعی است

رئیس قوه قضائیه گفت: عموم مردم به‌سهم خود باید از انفال و بیت‌المال بهره‌مند باشند، یکی از مزایای اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی ارتقاء مقوله عدالت اجتماعی و بهره‌مندی بیشتر دهک‌های پایین درآمدی جامعه است.

کد خبر: ۴۳۵۹۶۰

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۶

به گزارش گروه اجتماعی ایران اکونومیست به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز (دوشنبه 26 اردیبهشت) در جریان نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، صمیمانه از شکیبایی، بصیرت، زمان‌شناسی و همراهی مردم با دولت در راستای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه یارانه‌ها تقدیر کرد و گفت: دشمنان و بدخواهان مردم و نظام ما به عملیات روانی و سایر شگردهای خود برای تحت‌تأثیر قرار دادن اذهان مردم پیرامون اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی امید بسته بودند اما مردم بصیر و زمان‌شناس ما با همراهی و مساعدت خود به دولت، نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کردند.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای‌عالی قوه قضاییه به تبیین و تشریح مقوله اصلاحات اقتصادی و نیاز مبرم کشور به عملیاتی‌سازی و پیشبرد طرح‌های اصلاح‌گرایانه در حوزه اقتصاد به‌نفع معیشت مردم پرداخت و با برشمردن مواردی نظیر اصلاح ساختار بودجه، کنترل تورم و نقدینگی، ارتقاء عدالت اجتماعی و ساماندهی مقولات ارزی که تمامی صاحب‌نظران و نخبگان حوزه اقتصاد و حکمرانی متفق‌القول بر تحقق و اجرای آنها تأکید دارند، مشخصاً به موضوع اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ تصمیم درخصوص ارز ترجیحی اشاره کرد.

رئیس عدلیه تصریح کرد: همه صاحب‌نظران و نخبگان متفق‌القول بر اجرای طرح ملی مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ تصمیم درخصوص ارز ترجیحی تأکید داشتند البته ممکن است درخصوص چگونگی و زمان اجرای این طرح اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه در همین زمینه اظهار داشت: این طرح در زمره مصوبات مجلس شورای اسلامی و به‌منزله قانون است لذا دولت موظف به اجرای قانون است؛ از سویی دیگر هر میزان تأخیر در اجرای این طرح و اتخاذ تصمیم درخصوص ارز ترجیحی، دارای پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد کشور و معیشت مردم بود.

وی با تأکید بر اینکه عموم مردم به‌سهم خود باید از انفال و بیت‌المال بهره‌مند باشند، یکی از مزایای اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی را ارتقاء مقوله عدالت اجتماعی و بهره‌مندی بیشتر دهک‌های پایین درآمدی جامعه دانست و این مهم را نیز یادآور شد که باید در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی گام‌های بیشتر و بلندتری برداشته شود.

محسنی اژه‌ای از تلاش شبانه‌روزی دولتمردان در راستای پیشبرد اصلاحات اقتصادی به‌نفع معیشت مردم قدردانی به‌عمل آورد و تأکید کرد که قوه قضاییه تمام‌قد و همه‌جانبه در اجرا و پیشبرد طرح مرتبط با ارز ترجیحی به دولت کمک و مساعدت خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه همچنین به افرادی که قصد برهم‌زدن آرامش روانی مردم و امنیت جامعه را دارند هشدار داد که با آنها مطابق قانون برخورد بازدارنده خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و از جمله قوه قضاییه باید در راستای کمک به پیشبرد اصلاحات اقتصادی به‌نفع معیشت مردم، تمام تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا آرامش و امنیت مردم به‌موازات اجرا و عملیاتی‌سازی این طرح، به‌هم نخورد.

در ادامه نشست امروز شورای‌عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مقوله مهم صیانت از بیت‌المال در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی و تصرفات بستر و حریم رودخانه‌ها و اقدامات اثرگذار صورت‌گرفته در این حوزه با همکاری دولت و دستگاه قضا اشاره کرد و به دادستان‌کل و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که مقوله مقابله با تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی را که از موضوعات چالش‌برانگیز برای کشور و جامعه است با جدیت دنبال کنند و اجازه ندهند که مسائل روز باعث غفلت از پیگیری این مقوله مهم مرتبط با حقوق عامه شود.

رئیس عدلیه در ادامه با مثبت ارزیابی کردن اقدامات صورت‌گرفته در حوزه ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله ثبت‌ سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به‌موقع آنها به نقاط مختلف کشور، ساماندهی انبارهای گمرکات و بنادر و کالاهای متروکه، تصریح کرد: همچنان در برخی از بنادر و گمرکات کشور اشکالات و آسیب‌هایی وجود دارد که این اشکالات و آسیب‌ها فسادزا هستند و موجبات تضییع بیت‌المال را فراهم می‌آورند لذا باید برای رفع این آسیب‌ها و انسداد منافذ فسادزا در این حوزه اقدامات مجدّانه هم از سوی دستگاه قضا و هم از سوی دولت ادامه یابد و نباید موضوع ساماندهی امور بنادر و گمرکات رها شود.

«کوتاه‌کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» دو دستور مشخصی بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نشست امروز، مشخصاً به معاون راهبردی و معاون حقوقی دستگاه قضا صادر کرد و به آنها یادآور شد اکنون که نمایندگان مجلس با فضای ایجادشده برای آنها و بازدیدهای‌شان از مراکز و مراجع قضایی با صعوبت و سختی کار همکاران قضایی آشنا شده‌اند، بهترین فرصت برای پیشبرد اموری نظیر«کوتاه‌کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» است.

رئیس عدلیه افزود: چنانچه زمان مسئولیت نمایندگان مجلس یازدهم به پایان برسد و مجلس بعدی مستقر شود، فقط یک سال زمان نیاز است که اذهان اعضای مجلس جدید را بر ضرورت عملیاتی شدن موضوعاتی نظیر«کوتاه‌کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» جلب کنیم.

قاضی‌القضات این موضوع را نیز گوشزد کرد که در پیشبرد دو مقوله «کوتاه‌کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» تحول لازم محقق نشده است.

رئیس قوه قضاییه مشخصاً درخصوص «عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» بیان داشت: عناوین مجرمانه در نظام قضایی کشور زیاد و رو به تزاید است و با این عِده و عُده و امکانات رسیدگی به این میزان عناوین مجرمانه با مشکلات همراه خواهد بود؛ لذا پرهیز از جرم‌انگاری و کاهش عناوین مجرمانه در کشور یکی از مؤلفه‌های اصلی در راستای ایجاد تحول در دستگاه قضاست و ضرورت دارد در این مورد اقدام عاجل صورت گیرد چرا که تاکنون در این عرصه، تحول رخ نداده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای‌عالی قوه قضاییه به موضوع ضرورت برخورد محترمانه با خانواده زندانیان و محکومین اشاره کرد و گفت: حتی اگر فردی به‌واسطه ارتکاب جرمی مستحق مجازات سنگین نیز باشد باید با خانواده او برخورد محترمانه و مناسب داشت و باید میان این فرد مجرم و خانواده‌اش تمییز قائل شد؛ لذا مسئولان ذی‌ربط در دستگاه قضایی به این مهم توجه جدی داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه همچنین خطاب به قضات و مسئولان ذی‌ربط در مراجع مختلف قضایی تأکید کرد که در صدور احکام و قرارها نهایت دقت‌نظر و انطباق با موازین قانونی را اعمال کنند و امور را به‌گونه‌ای پیش ببرند که احکام و قرارهای صادره از ناحیه آنها بدون نقص باشد و در مراجع بالاتر قضایی با کمترین میزان نقض همراه شود.

«تحصیل دلیل و تکمیل تحقیقات قبل از احضار متهم یا متهمین»؛ این تذکر دیگری بود که قاضی‌القضات خطاب به مسئولان ذی‌ربط قضایی صادر کرد و آنها را از احضار و بازداشت متهم یا متهمین قبل از تحصیل دلیل و به‌صرف وجود یک گزارش برحذر داشت؛ وی البته برخی مسائل خاص امنیتی را از این مقوله مستثنی کرد.

رئیس عدلیه همچنین در موارد وجود شاکی خصوصی نیز به مسئولان ذی‌ربط قضایی تذکر داد: اگرچه تظلم‌خواهی حق همگان است اما چگونگی رسیدگی به شکایات و تظلمات به تدبیر ما نیاز دارد؛ لذا در بادی‌امر مستندات و ادله فرد شاکی را مطالبه کنید چه‌بسا با این کار، فرد شاکی به‌سبب فقدان ادله، از شکایت خود صرف‌نظر کند.

رئیس قوه قضاییه همچنین مسئولان ذی‌ربط قضایی را از افراط و تفریط در صدور احکام مجازات و قرارهای صادره برحذر داشت و گفت: قضات ما باید در فهم قانون و انطباق احکام خود با موازین قانونی نهایت دقت‌نظر را اعمال کنند و نباید از یک‌ سو قوانین و تبصره‌ها و ماده‌ها را به‌گونه‌ای به هم وصل کنند که زمینه محکومیت و مجازات سنگین فردی فراهم شود و از سویی دیگر در قبال متهمین و مجرمین سهل‌انگاری بلاوجه داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا مشخصاً درخصوص موضوع سهل‌انگاری بلاوجه در قبال متهمین و مجرمین گفت: این‌که فردی به‌کرّات اقدام به توهین و افترا و هتک حیثیت دیگران کرده است نباید در قبال پرونده او توجیهاتی در راستای برائتش مطرح کرد و در پایان با طرح این موضوع که سوءنیتش احراز نشده است برای او قرار منع تعقیب صادر کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به دستور اخیر خود به سازمان بازرسی کل کشور در زمینه پیگیری اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با بیان اینکه نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که عدم ابلاغ آیین‌نامه برای اجرای یک قانون به بهانه‌ای برای انجام ندادن آن قانون تبدیل شود، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور پس از شناسایی دستگاه‌هایی که در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موظف به تدوین آیین‌نامه هستند، به‌صورت مکتوب تدوین هرچه‌ سریع‌تر این آیین‌نامه‌ها را به دستگاه‌هایی که تاکنون نسبت به انجام آن اقدام نکرده‌اند، یادآوری کند.

محسنی‌اژه‌ای ضمن تسلیت رحلت عالم وارسته و مبلغ معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت آیت‌الله فاطمی‌نیا، با اشاره به در پیش بودن روز ارتباطات و روابط عمومی، نقش رسانه‌ها و روابط عمومی دستگاه‌ها را در تنویر افکار عمومی و آگاهی‌بخشی به مردم بسیار خطیر دانست و مشخصاً از رسانه ملی به‌سبب پوشش مناسب و روشنگرانه اخبار و موضوعات مرتبط با اصلاحات اقتصادی دولت تقدیر کرد.

رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها دارای کارکرد دوسویه هستند؛ هم منعکس‌کننده اقدامات و عملکرد دستگاه‌های مختلف هستند و هم به انعکاس نقطه‌نظرات، انتقادات، پیشنهادات و مطالبات مردم مبادرت می‌ورزند و از این منظر در تعالی و ارتقاء دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کنند.

رئیس عدلیه همچنین به تبیین کارکرد و نقش ویژه رسانه‌ها و روابط‌عمومی‌ها به‌ویژه رسانه ملی در خنثی‌سازی عملیات روانی و ایذایی دشمن پرداخت و مشخصاً به تلاش مذبوحانه رسانه‌های معاند و بدخواهان نظام و مردم ایران برای مغشوش کردن اذهان مردم در مدت اخیر در ارتباط با اصلاحات اقتصادی دولت و اجرای طرح ملی توزیع عادلانه یارانه‌ها اشاره کرد.

قدردانی از اقدامات و تلاش‌های مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضاییه در راستای اطلاع‌رسانی خبری و آگاهی‌بخشی حقوقی و قضایی به مردم بخش دیگری از سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نشست امروز بود؛ قاضی‌القضات، مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضاییه را یکی از پایه‌های مهم و اصلی تحول و تعالی در عدلیه دانست و فعالیت و اقدامات مرکز رسانه و روابط عمومی را طی سالهای اخیر مؤثر و مناسب نامید و به معاون مالی و پشتیبانی خود دستور داد در راستای رفع مشکلات مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضاییه به‌لحاظ مشکلات موجود، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.

خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته از جانب این سازمان در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر آنکه یک قانون جامع و لازم‌الاجراست و منابع مالی پایداری برای اجرای آن پیش‌بینی شده، دارای ضمانت اجرای مجازات تعزیری درجه 4 و درجه 5 و همچنین محرومیت‌هایی برای کسانی است که از انجام وظایف خود استنکاف یا سهل‌انگاری کنند.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور پس از دستور اخیر رئیس قوه قضاییه، تمامی تکالیف دستگاه‌های مختلف در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را احصاء کرده و با جدیت پیگیر اجرای این وظایف از سوی دستگاه‌هاست.

معاون حقوقی قوه قضاییه: با همکاری مجلس شورای اسلامی، در حال قضازدایی و جرم‌زدایی از قریب به 10 عنوان مجرمانه هستیم

معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به افزایش بیش از یک‌هزار عنوان مجرمانه از سال 1386 تا سال 1401 گفت: در زمان حاضر 2 هزار و 550 عنوان مجرمانه در 222 قانون مصوب کشور گنجانده شده و این در حالی است که افزایش عناوین مجرمانه به‌خلاف سیاست‌های قضازدایی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین قدرتی با بیان اینکه این معاونت با همکاری مجلس شورای اسلامی، در حال قضازدایی و جرم‌زدایی از قریب به 10 عنوان مجرمانه است، ابراز کرد: نتیجه و حاصل قضازدایی از این 10 عنوان مجرمانه که طی ماه آتی به سرانجام می‌رسد، کاهش حدود 2 میلیون پرونده در دستگاه قضایی خواهد بود.

رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از کشف دو انبار احتکار مواد غذایی که 2 تُن روغن در آنها نگهداری می‌شد خبر داد و گفت: با دستور سریع دستگاه قضایی، این روغن‌های احتکارشده در جامعه و میان مردم توزیع شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی با اشاره به اقدامات مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در زمینه پیگیری آسیب‌های موجود در دستگاه قضایی، از شناسایی 64 نفر در استان‌های مختلف کشور که اقدام به جعل و افشای اطلاعات می‌کردند خبر داد و گفت: از این تعداد 20 نفر دستگیر شدند و با مابقی نیز برخوردهای لازم صورت گرفت.

رحیمی وزیر دادگستری نیز در این جلسه از همکاری حداکثری دادستان‌های سراسر کشور با تعزیرات، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در راستای نظارت بر روند توزیع محصولات و کنترل بازار همزمان با اجرای طرح اصلاح یارانه کالاهای اساسی قدردانی کرد.

آیت‌الله صدیقی نیز در این جلسه از رئیس عدلیه و دستگاه قضایی کشور به‌سبب تعیین شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر در استان تهران، تشکر و قدردانی کرد.

صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به ابلاغ برنامه جامع سال 1401 دستگاه قضا به بخش‌های مختلف ستادی و دادگستری‌های سراسر کشور در فروردین‌ماه امسال، از پیگیری و رصد اجرای این برنامه توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه خبر داد.

+