بلغارستان طرح جبران افزایش بهای انرژی را تصویب کرد

«کریل پتکوف» نخست وزیر بلغارستان اعلام کرد این کشور روز دوشنبه یک بسته محرک جدید را برای حمایت از شرکت ها در برابر افزایش بهای انرژی ناشی از جنگ اوکراین تصویب کرد.

کد خبر: ۴۳۵۹۳۸

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۵

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری رویترز، به موجب این طرح، دولت مرکزی بلغارستان به جبران خسارت شرکت ها بابت بهای بالای برق و پوشش کامل تامین هزینه های حاصل از افزایش ۱۴ درصدی قیمت گاز طبیعی پس از قطع عرضه گاز روسیه به این کشور حوزه بالکان ادامه می دهد.

دولت بلغارستان که از سوی انجمن های تجاری و اتحادیه های کارگری تحت فشار است، اعلام کرد که راه حل های طولانی مدت برای حمایت از اقتصاد کشور در برابر هزینه های بالای انرژی در نظر دارد که شامل مالیات بر تولیدکنندگان انرژی دولتی می شود.

نخست وزیر بلغارستان پس از نشستی با سازمان های کارفرمایی و اتحادیه های کارگری گفت: ما در زمینه جبران خسارت ماه های می و ژوئن (اردیبهشت و خرداد) به توافق دست یافته ایم و این مساله، نگرانی ها درمورد کسب و کارهای بلغارستان را فرو می نشاند.

طبق طرح جدید، دولت ۸۰ درصد از قیمت برق را تامین می کند. بلغارستان که فقیرترین کشور اتحادیه اروپاست، تا ۲۷ آوریل (۷  اردیبهشت) یعنی زمانی که شرکت گازپروم روسیه از عرضه گاز به بلغارستان به دلیل امتناع این کشور از پرداخت بهای آن به روبل خودداری کرد، بیش از ۹۰ درصد از مایحتاجات گازی اش را از واردات گاز مسکو تامین می کرد.

صوفیه به سرعت جایگزینی برای گاز روسیه یافت و یونان را برای این کار برگزید و بدین ترتیب عرضه را به مشتریان قطع نکرد، اما قیمت ها بالا رفت. دولت اکنون قول داده است این افزایش قیمت را جبران کند.

پتکوف گفت که دولت بلغارستان زمینه تحویل گاز طبیعی مایع آمریکا در ماه ژوئن (خرداد) را چیده و مشغول کار روی یک قرارداد بلندمدت با شرکت های آمریکایی است، مساله ای که باید قیمت ها را پایین آورد.

بلغارستان کشوری واقع در دریای سیاه که سالانه حدود ۳ میلیارد مترمکعب گاز مصرف می کند، از ماه ژوئیه (تیر) دریافت یک میلیارد مترمکعب گاز از آذربایجان را آغار خواهد کرد. در حال حاضر، بلغارستان تنها یک سوم از این میزان را در قالب یک قرارداد بلندمدت دریافت می کند.

انتظار نمی رود که تمهیدات جدید بر هدف دولت برای کسری مالی ۴ درصد در سال جاری تاثیر گذارد.

دولت گفته است در صورتی که به محرک دیگری در ارتباط با گاز طبیعی نیاز باشد، این بسته از محل بودجه دولتی تامین می شود.