تقویت توان نظارتی کمیسیون اصل نود در تعامل با دستگاه قضایی

سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست مشترک قضات شعب اختصاصی مجتمع قضایی کارکنان دولت با هیات رییسه کمیسیون، مقرر شد عدم پاسخگویی به مکاتبات یا امتناع از انجام وظیفه قانونی مسوولان به پرونده‌های ارجاعی کمیسیون مشمول مجازات شود.

کد خبر: ۴۳۵۸۱۸

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۱

به گزارش ایران اکونومیست، علی خضریان در توضیح جلسه امروز دوشنبه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: به منظور ایجاد فضای تعاملی در رسیدگی‌های مرجع قضایی، تقویت توان نظارتی کمیسیون اصل نود و رسیدگی سریع به پرونده‌های ارجاعی از کمیسیون به دستگاه قضایی، نشست مشترک هیات رئیسه کمیسیون با قضات شعب اختصاصی مجتمع قضایی کارکنان دولت به پرونده‌های کمیسیون اصل نود برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود افزود: در این جلسه ضمن آشنایی قضات شعب اختصاصی مجتمع قضایی کارکنان دولت با ساختار اداری و حقوقی کمیسیون، قضات مطالبات کمیسیون را در خصوص رسیدگی سریع به مواد ارجاعی به این مجتمع شنیدند.

وی با اشاره به تفکیک موضوعات ارجاعی به دو دسته عدم پاسخگویی به مکاتبات و امتناع از انجام وظیفه قانونی در نشست امروز گفت: با استناد به قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده مصوب ۱۳۵۹ که موضوع استنکاف و اطاله بیش از یک ماه را مشمول مجازات حبس ۳ ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی ۶ ماه تا یکسال دانسته، درخواست اعمال مجازات‌های مقرر برای خاطیان در صورت احراز، مورد موافقت طرفین قرار گرفت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس خاطرنشان کرد: در موضوع امتناع از انجام وظیفه نیز مقرر شد با توجه به مستندات و گزارشات متقن کمیسیون  در صورت لزوم با ارائه توضیحات نماینده حقوقی کمیسیون در مرجع قضایی برای متهمین مجازات مندرج در قانون تعیین شود. همچنین مقرر شد ضمن حفظ فضای تعاملی موجود جلسات مسئولین قضایی رسیدگی کننده و اعضای کمیسیون اصل نود استمرار داشته باشد.