دو دلیل کاهش آمار شکایات و تعدیل نیروهای کار

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار بهبود دستمزدها و بازگشت به کار کارگران به کارخانه‌ها را دو عامل اصلی کاهش آمار شکایات و تعدیل نیروهای کار عنوان کرد و گفت:‌ با افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، جوانان جویای کار به شغل های مولد و دارای بیمه روی آوردند.

کد خبر: ۴۳۵۷۶۷

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۸

علی اصلانی در گفت‌وو با ایران اکونومیست، درباره کاهش آمارهای تعدیل نیروی کار و شکایات کارگری در فروردین ماه امسال ابراز عقیده کرد و گفت: آماری که در خصوص کاهش تعدیل نیرو و شکایات در فروردین ماه امسال ارائه می‌شود ناشی از دو عامل است. سال گذشته به دلیل وضعیت معیشتی و شرایط اقتصادی حاکم تقاضا برای مشاغل غیر مولد بالا رفت و همین امر موجب شد تا بیشتر کارخانه‌ها در شش ماهه دوم احساس نیاز شدید به کارگر پیدا کنند.به همین منظور کمیته هایی تشکیل شد و به ادارات کار نامه زدند و بکارگیری کارگران اتباع خارجی را درخواست کردند تا در خطوط تولید کار کنند لذا کمبود شدید کارگر در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ که به دلیل زیاد شدن شغل‌های غیرمولد به وجود آمد باعث شد تا جوانان جویای کار و کارگران چندان رغبتی به کار در کارخانه‌ها نشان ندهند و سراغ شغل‌های غیرمولد بروند که راحت تر و درآمدش بیشتر است.

نماینده کارگران در هیات های حل اختلاف، افزایش دستمزدها را از دیگر علل کاهش آمارهای مذکور عنوان کرد و ادامه داد: یکی از دلایلی که امسال شکایات نسبت به فروردین ماه گذشته کم شده، بازگشت به کار نیروهای کار بوده است و از فرودین ۱۴۰۱ که دستمزدها بهبود یافت، شاهد حضور نیروهای کار در خطوط تولید وکارخانه‌ها بودیم.چون با افزایش ۵۷ درصدی حقوق، علاقه کارگران نسبت به کار بیشتر شد؛ البته هنوز هم کارخانه ها با معضل کمبود نیروی کار مواجهند ولی درصد شکایات کارگری به این دلیل کم شده که رقابت نیروهای کار برای جذب فرصت‌های شغلی بیشتر شده است به نحوی که اگر فردی قبلا به ۱۰ کارخانه زنگ می زد اکنون با توجه به نیاز کارخانه ها، متقاضیان کار با فرصتهای شغلی بیشتر روبه رو هستند در نتیجه می‌توان گفت که کارگران از شغل‌های غیر مولد به شغل های مولد و دارای بیمه روی آورده‌اند.

اصلانی گفت: بابت افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ باید از رئیس جمهوری تشکر کنیم که بعد از چهار دهه دستمزد جامعه کارگری بهبود یافت.امسال بدون دخالت نماینده کارگر و کارفرما هزینه سبد معیشت خانوار در شورای عالی کار توسط خود دولت اعلام و حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی قبول کردند.با افزایش ۵۷ درصدی کارگری که یک سال سابقه کار داشته و یک فرزند داشته باشد حقوقش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال گذشته به ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید و اگر دارای دو فرزند باشد دریافتی او به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نزدیک شد.

به گفته رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد باعث شد تا قدرت خرید کارگران نسبت به سال قبل بیشتر شود و این امر تاثیر مثبتی در تولید بگذارد چرا که باعث شد سود افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری به سمت و سوی تولید برود و کارفرمایان و تولیدکنندگان از ‌آن منتفع شوند.