تعیین تکلیف "گواهی سپرده کالایی" توسط سازمان مالیاتی، ظرف یک ماه آینده

وزیر امور اقتصادی و دارایی از رئیس سازمان امور مالیاتی خواست که حداکثر در مدت یک ماه، تکلیف این سازمان با "گواهی سپرده کالایی" در این بازار را روشن کند.

کد خبر: ۴۳۵۵۵۰

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۶

به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» در اولین همایش تجلیل از برگزیدگان بورس کالا اظهار کرد: بورس کالا را نه به مثابه یکی از نهادهای اقتصادی در کنار سایر نهادها، بلکه باید آن را به‌عنوان یک سازوکار "تراز" و "منطقِ تخصیص منابع" در بخش مهمی از اقتصاد دید که در دوره مدیریت جدید  بهبود خوبی نیز پیدا کرده است.

وی اظهار داشت: بورس کالا از یک‌سو باید با اعمال منطق در تخصیص منابع، منشاء انگیزه و مشوق فعالان اقتصادی بخش خصوصی و از سوی دیگر، برطرف کننده‌های دغدغه‌های حاکمیت در حوزه‌هایی چون شفافیت، رقابت پذیری، نظارت و نیز ایفای نقش بعنوان نهاد "تضمین" باشد و براین اساس معتقدم بورس کالا باید وزنی بسیار بیش از این در اقتصاد کشور داشته باشد.

وزیر اقتصاد یکی از کارکردها و انتظارات وزارت اقتصاد از بورس کالا بر اساس بندهای مرتبط قانونی را، عرضه اموال غیرمنقول عنوان کرد و گفت: سال‌ها این ایده مطرح بوده که ما بورس مسکن را به‌عنوان شاخه‌ای از بورس کالای ایران داشته باشیم و از سازوکارهای این بازار، برای عرضه اموال غیرمنقول دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها استفاده کنیم.

وی عنوان کرد: اخیراً در وزارت اقتصاد سندی تحت عنوان راهبردها و سیاست‌های بانک‌های دولتی را که کاملاً با چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نیز سازگار است را به بانک‌ها ابلاغ کردیم که در آن سند هم بر برنامه عملیاتی فروش اموال مازاد به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی مدیران دولتی تأکید شده است.

خاندوزی با بیان اینکه در ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن نیز  به همین ظرفیت بورس کالا اشاره شده است، تصریح کرد: البته مسئله، فقط فروش دارایی‌های غیرمنقول شرکت‌های دولتی و بانک‌ها نیست، بلکه زنجیره مرتبط با اموال غیرمنقول هم مدنظر است.

وی یکی از کارکردهای دیگر مورد انتظار از بورس کالا را در حوزه کشاورزی و محصولات آن عنوان کرد و گفت: از اواسط دهه ۱۳۹۰ فضای خوبی برای عرضه بخشی از کالاهای کشاورزی در قالب رینگِ اختصاصی بورس کالا فراهم شد.

وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه در قالب ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی هم تصریح شده است، برای محصولاتی مثل ذرت و جو از سازوکار بورس کالا استفاده شود، گفت: به دلیل تغییر سیاست‌ها و شرایط خاصی که بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ رخ داد، آن سازوکار و بخشی از آن دست آوردها از دست رفت.

وی تصریح کرد: البته به نظر می‌رسد، کماکان یکی از بهترین ابزارها در حوزه محصولات کشاورزی، همین ظرفیت‌های بورس کالا، همچون اعتماد آفرینی، حذف نظامات واسطه‌گری، شفافیت و سرعت تسویه با کشاورزان و فعالان اقتصادی است.

خاندوزی با اشاره به اتفاقات خوب رخ‌داده در حوزه زعفران در بورس کالا در سال ۱۴۰۰ تأکید کرد: اعتقاد ما این است که ظرفیت این بورس، بسیار بیش از امروز، قابل ارتقاء است و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط، این امر با سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت.

وی محور دیگر انتظارات از بورس کالا را، کارکرد آن در حوزه تأمین مالی ذکر کرد و گفت: این موضوع نیز جزو نقاط اشتراک ما با بانک مرکزی و وزارت صمت است که در ارتباط با آن، جلسات مشترک فشرده‌ای برگزار کردیم، تا بتوانیم بخشی از اعتبارات کشور را در قالب تأمین مالی در این زنجیره ببریم.

بستر بورس کالا برای تأمین مالی ابزارهای تولید، بسیار مساعد است

وزیر اقتصاد با اشاره به پیش‌بینی ابزارهای دیگر تأمین مالی تولید در قوانین کشور، عنوان داشت: با این وجود، در مجموع به نظر می‌رسد، بستر بورس کالا برای تأمین مالی ابزارهای تولید، بسیار مساعد است و بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ باید بیش از گذشته از ابزارهای تأمین مالی بورس کالا استفاده شود.

وی محور بعدی مورد انتظار دولت از بورس کالا را کالاهای منقولی از جمله خودرو ذکر کرد که در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده است و به گفته وی باید بتوان از سازوکارهای این بازار برای مسئله قیمت‌گذاری، دسترسی شفاف و حذف رانت‌ها در زمانی که خود بازار، دچار مشکل عدم توازن در عرضه و تقاضا است، استفاده کرد.

خاندوزی گفت: در قبال این ظرفیت‌ها و خواسته‌ها، فعالان اقتصادی هم مطالباتی از جمله در حوزه مالیات بر ارزش‌افزوده و مسئله مربوط به "گواهی سپرده کالایی" دارند که در مواردی، این گواهی‌ها، با تردید مقام مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول معافیت‌های مالیاتی، با مشکل مواجه شده است.

وی اظهار داشت: این تردید از آنجا ناشی می‌شود که مقام مالیاتی به تشخیص قطعی نمی‌رسد که آیا یک معامله در بورس کالا، دارد روی قبضِ انبارِ متکی بر پشتوانه کالای فیزیکی موجود در انبار صورت می‌گیرد یا خیر؟

وزیر اقتصاد با بیان اینکه این عدم تشخیص می‌تواند موجب کم‌رونق شدن ابزار گواهی سپرده در بورس کالا شود، از رئیس سازمان و شورای‌عالی مالیاتی خواست، به قید فوریت، ظرف حداکثر یک ماه آینده در این خصوص، تعیین تکلیف کنند تا دولت بتواند از این ابزار، نه فقط در مورد اوراق بهادار و بخش کشاورزی، بلکه در مورد سایر صنایع هم استفاده کند.

وی محور بعدی انتظارات دولت از بورس کالا را مسئله رصد تجارت، ذخایر کالا و نظام انبارداری کشور عنوان کرد و گفت: این مسئله‌ای است که به‌شدت به سامانه جامع تجارت و نیز سند تحول ابلاغی دولت توسط رئیس‌جمهور، کمک می‌کند.

خاندوزی تصریح کرد: گمان ما این است که هنوز بخش زیادی از این راه در بورس کالا طی نشده است و دوستان باید اهتمام بیشتری برای تحقق اهداف و انتظارات، داشته باشند.

وی محور دیگر مورد انتظار دولت و وزارت اقتصاد از بورس کالا را "رینگِ صادراتی" عنوان کرد و گفت: ناچارم در جمع فعالان اقتصادی با صراحت و صداقت ابراز کنم که این امر نیز به‌قدر کفایت محقق نشده و من از کارگزاران و مدیران بورس کالا می‌خواهم، اهتمام ویژه‌ای به این مسئله داشته باشند.

وزیر اقتصاد مسئله شناسایی مازاد نیاز تولید داخل را نیز یکی از مسایل مهم در این ارتباط عنوان کرد و گفت: قانون‌گذار در قانون رفع موانع تولید به مازاد نیاز داخل اشاره کرده است، امری که به‌سهولت از طریق سازوکارهای بورس کالا قابل انجام است.

خاندوزی یادآور شد: البته این سخن به این معنا نیست که ما همه این توقعات را به‌تنهایی از سازوکار بورس کالا داریم، بلکه این بازار به مثابه نقطه اتصال و پیوند اتحادیه‌ها و انجمن‌هایی است که خودشان می‌توانند ائتلاف، هم‌نظری و همگرایی را ایجاد کنند.