محکومیت ۲۲۰ شخص حقیقی در بورس

بسیاری از پرونده‌های اقتصادی مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بسیاری از پرونده‌های تشکیل شده در دادگاه‌های مبارزه با جرایم اقتصادی، مربوط به افرادی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و با مدرک‌سازی، کالا وارد نکرده‌اند یا این ارز را در بازار آزاد فروخته‌اند.

کد خبر: ۴۳۵۳۷۷

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح الله خداییان در یک برنامه تلویزیونی درباره اقدامات نظارتی سازمان بازرسی در اجرای طرح مردمی سازی و اصلاح یارانه‌ها و کمک به دولت در این زمینه، افزود: یارانه‌های پنهان، اقتصاد ما را بیمار کرده و اقتصاددانان بر این باور هستند که باید به آن پایان داده شود زیرا باعث شده بسیاری از افراد سودجو از ارزهای یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده و سودهای کلانی به جیب بزنند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، انتظار می‌رفت کالاهایی که وارد بازار می‌شد با قیمت یارانه‌ای به دست مردم برسد ولی بخش زیادی از آن در بازار آزاد با قیمت‌های دو چندان در اختیار مردم قرار می‌گرفت و همین موضوع باعث شد تا با قاچاق کالاهای یارانه‌ای به خارج از مرزها مواجه شویم؛ بر این اساس دولت تصمیم گرفت یارانه‌ها را هدفمند و عادلانه کند.

این مسئول عالی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قبل از اجرای این طرح، سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظیفه نظارتی، جلسات متعددی با متولیان تنظیم بازار برگزار و هشدارهای لازم ارائه شد.

وی یادآور شد: بعد از اجرای طرح با توجه به تاکیدهای رئیس قوه قضاییه مبنی بر حمایت از سیاست‌های دولت در این زمینه، هم در مرکز و هم در استان‌ها، جلساتی با متولیان تشکیل و اکیپ‌های مشترکی با دستگاه‌هایی که بر تنظیم بازار نظارت دارند، برپا شد.

خداییان به ارائه آماری در این رابطه پرداخت و گفت: ۸۴۶ مورد بازرسی و بازدید صورت گرفته و حدود ۱۶۷ تیم مشترک تشکیل شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همچنان در کنار دولت هستیم و اجرای این طرح را ضروری می‌دانیم، اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظیفه نظارتی، بر عملکرد دستگاه‌هایی که مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده دارند نظارت می‌کند.

نظارت الکترونیکی در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور است
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا سازمان بازرسی کل کشور نظارت پسینی دارد گفت: سازمان بازرسی تنها دستگاه نظارتی در کشور است که هم جایگاه قانون اساسی و هم وظیفه نظارت بر همه دستگاه‌های اجرایی، نظامی، انتظامی، قضایی در بعد اداری و مالی، شرکت‌های دولتی و همه دستگاه‌های تحت نظارت دولت را بر عهده دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: برای پیشگیری از جرایمی مانند اختلاس، ارتشا و امثالهم باید همه دستگاه‌های اجرایی پای کار آیند و قطعا اگر دستگاه‌های اجرایی به خوبی عمل کنند و گلوگاه‌های فساد مسدود شود، فساد نخواهیم داشت.

خداییان با بیان اینکه نظارت الکترونیکی در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور است، ادامه داد: همه تلاش ما بر این است که بر گلوگاه‌های فساد متمرکز شده و راه‌هایی که زمینه فساد را فراهم می‌کند، مسدود کنیم.

وی به ارائه آماری در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰، چهار هزار و ۴۴۰ مورد گزارش هشداری از سوی سازمان بازرسی کل کشور به وزرا و روسای سازمان‌ها ارائه شده و برای اجرای پیشنهادات، زمان تعیین شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تشکیل ۷۹۰ پرونده کیفری و ۲ هزار و ۶۰۰ مورد پرونده تخلفاتی و انتظامی برای کارکنان و مسئولان ادارات در همین بازه زمانی، گفت: همکاران ما در سازمان بازرسی به صورت شبانه روزی در حال تلاش هستند و اگر دستگاه‌های مربوطه در موعد مقرر به این پیشنهادات عمل نکنند و سوجریان و اقدام خلاف قانون رخ دهد، ضمانت اجرا را مطابق قانون مورد توجه قرار می‌دهیم.

با اقدامات انجام شده از سوی دولت و قوه قضاییه تعداد خودروهای ناقص دو خودروساز، هرکدام به ۲۸ هزار مورد کاهش یافت

کاهش خودروهای دپوشده در پارکینگ دو خودروساز با ورود سازمان بازرسی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در سال گذشته از دو بُعد وارد موضوع خودروسازی شدیم، در رابطه با دپوی خودروهای ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا گفت: بر اساس پیگیری‌های سازمان بازرسی مشخص شد که بیش از ۱۷۰ هزار خودرو در پارکینگ‌های این دو خودروساز، دپو شده که حدود ۹۶ هزار خودرو مربوط به ایران خودرو و مابقی مربوط به سایپا بود.

وی با اشاره به ورود سازمان بازرسی به این موضوع، تاکید کرد که با اقدامات انجام شده از سوی دولت و قوه قضاییه تعداد خودروهای ناقص دو خودروساز، هرکدام به ۲۸ هزار مورد کاهش یافته است. پیگیری استانداردسازی خودروها از سوی سازمان بازرسی

خداییان در بیان بعد دیگر موضوع، استانداردسازی خودروها و ورود سازمان بازرسی به این موضوع را مورد اشاره قرار داد و افزود: مسئله استانداردسازی خودرو با سلامت مردم ارتباط دارد و اینکه در ظرف دو یا سه هفته چند صد نفر در حوادث رانندگی کشته شوند، هشداری به همه مسئولان است.

وی با اشاره به دغدغه رهبر معظم انقلاب و تاکید معظم له در رابطه با استانداردسازی خودروها، گفت: سازمان بازرسی به موضوع استانداردسازی خودروها ورود کرده و علاوه بر ورود سازمان، نیروی انتظامی هم تذکراتی در این زمینه داشته است.

این مسئول عالی قضایی با بیان اینکه در گذشته فقط ۲۴ قطعه از خودرو مشمول استانداردسازی بود، به اقدام سازمان استاندارد برای افزایش تعداد قطعات مشمول استاندارد اشاره کرد و گفت: اکنون میزان قطعات خودرو مشمول استاندارد به ۲۰۰ قطعه رسیده که به طور حتم تاثیر زیادی در کاهش کشته‌های ناشی از تصادفات رانندگی خواهد داشت.

وی بر لزوم رصد مداوم استانداردسازی قطعات خودرو از سوی دستگاه‌های متولی تاکید کرد و از دستگاه‌هایی از جمله سازمان محیط زیست و وزارت صمت خواست به این موضوع ورود کنند تا خودروسازان به وظایف خود در حوزه استانداردسازی عمل نمایند.

خداییان از پیگیری استانداردسازی خودروها از سوی سازمان بازرسی خبرداد و اظهار داشت: این سازمان برای پیگیری و برخورد با مسائل و مشکلاتی که با سلامت مردم ارتباط دارد، مصر است.

برای مسئولان وقت بورس چند مورد پرونده کیفری تشکیل شد و برای برخی اشخاص حقوقی بازار بورس یک پرونده‌ انتظامی تشکیل و ۲۲۰ شخص حقیقی و ۴۴ نفر ناشر در مرجع انتظامی محکومیت گرفتند

تشکیل پرونده برای برخی از مسئولان سابق وزارت اقتصاد در رابطه با موضوع بورس
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوال دیگری به اقدامات این سازمان برای ورود به موضوع بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در همه دنیا بازار سرمایه مطمئن‌ترین بازار برای سرمایه گذاری است که سرمایه‌های اندک مردم را جمع آوری و به چرخه اقتصاد بر می‌گرداند اما این موضوع در کشور ما طی سال‌های اخیر دچار نوساناتی شد.

وی با تاکید بر اینکه در این سال‌ها بیشتر اقتصاددان در رابطه با بازار سرمایه احساس خطر کرده و هشدار داده بودند، تاکید کرد: همان زمان باید مسئولان امر به موقع به این موضوع ورود می‌کردند اما متاسفانه به دلیل برخی از بی‌توجهی‌ها، سرمایه‌های بسیاری از مردم از بین رفت و در آن زمان ریاست قوه قضاییه دستور دادند که سازمان بازرسی به این مسئله ورود کند.

خداییان با بیان اینکه از همان ابتدا سازمان بازرسی به نوسانات و مشکلات مربوط به بازار سرمایه ورود کرد، افزود: بعد از ورود سازمان بازرسی، برای برخی از مسئولان سابق وزارت اقتصاد و دارایی که به پیشنهادات سازمان عمل نکرده و موجب وارد شدن خساراتی برای مردم شدند، پرونده تشکیل و بعضی از آن‌ها محکوم گردیدند. چند مورد پرونده کیفری برای مسئولان وقت بورس تشکیل شد و برای برخی اشخاص حقوقی بازار بورس یک پرونده‌ انتظامی تشکیل و ۲۲۰ شخص حقیقی و ۴۴ نفر ناشر در مرجع انتظامی محکومیت گرفتند.

وی با اشاره به اینکه اکنون وضعیت بورس خوب است، تاکید کرد: البته یک سری نوساناتی وجود دارد که طبیعی است ولی سازمان بازرسی همچنان در حال رصد افراد حقیقی و حقوقی است که آن سال‌ها سودهای کلانی به دست آورده و خارج شدند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: این کار فنی و تخصصی و زمان بر است اما همچنان بررسی‌های سازمان بازرسی ادامه دارد و در این زمینه از گروه‌های کارشناسی سازمان در حوزه بورس، بانکداری و بیمه و متخصصان بیرونی استفاده می‌شود.

ضرورت اجرایی شدن سامانه‌های شفافیت در راستای مبارزه با قاچاق

خداییان در پاسخ به سئوالی درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نظارت بر عمکرد دستگاه‌های اجرایی در این حوزه، اظهار داشت: قاچاق کالا و ارز معضلی است که به تولید داخلی لطمه می‌زند، رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر مبارزه با قاچاق کالا تاکید کرده‌اند.

وی ادامه داد: تعدادی از دستگاه‌ها در صف مبازره با قاچاق کالا هستند که در این راستا برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر دستگاه‌ها، ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده و مسئولیت آن برعهده ریاست محترم جمهور است و دستگاه‌های متعددی در این ستاد عضو هستند و قوه قضاییه هم نماینده دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه نظارت بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، گفت: طی این سال‌ها اقدامات خوبی برای مبارزه با قاچاق کالا انجام شده به گونه‌ای که با کاهش قاچاق روبه رو هستیم؛ اما هنوز رضایت بخش نیست. البته یک قانون اخیرا برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شده که نسبتا خوب است؛ اما برای رسیدن به اهداف خود در این حوزه باید سامانه‌هایی که در قانون برای شفافیت پیش بینی شده اجرایی شود تا با کمک همین ستاد موضوع پیگیری و تذکر داده شود.

خداییان به دستگاه‌هایی که به تکلیف خود در راستای ایجاد این سامانه‌ها عمل نکرده اند، هشدار داد تا هرچه سریعتر به وظایف خود عمل کنند، زیرا این سازمان راه اندازی سامانه‌ها را پیگیری می‌کند.

۲۳۰۰ نفر در سامانه سازمان بازرسی کل کشور ثبت نام و تایید شده‌اند و با سازمان همکاری دارند البته هویت گزارشگران فساد محفوظ است

وصول ۶۰ هزار گزارش مردمی از طریق سامانه شکایت سازمان بازرسی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوالی درباره راه‌های همکاری مردم در مبارزه با فساد، تصریح کرد: هر جا که مردم ورود کرده‌اند ما در آن کار موفق بوده‌ایم و یکی از راه‌های همکاری مردم در مبارزه با فساد، گزارش موارد فساد است.

خداییان با اشاره به ماده ۱۷ قانون ارتقای سلامت اداری و ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی و ماده ۵۵ و ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون سازمان بازرسی، گفت: در همه این قوانین بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی تاکید شده است.

وی افزود: در سازمان بازرسی برای ایجاد این ظرفیت، سامانه‌ای به عنوان «سامانه شکایات» به آدرس shekayat.bazresi.ir وجود دارد تا کسانی که می‌خواهند برای مبارزه با فساد با سازمان همکاری داشته باشند وارد آن سامانه شده و ثبت نام کرده و گزارش فساد خود را اعلام کنند و تاکنون افرادی داریم که با ما همکاری دارند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به آمار گزارشگران فساد، گفت:۲۳۰۰ نفر در سامانه سازمان بازرسی کل کشور ثبت نام و تایید شده‌اند و با سازمان همکاری دارند البته هویت گزارشگران فساد محفوظ است.

بر اساس گفته‌های این عضو شورای عالی قوه قضاییه در سال گذشته حدود ۶۰ هزار گزارش از طریق سامانه‌های شکایات سازمان بازرسی واصل شده است.

خداییان گفت: در این مدت بیش از یک هزار پرونده بر اساس این گزارش‌ها تشکیل شده که البته همه آن‌ها به دستگاه قضایی واصل نشده همچنین در سال گذشته بیش از ۵۱ هزار شکایت مردمی به سازمان بازرسی واصل شد که بر اساس مدارک و مستندات این شکایات، ۲۳۰ پرونده تشکیل و اکنون بیش از هشت هزار مورد شکایت در دست بررسی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از مردم خواست چنانچه اطلاعاتی در باره موارد فساد مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی در معاملات، رشوه و ... دارند حتما از طریق سامانه به اطلاع سازمان بازرسی برسانند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

وی به همه گزارشگران فساد اطمینان داد که بر اساس ماده ۱۷ قانون سلامت نظام اداری هویت آن‌ها افشا نخواهد شد و چنانچه مورد تهدید واقع شوند، سازمان بازرسی مکلف به حمایت از آنان خواهد بود.

رصد اقدامات دستگاه‌ها در حوزه اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
خداییان درباره ماموریت رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی در خصوص اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: رئیس قوه قضاییه همواره مسائل اساسی جامعه را پیگیری و رصد کرده و مرتب متذکر می‌شوند. از جمله مواردی که وی به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت پیگیری دارند، اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: رئیس قوه قضاییه تاکید داشتند که بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را از خود قوه قضاییه شروع کنیم که بررسی لازم انجام و گزارش به ایشان تقدیم شد.

خداییان با بیان اینکه اکنون در حال بررسی و رصد اقدامات دستگاه‌های اجرایی در حوزه اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم، اظهار داشت: در همین راستا جلسه‌ای با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار کردیم و کارگروهی تشکیل شده است تا مصوبات شورا در این کارگروه اولویت بندی و بر اساس اولویت‌ها، تکالیف دستگاه‌ها از سوی سازمان بازرسی پیگیری شود و با این اقدام به اجرایی شدن مصوبات در خصوص فرهنگ عمومی و سایر موضوعات فرهنگی کمک کنیم.

بیش از یکصد هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و بیش از ۲۹۴ هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی داریم

لزوم شناسایی گلوگاه‌هایی که باعث فرار مالیاتی می‌شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوالی راجع به مسایل مالیاتی کشور و برنامه‌های این سازمان در این زمینه تصریح کرد: بر اساس گزارش مسئولان سازمان امور مالیاتی بیش از یکصد هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و بیش از ۲۹۴ هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی داریم همچنین روند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی طولانی است.

وی با اشاره به نشستی که با رئیس سازمان امور مالیاتی در سازمان بازرسی برگزار شد، گفت: مسئولان سازمان مالیات پای کار بوده و پیگیر امور هستند.

خداییان تصریح کرد: بر اساس گزارش‌ها، ۲۲۴ هزار پرونده به مبلغ حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان در هیات‌های حل اختلاف امور مالیاتی و حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان پرونده مالیاتی در دست کارشناس وجود دارد همچنین حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان دستور توقف وصول مالیاتی داده شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره همکاری این سازمان با سازمان امور مالیاتی گفت: باید با همکاری همه دستگاه‌ها، گلوگاه‌هایی که باعث فرار مالیاتی می‌شوند، شناسایی شود.

وی تاکید کرد: متاسفانه هنوز زیر ساخت‌های فناوری در سازمان امور مالیاتی تکمیل نشده است و علاوه بر آن، دستگاه‌هایی که دارای اطلاعات مالی هستند اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌دهند، بنابراین سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه‌ها کمک می‌کند تا از فرار مالیاتی جلوگیری به عمل آید.

شناسایی تکالیف دستگاه‌ها در حوزه اجرای قانون جوانی جمعیت و رصد اجرای اقدامات
خداییان با اشاره به برنامه‌های سازمان بازرسی برای نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت، گفت: این قانون جامع و کامل است و برای بیشتر دستگاه‌های اجرایی تکالیفی مشخص شده و منابع مالی جهت اجرای این قانون در نظر گرفته شده است همچنین برای تکالیف دستگاه‌ها ضمانت اجرا مورد توجه بوده و به جهت اجرای قانون ناظر تعیین شده که شامل سازمان بازرسی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی است.

عضو شورای عالی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این قانون تاکید شده است که اگر دستگاهی وظایفی که برای آن در نظر گرفته شده است به موقع انجام ندهد، به عبارتی یا عمدا انجام ندهد یا اهمال داشته باشد مستنکف از انجام وظیفه محسوب شده و مجازات حبس طویل المدت دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: بعد از دستور رئیس قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرده و تکالیف دستگاه‌ها شناسایی شده است و در حال ارسال اخطار به دستگاه‌ها هستیم و قطعا اگر دستگاه‌ها به وظیفه خود عمل نکنند موارد به مراجع قضایی ارسال می‌شود.