جنجال امنیت غذایی در عراق رنگ و بوی قضایی و سیاسی گرفت

وزارت بازرگانی عراق می گوید قانون امنیت غذایی می تواند ذخیره راهبردی گندم عراق را تضمین کند اما با طرح شائبه های فسادزایی این لایحه و ورود دستگاه قضایی عراق در کنار واکنش های مخالفان طرح، ابتر ماند.

کد خبر: ۴۳۵۲۲۷

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۳

«علاء الجبوری» وزیر بازرگانی عراق اعلام کرده است که تصویب لایحه امنیت غذایی عراق می تواند ذخیره راهبردی گندم کشور را تامین کند؛ ذخیره ای که برخی سیاستمداران عراقی مانند «محمد توفیق علاوی» و «محمد شیاع السودانی» وزیر اسبق بازرگانی عراق می گویند می بایست پیش از این پیش بینی می شد و مقام های عراقی باید ذخیره راهبردی گندم را برای ۶ تا ۱۲ ماه آینده تامین می‌کردند.

السودانی وزیر بازرگانی اسبق عراق و نماینده فعلی پارلمان پیش تر گفته است: انتظار می رود کل ذخیره راهبردی گندم به ۱.۵ میلیون تن برسد در حالی که نیاز عراق ۶.۵ میلیون تن است.

السودانی افزوده است که برخی کشورهای منطقه ای فقیرتر از عراق توانسته اند ذخیره راهبردی گندم را برای ۶ تا ۹ ماه تامین کنند در حالی که عراق، تنها برای یک ماه آینده توانسته است، ذخیره گندم را تدارک ببیند.

وی تصریح کرده است که عراق، نیازمند ۵ میلیون تن گندم اضافی است تا در حاشیه امن برای ۹ ماه آینده قرار گیرد.

حالا دولت عراق به فکر تصویب لایحه امنیت غذایی افتاده است اما انتقاد به این موضوع تنها از حیث دیرهنگام بودن آن نیست و شائبه فسادزایی یکی از موانع جدی بر سر راه آن از نگاه مخالفان است.

نوری المالکی: نیاز غذایی بسیار مهم است اما نباید بهانه نقض قانون شود

رئیس ائتلاف «دولت قانون» می گوید نیاز ضروری غذایی نباید بهانه ای برای نقض قوانین از جمله قانون اساسی شود به ویژه اینکه دولت پیشبرد امور عراق، محدودیت هایی در حوزه اختیارات قانونی و مالی دارد.

رییس ائتلاف دولت قانون از گروه های سیاسی زیر مجموعه ائتلاف فراگیر «چارچوب هماهنگی» روز یکشنبه تاکید کرد که عراق از کمبود غذایی ناشی از تبعات جنگ اوکراین، متاثر خواهد شد.

نوری المالکی در نشست خبری در فضای مجازی با تعدادی از رسانه های عراقی گفت که جهان در نتیجه تبعات جنگ اوکراین و روسیه در معرض بحران مواد غذایی است و شدت این تاثیرات از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، عراق نیز در زمینه کمبود غذا متاثر خواهد شد.

وی اضافه کرد که به دلیل کاهش تولید محصولات زراعی از جمله حبوبات و به ویژه گندم و افزایش تقاضای جهانی برای کالاهای غذایی و در عین حال کمبود عرضه در جهان، این امر باعث گرانی خواهد شد.

نخست وزیر اسبق عراق (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴) تصریح کرد که دولت عراق برای تامین مواد ضروری و برآوردن نیازمندهای اساسی در حوزه مواد غذایی و ممانعت از کمبود آن در بازارها، مسئولیت بسیار بزرگی بر عهده دارد.

به گفته وی، این نیاز ضروری نباید بهانه ای برای نقض قوانین از جمله قانون اساسی شود و یا دولت خارج از صلاحیت هایش به عنوان دولت پیشبرد امور با مسئولیت های تعریف شده و محدودیت های مالی عمل کند.

رهبر ائتلاف دولت قانون گفت دولت فعلی باید از تجارب دولت های سابق بهره برد؛ مثلا وقتی که دولت در ارائه بودجه سالانه عاجز می ماند یا به هر دلیل بودجه به تصویب پارلمان نمی رسید، راهکارهای قانونی آشکار و تعریف شده ای داشت.

وی اقتراض از وزارت دارایی برای پوشش دادن هزینه های تامین مواد غذایی اساسی را یکی از این راهکارها عنوان کرده و گفته است که دولت از هزینه کردن بر مسائلی که ارتباطی با امنیت غذایی ندارد خودداری کند.

قیس الخزعلی: قانون امنیت غذایی نباید در فساد را بگشاید

قیس الخزعلی دبیر کل عصائب اهل الحق عراق نیز در توییتی اعلام کرد: قاعده این است که ضرورت ها باید به اندازه خود برآورد شود و موضوع امنیت غذایی برای شهروندان ما ضرورتی است که به کارگیری امکانات کشور را واجب کرده است به ویژه حالا که پول آن فراهم است اما این نباید منجر به تصویب قانونی شود که درهای فساد را برای اربابان فساد بگشاید.

دادگاه مرکزی عراق لایحه امنیت غذایی دولت را ابطال کرد

همزمان با این واکنش ها در خصوص تدبیر دولت برای تامین امنیت غذایی در کشور، دادگاه مرکزی عراق لایحه دولتی امنیت غذایی را ابطال کرد.

دادگاه مرکزی عراق در رسیدگی به دادخواست «باسم خشان» نماینده پارلمان، این لایحه قانونی دولت را باطل اعلام کرده است.

باسم خشان اخیرا با «محمد الحلبوسی» رییس پارلمان و متحدان سیاسی الحلبوسی (ائتلاف سه جانبه) وارد چالش سیاسی شده بود، اتفاقی که طی آن به دستور الحلبوسی و موافقت متحدان سیاسی اش در پارلمان، خشان از مشارکت در هرگونه کمیسیون پارلمانی محروم شد.

با وجود این فشارها، خشان به عنوان یک حقوقدان عراقی همچنان اصرار دارد در برابر قانون شکنی ها با تکیه بر تخصص حقوقی خود بایستد که اولین نتیجه آن به اعتقاد ناظران، ابطال لایحه بحث برانگیز امنیت غذایی مطرح شده از طرف دولت عراق بوده است.

برخی صاحب نظران عراقی گفته اند که دولت با خودداری از ارائه بودجه سالانه ، کوشید که لایحه امنیت غذایی را به عنوان جایگزینی برای بودجه ارائه کند و گفته شد که مبلغ ۲۸ میلیارد دلار برای آن تخصیص داده است؛ امری که با مخالفت جریان های سیاسی بویژه ائتلاف چارچوب هماهنگی و همچنین نمایندگان مستقل مثل باسم خشان مواجه شد.