سهام سرمایه ایران در دور ششم بانک توسعه اسلامی افزایش یافت

هیأت وزیران لایحه «اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی» را تصویب کرد.

کد خبر: ۴۳۵۱۸۴

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۸:۳۶

به گزارش حوزه دولت ایران اکونومیست، با توجه به تصویب پیشنهاد ششمین دور افزایش سهام سرمایه عمومی بانک توسعه اسلامی و مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی و پرداخت سهم کشورهای عضو از سوی بانک، هیأت وزیران به منظور حفظ جایگاه و رتبه ایران در بانک توسعه اسلامی به‌عنوان سومین سهامدار این بانک و استفاده از فرصت موصوف برای ارتقای نفوذ ایران در هیأت عامل و هیأت مدیره اجرایی بانک با هدف استفاده بیشتر از تسهیلات بانک مذکور، بهبود توان تجهیز منابع مالی و حمایت گسترده از طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای در میان کشورهای عضو و پیشبرد مطلوب برنامه‌های مرتبط با اشتغال و کارآفرینی، لایحه مربوط برای مشارکت در افزایش سهام سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک یاد شده را به تصویب رساند.

به موجب لایحه اشاره شده، به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی را از مبلغ چهار میلیارد و ۱۷۴ میلیون و ۶۳۰ هزار دینار اسلامی فعلی به مبلغ چهار میلیارد و ۶۳۱ میلیون و ۴۶۰ هزار دینار اسلامی افزایش دهد و نسبت به پرداخت این افزایش سرمایه به ارزش کل ۴۵۶ میلیون و ۸۳۰ هزار دینار اسلامی مطابق با مقررات و جداول زمانی سررسید اقساط مربوطه اقدام کند.

معاملات دستگاه‌های اجرایی بهره‌بردار از منابع مالی بین‌المللی، از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مستثنی می‌شود

با توجه به اینکه معاملات بین‌المللی تابع اصول و قواعد تجارت بین الملل بوده و وجود قوانین و مقررات خاص مربوط به مؤسسات مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و صندوق بین‌المللی پول به عنوان تأمین کنندگان منابع مالی برخی از پروژه های طرح‌های عمرانی، موجب عدم تمایل یا عدم امکان ورود عرضه کنندگان کالاها و خدمات خارجی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت و عدم پذیرش سامانه در انجام فرآیند معاملات مربوط می گردد و عملاً امکان استفاده از ظرفیت مؤسسات بین‌المللی در تعاملات مورد نیاز را از بین می‌برد، هیأت وزیران با پیشنهاد «لایحه مستثنی کردن معاملات دستگاه‌های اجرایی استفاده کننده از منابع مالی بین‌المللی از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» موافقت کرد.

به موجب لایحه یاد شده، دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه و معاملاتی که از تسهیلات بین‌المللی استفاده می کنند، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. کل دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه اشاره شده هستند و آن بخش از معاملات که از منابع مالی داخلی تأمین می‌شودد، ملزم به رعایت این ماده است.

همچنین کل معاملاتی که از تسهیلات بین المللی تأمین می‌شودد از شمول حکم این ماده مستثنی است و دستگاه های اجرایی مکلف هستند پس از انجام معامله نسبت به ثبت اطلاعات مربوط در سامانه ستاد اقدام کنند. آن بخش از معاملات که از منابع مالی داخلی تأمین می‌شود، ملزم به رعایت این ماده است.