بیانیه خانه کارگر درخصوص آزادشدن واردات خودرو

در این بیانیه اعلام می‌کنیم که اگر قرار است مردم از واردات خودرو منتفع شوند، کلیه مسئولان باید لیست خودروهای خود را معرفی کنند. همچنین سامانه واردات گمرک در مورد خودرو بر روی همه مردم خصوصا سازندگان و تولیدکنندگان باز و مکشوف گردد تا آن که اگر مراد رقابت است اطلاعات دقیق برای ساخت مشابه کالاهای خارجی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد.

کد خبر: ۴۳۵۰۸۵

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۵

در بیانیه خانه کارگر آمده است؛

بسمه تعالی

ملت شریف ایران!

کارگران سختکوش!

هفته گذشته بعد از اعلام حذف ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی و افزایش فاحش بهای کالاهایی که از این طریق تامین می شدند ، متاسفانه شاهد یک حرکت جدید مبنی بر آزادسازی واردات خودرو بودیم. ممکن است در باور بسیاری از شما هموطنان عزیز این باور نهادینه شده باشد که ایجاد فضای رقابتی در تولید خودرو باعث افزایش کیفیت و تنظیم بازار به نفع مصرف کننده و بازدارنده اجحافات برخی خودروسازان به مشتریان شان شود و در نهایت به عدالت در عرضه و تقاضا و بهبود کیفیت بینجامد.

ظاهر بسیاری از کلمات و جملات آنقدر زیباست که اگر از یک سو به آنها نظر کنیم ، آنچه که مشاهده می شود فضای بسیار مطبوع ، دلپذیر و همه پسند است. اما عدم درس گیری از تجربیات گذشته زیانبار خواهد بود. در همین روزهای اخیر مشاهده فرمودید برخلاف بسیاری از وعده ها که مدعی بودند حذف ارز ترجیحی سبب جلوگیری از رانت خواری می گردد، بلافاصله ریزه خواری و رانت خواری اختفاء و احتکار کالا و ناامنی در بازار کالا که از آثار اولیه آن حرکت بود، هویدا شد.

اگر بنویسیم رانتی که در این ایام جابجا شد و تورمی که ممکن است در ماههای آینده به واسطه پرش شدید قیمت ها و تثبیت این جهش ها صورت گیرد برای سفره فقرا و ثروت اکثریت جامعه زیانی بیش از پرداخت ارز ترجیحی از ابتدا تا امروز را وارد کرده است، بی راه نگفته ایم . بنابراین شرط عقل اینست که در مورد خودرو می بایست به آثار مثبت و منفی کوتاه‌مدت و بلندمدت آن توجه ویژه نمود که ما برخی آثار سوء ذیل را هشدار می دهیم :

1. اینکه دولت اعلام آزادی واردات خودرو را می کند به این معنی نیست که قبلا واردات نداشتیم. واردات عملاً در این کشور به گونه ای دیگر جریان داشته است؛ چراکه شرکت های متعدد به عنوان خودروساز ظهور کرده و مجوزهای متعدد برای واردات قطعات اولیه و تولید ، درخواست و اخذ کردند و بعد از آن تقریباً با تولیدی که به ۱۰ درصد هم نمی رسید، انواع خودروهای خارجی را به چرخه بازار خودرویی کشور تزریق کردند . پس باید توجه داشت که واردات انجام می شده و اکنون تنها قصد دارند شکل آن را تغییر دهند و از حالت پنهان به شکل مستقیم و آشکار انجام دهند. اجازه واردات مستقیم از آن نسخه هایی است که نمی توان گفت با کدام حجت یا بیان اقتصادی رابطه دارد . فقط می‌توان گفت حسب اظهار همه مراجع رسمی و غیررسمی که اتفاقا در یک مستند خبری از رسانه ملی نیز پخش شد ، جملگی اذعان داشتند که حدود ۸ میلیارد دلارصرف قاچاق قطعات یدکی خودرو شده است و این یعنی اینکه معادل تقریباً ارزی که باید به شکل ترجیحی برای تثبیت و حفظ قیمت ها صرف کالاهای اساسی و مصرف اصلی سفره خانوار کشور می شده است ، توسط قاچاقچیان به یغما رفته است .

2. به مخاطره انداختن صنعت خودرو یعنی تهدید حدود یک میلیون شغل اصلی و تبعی در این صنعت .

اولین نتیجه تصمیم اخیر پس از عملیاتی شدن، بی ثباتی شغلی برای چندصدهزار نفر از کارگران پرتلاش این بخش خواهد بود. بنابراین از این به بعد باید انتظار داشت صنعت خودرو به جای رقابت وارد یک دوره وابستگی غیر شفاف و با ارزبری بسیار بالا قرار گیرد. لذا آنهایی که تصمیم به انجام این کار گرفته اند میبایست حداقلِ انصاف را رعایت نموده و در گام نخست امنیت شغلی و معیشت کارگران خودروسازی را بطور واقعی تضمین نمایند.کارگرانی که سالیان متمادی طرح و برنامه کارفرمای خود را با تمام وجود عملیاتی نموده اند و اینک اضطرابِ ناامنی شغلی را مهمان خانواده هایشان میبینند.

3. اگر ارزی که اکنون خودروسازان صرف واردات مورد نیازشان و نیز قطعاتی که به شکل قاچاق وارد می شود و نیز واردات خودروهای اقتصادی( به عنوان رقیب خودروهای داخلی موجود) کنند ، مجموعاً معادل ۵۰ درصد ارزش واردات سال ۱۴۰۰ ارز به خود اختصاص خواهند داد . به همین دلیل قیمت ارز می تواند به شدت مورد تهدید قرار گیرد و بطور معناداری افزایش یابد. این طرح یعنی باز کردن مسیر واردات بر روی تامین کنندگان اولیه کالاهایی که به شکل کالای واسطه ای برای خودروسازان تامین می گردید.

4. ورود خودروهای خارجی چه در قالب قطعات کامل منفصله که در داخل کشورصرفاً مونتاژ می شود و چه در اشکال دیگر با هر شیوه ای که اتفاق بیفتد ، حتی اگر به فرض صحت نظر برخی دلالان خودرو بهای آنها نصف قیمت فعلی خودروی داخلی باشد به واسطه طول عمرش تقریباً تا دو برابر قیمت اولیه اش باید صرف واردات قطعات یدکی آن گردد . توجه داشته باشیم که سال گذشته بیش از ۶۰ درصد نیاز همه خودروسازان ( چه داخلی و چه وارداتی ) صرف واردات قطعه (آن هم تقریباً به شکل قاچاق) گردیده است. بنابراین میتوان انتظار داشت که هزینه واردات هر خودرو در نهایت ۳۰۰ درصد قیمت اولیه اش برای مصرف کننده و کشور تمام شود.

۵. اکنون بسیاری از خودرو بازان دارای امیال مصرفی غریبی شده اند. آنها بزرگترین تقاضا را از ایران به مقصد لوکس ترین و گران قیمت ترین خودروسازهای خارجی که بهای هر دستگاه برخی آنها تا ۴۰ میلیارد تومان ارزش هر یک از آنهاست نشانه رفته اند. بنا به یک گزارش رسمی در صفحه یکی از مشهورترین این شرکت ها حداقل ۱۰۰۰ تقاضا از ایران برای خرید نوعی اتوموبیل لوکس ثبت شده است. حال در شرایطی که دولت واردات خودرو را آزاد کرده ، چگونه می توانند اجازه واردات خودرو های لوکس را در مقابل تقاضای بزرگ خودرو های اقتصادی که برای اقشار پائین دست جامعه پیش بینی شده را بگیرند . آیا محبّت فقرا در دل تصمیم‌گیرندگان بیش از این اندازه نبوده است؟! لذا امروز آنهایی که سالهاست آرزوی واردات خودروهای لوکس را نه به قصد خدمت به ملت بلکه انتفاع دلاری داشته اند از نارضایتی به حق ملت از کیفیت و ایمنی برخی خودروهای داخلی سوء استفاده نموده و با جریان سازی شدید رسانه ای و به انفعال کشاندن تصمیم گیران زمینه "خروج بزرگ ارز" از کشور را ایجاد کرده اند.

۶. رهبر معظم انقلاب اسلامی در نوزدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ در جمع جمعی از کارگران که به مناسبت روز کارگر برگزار گردید ، ضمن حمایت کامل از تولیدات داخلی و گوشزد کردن اهمیت آن در اشتغال ، آینده و مسیر کشور کنایه ای نیز به خودروسازان داخلی داشته اند تا آنکه از درد مصرف کنندگان داخلی کاسته گردد و بر نظارت و دقت در ساخت ، عرضه و ارائه خدمات ، دقت کافی و وافی بعمل آید. تاکید ایشان بر مصرف کالای داخلی توسط دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده مبین آن نیست که دولت این نقد را دست مایه واردات خودرو و شاید مصرف خودروهای خارجی در دستگاههای رسمی کشور سازد.

لذا در این بیانیه اعلام می‌کنیم که اگر قرار است مردم از واردات خودرو منتفع شوند، کلیه مسئولان باید لیست خودروهای خود را معرفی کنند. همچنین سامانه واردات گمرک در مورد خودرو بر روی همه مردم خصوصا سازندگان و تولیدکنندگان باز و مکشوف گردد تا آن که اگر مراد رقابت است اطلاعات دقیق برای ساخت مشابه کالاهای خارجی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد.

به هر ترتیب نخستین تصمیم در هفته‌ای که تحت عنوان جلوگیری از رانت قیمت همه کالاها افزوده گردید و ارز ترجیحی حذف گردید و جایگزینش به جای سفره مردم واردات خودرو گردید محل تامل و تعمق است. انشالله عمل دولت و دستگاه های مختلف متفاوت و بلکه در جهت فرمایشات مقام معظم رهبری برای تقویت تولید ملی خصوصاً تولیدات دانش بنیان باشد. محو کردن خودرو که یکی از کانونهای مهمه تولیدات دانش بنیان است نمیتواند به سادگی از چشمان دوستداران تولید داخلی ، اشتغال و حفظ منابع بین نسلی کشور یعنی صادرات نفت خام و دیگر مواد خام دور از چشم باقی بماند.

ولله عاقبه الامور