پیام تغییر به مشاوران املاک

اولين نشست مشترك بين مسوولان دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه‌وشهرسازي و مديران صنف مشاوران‌املاك براي پيگيري خواسته‌هايي كه عباس آخوندي ماه‌ها پيش از شروع دوران چهار ساله وزارتش، به دنبال تحقق آن در نظام واسطه‌گري ملك بود، برگزار شد.

کد خبر: ۴۳۴۲۷

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۹

به گزارش ایران اکونومیست, هر چند در جلسات دوجانبه دولت و مشاوران‌املاك در سال‌هاي اخير، به دليل تصوري كه بابت تقابل افكار بين دولتي‌ها و برخي اصناف وجود داشت، نتايج عملياتي قابل‌قبول و درخور توجهي بيرون نمي‌آمد و تصميماتي همچون «تعزيرات اجاره‌بها» يا «واگذاري مسووليت مسكن‌مهر به بنگاه‌ها» از همان روز اول اجرا با مقاومت زيرپوستي دلالان روبه‌رو مي‌شد، اما آن‌طور كه ریيس اتحاديه مشاوران املاك تهران از جلسه اخير خود با مسوولان وزارت راه‌وشهرسازي خبر داده، مقرر شده است براي مواردي كه وزارتخانه در نظر دارد در حوزه مشاوران‌املاك آنها را اجرايي كند، هم‌انديشي‌هاي مداوم براي دستيابي به شيوه‌هاي عملي، بين دو طرف برگزار شود.

حسام عقبايي ریيس اتحاديه مشاوران املاك تهران در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» درباره نشستي كه هفته گذشته در دفتر اقتصاد مسكن برگزار شد، اعلام كرد: در اين نشست مديران و كارشناسان اين دفتر و همچنين معاون حقوقي وزارتخانه و نمايندگاني از بازار حضور داشتند و مطالبي از طرف دولت براي نحوه تنظيم قراردادهاي ملكي به شيوه‌هاي حقوقي‌تر و علمي‌تر مطرح شد.

عقبايي درباره محور برنامه‌اي كه وزير راه‌‌وشهرسازي در حوزه مشاوران‌املاك به دنبال آن است، تاكيد كرد: كلياتي كه ما از اين نشست استنباط كرديم اين است كه دولت و شخص آقاي آخوندي مي‌خواهند مشاور‌املاك نمايندگي يك طرف معامله را برعهده داشته باشد و اين‌طور نباشد كه يك دلال ملكي در آن واحد هم براي خريدار و هم براي فروشنده، بازاريابي كند.

عقبايي افزود: ما نيز در اين نشست ضمن يادآوري قوانين حاكم بر صنف مشاوران‌املاك، با تشريح برنامه‌اي كه هم‌اكنون در اتحاديه براي آموزش مباني تخصصي حقوق ملكي به مشاوران‌املاك در حال اجرا است و تاكنون كمتر درباره آن اطلاع‌رساني شده، مفصل توضيحاتي را ارائه كرديم و در نهايت بر اين موضوع تاكيد كرديم كه از هر طرح يا لايحه‌اي كه در راستاي اصلاح فعاليت صنف مشاوران‌املاك به شرط رعايت چارچوب حرفه‌اي صنف و ارتقاي جايگاه آن و همچنين حفظ منافع متعاملين باشد، در صورت تصويب قانوني آن استقبال خواهيم كرد.

در حالی که وزیر راه و شهرسازی که پیش تر با اعلام نارضایتی از نحوه فعالیت مشاوران املاک برنامه‌های خود را برای ساماندهی و ایجاد تغییر در شیوه فعالیت این صنف، اعلام کرده بود، نمایندگان اتحادیه مشاوران املاک با حضور در دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در نشست مشترکی با نمایندگان این وزارتخانه به طرح چالش‌های موجود و بررسی برنامه‌های وزیر در این زمینه پرداختند.

به این ترتیب، در شرایطی که وزیر راه و شهرسازی در راس برنامه‌های اصلاحی خود در مورد نحوه فعالیت مشاوران املاک، با انتقاد از نمایندگی یک فرد تحت عنوان مشاور املاک از سوی دو طرف معامله، نمایندگی یک فرد برای طرفین را موجب تعارض منافع می‌داند، رییس اتحادیه مشاوران املاک در این نشست، با استناد به سه قانون دلالی، قانون نظام صنفی و قانون تجارت، شیوه کنونی فعالیت مشاوران املاک را کاملا قانونی اعلام کرد.

همچنین، در مورد برنامه‌های دیگر وزیر برای نحوه عملکرد مشاوران املاک که مهم‌ترین آنها رعایت شرایط واسطه گری و همچنین اصول بازار حراج در معاملات ملکی است، نمایندگان اتحادیه مشاوران املاک بازهم با استناد به قانون، هرگونه فعالیت فعلی بنگاه‌های مسکن را مطابق اصول و موازین قانونی اعلام کردند و هر گونه تغییر در نحوه آن را نیازمند مصوبه قانونی از مجلس دانستند.

نواقص از كجا است؟
بنا بر نظر وزیر راه و شهرسازی هم اکنون بنگاه‌های مسکن به صورت همزمان نماینده دو طرف خریدار و فروشنده هستند که این نحوه فعالیت، در نهایت منجر به تضاد منافع بین طرفین می‌شود این در حالی است که عملا مشاور املاک باید نمایندگی یک طرف را که معمولا فروشنده یا موجر است بر عهده بگیرد.

از سوی دیگر، بر مبنای نظر آخوندی، هم اکنون اصول واسطه گری از سوی بنگاه‌های مسکن به درستی رعایت نمی‌شود و در حالی که مطابق با اصول بازار حراج باید پس از پیدا شدن اولین مشتری تا زمان نتیجه گیری نهایی، فایل مالک از بین فایل‌های بدون مشتری خارج شود، حتی زمانی‌که یک ملک چند مشتری هم دارد بازهم مشاور املاک برای آن بازاریابی می‌کند.

به این ترتیب، رییس اتحادیه مشاوران املاک هم که پیش‌تر با تاکید بر تبعیت کامل بنگاه‌های مسکن از موازین و تکالیف قانونی، برخی نواقص را متوجه این قوانین عنوان کرده بود و معتقد است برخی از مواد قانونی مانند درجه تحصیلی مشاوران املاک باید مورد بازنگری قرار گیرد، روزگذشته، به

«دنیای اقتصاد» گفت: در راستای ارتقای فعالیت و جایگاه حرفه‌ای مشاوران املاک، همچنین حفظ منافع عمومی مردم و متعاملین، از هر طرح قانونی که در راستای اصلاح فعالیت‌های این صنف، از مراجع قانونی مانند مجلس مصوبه بگیرد، استقبال می‌کنیم. حسام عقبایی افزود: وزیر راه  وشهرسازی و دفتر اقتصاد و مسکن این وزارتخانه در مورد نحوه فعالیت مشاوران املاک انتقادات و نظراتی داشتند که در این جلسه مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: در این نشست پیشنهادهایی در مورد نحوه تنظیم قراردادهای ملکی به شیوه‌های حقوقی‌تر و علمی تر مطرح و همچنین بحث به روز رسانی اطلاعات مشاوران املاک مورد تاکید قرار گرفته شد.

رویکرد تازه مشاوران املاک
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه هم اکنون اتحادیه مشاوران املاک در دانشگاه جامع علمی و کاربردی در حال تربیت مشاوران املاک تحصیلکرده و حقوقدان در عرصه فعالیت‌های ملکی است تصریح کرد: در مورد سایر مشاوران املاک هم آموزش‌های ضمن خدمت در هنگام تمدید پروانه کسب، ارائه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد جدید در اتحادیه مشاوران املاک حرکت به سمت 100 درصد حقوقی کردن و تخصصی سازی این حرفه است، خاطرنشان کرد: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تغییر نحوه فعالیت مشاوران املاک به صورتی که مشاوران تنها نماینده یک طرف معامله باشند، پیشنهاد قابل تاملی است و نمایندگان اقتصادی و حقوقی وزارتخانه هم در نشست اول پذیرفتند که با ادامه جلسات مشترک، راهکارهای عملیاتی‌تر و قانونی‌تری برای اصلاح و بهبود فعالیت بنگاه‌های مسکن، پیشنهاد، بررسی و عملیاتی شود.

عقبایی افزود: به این ترتیب، جلسه اول این کارگروه بدون اینکه منجر به خروجی مصوب شود به جلسات هم اندیشی بعدی موکول شد که هنوز زمان جلسه بعدی مشخص نشده است.

اولین جلسه مشترک دولت و اتحادیه املاک در مورد بررسی راهکارها و شیوه‌های عملی در اصلاح نحوه فعالیت بنگاه‌های مسکن در شرایطی در دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی برگزار شد که پیش از این اغلب تصمیمات دولتی در مورد تنظیم بازار مسکن که به نحوی با مشاوران املاک ارتباط داشت، با نظر مسوولان اتحادیه مشاوران املاک در تضاد بود، اما پس از برگزاری این جلسه، تمایل دو طرف برای ادامه جلسات مشترک نشان دهنده آغاز دور تازه‌ای از تعامل مثبت بین صنف مشاوران املاک و وزارت راه و شهرسازی برای حل برخی مسائل در بازار مسکن است.