گناه پدر، مجازات فرزند

پاپ اینوسنت چهارم در چنین روزی از سال ۱۲۵۲ مجوز اعدام بدعت‌گذاران را صادر کرد و به ماموران دادگاه‌های تفتیش عقاید هم اجازه داد هر کسی را که مظنون به بدعت‌گذاری یا حتی باورمند به تفسیرهای متفاوت از متون مذهبی است شکنجه و مجبور به توبه کنند.

کد خبر: ۴۳۴۲۲۰

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۲

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: «دستورش این بود که هر بحث و سخنی، خارج از چارچوب اعلام ‌شده کلیسا، ارتداد و بدعت است و ماموران دادگاه‌های تفتیش عقاید باید جلوی چنین انحرافاتی را بگیرند. این دستور، که حتی با معیارهای قرون وسطی هم دستور سخت‌گیرانه و خطرناکی بود، دست ماموران دادگاه‌های تفتیش عقاید را - که اغلب‌شان مردان جاهل و تنگ‌نظر و سنگدلی بودند - برای آزار و اذیت مردم باز کرد و آنان به معنی واقعی کلمه، زیر سایه تشکیلات کلیسا و به نام تفتیش عقیده، هر کاری دل‌شان خواست کردند. چنان در اتهام‌زنی و بیداد افراط کردند که بعدها مشهور شده بود «اگر پطرس قدیس و پولس قدیس هم به عنوان متهم به این دادگاه‌ها کشیده می‌شدند، نمی‌توانستند خودشان را از اتهامات تبرئه کنند.»

اینوسان چهارم که خودش در حریم امن بارگاهش نشسته بود و جهان مسیحی را با تکیه بر گزارش‌هایی که دستش می‌رسید اداره می‌کرد، به همین دستور انصافا وحشیانه بسنده نکرد و مدتی بعد حکم داد همه خانه‌های محله‌هایی که شماری از ساکنانش مشکوک به بدعت‌گذاری هستند ویران شود تا همه اهالی آنجا، همراه با بدعت‌گذارانی که میانشان جا خوش کرده‌اند تنبیه شوند. البته این دستور دوم، آن‌ قدر غیر منطقی بود که جز به‌ندرت اجرا نشد، زیرا تخریب تعداد زیادی خانه - که به مسائلی مثل اقتصاد و مدیریت شهرها و جابه‌جایی جمعیت پیوند می‌خورد - از اساس با شکنجه و کشتن چند نفر متفاوت بود. نه این که اصلا خانه‌ای یا حتی محله‌ای به بهانه اجرای این دستور ویران نشد، که شد. در میان ماموران پاپ آن‌ قدر آدم متعصب و مصمم وجود داشت که همه پیامدهای چنین کارهایی را نادیده بگیرند و دستور ارباب‌شان را اجرا کنند. اما اجرای دستور دوم، در قیاس با نخستین دستور، با محدودیت‌ها و موانع زیادی مواجه بود و از این‌ رو چندی بعد، به جای تخریب خانه‌ها و راندن اهالی محلات مشکوک به بدعت‌گذاری، خانه‌ها و اموال به نام کلیسا ضبط می‌شدند و همچون غنیمت به روسای دادگاه‌های تفتیش عقاید و سران حکومت‌های محلی همدست با کلیسا می‌رسیدند.

احکام کلیسا در آن روزگار، آموزه‌ها و سخنان صریح الهی، مثل این سخن را که «پدر در گناه پسر و پسر در گناه پدر شریک نیستند و هر کسی پاسخگوی اعمال خویش است» نادیده می‌گرفت و مثلا در یکی از احکام صادر شده آمده بود «گناهان پدران باید دامنگیر فرزندان شود. فرزندان بدعت‌گذاران جز فقر و بدنامی سزاوار هیچ میراث دیگری نیستند. کلیسای بزرگوار بهتر است از کودکان مراقبت کند، پسران را به عنوان کارآموز به حرفه‌ای وادارد و دختران را به خدمتکاری، حتی غذادادن به آخرین طفل یا کودکان مریض‌احوال. اما باید به آنها غذای مختصری بدهد، باشد که آنها متوجه مصیبت گناه پدرشان در شخص خودشان باشند و اما در مورد همسران، آنها در سرنوشت شوهران‌شان سهیم هستند؛ مگر این که به شرط وفاداری کامل به اداره مقدس، لایق آمرزش شوند.»

خلاصه این که به نام مبارزه با بدعت و انحراف، خودشان به ظلم و انحراف افتاده بودند و به نام خدا و پیامبرش، جامعه را به عمق تاریکی و توحش می‌بردند.»