ساعت رسمی از سال ۱۴۰۲ تغییر نمی‌کند

طحان نظیف گفت: طرح عدم تغییر ساعت رسمی کشور از سوی این شورا تایید شد تا این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرا شود.

کد خبر: ۴۳۳۹۹۵

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۹

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز اعلام کرد طرح عدم تغییر ساعت رسمی از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود و بر اساس این طرح، از ابتدای سال ۱۴۰۲ ساعت رسمی کشور تغییر نمی‌کند و دستگاه‌ها نیز فرصت خواهند داشت تا خود را با این قانون تطبیق دهند.

به گفته طحان نظیف، در مصوبه قبلی زمان اجرای طرح مشخص نشده بود، اما در مصوبه جدید، نوشته شده که از سال ۱۴۰۲ قانون تثبیت (عدم تغییر) ساعت رسمی کشور اجرا خواهد شد.

ساعت رسمی ایران هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به حالت قبلی برگردانده می‌شود.

تغییر ساعت رسمی مصوبه سال ۱۳۷۰ هیات دولت سازندگی بود که در شهریور ۱۳۸۶ بود که مجلس با مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز تبدیل به قانون لازم الاجرا شد.

این طرح بعد‌ها با انتقاداتی مواجه شد و پس از کش و قوس‌های فراوان میان مجلس، دولت و شورای نگهبان  فروردین امسال در نشستی در مجلس با حضور سخنگوی شورای نگهبان بررسی و ابهام مورد نظر رفع شد.

مجلس بر اساس ماده ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت این اختیار را داده تا ساعات کاری ادارات را تعیین کند.

بر این اساس به گفته طحان نظیف در این قانون، ساعت رسمی کشور و ساعت کاری ادارات با یکدیگر تفکیک شده و دولت با توجه به شرایط جغرافیایی، اختیاراتی در ساعت کاری دارد.

همچنین طرح جهش تولید دانش بنیان و طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار نیز از دیگر طرح‌هایی بودند که پس از بررسی در نشست شورای نگهبان تأیید شدند.

طرح تمدید در زمان تحویل قیر با ایراد شورای نگهبان مواجه شد

طرح تمدید در زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰ تا شهریور امسال هم با ایراد شورای نگهبان مواجه شد چراکه به گفته سخنگوی این شورا، طرح مذکور مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است و قانون بودجه، سالانه است، اما با این وجود شورای نگهبان تلاش کرد نظر موافقان و مخالفان را در این باره مدنظر قرار دهد.

نمایندگان مجلس فروردین امسال تصویب کرده بودند مهلت تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) که در قانون بودجه پارسال تعیین شده، تا شهریور ۱۴۰۱ تمدید شود.

مجلس ۲۲ اسفند پارسال با فوریت‌دهی به بررسی طرح تمدید اختصاص قیر رایگان موافقت کرده بود.

در این طرح، اختصاص قیر رایگان به برخی نهاد‌ها و سازمان‌ها تا ۶ ماه دیگر تمدید می‌شود؛ مصوبه‌ای که در قانون بودجه پارسال قرار دارد.

قانون بودجه ۱۴۰۰ وزارت نفت را مکلف کرده بود تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برای مواد اولیه قیر اختصاص دهد و این مواد اولیه را در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها بگذارد.

آقای طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان یازدهم اردیبهشت امسال به باشگاه خبرنگاران گفت با توجه به اینکه فرآیند قانونی اختصاص مواد اولیه قیر و حواله‌های صادر شده آن در سال ۱۴۰۰ انجام نشده، تمدید این بند از قانون بودجه تا شهریور امسال مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شده است.

شورای نگهبان نمی تواند مستقیم به موضوع انتخابات الکترونیک ورود کند

طحان نظیف در ادامه همچنین گفت: شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است و درباره انتخابات الکترونیک، باید پیشنهاد‌ها و اقدامات وزارت کشور اعلام شود تا ما بتوانیم بررسی کنیم و به همین علت، شورای نگهبان نمی‌تواند مستقیم به موضوع انتخابات الکترونیک ورود کند.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان زمان کافی برای اصلاح قانون انتخابات وجود دارد و کمتر از ۲ سال تا انتخابات مجلس زمان باقی مانده و  بسیار علاقمندیم انتخابات دوره دوازدهم مجلس با قانون جدید انجام شود، اما اگر چنین اتفاقی نیفتد، به قانون کنونی پایبند هستیم.

از الکترونیکی شدن مراحل چندگانه انتخابات چند سالی می‌گذرد، اما فرآیند رای‌گیری که شاید بیشترین نمود را در انتخابات دارد، اولین بار در سال ۱۳۹۰ به صورت الکترونیکی انجام شد.

در عین حال عدم وجود زیرساخت‌های مناسب در بحث برگزاری انتخابات الکترونیکی در کشور یکی از مواردی است که سد راه برگزاری الکترونیکی انتخابات شده است.

بنابر اعلام  هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها تنها حدود ۱۰ هزار دستگاه اخذ رای در اختیار وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات قرار دارد.

با وجود تلاش های فراوان برای الکترونیکی کردن انتخابات، این تلاس ها تا کنون با نتیجه قابل تأملی همراه نبوده اتا گمانه ها همچنان  مبنی بر احتمال الکترونیکی برگزار شدن انتخابات‌های آتی وجود داشته باشد.

شورای نگهبان همچنین به طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ایراد گرفت و سخنگوی شورا گفت که ابهام هایی در بعضی واژگان این طرح و تعاریف قانونی مفاهیم «داده» و «اطلاعات» وجود دارد.

شورای نگهبان همچنین صلاحیت ها و وظایف «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام)» را که در این طرح پیش بینی شده بود، در حیطه وظایف شورای عالی فضای مجازی دانست و آن را مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی اعلام کرد.

به گفته طحان نظیف وضعیت حفظ محرمانگی داده و اطلاعاتی که مسائل امنیتی را می تواند در پی داشته باشد، ابهام دارد.