نخست وزیر انگلیس تحت فشار اقتصادی مجبور به کاهش هزینه‌های دولت شد

بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس به وزیران خود دستور داده که مشاغل ادارات دولتی را به سطح قبل از برگزیت کاهش دهند؛ این بخشی از طرحی است که به ادعای دولت انگلیس کاهش هزینه های دولت و کمک به مالیات پردازان را هدف قرار می دهد.

کد خبر: ۴۳۳۸۷۲

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۲

به گزارش روز شنبه ایران اکونومیست، خبرگزاری رویترز نوشت: جانسون در حالی به دنبال راه هایی برای کاهش هزینه‌های دولت است که میلیون‌ها نفر مردم انگلیس با افزایش قبوض غذا و سوخت دست و پنجه نرم می‌کنند. وی در این طرح نیروی کاری را هدف قرار می‌دهد که برای کمک به برگزیت و شیوع کووید-۱۹ افزایش یافته است.

سخنگوی وزارت خارجه انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: برای نخست‌وزیر و وزرا روشن است که  کارمندان دولت کار برجسته‌ای را برای مردم انجام می‌دهد و باعث پیشرفت در اولویت‌های دولت می‌شود. اما زمانی که مردم و مشاغل در سراسر کشور با هزینه‌های فزاینده مواجه هستند، عموم مردم به درستی از دولت‌شان انتظار دارند که مانند یک الگو و تا حد امکان کارآمد  عمل کند.

روزنامه انگلیسی دیلی میل گزارش داد که دولت قصد دارد ۹۱ هزار شغل یا تقریباً یک نفر از هر پنج کارمند بخش دولتی را کاهش دهد.

اندیشگده «موسسه دولت» در انگلیس تخمین زده که  دولت با این طرح می تواند حدود ۳.۶ میلیارد پوند (۴.۳۸ میلیارد دلار) در سال پس انداز کند.

انتظار می رود دولت انگلیس در سال مالی جاری، دولت حدود ۹۹ میلیارد پوند وام بگیرد.

با افزایش خطر سقوط انگلیس در یک رکود اقتصادی، دولت این کشور تحت فشار است تا از خانوارهایی که با افزایش هزینه های تامین انرژی و غذا مواجه هستند، حمایت بیشتری کند. اما منابع مالی دولتی پس از هزینه های دوران همه گیری کرونا که که صدها میلیارد پوند بوده، اکنون دچار کمبودهایی شدید است.

جاکوب ریس ماگ، وزیر فرصت‌های برگزیت دولت انگلیس  در پاسخ به این سوال که آیا کاهش مشاغل بازگشتی به اقدامات ریاضتی است؟، به شبکه اسکای نیوز گفت: فکر نمی‌کنم این طور باشد، زیرا کاری که انجام می‌شود بازگشت به سطوح کارآیی است که ما در سال ۲۰۱۶داشتیم. این یک جاه طلبی کاملاً منطقی و معقول است.

وی گفت: دولت، مذاکرات و تقریبا هر کاری در ارتباط با برگزیت تکمیل شده است.

قیمت مواد غذایی در انگلیس بر اثر عواملی مانند برگزیت، همه‌گیری کرونا و جنگ در اوکراین روند صعودی طی می‌کند و این مساله در کنار افزایش نرخ تورم و هزینه های زندگی، فشار قابل توجهی را به مردم این کشور وارد کرده است.

بانک مرکزی انگلیس پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در بهار امسال به ۸ درصد می‌رسد. نرخ تورم از محدوده ۲ درصد در سال گذشته به ۷ درصد رسیده است. کارشناسان هشدار داده‌اند که با ادامه جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالاهای اساسی نرخ تورم افزایش بیشتری را تجربه کند.