راه حل عبور صنعت دارو از مشکلات اقتصادی

ایران اکونومیست-رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، در ارتباط با راهکار برون رفت صنعت داروسازی کشور از مشکلات اقتصادی، توضیحاتی ارائه داد.

کد خبر: ۴۳۳۷۱۸

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۲

فرامرز اختراعی، اظهار داشت: تجربه گذشته هم نشان داده که افزایش نرخ ارز اثرات مستقیمی بر قیمت دارو خواهد گذاشت که دولت هم سعی بر تعدیل بخشی از این اثرات از ناحیه کاهش قیمت تولیدکنندگان خواهد داشت. بنابراین، در صورت تغییر نرخ ارز حمایتی به نیمایی علاوه بر سایر مشکلاتی که تولیدکنندگان خواهند داشت قیمت عرضه آنها نیز به همان تناسب افزایش نمی‌یابد و بحران عدم اقتصادی بودن تولید دارو، بحرانی‌تر هم خواهد گردید.

وی در پاسخ به این سوال که راهکار عبور صنعت داروسازی از مشکلات پیش رو چیست، افزود: سبد قیمت دارو با تعدیل قیمت برخی از داروهایی که قیمت گذاری بالا شده‌اند و در مقابل افزایش قیمت داروهای زیان ده، می‌تواند در جهت اعتدال قیمت بدون آنکه فشاری بر مردم وارد شود، اصلاح گردد.

اختراعی ادامه داد: بسیاری از داروهای وارداتی که مشابه تولید داخلی با قیمت بسیار پایین‌تری دارند اعم از داروهای تحت لیسانس و یا داروهای برند وارداتی و همچنین داروهایی که هزینه اثر بخش نبوده و به راحتی می‌توانند با داروی مشابه ارزان‌تر جایگزین گردند، با مدیریت حذف، کاهش قیمت و جایگزینی، به حدی قابل تعدیل هستند که به راحتی می‌توانند افزایش قیمت بسیاری از داروهای زیان ده را جبران نمایند.

وی تاکید کرد: در شرایطی که مسئولان دولتی مکرر بر حفظ قیمت دارو تأکید می‌کنند، اصرار مسئولین نظام دارویی بر تغییر نرخ ارز ترجیحی به نیمایی آیا دلیل اصلی نابسامانی فرآیند تولید داخلی نیست.

اختراعی گفت: عدم روشن بودن قیمت فروش و قیمت تمام شده دارو و زمانبر بودن کمیسیون قیمت گذاری برای تعیین قیمت‌های جدید (در صورت تغییر نرخ ارز) مهم‌ترین عوامل رکود تولید و کمبود دارو است.

رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، اضافه کرد: کنترل فهرست دارویی بر اساس نیازهای درمانی به جای منافع بنگاه‌های خاص نیز از جمله روش‌های مهم کنترل قیمت دارو است.

وی افزود: افزایش بودجه دارویی کشور در جهت ورود داروهای غیر هزینه اثر بخش، سیاست‌های بنگاه محورانه بوده و با کنترل قیمت دارو در جهت منافع ملی ناسازگار است.

اختراعی گفت: انتشار فهرست داروهایی که طی ٨ ماه گذشته افزایش قیمت داشته‌اند و میزان افزایش قیمت آنها نشان مناسبی از عدالت محور بودن تغییرات نمی‌دهد.