لزوم افشای همه تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها

کارشناس مسائل بانکی گفت: اگر اجرای قانون شفافیت اجرا شود، مشکل نظام بانکی کشور تا حد زیادی حل خواهد شد و در طول دو تا سه سال می توان تورم را به زیر ۵ درصد هم رساند.

کد خبر: ۴۳۳۶۸۵

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۷

‌علی سعدوندی در گفت‌‌وگو با ایران اکونومیست درباره اهمیت افشای اطلاعات تسهیلات کلان اظهار داشت: ‌ما به تجربه دریافتیم که در امر نظارت بانکی حتما نیاز است که عموم مردم وارد شوند، یعنی خود بازار اقدام به انضباط مالی خواهد کرد.

وی ادامه داد: این امر به اندازه‌ای مهم است که در ستون سوم مقررات بال دو و بال سه آمده است که افشای اطلاعات صورت گیرد و از این طریق عموم مردم در جریان قرار گیرند، وقتی عموم از این امر مطلع شوند، جلوی بسیاری از فسادها گرفته می شود.

این کارشناس مسائل بانکی افزود: اهمیت افشای اطلاعات تسهیلات کلان نه فقط در ایران که در سطح دنیا بسیار مهم است که مثلا وام های مرتبط و وام های کلان باید افشا شود.

* بانک‌ها به جهت ضمانت دولتی باید تسهیلات اعطایی را افشا کنند

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه باید همه تسهیلات کلان و وام های بانکی که از طریق آنها خلق پول صورت می‌گیرد افشا شود، گفت: ‌اگر بانک تضمین ضمنی دولت و حاکمیت را نداشته باشید امکان خلق پول را نخواهد داشت و بلافاصله ورشکست خواهد شد. اینکه بانک به کار خود ادامه می‌دهد به دلیل وجود تضمین‌های‌ دولتی است.

سعدوندی اضافه کرد: از آنجا که کسب‌و‌کار بانکی وجهه حاکمیتی و عمومی دارد، باید همه تسهیلات اعطایی از سوی بانک ها در وب سایت آنها افشا شود.

تدوین مقررات حمایت از سوت‌زنان ضروری است

متخصص بانکداری بین المللی ایجاد مقرراتی از جمله حمایت از سوت‌زنان را ضروری دانست و گفت: اگر افرادی اطلاعات و داده‌های بانکی را بررسی کردند و متوجه فساد، ناکارایی، سو مدیریت، فساد یا روابط پنهانی شدند و افشا کردند‌ نه تنها باید مورد حمایت قانونی قرار گیرند بلکه پاداشی نیز به آنها داده شود.

سعدوندی افزود: اگر اجرای قانون شفافیت و حمایت از سوت زنان به درستی اجرا شود،  مشکل نظام بانکی کشور تا حد زیادی حل خواهد شد و حل شدن این مشکل کاهش شدید تورم را در پی خواهد داشت.

وی گفت: در صورت اجرای این پروژه‌ها در طول دو تا سه سال می توان تورم را به زیر ۵ درصد رساند، ولی الان ما نمی بینیم که این موارد به صورت جدی اجرا شده باشد.

فهرست تسهیلات کلان با تبصره 16 قانون بودجه فاصله دارد

سعدوندی اقدام وزارت اقتصاد در الزام به افشای اطلاعات تسهیلات بانکی را یک گام مثبت دانست و در عین حال اضافه کرد: افشای اطلاعات با قانون و آنچه در در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تاکید شده است، فاصله دارد.

وی ادامه داد: در فهرست منتشر شده وزارت اقتصاد فقط وام‌های سوخت‌شده را  منتشر کرده‌اند، در حالی‌که باید کل وام‌های مرتبط و کلان طبق تبصره ۱۶ قانون بودجه افشا می‌شد. البته مجری مورد خطاب قانون بانک مرکزی بوده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه در کنار افشای وام‌ها باید وثایق، مانده وام، و وضعیت وام مبنی بر اینکه جاری است یا غیرجاری اعلام می شد.

این متخصص اقتصاد و بانکداری کلان گفت: اقدام بانک مرکزی در انتشار فهرست ناقص به نوعی توهین به قانونگذار و مردم است؛ بانک مرکزی باید به صورت بسیار جدی این مسائل را پیگیری کند.

سعدوندی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در دنیا دو وظیفه بر عهده دارد، بیان کرد: نظارت بر نظام بانکی و سیاست‌گذاری پولی دو وظیفه مهم بانک‌های مرکزی در دنیا هستند.

این متخصص بانکداری بین المللی افزود: بانک‌ها نه فقط بر اساس مقررات بال دو و سه موظف به افشای اطلاعات هستند، بلکه عموما موسساتی هستند که در بورس حضور دارند و افشای اطلاعات از طریق بازار سرمایه نیز باید صورت می گیرد.

سعدوندی یادآور شد: بانک‌ها در دنیا نه فقط بر اساس تاکید ناظر بانکی کلان موظف به افشای اطلاعات تسهیلات کلان و افراد مرتبط هستند بلکه در بسیاری مواقع بازار سرمایه نیز دخالت می‌کند که به افشای اطلاعات  منجر می‌شود.

انتهای پیام/