در آستانه آغاز فصل نقل و انتقالات*رشد قيمتها در بازار مسكن از ابتداي سال 91

ايران اكونوميست :بنا بر شواهد موجود در بنگاه‌هاي معاملات مسكن، قيمت مسكن از ابتداي سال جاري رشد داشته است.

کد خبر: ۴۳۳۰

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۶:۳۰

به گزارش  (ايسنا)، در حالي كه تنها 49 روز از آغاز سال 91 مي‌گذرد، اغلب بنگاه‌هاي مشاوره و معاملات مسكن از افزايش قيمت مسكن و اجاره بها خبر مي‌دهند. اين درحالي است كه بنا بر طبيعت بازار مسكن هم‌اكنون معامله‌هاي پرشماري انجام نمي‌شود و بيشتر جو رواني است كه اين تلقي را به‌وجود آورده كه اگر كسي قصد نكند خانه خود را با قيمتي گران بفروشد احتمالا در اينده ضرر كرده است. البته تجربه نشان داده كه معمولا همين جو رواني است كه افزايش‌هاي چشمگير قيمت را در بابار مسكن رقم زده است.

به هر حال هرچند براساس روال معمولي در سال‌هاي قبل در فروردين و ارديبهشت ماه شاهد افزايش قيمت مسكن و اجاره بها نبوده و تنها در خرداد ماه هر سال با توجه به شروع نقل و انتقالات قيمت مسكن واجاره‌بها آن رشد مي‌كند، براساس آمار بنگاه‌هاي معاملات مسكن قيمت هر متر مسكن نوساز در سهروردي جنوبي حداقل از سه ميليون و 800 هزار تومان شروع مي‌شود و بعضا براساس امكانات هر خانه اين نرخ رشد صعودي دارد.

قيمت هر مسكن زير 12 سال نيز در اين مناطق حداقل دو ميليون و 500 هزار تومان است.

همچنين قيمت هر متر مسكن در خيابان ابن يمين و نوبخت حداقل پنج ميليون تومان است.

به گزارش ايسنا، هر متقاضي خريد مسكن با متراژ 100 متر در منطقه سهروردي جنوبي تا خيابان‌هاي ابن يمين و نوبخت با به طور ميانگين حداقل 380 ميليون تومان تا 500 ميليون تومان هزينه كند.

به گفته يكي از بنگاه‌داران در حوالي اين مناطق تا قبل از سال 91 حداكثر قيمت براي معامله يك ملك متري چهار ميليون تومان بوده است.

اين بنگاه‌دار در حالي كه از مسوولان كنترل قيمت خانه و اجاره‌بهاي آن را تقاضا مي‌كرد، گفت: با نزديك شدن به خرداد ماه و آغاز جابه‌جايي‌ها نگراني‌ها از افزايش بيش از حد اجاره‌بها و قيمت مسكن افزايش مي‌يابد كه اميدوار هستيم مسوولين با كنترل قيمت‌ها مانع از افزايش بيش از حد آن شوند.

وي تصريح كرد:‌ بزرگترين مشكل مراجعه كنندگان اين است كه در اجاره يك واحد مسكوني خواهان پرداخت رهن كمتر هستند ولي مالكان وديعه بالا مي‌خواهند.

بنگاه‌دار ديگري درباره روند متراژي بودن اجاره‌بها، بيان كرد: درحال حاضر بنگاه‌داران قيمت رهن و اجاره خانه را تعيين نمي‌كنند و خود مالكان براي آن تصميم مي‌گيرند. ولي به طور كل متراژ يك خانه به ميزان اجاره‌بهاي آن تاثيرگذار است.

وي گفت: به دليل كاهش متقاضايان مسكن به علت افزايش قيمت آن، بيشتر مالكان ترجيح مي‌دهند بدون حضور در بنگاه‌هاي معاملاتي با مستاجران قبلي خود معامله كنند.

به گزارش خبرنگار مسكن ايسنا، درحالي با وضعيت گراني در قيمت مسكن و بخصوص اجاره‌بها مواجه هستيم كه حداقل دستمزد كارگران كشور كه 40 ميليون نفر از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند در سال 91، حدود 389 هزار تومان تعيين شده است.