رکورد تازه دلار در ترکیه؛ بحران ۱۹۹۵ بازگشته است؟

تمل کارا ملا اوغلو با ارائه اعداد و ارقام، نشان داد که تورم بی سابقه اخیر ترکیه، تنها با بحران اقتصادی سال ۱۹۹۵ شباهت دارد و این کشور، ۲۷ سال به عقب بازگشته است.

کد خبر: ۴۳۲۹۹۳

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۸:۱۲

به گزارش گروه بین الملل ایران اکونومیست، تورم در ترکیه خیال ایستادن ندارد. همه چیز گران تر می شود و فنر افزایش نرخ دلار در برابر لیره ترکیه نیز دوباره آزاد شد.

دولت اردوغان به زور توانسته بود نرخ هر 1 دلار آمریکا را با ارزش معادل 14 لیره نگه دارد، اما باز هم نرخ بالا رفته و به 15 لیره و 20 قوروش رسید.

بانک مرکزی ترکیه به صرافی ها و بانک ها دستور داده که فروش دلار به شهروندان، فقط بین ساعات 10 تا 16 و با رعایت محدودیت های اعلام شده باشد. چرا که از نظر کارشناسان بانک مرکزی، شایعات شبانه، نرخ دلار را بالا می برد!

دلار در ترکیه در شرایطی به 15 لیره و 20 قوروش رسیده که همین نرخ هم واقعی نیست و ارزش واقعی دلار آمریکا در ترکیه حتی بالاتر از 20 لیره است. یعنی چه؟ یعنی این که دولت اردوغان، به کلیه سپرده های بانکی مدت دار، علاوه بر سود مرسوم، پول دیگری نیز می دهد که نام آن را سود متمم گذاشته اند.

یعنی به منظور جلوگیری از خروج پول از بانک ها، به مردم گفته اند: بگذارید لیره شما در بانک بماند. ما علاوه بر سود لیره ای، سود دیگری نیز به شما می دهیم که بر اساس آن مثلاً اگر پولتان را به دلار تبدیل می کردید، چقدر سود می کردید، ما همان سود را می دهیم ولی پول خود را خارج نکنید.

اما مهمترین انتقاد از این سیاست عجیب تیم اقتصادی اردوغان، این است که سود دوم، از جیب بودجه و خزانه عمومی کشور پرداخت می شود و مصداق روشنی از بی عدالتی است.

ترکیه 27 سال عقب رفت

کارا ملا اوغلو رهبر حزب اسلامگرای سعادت و از مهمترین شاگردان مرحوم نجم الدین اربکان است. اردوغان، یک سال و نیم پیش تلاش کرد تا با رئیس شورای سیاستگذاری حزب سعادت یعنی اوغوزخان اصیل ترک رفیق شود و او را قانع کند که حزب خود را در حزب عدالت و توسعه ادغام کند. اما کرونا جان اوغوزخان را گرفت و حزب سعادت نیز پس از درگذشت او، به طور کامل به جبهه مخالفین اردوغان پیوست و حالا هفته ای نیست که کارا ملا اوغلو، علیه سیاست های اقتصادی دولت اردوغان، سخنرانی و اظهار نظر نکند.

او دیروز با ارائه اعداد و ارقام، نشان داد که تورم بی سابقه اخیر ترکیه، تنها با بحران اقتصادی سال 1995 شباهت دارد و این کشور، 27 سال به عقب بازگشته است.

وی گفت: «تورم واقعی در کشور ما،  بالای 70 درصد است. کار به جایی رسیده که شب و روز،  شهروندان ما در هر محیطی از فقر و مشکلات اقتصادی صحبت می کنند. خود سازمان ملی آمار ترکیه، رقم تورم را در حد 69.97 یا همان 70 درصد اعلام کرده است. اما تورم در بخش مواد غذایی 89.10 درصد و در حمل و نقل 105.86 درصد بوده است. با در نظر گرفتن افزایش این اقلام، همه به وضوح می بینند که تورم واقعی بالای 70 درصد است و تورم سه رقمی در حال حاضر اجتناب ناپذیر است.»

رهبر سعادت در مورد ابعاد حقیقی بحران اقتصادی اخیر و مقایسه آن با سالیان گذشته گفت: «بر اساس  شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) افزایش قیمت ها ادامه خواهد داشت و متاسفانه، این شاخص، تورم را در حد 121.82 درصد اعلام کرده است. این یعنی بالاترین رقم از مارس 1995 تاکنون. یعنی به عبارتی روشن، ما به شرایط بسیار دشوار 27 سال پیش برگشتیم. افزایش سالانه PPI نگرانی های بیشتری را ایجاد می کند. حزب حاکم توانایی اداره کشور را ندارد و فقط به دنبال خریدن زمان است تا به زعم خودش، هر جوری شده از سد انتخابات سال آتی هم بگذرد.»

«شاخص بهای تولیدکننده» (Producer price index) یا به اختصار PPI در علم اقتصاد به معنی متوسط قیمت کالاها و خدماتی است که بنگاه‌ها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت می‌کنند. بر اساس این شاخص، هزینه های تولید کالا و ارائه خدمات در ترکیه روز به روز بالاتر رفته و تورم، مهارشدنی به نظر نمی رسد.

احمد تاش گتیرن از تحلیلگران سیاسی – اقتصادی محافظه کار ترکیه، در تحلیل اقتصادی خود در روزنامه قرار، به موضوع جالبی اشاره کرده که بخشی از خدعه و کلک شرکت های بزرگ ترکیه برای کاهش هزینه های تولید را آشکار می کند.

او در این مورد با لحنی کنایی چنین نوشته است:«جناب حضرت محمود آسمالی رئیس فعالان اقتصادی آناتولی (MÜSİAD) کشف بدیعی فرموده و گفته است: متاسفانه بسیاری از مردم ترکیه، حاضر به انجام کارهای سنگین نیستند و دنبال کار آسان می گردند. در نتیجه مجبوریم بسیاری از کارهای صنعتی و تولیدی مان را به کارگران خارجی بسپاریم.»

می دانید منظور اصلی حضرتشان چیست؟ منظور این است که کارگران آواره سوری یا دیگر آوارگان غیررسمی که آمار کار و بیمه آنها ثبت نمی شود، با دستمزدی بسیار ناچیز در بخش های مختلف به کار گرفته می شوند تا هزینه تولید برای کارفرما و کارخانه دار، به طرز چشمگیری پایین بیاید.

عقب نشینی آشکار اردوغان از وعده 10 اقتصاد بزرگ

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، استدلال عجیبی دارد و زیر بار پذیرفتن واقعیت نمی ورد. او معتقد است که ترکیه بحران اقتصادی ندارد و فقط، اندکی قدرت خرید مردم پایین آمده است.

اردوغان، تا همین چند روز پیش، با خیال راحت می گفت، همچنان که در سند چشم انداز 2023 وعده دادیم، در سال 2023 میلادی، کشورمان صاحب یکی از 10 اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود. اما حالا حرف و سخن اردوغان عوض شده و می گوید: «اکنون در آستانه دوره ای هستیم که ثمره واقعی این همه تلاش و مجاهدت و فداکاری را خواهیم چشید. تفاوت انتخابات 2023 با انتخابات قبلی از همین جا ناشی می شود. این انتخاب، نه برای حزب عدالت و توسعه و منِ طیب اردوغان، بلکه برای ترکیه مهم است. ما برای حفظ اعتماد ملت به قیمت جان خود مبارزه کردیم. مگر یادمان رفته که اعضای شبکه فتح الله گولن، محل اقامت ما را بمباران کردند؟ مگر پاسداران ما را شهید نکردند؟ بدانید که این مشکلات دائمی نیستند. ما تا امروز هرگز به ملت خود دروغ نگفته ایم. شکستن زنجیر حضور در لیست کشورهای در حال توسعه و تبدیل شدن ترکیه به یکی از 10 اقتصاد برتر جهان به انتخابی که باید در سال 2023 انجام شود، بستگی دارد.»

معنی ساده و ترجمه روشن حرف اردوغان، چنین عبارت عجیب و محیرالعقولی است: اگر در ششمین ماه سال 2023 میلادی باز هم به من و حزب من رای بدهید، در ماه پایانی سال 2023 میلادی، ترکیه دارای یکی از 10 اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود!

اردوغان در حالی به مردم وعده بهبود اقتصادی داده که در سه سال اخیر و در دوران تثبیت پایه های نظام سیاسی - اجرایی موسوم به ریاستی، سال به سال، سطح رفاه و قدرت خرید مردم ترکیه، به شکل مشهودی پایین تر آمده است.