مصوبه افزایش حق مسکن کارگران باید فروردین ابلاغ می‌شد

یک کارشناس حوزه کار، تصویب مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص واردات بی‌رویه و اصلاح قراردادهای کار، از مسئولان و دولتمردان خواست تا برای از بین بردن ناامنی شغلی راهکاری پیش بینی کنند.

کد خبر: ۴۳۲۸۵۱

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۹

ناصر چمنی ـ در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با جامعه کارگری از تمام زوایا به امنیت شغلی نگاه کردند و مطالبی که در خصوص بسته شدن کارخانه، اصلاح قراردادهای کار و واردات بی رویه و تعطیلی فرصتهای شغلی عنوان فرمودند دقیق و موشکافانه بود لذا دولتمردان باید فرمایشات ایشان را سرلوحه کار قرار دهند و راهکار و راه حلی برای از بین بردن این نامنی شغلی که بعضا از سوی برخی کارفرمایان مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد، پیش بینی کنند.

وی افزود: ما همانطور که طرفدار امنیت شغلی نیروی کار هستیم، صاحب سرمایه هم باید سرمایه‌اش را به کار گیرد و کارگران را مشغول کار کند تا اشتغال به وجود آید.

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: قانون کار خوبی داریم که در آن نکات مثبتی در حمایت از کارگر و کارفرما دیده شده و اگر این موضوعات را کنار هم قرار بدهیم همان نقطه نظراتی که مقام معظم رهبری داشتند اجابت می کند.

چمنی در ادامه با اشاره به افزایش حق مسکن کارگران، ‌ تصویب هر چه سریع‌تر مصوبه شورای عالی کار در هیات وزیران را خواستار شد و گفت: انتظار داشتیم در هفته کار و کارگر یا روز جهانی کارگر مصوبه را ابلاغ می کردند و هیات دولت می‌توانست افزایش حق مسکن را تصویب کند تا موجب دلگرمی جامعه کارگری شود.

وی افزود: قبلا وزیر کار اعلام کرده بود که قول آن را از رئیس جمهوری گرفته است، بنابر این تصویب و ابلاغ آن نباید با تاخیر همراه باشد.

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: وقتی در شورای عالی کار مصوب می شود که مبلغ حق مسکن کارگران از فروردین ماه افزایش پیدا کند، باید همان برج هم ابلاغ شود که به حقوق فروردین برسد چون حق مسکن جزئی از حقوق کارگران به شمار می رود و مثل این است که بخشی از حقوق خود را دریافت نکرده‌ باشند.

به گفته چمنی، حق مسکنی که هم اکنون به کارگران پرداخت می شود همان رقم سال گذشته است و لذا هیات دولت هر زمان که مصوبه شورای عالی کار را تصویب کند، معوقات آن به حساب کارگران واریز خواهد شد.