تناقض گویی های آماری دولت جدید و قدیم

این گونه تناقض گویی ها از سوی مسئولان تنها نتیجه ای که می تواند در پی داشته باشد به سخره گرفتن افکار عمومی و در نتیجه بی اعتمادی آنان نسبت به دولتمردان خواهد بود. اصل شفافیت و پاسخگویی و بیان مسائل جامعه از سوی مسئولان پایه و اساسی دموکراسی محسوب می شود

کد خبر: ۴۳۲۷۵

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۸

به گزارش ایران اکونومیست, خزانه خالی است یا پر؟ این سوالی است که طی چند روز اخیر در ارتباط با موجودی خزانه کشور مطرح می شود. در یک طرف مسئولان دولت جدید و در راس آنها رییس جمهور قرار دارد که مدعی است دولت را با خزانه خالی تحویل گرفته است و در طرف دیگر مسئولان دولت قبلی هستند که تمام قد از عملکرد خود دفاع می کنند و منکر ادعای حسن روحانی در مورد خالی بودن خزانه می شوند.

حسن روحانی، رییس جمهور روز 22 مهر در دانشگاه تهران و در مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی با بیان اینکه دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی و با انبوهی از بدهکاری مواجه بوده است، گفت: یک صندوق در دولت اعلام کرد که بیش از 50 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. این فقط یک صندوق است و همانجا مسئول صندوق دیگری گفت‌که صندوق ما بیش از این از دولت طلب دارد. این 100 هزار میلیارد گوشه‌ای از بدهکاری‌های دولت است. همچنین وی روز سه شنبه و در دیدار با مجمع نمایندگان استان اصفهان نیز گفت: حجم بدهی‌های دولت گذشته به بانک‌ها و بخش‌های خصوصی و پیمانکاران بر اساس بررسی های مجلس شورای اسلامی، بیش از 180 هزار میلیارد تومان است. اما بیان این سخنان از سوی رییس دولت یازدهم بی پاسخ نماند و مسئولان دولت قبلی منکر سخنان روحانی در مورد خالی بودن خزانه و میزان بدهی های دولت شدند.

محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی رزو چهارشنبه با بیان اینکه خوشبختانه ذخایر ارزی کشور بسیار خوب است و در عین حال وضعیت درآمدهای ارزی‌مان نیز بسیار مطلوب است، موجودی صندوق توسعه ملی را 32 الی 34 میلیارد دلار دانست و گفت: اصلاً خزانه خالی نیست، اتفاقاً خزانه کشور پُر است و همیشه هم پُر خواهد بود. وی میزان ذخیره ارزی کشور را بالای 100 میلیارد دلار قلمداد کرد و افزود: اینکه آقایان می‌گویند چیزی در ذخیره ارزی وجود ندارد، غلط است. بهمنی، همچنین مدعی شد که در دولت دهم حجم بدهی‌های خارجی به شدت کاهش یافت، بطوریکه در دولت قبل 27.5 میلیارد دلار از میزان بدهی‌های خارجی کشور کم شد. در همین رابطه محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق در مقابل این ادعای روحانی مبنی بر خالی بودن خزانه سکوت پیشه کرد و پاسخ آن را به آینده موکول کرد.

اما تناقض آمارهای دولت جدید از وضعیت اقتصادی کشور با آمار ارئه شده از سوی مسئولان دولت قبلی به همین جا ختم نمی شود و نمونه های متعددی را می توان برای این امر مثال زد. در یک نمونه از این موارد، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئيس جمهور روز ۲۹ مهرموجودی صندوق توسعه ملی۳۲ ميليارد دلار است. اما محمدرضا فرزين، رئيس صندوق توسعه ملی در دولت محمود احمدی‌نژاد، در روزهای پايانی دولت قبل اظهار کرد که موجودی صندوق توسعه ملی حدود ۵۰ ميليارد دلار است. اما نکته جالب و شاهکار ماجرا اینجاست که اظهارات جهانگیری در مورد صندوق توسعه ملی علاوه بر اینکه با آمار دولت قبلی در تناقض است با آمار ارائه شده از سوی محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهور نیز متناقض است، چرا که نهاوندیان مدعی شد که صندوق توسعه ملی ۴۰ ميليارد دلار موجودی دارد.

جدا از اینکه دلایل این تناقض گویی های چه چیزی می تواند باشد باید گفت که این گونه تناقض گویی ها از سوی مسئولان تنها نتیجه ای که می تواند در پی داشته باشد به سخره گرفتن افکار عمومی و در نتیجه بی اعتمادی آنان نسبت به دولتمردان خواهد بود. اصل شفافیت و پاسخگویی و بیان مسائل جامعه از سوی مسئولان پایه و اساسی دموکراسی محسوب می شود و دانستن از واقعیت های جامعه یکی از حقوق اولیه مردم است. اما اینکه بیان واقعیت ها جنبه تناقض گویی پیدا کند و سخنان مسئولان در تضاد با یکدیگر باشد نه تنها پذیرفتنی است بلکه به بی اعتمادی مردم منجر می شود که این امر می تواند خود زمینه ساز شکاف میان مسئولان و دولت شود. بهتر است مسئولان دولت دهم و یازدهم به بیان آنچه که واقعیت است بپردازند و از آمارسازی و بیان اعداد غیرواقعی برای مبرا ساختن خود از مشکلات کشور نزد افکار عمومی دست بردارند تا مردم نیز قضاوتی صحیح و منطقی از عملکرد آنها داشته باشند.

شفاف