گفت و شنود عمومی برای یارانه‌ها

گزیده سرمقاله روزنامه‌های صبح شنبه

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «رازها و رمزهای سوریه»،«واکنش دیرهنگام اما بجای تولیت آستان امام خمینی(ره)»،«بازگشت اخضر ابراهیمی»«جوانان بیکار را دریابید»،«اقدام تحسین برانگیز»،«گفت و شنود عمومی برای یارانه‌ها»،«انقباض در بودجه آری، در رفتار هرگز!»،«سیاست‌های اقتصادی بعد از انقلاب؛ موافقان و مخالفان آن» و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کد خبر: ۴۳۲۷۲

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۲

کیهان:رازها و رمزهای سوریه

«رازها و رمزهای سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که ر آن می خوانید؛بحران سوریه به یک تابلو منطقه ای تبدیل شده است نه به این معنا که سوریه در منطقه ای از دشمن قرار گرفته و نیز نه به این معنا جبهه داخلی سوریه یک جبهه واقعی منطقه ای است. در منطقه ما نیمی از سواحل خلیج فارس تا سواحل شمالی مدیترانه اکثر کشورها و دولت های آن ها با سوریه و دولت آن در مواجهه فعال با تروریزم هماهنگ هستند و مقاومت دولت را در برابر این جریان تحسین می کنند، در حال حاضر بجز دولت های عربستان، ترکیه و رژیم صهیونیستی، سوریه با یک مخاصمه منطقه ای مواجه نیست. در عین حال وقایع سوریه بسیاری از رازهای منطقه ای را افشا کرده است.

وقایع سوریه به خوبی نشان داد که عربستان سعودی به دلیل عملکرد ضدانسانی اش در شرایط رو به شکست و انزوا قرار گرفته است. سعودی ها ضمن اینکه از هر حرکتی که به سقوط دولت دمشق منجر شود، حمایت می کند در عین حال بطور خاص بعنوان مهمترین حامی «جبهه النصره» نیز شناخته می شود. جبهه النصره یک جریان تکفیری وهابی است که در عین برخورداری مالی، سیاسی و اطلاعاتی از عربستان، تحت امر رهبری القاعده ایمن الظواهری قرار دارد. «الجولانی» فرمانده این گروه حدود 4 ماه پیش در بیانیه ای رسمی و در واکنش به مواضع «ابوبکر البغدادی» رهبر شاخه عراقی القاعده اعلام کرد که تحت بیعت الظواهری قرار دارد و نمی تواند به «داعش» - دولت اسلامی عراق و شام - بپیوندد پس از آن ما شاهد شدت گرفتن درگیری ها میان داعش و النصره بودیم و خبرها بیانگر آن است که در طول این چند ماه دست کم هزار نفر از طرفین در منطقه حلب به دست یکدیگر کشته شده اند. از آن طرف حمایت سعودی از یک شاخه القاعده در عراق سبب نگرانی هایی در ترکیه، قطر، آمریکا، انگلیس و فرانسه گردید چرا که این حمایت به معنای بر هم زدن بازی و نادیده گرفتن و محوریت شورای مخالفین سوریه و شاخه نظامی آن - ارتش آزاد- به حساب می آید.

درگیری داعش و النصره با یکدیگر از یک سو و درگیری این دو با عناصر ارتش آزاد به خوبی نشان داد که شکاف های عمده ای میان کشورهای مخالف اسد وجود دارد و در واقع جز درباره سرنگونی دولت دمشق، توافق دیگری میان آنان وجود ندارد و در اینجا بود که برگزاری نشست ژنو 2 در هاله ای از ابهام قرار گرفت و خود به یک نقطه اختلافی تبدیل گردید. ژنو 2 و ژنو 1 اساساً یک ابتکار آمریکایی و انگلیسی بود و دو هدف عمده را دنبال می کرد. هدف اول آن این بود که به اختلافات رو به افزایش مخالفان خاتمه داده و بار دیگر آنان را ذیل یک فرمول معین و فرماندهی واحد قرار دهد و نقطه فرمان این فرماندهی هم پنتاگون باشد. هدف دوم این بود که جدی بودن تغییر رژیم در سوریه که پس از پیروزی های وسیع ارتش سوریه در هاله ای از ابهام قرار گرفته بود را یادآوری نماید.

در حالی که زمان برگزاری اجلاس ژنو 2 آبان ماه اعلام شده اما هیچ نشانه ای از کاهش اختلافات و درگیری ها میان مخالفان مسلح دولت سوریه دیده نمی شود. اختلاف نظر سعودی ها و آمریکایی ها هم به اوج رسیده و مذاکرات جان کری وزیر خارجه آمریکا با مقامات سعودی به نتیجه ای نرسیده و دولت ریاض برای اولین بار و بطور رسمی از کاهش سطح روابط عربستان و آمریکا خبر داده است. سعودی ها معتقدند از یک سو محوریت شورای مخالفین و ارتش آزاد در مذاکرات ژنو 2 به محوریت آینده ترکیه در سوریه منجر می شود و محوریت یک کشور غیرعرب در سوریه با منافع عربی سازگاری ندارد. بندر بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان که بطور کلی هدایت پرونده سوریه را از سوی ریاض در دست دارد به کری گفته است ما به همان دلایلی که نفوذ گسترده ایران در سوریه را نمی پذیریم، زیر بار نفوذ ترکیه در سوریه هم نخواهیم رفت. از سوی دیگر سعودی ها می گویند مذاکرات ژنو 2 مذاکره برای حل و فصل بحران سوریه به نفع جانشینان اسد نیست بلکه مذاکراتی است برای بازسازی وجهه مخالفان و این می تواند موفقیت دولت اسد و ایران را تحکیم بیشتری ببخشد چرا که در نتیجه این بازسازی چهره و مشروعیت، مخالفان متعهد می شوند که در روش های مواجهه با هواداران دولت سوریه، اقدامات خشن را کنار بگذارند. سعودی ها در یک جمعبندی معتقدند که آمریکایی ها هیچ طرح واقعی منسجمی برای آینده سوریه ندارند و نمی توانند برنده بحران سوریه باشند از این رو به مرور و در چند گام، دولت کنونی سوریه را بار دیگر می پذیرند و مخالفان آن را در میانه میدان رها می کنند.

مواضع سعودی در مورد بحران سوریه نه فقط سبب نارضایتی غرب بلکه نارضایتی ترکیه و قطر را هم در پیش داشته و در داخل سوریه نیز با واکنش اکثر مخالفان اسد مواجه شده است این در حالی است که جدیت و اصرار عربستان بر حمله آمریکا به سوریه و اعلام رسمی پذیرش هزینه های آن نارضایتی شدیدی را در میان مسلمانان منطقه و حتی طیف هایی نظیر طالبان که از متحدان عربستان به حساب می آمدند، پدیدآورده است. امروز می توان زمزمه مخالفت با سعودی از بلندگوهای مساجد تحت حمایت سعودی در منطقه و از زبان ائمه جمعه و جماعت این مساجد شنید. این موارد بخوبی نشان می دهند که سعودی ها رو به انزوا هستند.

از یک منظر دیگر تحولات سوریه حقانیت مواضع جبهه مقاومت را نشان داد. تا پیش از این از یک سو گمان می شد که ایران و حزب الله در مقابل «تغییر مسالمت آمیز» در سوریه قرار داشته و بر ادامه حیات دولت سوریه بر مبنای حفظ منافع خود تأکید دارند. بر این اساس وقتی حزب الله لبنان در یک نبرد جانانه و در طی 4 هفته هزاران عنصر ورزیده جبهه النصره و داعش را در شمال استان حمص- منطقه استراتژیک القصیر- شکست داد، مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی از آن به عبور حزب الله از خط قرمزهای خود- عدم ورود به درگیری های داخلی- تعبیر کرده و با خوشحالی از پایان یافتن اقتدار آن خبر دادند. امروز از سیطره این دو جریان تروریستی در حمص خبری نیست و ارتش سوریه با سیطره بر این منطقه مانع پشتیبانی لجستیکی و تسلیحاتی سعودی ها از طریق آب های مدیترانه و خاک لبنان می شوند. درگیری های داخلی مخالفان در سوریه و کشته شدن شمار زیادی از عناصر تکفیری سعودی نشان داد که ورود حزب الله به صحنه امنیتی سوریه برای مهار حرکت جریانی است که اگر بر سوریه حاکم شود، امنیتی برای ملت های منطقه و بخصوص مردم سوریه باقی نمی گذارد. یک نظرسنجی بیان کننده آن است که طی هفته های گذشته بر میزان محبوبیت اسد و نصرالله در منطقه افزوده شده است. سنی های منطقه در این نظرسنجی ها به نصرالله حق داده اند که برای مهار النصره و داعش وارد عمل شود.

در همین هفته های گذشته گروه های زیادی از ارتش آزاد به ارتش سوریه پیوسته اند. اگر سران امنیتی تل آویو امروز به جمعبندی بنشینند حتماً جمعبندی مرداد خود را کنار می گذارند و خواهند گفت که حزب الله از خطوط قرمز خود عبور نکرد و وارد درگیری های داخلی نشد بلکه وارد یک درگیری شد که طرف مقابل آن به هیچ وجه معرف و نماینده یک جریان داخلی به حساب نمی آید.

نه جبهه النصره مواضع سنی های سوریه را پشتیبانی می کنند و نه «داعش» معرف ملت های منطقه است و در این میان مقابله حزب الله با جریانهای محلی و منطقه ای القاعده نه تنها از محبوبیت آن نمی کاهد بلکه بر محبوبیت داخلی و منطقه ای آنان می افزاید و از این رو وقتی حزب الله در القصیر بر هزاران عنصر کارکشته القاعده پیروز شد، بسیاری از مخالفان نصرالله، اهمیت آن را از پیروزی تاریخی حزب الله در جنگ 33 روزه بزرگتر دانستند. آنان گفتند حزب الله با پیروزی خانه به خانه و کوچه به کوچه بر چریک هایی که از عناصر ارتش اسرائیل قوی تر می باشند، نشان داد که به راحتی می تواند مناطق شمالی فلسطین را آزاد کند و به تل آویو برسد.
از یک منظر دیگر، بحران سوریه آینده مقاومت را روایت کرد.

حتماً شنیده اید که دولت های سطح سوم و دوم اتحادیه اروپا گفتگوهایی را با دولت دمشق برای احیاء روابط سیاسی و دیپلماتیک انجام داده و اعلام کرده اند که به زودی دیپلمات های خود را به سوریه اعزام می نمایند و احیانا شنیده اید که همه کشورهای اروپایی، تماس های امنیتی را با دولت سوریه برقرار کرده و مخالفت خود را با تغییرات سیاسی در سوریه از طریق توسل به شیوه های قهرآمیز و یا با محوریت سیاسی کشورهای خارجی اعلام کرده اند و حتما از تماس های دولت های قطر و ترکیه با دمشق به بهانه کمک به آزادی گروگان های لبنانی و خلبان های ترکیه ای خبر دارید. این مسائل به خوبی سرنوشت بحران سوریه را به تصویر می کشند. در واقع این ها اعتراف عملی غرب به این است که قدرت تغییر حتی در یک چارچوب توافق شده بین المللی و منطقه ای را هم ندارد و در نهایت پس از حدود 30 ماه هزینه و البته تحمیل خسارت و درد به ملت مظلوم سوریه، ناچار است به عقب برگردد. این صحنه تا حد زیادی در جریان تهدیدات نظامی شهریورماه علیه سوریه به تصویر درآمد در آن مقطع آمریکایی ها نتوانستند درستی منطق و روش خود را حتی برای شرکای خود جا بیاندازند. این موضوع بعدا نه به صورت مخالفت با حمله نظامی بلکه به صورت موافقت با ادامه حیات دولت بشار اسد خود را نشان داد و البته سوریه و جبهه مقاومت حالا می تواند و باید برای برقراری روابط مجدد و بازسازی مناسبات شرایطی را تعیین کنند.

البته بحران سوریه طبعا در ماه های آینده هم به نوعی تداوم پیدا می کند ولی دیگر از این حرف که بشار اسد به سقوط نزدیک شده خبری نیست. تابلو سوریه برای ما هم حامل درس هایی است: مقاومت هزینه دارد ولی میوه آن بسیار شیرین و عزت آفرین است در حالی که سازش هزینه های بسیار بیشتری دارد و میوه آن هم نوعا بسیار تلخ خواهد بود. کسانی که در مقابل ما قرار دارند با مقاومت ما قطعا عقب می نشینند ولی با کم آوردن ما حتما جری تر می شوند و به استدلال ها و التماس ها و... ما توجه نخواهند کرد و شرایط را برای ذلت بیشتر ما پیچیده تر می کنند، پس بایستیم تا از میوه های شیرین پیروزی استفاده کنیم.

رسالت:واکنش دیرهنگام اما بجای تولیت آستان امام خمینی(ره)

«واکنش دیرهنگام اما بجای تولیت آستان امام خمینی(ره)»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می خوانید؛اظهارات روز پنج شنبه تولیت آستان بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی(ره) در خصوص سلوک اخلاقی و رفتاری آن پیر و مراد ملت ایران به خصوص در حریم خصوصی و داخل منزل گوشه کوچکی از عظمت این شخصیت الهی را به نمایش گذاشت. حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی با اشاره به برخی ویژگی های اخلاقی امام خمینی(ره) مثل حساسیت زاید الوصف ایشان نسبت به غیبت، عدم اختلاط نامحرم در داخل منزل، حجاب، موسیقی و التزام به سایر ظواهر و بواطن دینی گفت: قدم به قدم زندگی امام آمیخته به تقیدات کامل و بدون تسامح نسبت به احکام دینی است.

بیان این واقعیات توسط نوه و یادگار حضرت امام(ره) در زمانی که عده ای دانسته یا نادانسته با برخی اظهارات سخیف به دنبال تقدس زدایی از مقام ولایت هستند اگر چه کمی دیر هنگام رخ داد و انتظار این بود که تولیت این آستان شریف بلافاصله در برابر برخی اکاذیبی که جنبه وهن آلود هم داشت موضع بگیرد اما ضمن تنبه این دسته می تواند به بازنمایی بخشی از ابعاد گسترده شان و جایگاه شخصیتی، اخلاقی و سیاسی ولی فقیه بینجامد.

تقدس زدایی از ولایت از صدر اسلام تا به امروز همواره در دستور کار دشمنان بوده و همه حقد و بغضشان به خاطر این است که چرا امت مسلمان سر در اشارت ولی زمان خود دارند. در زمان رسول الله (ص) و ائمه اطهار (ع) به عناوین مختلف و از طریق اخبار و روایت های صحیح و سقیم که بعضا حتی از بیوت اولیاء الله منتشر می شد سعی می کردند این تقدس را از بین ببرند. نظیر اخباری که در خصوص ریزه کاری ها و خصوصیات جسمی پیامبر (ص) و یا سایر اهل بیت(ع) توسط برخی همسران و نزدیکان آنها به میان مردم درز می کرد که هدفی جز شکستن حرمت ها و تقدس ها نداشت و کنکاشی در دلایل انتشار این اخبار نشان می دهد که توطئه از بیوت دشمنان ولایت سرچشمه می گرفت.

در اینکه ولایت فقیه از تقدس ولایت معصومین برخوردار نیست و بارها امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری تاکید کرده اند که خاک پای ائمه اطهار (ع) هم حساب نمی شوند شکی نیست و کسی قصد ندارد زبان به گزافه گویی و غلو بی جا بگشاید و مثلا رهبران جمهوری اسلامی را با امیر المومنین(ع) و سایر ائمه معصوم مقایسه کند. اما آیا ولایت فقیه که به گفته بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی استمرار همان ولایت رسول الله و اهل بیت (ع) با همان اختیارات و مسئولیت ها است و نایب بر حق حضرت بقیه الله الاعظم (عج) در عصر غیبت محسوب می شود و در قانون اساسی شرایط شخصیتی ویژه ای نظیر عدالت، شجاعت، تدبیر، اجتهاد و ...برای تصدی این مقام در نظام مردمسالاری دینی در نظر گرفته شده است دارای حریم، شان و جایگاه خاصی نیست! آیا در جامعه ای که نظام آن بر اساس ایمان، اعتقادات و عواطف مردم استوار شده است می توان جایگاه متعالی ولایت را نادیده گرفت؟ در نظامی که علاوه بر چگونه حکومت کردن اینکه چه کسی حکومت می کند دارای اهمیت است آیا می توان حرمت های حاکم را زیر پا گذاشت؟ آیا این که حاکم جامعه اسلامی به تعبیر امام صادق(ع) حتما می بایست از فقهایی باشد که " صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه” باشد تقدس ویژه ای به مقام ولایت نمی بخشد.

این تقدس به معنای معصوم بودن یا ممکن الخطا بودن و یا نقد ناپذیری ولایت فقیه نیست اما از جنس حرمتی است که بیش از هزار سال مردم ایران برای علما و روحانیون مذهبی قائل بوده و هستند. از جنس همان باور و ارادتی است که در جریان تحریم تنباکو بینی استعمار را به خاک مالید. از جنس همان ایمانی است که در مشروطیت مردم را برای عدالت خواهی پشت سر علما و روحانیون بزرگی چون مرحوم نائینی، بهبهانی، طباطبایی، شیخ فضل الله نوری در مقابل استبداد بسیج کرد. از جنس همان اعتقادی است که در 30 تیر سال 1331 مردم به دعوت مرحوم آیت الله کاشانی به خیابان ها آمدند و در حمایت از مصدق مقابل گلوله سربازان رژیم پهلوی سینه سپر کردند و شعار دادند "یا مرگ یا مصدق” و یا اینکه شعار دادند "ما ملتی مسلمانیم، پیرو قرآنیم، ما شاه نمی خواهیم” و ... .این تقدس از جنس همان ارادت و محبتی است که یک ملت را عاشق امام خمینی کرد که در راه حمایت از او و مسیری که در پی گرفته است حتی حاضر بودند عزیزترین کسان خود را فدا کنند و استکبار را زمینگیر کنند. مادری وقتی چهار فرزندش در جبهه های جنگ علیه دشمن بعثی شهید می شد می گفت جان خودم و همه فرزندانم فدای امام.

پشت پرده تقدس زدایی از ولایت فقیه توطئه برای زوال نظام اسلامی است. ولایت فقیه عمود خیمه انقلاب است. در نظامی که مبنای آن ایمان، عواطف مذهبی و عقلانیت انقلابی است وقتی دشمن پایه های ارادت به ولایت را سست کرد در واقع انقلاب و نظام را پی کرده است. نیم نگاهی به تحلیل ها و گزارشهایی که رسانه ها و سایت های ضد انقلاب پس از درج اظهارات سخیف در اهانت به امام راحل در یکی از شبکه های اجتماعی صورت دادند به خوبی نیمه پنهان این توطئه خطرناک را رسوا و عیان می کند. نوک تیز پیکان تمام حملات این رسانه ها به ساحت مقدس و شخصیت محبوب امام خمینی(ره) بود. رسانه های دشمن ذوق زده با استناد به این اظهارات سخیف که متاسفانه منتسب به یکی از بیوت صالحه در جمهوری اسلامی نیز بود تمام تلاش خود را برای تقدس زدایی از جلوه بنیان گذار کبیر انقلاب(ره) انجام دادند.این رسانه ها که گردانندگان آن مشتی دائم الخمر و افسرده روانی مورد حمایت صهیونیست ها هستند به امام راحل و عظیم الشأنی اهانت می کردند که در همه دقایق زندگی پربرکت خویش، فقط درصدد جلب رضایت پروردگار بودند و عالم را محضر خداوند متعال می دانستند. امامی که قیام کرد، زندانی شد، تبعید شد و سختی ها و مصیبت های بسیاری کشید تا تفکر دینی و ارزش های اسلامی را مجددا در ایران احیا کند.امامی که زندگی شخصی، اجتماعی و سیاسی اش کلمه طیبه ای است که به ملت ایران عظمت بخشید و دشمن امروز می خواهد با تقدس زدایی از ولایت این عظمت را از ملت ایران بستاند. کسانی به ساحت امام ما با توسل به این اظهارات موهن جسارت کردند که مصداق این آیه شریه هستند که”ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم (بقره/7)” کسانی که قهر خدا بر دل ها و گوش های ایشان مهر نهاده و بر دیده هاشان پرده افکنده که فهم حقایق و معارف الهی را نمی کنند و ایشان را عذابی سخت در پیش است.

امروز انتظار از تولیت آستان مقدس بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی (ره) جناب حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی(ره)این است که بیش از گذشته نسبت به این توطئه خطرناک حساس باشد و اجازه ندهد برخی دانسته یا نادانسته زمینه سوء استفاده دشمنان انقلاب اسلامی و تقدس زدایی از ولایت را فراهم کنند. یادگار امام به واسطه اشرافی که بر خانواده معظم بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی (ره) دارد عملا به گنجینه عظیمی از خاطرات، سیره و سبک زندگی آن پیر و مراد ملت ایران دسترسی داشته و می تواند به مناسبت های مختلف بخشهایی از این سبک زندگی طیبه را برای مردم ما بنمایاند.

همین چند نکته کوتاهی که یادگار امام در خصوص اهتمام ایشان به حق الناس، یا اصرار ایشان بر عدم اختلاط نوه های دختری و پسری سر سفره غذا و یا نحوه استفاده امام از رسانه های بیگانه برای کسب اطلاع و در عین پرهیز از مفسده های آنها مثل پخش موسیقی متذکر شدند می تواند راهگشای بسیاری از ابهامات سبک زندگی معاصر باشد. اینکه چطور می توان در عین پایبندی به کلیه ظواهر و بواطن دینی کاملا به روز و مترقی زندگی کرد. مهمترین رسالت تولیت آستان امام خمینی (ره) در برابر توطئه تقدس زدایی از ولایت به شکل آفندی و فعال، زنده نگه داشتن راه و مرام و خط سیاسی و اجتماعی و سبک زندگی بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی است.

سیاست روز:بازگشت اخضر ابراهیمی

«بازگشت اخضر ابراهیمی»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛سوریه اکنون با دو مسئله اساسی مواجه است. نخست ادامه درگیری ها میان ارتش و گروه های تروریستی که به رغم حمایت های گسترده خارجی از این گروه ها ارتش توانسته پیشروی های گسترده ای داشته باشد. دوم تحرکات خارجی در قبال سوریه که در دو محور فعالیت های حامیان صلح در سوریه و منطقه نظیر ایران و روسیه و جنگ طلبان شامل غرب، ترکیه، صهیونیست ها و برخی کشورهای مرتجع عربی می باشد.

در کنار تمام این تحرکات یک نکته مهم مشاهده می شود و آن بازگشت اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه است. وی از یک سو سفر دوره ای جدیدی را آغاز کرده است که عراق،کویت، ایران ، و برخی کشورهای عربی و غربی محور سفرهای وی می باشند. از سوی دیگر مواضع متعددی در قبال سوریه اتخاذ و بر لزوم راهکار سیاسی تاکید کرده است. هر چند که اینگونه رفتارها از ابراهیمی به عنوان نماینده سازمان ملل در امور سوریه امری طبیعی می نماید اما بررسی کارنامه وی نشانگر نکته ای مهم و مغایر با این امر می باشد و آن اینکه وی در ماه های اخیر رسما از سوی غرب در انزوا قرار گرفته بود بگونه ای که کمتر فعالیتی را از وی شاهد بوده ایم. با توجه به این شرایط این سوال مطرح است که چرا غرب به بازگشت ابراهیمی رضایت داده و چه اهدافی را در ورای آن پیگیری می کند.

پاسخ به این پرسش را در ناتوانی غرب در اعمال فشار بر سوریه و متحدان آن می توان جستجو کرد. پس از شکست در حوزه نظامی ، غرب عملا گزینه ای به جز رویکرد سیاسی ندارد که محور آن را نیز نشست ژنو ۲ تشکیل می دهد. حال رویکرد اجباری به ژنو ۲ رسما ناتوانی غرب در برابر سوریه را نشان می دهد اما آنها تلاش دارند تا به هر نحوی شده در حوزه سیاسی دستاوردهایی را برای خود به ثبت رسانند که از آن جمله سوق دادن سوریه و جامعه جهانی به پذیرش حضور برخی از مهره های غرب در روند انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ سوریه می باشد. آنها برای تحقق این امر از یک سو نشست به اصطلاح دوستان سوریه را در لندن برگزار کردند و از سوی دیگر برآنند تا از حضور اخضر الابراهیمی برای اعمال فشار بر سوریه و سایر کشورها برای پذیرش این طرح در ژنو ۲ بهره گیرند. آنها می دانند که اسد فاتح انتخابات خواهد بود لذا برآنند تا با وارد ساختن برخی از افراد به جمع کاندیداهای انتخابات در آینده از آنها به عنوان مهره اعمال فشار بر اسد و حتی واداشتن وی به تقسیم قدرت بهره گیرند. امری که در ژنو ۲ به دنبال تحقق آن هستند و برآنند تا حضور دوباره اخضر الابراهیمی را نیز به مولفه ای برای رسیدن به این مهم مبدل سازند.

تهران امروز:جوانان بیکار را دریابید

«جوانان بیکار را دریابید»عنوان سرمقاله روزنامه تهران اروز به قلم مهدی تقوی است که در آن می خوانید؛گزارش نرخ بیکاری که به تازگی از سوی مرکز آمار انتشار یافت نشان داد که وضعیت اشتغال و به کلی وضعیت اقتصادی کشور در چه شرایط دشوار و در عین حال حساسی قرار دارد. در این گزارش آمده بود که نرخ بیکاری جوانان 26 درصد است که این نرخ دو برابر نرخ بیکاری کل کشور است. به بیان بهتر بیکاری در میان جوانان، که باید از بالاترین میزان اشتغال و اشتغالزایی برخوردار باشند به عکس در بحرانی ترین و تاسف برانگیزترین وضعیت قرار دارد. آن هم درست در شرایطی که ما با موج جدید جوانان جویای کار روبه روییم و باید به فکر ساماندهی اشتغال برای جوان های کشورمان باشیم.

اولین سوالی که پیش می آید این است که چرا وضعیت اشتغال جوانان به این روز افتاده و پس از پاسخ به این سوال باید به راه ها و برنامه هایی که دولت برای بر آمدن از پس این مشکل پیش رو دارد پرداخته شود. نباید فراموش کرد که در سال های گذشته کشور با مشکل رکود تورمی روبه رو بوده است.

همانطور که برخی از اعضای دولت یازدهم هم به آن اشاره کرده اند، رکود تورمی از اصلی ترین مشکلات اقتصاد کشور به شمار می آید که توانسته حوزه های اقتصادی دیگر را هم تحت تاثیر خود قرار دهد. زمانی که ما با مشکل رکود تورمی مواجه باشیم یعنی در بخش تولید و صنعت هیچ تحرکی نداریم و در پی آن نمی توانیم به رشد اقتصادی مناسب دست پیدا کنیم. همانطور که آمارها و مقامات دولت می گویند نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 91 منفی 5 درصد بوده است.

این یعنی ما در سال 91 پنج درصد کمتر از سال 90 تولید و پیشرفت اقتصادی داشته ایم. از همین رو آنچنان دور از ذهن نیست که بیکاری جوانان در سال 91 رشد بسیاری پیدا کرده است. زیرا در این سال به دلیل رکود تورمی و کاهش شدید رشد اقتصادی واحدهای صنعتی، تولیدی های بزرگ و کوچک و شرکت های فعال در بخش های اقتصادی نتوانسته اند به جذب نیروی کار جوان و جویای کار بپردازند. چرا که تورم از یکسو موجب رشد هزینه های تولید آنها شده و واحدهای تولیدی و صنعتی را به رکود کشانده و جلوی فعالیت این مراکز اشتغالزا را گرفته است. بخش گسترده ای از این رکود به دلیل اجرای ضعیف و غلط هدفمندی یارانه ها بوده است.

بر همگان واضح است که در هدفمندی یارانه ها هیچ سهمی به واحدهای تولیدی داده نشد و اتفاقا هزینه تولید واحدهای تولیدی و صنعتی هم به شدت افزایش پیدا کرد. عدم پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه ها مضاف بر اینکه باعث رکود شد، به اخراج نیروی کار جوان و همچنین تعطیلی واحدهای تولیدی هم انجامید که این امر سهم بسزایی در بیکاری جوانان دارد. بنابراین می توان فهمید که رکود تورمی یکی از اصلی ترین متهمان بیکاری 26 درصدی جوانان است. از همین رو دولت برای رفع این مشکل به سرعت باید فکری به حال رکود تورمی، که اقتصاد کشور را به بند کشیده بکند. ما بدون توجه به این دست انداز بزرگ نمی توانیم به نرخ رشد اقتصادی قابل قبولی دست پیدا کنیم.

زمانی که ما نرخ رشد پایینی هم داشته باشیم یعنی رکود و تورم هنوز و همچنان به قوت خود باقی هستند و نمی توان امیدی به رفع معضل بیکاری جوانان داشت. از همین رو دولت باید برنامه ای دقیق و حساب شده برای بیرون کشیدن اقتصاد از رکود تورمی روی میز داشته باشد تا با اتکا بر آن واحدهای صنعتی، تولیدی و اقتصادی تکانی دوباره به خود دهند. از سوی دیگر دولت باید مراقب تصمیم خود برای افزایش قیمت حامل های انرژی باشد. چرا که این تصمیم اگر بدون احتیاط عملی شود می تواند رکود تورمی و وضعیت فعلی را باز تولید کند و این امر مساوی با تداوم بیکاری جوانان خواهد بود.

حمایت:کرزای به دنبال چیست؟

«کرزای به دنبال چیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می خوانید؛جهان در حالی معطوف به تحولات سایر کشورهای منطقه از سوریه و مصر شده است که همزمان در افغانستان تحولاتی خاص در جریان است ازمهمترین این تحولات را نیز توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان تشکیل می دهد که حضور بلند مدت واشنگتن در این کشور را اجرایی می سازد.

از بندهای مهم این توافقنامه مصونیت قضایی (کاپیتولاسیون) نظامیان آمریکایی و آزادی عمل آمریکا برای اجرای عملیات نظامی به نام امنیت افغانستان در منطقه است. در جمع موضوع های مطرح در باب توافقنامه امنیت مذکور، واگذاری تصمیم گیری در باب آن به لویی جرگه افغانستان است. براساس سنت جاری در افغانستان، لویی جرگه برگرفته از نمایندگان از تمام گروه ها و قبایل است که گاهی بالغ بر ۲ هزار نفر می شود.

مجموع تصمیم گیری این جمع سیاست های کلان افغانستان را تدوین می کند. چنان که توافقنامه راهبردی سال ۲۰۱۱ آمریکا و افغانستان نیز در چنین نشستی به تصویب رسید. حال این سوال مطرح است که چرا کرزای توافقنامه امنیتی را نیز به لویی جرگه واگذار کرده است و چه اهدافی را در ورای آن پی گیری می کند؟

برخی این سناریو را مطرح می سازند که کرزای با این اقدام تلاش کرده تا از فشارهای آمریکا بر دولت افغانستان بکاهد و به نوعی روند اجرای توافقنامه را اقدامی برای کل کشورش عنوان کرده است. این امر می تواند به تقویت قدرت چانه زنی کرزای در برابر غرب منجر شود.

برخی دیگر نیز با اشاره بر حساسیت های موجود درباره توافقنامه امنیتی تاکید دارند که کرزای با تشکیل لویی جرگه تلاش دارد تا از مسئولیت خویش درباره توافقنامه بکاهد و آن را اقدامی برگرفته از دیدگاه تمام قبایل عنوان کند.

آنچه مسلم است امضای توافقنامه مذکور حساسیت هایی را در میان مردم به همراه دارد بنابراین کرزای که ماه های پایانی ریاست جمهوری را سپری می کند نمی خواهد مسئول این توافقنامه معرفی شود تا با پرونده به نسبت مثبت صحنه سیاسی را ترک کند.

در کنار این موضوع ها دیدگاه دیگری نیز مطرح است و آن کمرنگ ساختن نقش پارلمان افغانستان در تصویب این توافقنامه است. بررسی ترکیب پارلمان افغانستان نشانگر حضور گروه های جهادی است که با هرگونه حضور آمریکا آن هم با شرایطی ویژه مخالف است.
موضوعی که شرایطی نخست را پیش روی این پیمان قرار می دهد.

با توجه به این شرایط این سناریو مطرح است که با تشکیل لویی جرگه عملا امور از دستان پارلمان خارج و نمایندگان، گزینه ای جز تصویب توافقنامه مذکور نداشته باشند. قطع مسلم نمایندگان توان رویارویی با تمام قبایل و گروه ها را ندارند بنابراین در نهایت به امضای توافقنامه امنیتی تن می دهند که می تواند تحقق بخش خواسته ها و مطالبات آمریکا باشد که اساس آن را حضور بلند مدت در افغانستان با امتیازات ویژه تشکیل می دهد در حالی که مردم افغانستان بر اصل خروج بیگانگان و آزادی کشورشان تاکید دارند.

جوان:اقدام تحسین برانگیز

«اقدام تحسین برانگیز»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم حسن رشوند است که ر آن می خوانید؛15 سال پیش در اوج قدرت جریان اصلاحات که همه آموزه های  دینی مورد نقد و تردید قرار می گرفت و برخی اساتید لائیک در دانشگاه ها دیگر ابایی نداشتند نسبت های  دروغ به پیامبر مکرم اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) ببندند و در بستر اندیشه های  لیبرالیستی همه چیز مجاز و مباح شمرده می شد، در کلاس درس «فقه سیاسی» با استاد این درس که از قضا در پرونده خویش سابقه روحانیت ثبت و به جهت رفتارهای خارج از مبانی دین، خلع لباس شده بود، روی یک نسبت دروغ بستن به پیامبر اسلام (ص) بحث مان بالا گرفت و بگذریم که تاوان این بحث محرومیت از امتیاز دنیوی برخی عزیزان دلسوز دین شد ولی خرسند از آن بودیم که نگذاشتیم به عزیزین و پاک ترین موجود عالم هستی نسبت دروغی بسته شود و سیره آن حضرت با رفتارهایی از جنس جاهلین قریشی که هیچ تقیدی به حرمت ارتباط زن و مرد نداشتند و فقط از امیال شیطانی پیروی می کردند، یکسان تلقی شود.

موضع گیری حجت الاسلام سید حسن خمینی را که در خصوص برخی اتفاقات روزهای گذشته به ویژه حرمت شکنی هایی که توسط زهرا و نعیمه اشراقی در باب حجاب و موسیقی دیدیم، هر چند این موضع گیری را دیرهنگام فرض کنیم ولی از آنجا که حرمت امام (ره) توسط یادگار آن یار سفر کرده حفظ شده بر چنین اقدامی تحسین گفتیم و به یاد دوران دانشجویی و ایستادگی در مقابل انحرافی که نسبت به شخصیت پیامبر مکرم اسلام (ص) در آن مقطع صورت می گرفت و بدون واهمه از عواقب آن، دفاع از پیامبر را فرض واجب برای خویش می دانستیم، افتادیم.

اما به نظر می رسد چند نکته در خصوص چنین رفتارهایی آن هم توسط کسانی که خود را به نوعی منتسب به بیت امام عظیم الشأن می دانند و واکنشی که درباره آن باید انجام بگیرد، وجود دارد:
1- دوستداران خمینی عزیز باید بدانند معیار تشخیص در سیره و عملکرد امام، آثاری بوده است که از آن حضرت به یادگار مانده است. وقتی ما به صراحت در رساله عملیه آن حضرت از حکم حرمت حجاب و موسیقی اطلاع داریم، چرا باید چرندیات برخی افراد هر چند منتسب به بیت امام راحل که فقط و فقط به جهت ژنتیکی با امام راحل نسبت دارند، ما را برآشفته کند. یقیناً زهرا و نعیمه اشراقی نه در زمان امام (ره) مقلد آن حضرت بوده اند که زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی خود را براساس آن تنظیم کنند و نه امروز تابع نظرات روشنگر امام راحل هستند. این جماعت لمپن بیش از آنکه از نظرات امام تبعیت کنند، مقهور اندیشه های ضددینی و سکولاریستی جریان های  سیاسی هستند.

اشراقی ها یقیناً بیش از آنکه متأثر از اندیشه ها و سیره امام باشند، متأثر از تفکر جریان لائیک جبهه اصلاحات و تابع سیره همسران خویشند که مصداق این سیره غلط و ضد دین را در مقطع مسئولیتی آنها بر کرسی نمایندگی مجلس شاهد بوده ایم.

بنابراین با این پاسخ سیدحسن خمینی روشن شد این دو خواهر هیچ قرابت فکری با سیره و نگاه امام راحل به ویژه نسبت به مبانی دین ندارند.

2- فراتر از رفتارهای ساختارشکنانه زهرا یا نعیمه اشراقی، صیانت از اندیشه های  تابناک معمار بزرگ انقلاب اسلامی است. به نظر می رسد آنچه این دو خواهر انجام می دهند، بازی در پازل دشمن برای قبح شکنی از قداست و حرمت امام عظیم الشأن است و پربیراه نخواهد بود اگر بگوییم اندیشکده های  ضددینی غرب با کمک سرویس های  جاسوسی و خبری، این تور را پهن کرده اند تا در شرایط حاضر که مبانی اندیشه ای و سیره خمینی کبیر منشأ تحول در جهان و منطقه شده است، این مبانی و سیره را در آماج حملات خود قرار دهند. انجام مصاحبه زهرا اشراقی با شرق الاوسط مؤید این نگاه است. از همین روست که انتظار می رفت بدون فوت وقت سید حسن خمینی به عنوان متولی صیانت از آثار و اندیشه های  امام در همان آغازین لحظه های  انتشار این اخبار در رسانه ها واکنش نشان داده و از گسترش و سوءاستفاده ممانعت به عمل می آوردند. اما در وهله اول این وظیفه بر دوش آحاد ایرانیانی است که دل در گرو امام و انقلاب دارند. از این منظر نه تنها نباید واکنش روزنامه «جوان» و خبرگزاری فارس مورد سرزنش مؤسسه حضرت امام (ره) قرار گیرد، بلکه این موضع گیری بجا، بموقع و منطقی می بایست مورد تقدیر متولیان مؤسسه و شخص حاج سیدحسن خمینی قرار می گرفت.

3- امام راحل متعلق به جناح خاصی نیست که در صورت مواجهه با رفتاری دون از شأن امام توسط یک جریان، چوب نقد و برچسب سیاسی به دلسوزانی که معترض به شکستن حرمت امام هستند، زده شود. امروز انتظار داریم همانگونه که حاج سیدحسن در مقوله حجاب و موسیقی بی پرده و با شهامت نگاه امام را منعکس کردند و کید بدخواهان و برخی نزدیکان همسو با دشمن را برملا کردند، نسبت به اندیشه های  امام راحل در بحث های  دیگر نیز همین حساسیت را داشته باشند و نگذارند برخی با نقل خاطرات مجعول از امام، ذهن نسل جوان که حیات آن بزرگوار را درک نکرده اند، دچار لغزش شود و راه پرفروغ پیر خوش ضمیر جماران به انحراف یا فراموشی سپرده شود. قطعاً اینجا تکلیف سیدحسن و بیت شریف امام سنگین تر خواهد بود. هرچند مسیر خمینی عزیز آنچنان روشن است که هیچ غباری نمی تواند مانع حرکت پرشتاب آن شود.

آفرینش:ورزش همگانی یک حق است نه یک امتیاز

«ورزش همگانی یک حق است نه یک امتیاز»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا محمودوند است که در آن می خوانید؛ورزش همگانی در بین کشورها از سال 1900 میلادی تاکنون با انگیزه های متفاوت از جمله: تامین سلامت جسمی و روانی، غنی سازی اوقات فراغت، گسترش روابط اجتماعی، دور شدن از زندگی ماشینی، بازگشت به طبیعت، افزایش کارایی زمینه سازی برای رشد ورزش قهرمانی و توصیه پزشکان مورد توجه قرار گرفته است.

ورزش به صورت همگانی امروز از گذشته بهتر است. ورزش همگانی از ضروریات زندگی است مانند غذا خوردن که باید به آن توجه کرد (مقام معظم رهبری).

در کشور ما ورزش همگانی از سال 1358 تحت عنوان ورزش محلات آغاز و از سال 1362 به صورت تشکلی قانونی تحت عنوان جهاد تربیت بدنی رسمیت یافت. گسترش ورزش همگانی زمینه ساز توسعه پایدار کشور بوده و ورزش همگانی به مفهوم تربیت بدنی و برای عامه مردم به خصوص شهرنشینان که از زندگی صنعتی برخوردار هستند بوده و یکی از ضرورت های زندگی قلمداد می شود.

فاکتورهای توسعه ورزش همگانی شامل ایجاد انگیزه که باید برنامه ریزی خوبی صورت گیرد تا مردم جذب شوند، مسائل فرهنگی که باید این ورزش در فرهنگ خانواده ها قرار بگیرد و بسترسازی و ایجاد تجهیزات برای ورزش کردن است.

انجام تحرکات جسمی منظم نه تنها به افزایش آمادگی جسمانی می انجامد بلکه برای تقویت روح و روان نیز مفید است. در تحقیقی آمده است که درصد شرکت کنندگان در ورزش همگانی ایران از قاره آفریقا بیشتر و از سایر قاره ها کمتر است. میانگین سرانه پرداختی از طرف فدراسیون ورزش های همگانی در سال 1382 برای آقایان 48462 ریال و برای بانوان 12690 ریال در سال است و 88 درصد هیات های ورزش همگانی نیز جهت افزایش آگاهی مردم هیچگونه سخنرانی نداشته اند.

شاید این آمار نشان دهنده غفلت مسئولین ورزشی در ترویج ورزش همگانی قلمداد شود.

ورزش همگانی یکی از مولفه های اصلی در ورزش هرکشور است و زیربنای ورزشی قهرمانی را نیز تشکیل می دهد. اما کمی مردمی تر به موضوع نگاه کنیم. روزانه افراد زیادی در کشور خودمان با بیماری های مختلف به پزشک مراجعه می کنند در حالیکه اگر برنامه ورزشی منظم در زندگی این افراد وجود داشته باشد طبق تحقیقات درصد این بیماری ها به مراتب کمتر می شود.

به عنوان مثال افراد افسرده اگر روزانه تنها 30 دقیقه پیاده روی داشته باشند میزان قابل توجهی فشار روحی آنها کاسته می شود.

بیماریهای زیادی هستند که هزینه های گزافی را بر روی دست خانوارها و حتی گاهی دولت می گذارند که قطعا ورزش می تواند از این بیماری ها جلوگیری کند.

اما با وجود دانستن مزایای ورزش مشکل کجاست که آمار ورزش همگانی در کشور همچنان پایین است؟

در گام اول باید به برنامه های مسئولین ورزشی برای اشاعه ورزش همگانی اشاره کرد که با برنامه ریزی های مناسب برای هر قشر از جامعه می توانند درصد زیادی از مردم را وارد ورزش همگانی کنند.

و بعد از آن باید از رسانه ها گله کرد، چرا که رسانه ها بدون تلاش به همه مردم دسترسی دارند و با پخش برنامه هایی در خصوص اهمیت و کاربرد ورزش همگانی می توانند فرهنگ سازی مناسبی را انجام دهند.

اما مهمترین مسئله باز هم به مسئولین ورزشی باز می گردد که باید ورزش همگانی را به همراه امکانات آن، به عنوان یک حق برای هر شهروند ایرانی در نظر گیرند نه یک امتیاز که با پرداخت پول بدست آید. و از اثر مستقیم این حق که رضایتمندی بیشتر افراد، افزایش امید به زندگی و کاهش هزینه های درمانی است در نهایت به خود فرد و دولت باز می گردد.

مردم سالاری:گفت و شنود عمومی برای یارانه ها

«گفت و شنود عمومی برای یارانه ها»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محسن گودرزی است که در آن می خوانید؛دولت این روزها درگیر چگونگی اجرای طرح یارانه هاست. صورت ساده شده مساله چنین است: برای اجرای طرح یارانه ها دولت با کسری منابع ریالی مواجه است یعنی پول کافی ندارد تا بتواند به همه یارانه بدهد. این پول را از کجا می توان تامین کرد؟ ذهن اقتصاددانان دولت مشغول یافتن پاسخی برای این سوال است. یکی از پاسخ ها این است که یارانه افراد پردرآمد، حذف شود تا بتوان به افراد نیازمند یارانه داد. اما دولت اطلاع کافی ندارد که چه کسانی پردرآمدند و به یارانه نیاز ندارند و چه کسانی نیازمند ترند و به یارانه وابسته تر. حذف برخی افراد ممکن است باعث حذف نیازمندان واقعی شود.

از طرف دیگر، ممکن است بخشی از اقشار نیازمند، حذف دهک هایی از جمعیت را به معنای کنار گذاشتن تدریجی طرح یارانه ها در آینده تفسیر کنند. راه های دیگری هم مطرح شده که هر یک دشواری هایی شبیه به این دارند. این صورت ساده شده ای از مساله است. چنین تصمیمی ممکن است اعتماد به دولت را متزلزل کند، پیش بینی ناپذیری رفتار دولت را در ذهن عموم دامن بزند و به نگرانی بخش هایی از مردم منجر شود. اکنون دولت با این سوال مواجه است که چه باید کرد.

دولت امروز در وضعیتی نیست که بتواند دست به انتخابی بدون مشکل و فارغ از پیامدهای منفی بزند. بنابراین مساله بر سر انتخاب راهی است که زیان کمتری داشته باشد. به دلیل ضعف اطلاعات آماری در حوزه اقتصادی و نبود اطلاعات اجتماعی کافی، نمی توان برآورد نسبتا دقیقی از پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تصمیم احتمالی به دست داد. به طور خلاصه موقعیت دولت برای تصمیم گیری را می توان چنین ترسیم کرد: تصمیم گیری در فضای مبهم و با پیامدهای پیش بینی ناپذیر. نظام تصمیم گیری باید متناسب با چنین موقعیتی باشد.

تصمیم دولت دو بخش دارد؛ یکی بخش محتوایی است یعنی اینکه چه سیاست مشخص اقتصادی در پیش گیرد و چگونه یارانه را توزیع کند. دوم بخش شکلی است که به شیوه و نظام تصمیم گیری مربوط می شود. شیوه تصمیم گیری باید به گونه ای باشد که بتواند دو خصوصیت موقعیت یعنی ابهام و پیش بینی ناپذیری را کاهش دهد. اگر روال تصمیم گیری درباره این طرح همچنان مطابق روال پیشین باشد یعنی دستگاه های اداری مرتبط، تصمیمی معین بگیرند و بعد از مردم بخواهند که محدودیت دولت را درک کنند، احتمال مخالفت با تصمیمات و تفسیر منفی از آن افزایش می یابد.

افزایش همدلی و پذیرش تصمیمات در گرو تغییر شیوه تصمیم گیری است. دولت از افکار عمومی انتظار دارد محدودیت های او را درک کنند و پیامدهای احتمالی را با صبوری بیشتری تحمل کنند تا بتوان از این مرحله سخت عبور کرد. چنین انتظاری زمانی تحقق می یابد که شیوه تصمیم گیری دولت درباره این سیاست تغییر کند. برای این کار دولت باید موضوع یارانه ها را با افکار عمومی در میان بگذارد.

موضوع یارانه ها بیشتر به صورت بحثی تخصصی در میان اقتصاددانان جریان دارد و گروه های دیگر جامعه اطلاع دقیقی از ابعاد این طرح ندارند. مثلا عدم اجرای طراح یارانه ها چه اثراتی دارد، یا اگر یارانه به همه افراد پرداخت شود، برای اقتصاد چه وضعیتی به وجود می آید؟ راه های پیشنهادی کدام است و هر یک چه مزایا و معایبی دارند؟ ترجیح مردم درباره راه های پیشنهادی چیست؟ اگر حساسیت مردم به اندازه دولت باشد یا درباره راه های حل مساله اشتراک نظر وجود داشته باشد، انتظار همدلی مردم با تصمیمات دولت افزایش می یابد. همدلی تنها با ارایه یک گزارش رسانه ای از مشکلات دولت حاصل نمی شود بلکه از طریق فرآیند گفت وشنود عمومی اتفاق می افتد.

در این چارچوب مناسب است دولت پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم، ابعاد مساله و راه های پیشنهادی را به بحث عمومی بگذارد تا افراد و گروه های مختلف درباره معایب و مزایای راه های پیشنهادی نظر دهند. سپس از طریق نظرسنجی ها ارزیابی کند که مردم به کدام راه تمایل بیشتری دارند، تا چه حد با پیامدهای اجرای طرح آشنایی یافته اند و تا چه میزان با راه های پیشنهادی همراهی می کنند.

اگر گفت وشنود عمومی در رسانه ها شکل بگیرد و نظرسنجی هایی به صورت منظم، افکار عمومی و تغییرات آن را ارزیابی و نتایج را به مردم ارایه کند، نوعی اراده جمعی شکل خواهد گرفت. اجرای هر سیاستی که از درون چنین جریانی بیرون آید و بر این اراده جمعی متکی باشد، پذیرش عمومی بیشتری خواهد داشت. دولت زمانی می تواند از افکار عمومی انتظار عمل جمعی داشته باشد که زمینه تبدیل افکار عمومی را به اراده جمعی فراهم کند. به نظر می رسد یارانه ها تنها یکی از مسایل سخت پیش روی دولت کنونی باشد، شبیه به این مسایل در راهند و شیوه متعارف تصمیم گیری اداری کفایت مواجهه با مشکلات را ندارند. مساله یارانه ها برای دولت آزمونی مهم است، به ویژه برای نحوه مواجهه با افکار عمومی.

بهار:توضیحی بر یادداشت امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی

«توضیحی بر یادداشت امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی»عنوان سرمقاله روزنامه بهار است که در آن می خوانید؛مطلبی که روز چهارشنبه مورخ 1/8/1392 «با عنوان امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی» در روزنامه «بهار» منتشر شد، همان گونه که سرکلیشه آن (یادداشت) تایید می کند، از نوع یادداشت هایی است که لزوما دیدگاه و موضع روزنامه را بیان نمی کند، هرچند انتشار آن از مسئولیت روزنامه نمی کاهد. این یادداشت که در ساعات پایانی کار تحریریه به دست رسید و در شتاب کار با اهمال و عدم دقت کافی منتشر شد، به قصد و نیت تجلیل و تکریم عید غدیر صورت گرفت، درباره عظمت و مرتبت واقعه ای که به قول همین نویسنده، علی اصغر غروی، «جزء اخیر علت تامه دین اسلام است» و درباره امامت امامی که «چون تمامی کلمات خالق را در خود محقق و صفات جمال او را در خود متجلی ساخته، به امامت امت، نایل شده است، [که] نه فقط در حیاتش و نه تنها برای پنج سال، که تا قیام قیامت و برای همه دوران ها و برای همه انسان ها و این همان زعامت کبراست.»

در این یادداشت نویسنده به موضوعاتی اشاره داشته است که شبهاتی را پیش می آورد که برای رفع آن باید این یادداشت با اعمال اصلاحات یا توضیحات مفصل تر و مشروح تری همراه می گشت تا شبهات آن برطرف یا روشن می گشت. تمایز گذاری نویسنده میان وِلایت با وَلایت، میان رهبری با دوستی، میان زعامت با محبت، میان سیاست و ایمان، میان امامت و خلافت، میان نصب و انتخاب از جمله این شبهاتی است که نویسنده به خوبی نتوانسته آن ها را توضیح دهد و بر آن فائق آید و مستند و نادلبخواهانه آن ها را تبیین کند.

همچنین واژه های به کار رفته در این یادداشت بسیط و نادقیق اند، از جمله معنای خلافت، امامت، قدرت و... این نکات اگرچه تفسیر و دیدگاه نویسنده را برون دینی و برون شیعی نمی سازد، زیرا تفسیرها و برداشت های اختلافی درون شیعی و در حوزه تفکر شیعی از چنین نگر ش هایی آکنده و تباردار است، به دیدگاهی نزدیک می کند که میان سیاست و دیانت تمایز قائل می شود و از آن موضع اعتقادات شیعی را تفسیر می کند.

در این دیدگاه، امر تاریخی و ترتّب رخدادهای واقعی به گونه ای خاص تلقی می شود که گویی امر تاریخی و سلسله حوادث پس از رحلت رسول اکرم (ص) از حقیقت تاریخی هم برخوردار بوده اند. این شبهات و دیدگاه اگرچه شایسته است که در رسانه ها مطرح و بحث و نظر جدی و محققانه را موجب شود، اما چون می تواند به این تصور بینجامد که نویسنده این «یادداشت» موضع روزنامه و هیات تحریریه را بیان می کند، باید با تدبیر بیشتری منتشر می شد که متاسفانه نشد.

از ثمرات این یادداشت همین بس که موجب شد تا صاحب نظران و نویسندگانی به نقد آن در رسانه ها همت کنند، با این حال، روزنامه «بهار» بر خود فرض می داند این توضیح را درباره چند و چون علت انتشار این یادداشت و موضع اصیل روزنامه که با دیدگاه نویسنده زاویه و مخالفت دارد، به اطلاع برساند و از شبهات ناخواسته آن عذرخواهی کند و در این زمینه به وسیله صاحب نظران گرامی و اندیشمندی همچون حجت الاسلام شاه آبادی، دکتر جواد محدثین و حامد صارم پاسخ و نقد درخوری را برای صفحات اول، 8 و 9 روزنامه امروز آماده و درج کند تا از این رو روزنامه «بهار» بتواند وظیفه اش را در دیاری که امام همام و مولای متقیان حضرت علی(ع) را پیشوا و مقتدای خود می داند، ایفا کند.

ابتکار:انقباض در بودجه آری، در رفتار هرگز!

«انقباض در بودجه آری، در رفتار هرگز!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛دولت دکتر روحانی از مرز هشتاد روز گذشت. در این کوتاه مدت عمر، قدمهای اساسی در حوزه های مختلف برداشته شده است. رویکرد ها و اقدامات انجام پذیرفته امید مردم را دو چندان نموده است ولی خزانه خالی دولت را مجبور کرد تا لایحه بودجه سال را به شکل انقباضی اصلاح نماید. بانک مرکزی برای کنترل تورم، خزانه را سه قفله نموده است. دولت پا را فراتر گذاشته و در یک حرکت شوک آور، تصمیم دارد سه دهک از هفت دهک یارانه بگیران را از دریافت ماهیانه 45000 هزارتومان محروم سازد. همه این اقدامات در ظاهر موجبات نارضایتی را فراهم خواهدآورد.

بر همین اساس عده ای مخالف چنین روندی هستند و معتقدند، رویه ی گذشته گر چه غیر اصولی ولی در کوتاه مدت رضایت رأی دهندگان را فراهم می آورد. اما این دولت تصمیم دارد منافع ملی و مصلحت عموم، را به پای منافع کوتاه مدت خود قربانی نکند. یکی از تفاوت های مهم این دولت با دولت پیشین رفتار مسئولانه آن می باشد. دولت خود را در قبال منافع عموم مسئول می داند. بر همین اساس از حرکت های پوپولیستی و عوامانه پرهیز دارد و قطار دولت بر ریل کارشناسی حرکت می کند.

البته معنای این حرف این نیست که تمام تصمیمات خالی از اشکال و نقص و یا عین حقیقت می باشند، بلکه معنایش این است که رویکرد صحیح می باشد. راحت ترین کار برای این دولت واریز تمام درآمد نفت به حساب یارانه ها و اداره کشور بر اساس سرانه 45 هزار تومان است. ولی این روش خیانت به امانت و حسن اعتماد مردم می باشد. آنچنانکه که گفته شد پاره ای از تصمیمات قابل تأمل و نقد می باشند. به عنوان مثال انتخاب سه دهک با پوشش بیست و دو نیم میلیون نفر در یک پروسه زمانی کوتاه شتاب زده و آسیب رسان می باشد. یکی دیگر از امتیازات دولت تدبیرو امید عملگرایی آن و غیر تبلیغی بودن دولت می باشد. در نقطه مقابل دولت سابق که ظهورش بیش از بروزش و یا اثباتش بیش از ثبوتش بود. این دولت بر عکس آن ظهورش کمتر از بروز و اثباتش کمتر از ثبوتش می باشد. این دولت رویکرد نتیجه گرا را بر رویکرد تبلیغاتی ترجیح داده است. گامهای مهم با کمترین تبلیغات برداشته می شود حرکت دولت با چراغ خاموش آنچنان است که برخی در نیات آن تشکیک و تردید وارد می کنند.

مثال بارز آن تشکیک در تصمیم وزارت خارجه بر محرمانه بودن مذاکرات هسته ای تا حصول نتیجه می باشد. بی شک اگر گوشه ای از دست آورد های دولت کنونی در کوتاه زمان هشتاد روزه، در هشت سال گذشته بدست می آمد تبلیغات و مانورهای دولتمردان وقت گوش فلک را کر می کرد. اما بنای این دولت پرهیز از جنجال و هیجان و تبلیغات می باشد. به نظر نگارنده افراط دولت در این بخش خود موجب انحراف است.

از قدیم گفته اند هر کس از دیده رود از دل برود. رویکرد نتیجه گرایی دولت موجب شده تا برخی از وزراء درب اتاقهایشان را همچون گاو صندوق بانک مرکزی سه قفله نمایند. اعضای کابینه نقش بسیار کم رنگی روی صحنه دارند. وجود سخنگو وافی به مقصود نیست. سخنگو در فرصت کوتاه پاسخگو و روایتگر تصمیمات کلی می باشد. دولت تنها شخص دکتر روحانی و سخنگو نیستند مجموعه دولتمردان، دولت را تشکیل می دهند. حضور و ظهور و بروز آنان در مجامع مختلف شامل دانشگاهها،رسانه ها و در بین مردم می تواند امید آفرین و عامل مهمی در خنثی سازی شایعات باشد.

این مهم گویا که در دستور کار وزراء کنونی نیست. دکتر روحانی بسیار کم حرف و به همین دلیل هم نکته گو و سنجیده گو می باشند. ولی کم حرفی نباید زمینه سوء استفاده رقبا و معاندین را فراهم آورد. پرحرفی و زیاده گویی و گزافه گویی در فرهنگ ما به یک اپیدمی تبدیل شده است. ولی برای مقابله با این نابهنجاری نبایست وظایف حکمرانی به فراموشی سپرده شود.

به هر روی پرکاری و نتیجه گرا بودن دولت نبایست دولتمردان را از دید مردم پنهان و غایب نماید، لازم است که وزراء محترم تدبیر بخرج دهند تا بیشتر در دسترس و روی صحنه حاضر باشند. اگر شرایط خزانه لایحه بودجه انقباض را ایجاب کرده لزوماً معنایش انقباض در رفتار نیست. بر عکس هرگاه فشار بر مردم زیاد شد دولتمردان بایست کریمانه و با گشاده رویی (نه پُر رویی) آغوش خود را بر مردم بگشایند این روش مقدمه احساس مشترک می باشد.

دنیای اقتصاد:سیاست های اقتصادی بعد از انقلاب؛ موافقان و مخالفان آن

«سیاست های اقتصادی بعد از انقلاب؛ موافقان و مخالفان آن»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترمحمد طبیبیان است که در آن می خوانید؛این روز ها باز هم عده ای کار خود را در محور انتقاد از موضوعی تحت عنوان سیاست های دهه 1370 یا سیاست های تعدیل ازسر گرفته اند. از آنجا که بسیاری از جوانان امروز خاطره مشخصی از این مطالب ندارند و ذهن آنها از سوابق داستان خالی است هدف خوبی برای القای نیات خاص محسوب می شوند. گرچه جوانان کشور با آگاهی که از شرایط جهان امروز دارند، کمتر دراین دام می افتند، اما آشنایی با تاریخچه مطلب برای نسل جوان نیز مفید خواهد بود. هدف من در این نوشته توضیح پیرامون این سوابق بر اساس تجربه شخصی است.اجازه دهید این بحث را با چند خاطره شروع کنم. در دهه1360 که در دانشکده صنایع و سیستم های دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان هیات علمی مشغول به کار بودم، روزی دانشجویان را برای بازدید از یک کارخانه تولید آبگرمکن های گازسوز دیواری بردیم.

این محصول در آن سال ها به شدت مورد نیاز بود و این کارخانه هم کار تازه ای ارائه می داد. کارخانه را یک بازاری سنتی که متوجه اهمیت صنعت شده بود و تصمیم گرفته بود سرمایه خود را به تولید منتقل کند، پایه گذاری کرده بود. در جریان بازدید، از این فرد که به توضیح مراحل مختلف خط تولید مشغول بود پرسیدم آیا برای فارغ التحصیلان مهندسی صنایع نیز محل اشتغال پیش بینی کرده اید؟ او پرسید این فارغ التحصیلان چه کار می توانند انجام دهند؟ گفتم می توانند به سر و سامان دادن فرآیند تولید بپردازند تا از ضایعات جلو گیری شود. می توانند مراحل سفارش مواد و کالاها را تنظیم کنند تا ذخیره انبار بیش از حداقل لازم نگهداری نشود و شما از هزینه خواب سرمایه به صورت موجودی زائد نجات پیدا کنید. او پس از شنیدن این پاسخ کمی با تعجب به من نگاه کرد و گفت: آیا شما می خواهید با این فارغ التحصیلان من را بیچاره کنید؟ گفتم: چطور؟ گفت: به این دلیل که نان ما در ضایعات است!

زیرا اداره بازرگانی ورق گالوانیزه را به ما با قیمت دولتی تحویل می دهد، تولید ما را نیز با قیمت دولتی- که خودشان حساب می کنند- دریافت می کند و این قیمت اداری هزینه های مارا پوشش نمی دهد(به عنوان مثال هزینه بهره تسهیلات بانکی را به عنوان هزینه به حساب نمی آورند؛ چون می گویند بهره شرعی نیست، مدت زمان استهلاک را طولانی تر از آنچه واقعی است در نظر می گیرند و هرچه را که در بازار آزاد برای تولید خریداری می کنیم، ا به قیمت رسمی و اداری پایین تر، در قیمت تمام شده به حساب می آورند...)

و محصول ما را پس از تحویل بین برخی واسطه ها توزیع می کنند که نهایتا بخش بزرگی از آن در بازار سیاه به قیمت دو تا سه برابر به فروش می رود. این در حالی است که با این قیمت های اداری، تولید برای ما زیانبار است. اما ما ضایعات و تکه پاره های ورق فلزی را در بازار به دیگران به قیمت سه برابر قیمت رسمی ورق سالم می فروشیم و این می شود عایدی ما.  چند سال بعد که در کلاس اقتصاد خرد دوره کارشناسی ارشد سیستم ها، در موسسه عالی برنامه ریزی، این خاطره را به عنوان نمونه ای از تاثیر مخدوش کردن قیمت ها بر تخصیص منابع تعریف کردم، بعد از جلسه درس، یک دانشجو که خود عضو هیات علمی دانشگاه دیگری نیز بود، نزد من آمد و گفت این خاطره شما بعد از سال ها یک معما را برای من روشن کرد. وی توضیح داد که سال ها پیش که از دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شده در یک صنعت خاص به کار مشغول شده بود. پس از مدتی متوجه ضایعات گسترده و سفارش مواد اولیه اضافه بر نیاز تولید و اقدامات  ضایعه آمیز این چنینی شده بود.

در این مورد گزارشی کتبی برای مدیر بخش مربوط تهیه کرده که مورد بی توجهی قرار می گیرد. نامه ای برای مدیرعامل می نویسد و پس از عدم توجه مدیرعامل، به خیال اینکه این افراد متوجه مساله نیستند وقت ملاقات می گیرد و حضوری توضیح می دهد. به نظر می رسد که مدیرعامل نیز مساله را درک نمی کند. از کل هیات مدیره شرکت وقت می گیرد و در مجموعه هیات مدیره مشکل ضایعات تولید و سفارش های بی رویه خارجی، موجودی انبار غیربهینه و مانند آن را توضیح می دهد. این بار نیز بدون نتیجه. پس از مدتی این شغل را رها کرده و از کار در آن شرکت استعفا می دهد. این دانشجو برای من گفت که تا امروز فکر می کردم مدیران آن واحد کم سواد و کم استعداد بوده اند، حال می فهمم که از اول نیز متوجه ایراد های من بوده و به نفع خود و شرکت نمی دانسته اند که این ایراد ها بر طرف شود و اصرار من نیز سبب شده که من را عنصر نا مطلوب تشخیص دهند. امروز بخش های مختلف معما با هم جور شد که  چگونه سود آن شرکت در ضایعات، در واردات هرچه بیشتر با ارز سهمیه ای، فروش مواد اولیه وارداتی در بازار سیاه و اینگونه موارد بوده است.

این موارد بسیار متعدد و در واقع رایج بود. روزی در بازدید از یک  کارخانه دولتی تولید الیاف مصنوعی به من گفتند که آنچه به عنوان ضایعات از کف سالن ها جمع آوری می شود و آغشته به روغن و گرد و خاک است را در بازار آزاد به قیمت دو برابر قیمت رسمی محصول تمام شده می فروشند. محصول اصلی نیز برحسب آن قیمت های ناچیز اداری در اختیار واسطه های سهمیه بگیر قرار می گیرد. به این ترتیب آنچه باید عاید کارخانه شود عاید واسطه ها می شود.

اینکه قیمت گذاری دولتی و اداری که در دهه 1360 به گستردگی پیگیری می شد (همراه با اجرای تعزیرات) و بلای جان تولید بود را در هر گوشه ای از نظام اقتصادی کشور می شد دید. یک خاطره دیگر در این مورد بگویم. در آن زمان «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» تعیین مدیریت شرکت های اتومبیل سازی و نظارت بر آنها را به عهده داشت. اتومبیل پیکان که مونتاژ می شد دو آیینه بغل داشت که بسیار کوچک بود و برای راننده ایرانی که نیازمند داشتن دید وسیع از بغل دست و پشت سر بود (به دلیل رانندگی بی نظم خود و دیگران) این آیینه های متناسب با استاندارد انگلستان، مناسب نبود. قاعده رایج این بود که خریداران همان روز اول این آیینه های وارداتی را از اتومبیل جدا کرده به دور می انداختند و آیینه های تولید داخلی بزرگ تر را با آن جایگزین می کردند. یک روز با مدیرعامل سازمان مزبور در سازمان برنامه ملاقات داشتیم و من از ایشان پرسیدم که چرا از آیینه های داخلی بزرگ تر به جای آیینه های وارداتی کوچک استفاده نمی کنید؟ او با ابراز تاسف، گفت که ما هم به دنبال این بوده ایم ولی به مشکل توجه کنید ببینید که ما دچار چه گرفتاری در بخش تولید هستیم. قیمت اتومبیل را فلان تشکیلات دولتی بر اساس قیمت تمام شده حسابداری تعیین می کند. آیینه وارداتی را با ارز دولتی هر دلار هفت تومان حساب می کند این آیینه ها می شود مثلا ده دلار و در نتیجه در قیمت تمام شده پیکان هفتاد تومان محاسبه می شود. آیینه داخلی می شود دویست تومان که با ارز آزاد (مثلا هفتاد تومان در آن زمان ) می شود سه دلار. لیکن ما که گرفتار قیمت گذاری اداری هستیم باید این ضایعه اقتصادی را تحمل کنیم که ارز بدهیم، آیینه های انگلیسی  روی پیکان قرار دهیم که دور انداخته می شود، به دلیل اینکه یک بخش اداری کشور قیمت حسابداری  روی کاغذ را قیمت جهان واقعی تصور می کند؛ یعنی استدلال می کند که قیمت تمام شده پیکان بر اساس استفاده از آیینه داخلی صدوسی تومان افزایش می یابد و این تورمی است!

در آن زمان قیمت رسمی یک پیکان (بر حسب محاسبه اداری) حدود هفتاد هزار تومان و قیمت بازار آزاد آن حدود سیصد هزار تومان بود. به همین دلیل نیز تقاضای زیادی برای دریافت این خودرو وجود داشت و یکی از گرفتاری های مسوولان وزارتخانه مربوطه این بود که وقت خود را صرف پاسخگویی با فشار سیاسی برای واگذاری خودرو کنند و مردم هم برای دریافت خودرو در نوبت های طولانی مدت بعضا چند سال معطل بمانند. روزی مدیری برای من تعریف کرد که فردی که مدت ها در نوبت مانده بود به نزد آن مدیر می رود و بسیار شکایت می کند از تاخیر و معطلی و سر درگمی و مدعی بود که به او ظلم شده است. مدیر به او می گوید که تعدادی اتومبیل آماده است لیکن در های آنها هنوز نصب نشده است. با توجه به نوبت شما اگر صبر کنید تا چند روز دیگر آماده می شود و به شما تحویل می دهیم. آن فرد مراجع حاضر شد که اتومبیل بدون در را با چهار در جداگانه تحویل بگیرد. همین کار را هم با اصرار انجام داد و چهار در را  روی صندلی عقب قرار داد و پشت فرمان نشست و رفت. این نمونه شرایطی بود که در بخش تولید کشور در جریان بود در حالی که کره جنوبی در همان زمان رشد شتابنده خودرو سازی را براساس پیگیری سیاست های اقتصادی صحیح پی می گرفت.

در آن سال ها هم مثل اکنون بخش تولید با انواع گرفتاری روبه رو بود لیکن قیمت گذاری دولتی آفت اساسی بود و به تدریج تمام مدیران و مسوولان و بسیاری از نمایندگان مجلس نیز متوجه این امر بودند. هرچه تورم داخلی به دلیل رشد نقدینگی افزایش می یافت به خیال مقابله با تورم، دامنه قیمت گذاری اداری نیز توسعه یافته (و مجازات متخلفین شدیدتر می شد) و نا کار آمدی ناشی از این کار نیز وسعت می یافت هم تولید و سرمایه گذاری آسیب می دید و هم تورم تشدید می شد. زمانی بود که قیمت اداری شیر به حدی نازل تعیین می شد که دامداری های بسیاری تعطیل شدند. در آن زمان سازمان برنامه وظیفه سهمیه بندی ارزی را به عهده داشت. در فهرست سهمیه بندی نیز یک قلم وجود داشت تحت عنوان «مونتاژ شیر»، این عنوان طعنه آمیز ابتکار یکی از مسوولان وقت سازمان بود، چرا که سهمیه ای برای واردات شیر خشک از هلند تعیین می شد نوعی کره نیز که به ذائقه ایرانی طعم سر شیر داشت نیز وارد می شد و این دو در اختیار برخی کارخانه های شیر پاستوریزه قرار می گرفت که با آب ترکیب شده و شیر تولید می شد.

در آن زمان اخباری در روزنامه ها درج می شد که در نقاطی در اطراف تهران هزاران جوجه در مکان هایی دفن شده اند و مواردی این خبرها مکرر می شد. موضوع چنین بود که مرغداری ها جوجه را به تعداد زیاد زنده دفن می کردند. البته تحلیل برخی روزنامه ها هم این بود که این کار ضد انقلاب برای ایجاد بحران در اقتصاد کشور است که البته یک توضیح غیرمنطقی بود. زیرا ضد انقلابی که جوجه تولید کرده و بعد در تعداد چند هزار آنها را تلف کند باید ضد انقلاب بسیار ابلهی باشد و برای خودش بیشتر خطرناک است تا دیگران. واقعیت امر لیکن این بود که در قیمت های اداری برای گوشت مرغ تقبل همین میزان زیان برای مرغداری بهتر از صرف هزینه های گزاف تغذیه جوجه ها برای چند ماه و سپس تحویل گوشت مرغ به تعاونی ها و مسوولان توزیع به قیمت های اداری که پوشش هزینه ها را نمی داد، بود. برای یک تولید کننده این تصمیم تلخی بود که سیاست های اقتصادی نامناسب به او تحمیل می کرد.

کاهش ارزش پول ملی و تورم
کاهش ارزش پول ملی. نیز از مصادیق سخن پراکنی های بسیار بوده که طبق نظر این مجموعه از اشتباه کاری های دهه 1370 است. حتی افزایش سه برابری قیمت های ارز در تابستان 1391 هم تقصیر همان سیاست های بیست سال قبل از آن است (چنانکه یکی از منتقدان اعلام می کند که همه مشکلات اقتصادی ریشه در دهه 1370 دارد)! این هم از افاضات یکی از این آقایان است که ظاهرا در این بیست سال یا لااقل پس از دولت آقای هاشمی هیچ دولتی بر سر کار نبوده و پیوسته همان سیاست عمل شده و برای خودش مشغول به کار بوده است (به این ترتیب این منتقد، قلم عفو بزرگوارانه ای بر مشکلات هشت سال گذشته نیز کشیده اند چون ریشه جای دیگری بوده است). در این مورد نیز بد نیست توضیح داده شود. ارزش پول یک کشور به وسیله اختلاف بین نرخ تورم داخلی و نرخ تورم بین المللی تعیین می شود. هرچه تورم در یک کشور، نسبت به یک کشور دیگر بیشتر باشد، علی الاصول نرخ پول آن کشور نسبت به دومی بیشتر کاهش می یابد. تورم نیز عمدتا تحت تاثیر اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید حقیقی است مگر در مواردی که شوک های داخلی و خارجی مثبت و منفی به آن اثر موقتی دیگری را نیز وارد کند.

بنابراین اگر دولتی اعلام کرد که نرخ دلار هفت تومان است و حاضر نشد به هر کس که مراجعه کرد و هفت تومان پول داد یک دلار در مقابل بدهد و از طرف دیگر به اجبار از صادر کننده خواست که دلار های حاصل از صادرات را تحویل دهد و برای هر کدام هفت تومان بگیرد، زیرا در بازار هر دلار مثلا بیست تومان معامله می شود، این خود بهترین دلیل بر این امر است که ارزش پول داخلی کاهش یافته است. حال اگر هر روز در تلویزیون نرخ رسمی ارز هفت تومان اعلام شود و در روزنامه ها هم نوشته شود تفاوتی در ارزش از دست رفته پول کشور ندارد. بلکه بر عکس به حساب نیاوردن واقعیتی که مردم به خوبی از آن آگاه هستند و پایین نگه داشتن بی دلیل قیمت ارز به این معنی است که نرخ های دوگانه و چند گانه سبب انواع مشکلات اقتصادی برای تولید و صادرات و عامل بروز فساد اداری و مالی می شود.

در زمان رژیم سابق قیمت ریال بر حسب دلار تثبیت شده بود و این نیز برحسب موافقت نامه ای بود به نام موافقت نامه برتون وودز(مفاد این موافقت نامه کشور ها را مکلف می کرد که حجم پول خود را نیز بر اساس یک سازوکار خاص تثبیت کنند). این موافقت نامه  در سال 1973 با خروج آمریکا از آن فرو ریخت و منتفی شد. پس از آن در برخی کشور های درحال توسعه و از جمله ایران رژیم به تدریج دست بر ایجاد نقدینگی بدون محدودیت گشود و تورم های دورقمی در کشور ظاهر شد. این سیل بی امان نقدینگی پیوسته با نرخ رشد های بالا ادامه یافت. حجم نقدینگی کشور در سال 1360 حدود 5 هزار میلیارد، در سال 1370 حدود 29 هزار میلیارد، در سال 1380 حدود 320 هزار در سال 1390 حدود 3600 هزار میلیارد (طی 10 سال بیش از 10 برابر شده است) و همچنان ادامه دارد. بنابراین در چنین شرایطی تورم با نرخ های بالا حتمی است و کاهش ارزش پول نیز. در چنین شرایطی انکار این واقعیت و تلاش برای تثبیت اداری ارزش پول نیز فقط آثار نامطلوب اقتصادی ایجاد می کند.

در سال های اول پس از انقلاب در دوران دولت موقت تصمیم گرفته شد که وابستگی ریال به دلار را منتفی کنند و آن را به یک واحد پول فرضی که واحد محاسباتی صندوق بین المللی پول است گره بزنند (این تصمیم در خرداد 1359 عملی شد لیکن طرح این ایده  به سال 1354 برمی گردد). نام این واحد محاسباتی «حق برداشت مخصوص» بوده و شامل یک سبد از ارزهای مختلف بین المللی است. با این تصمیم یک اشتباه دیگر به تصمیم های اقتصادی اشتباه اضافه شد. زیرا هرگاه ارزهای موجود در آن سبد نسبت به دلار تقویت می شد، خواه ناخواه ریال ایران بدون هیچ دلیلی نسبت به دلار تقویت می شد و هرگاه ارز های داخل سبد(مثلا ین ژاپن یا مارک آلمان) نسبت به دلار تضعیف می شد ریال نیز نسبت به دلار تضعیف می شد بدون اینکه این بالا و پایین رفتن ها اصولا  دلیل اقتصادی داخلی داشته باشد.

بنا بر این در یک روز می دیدید که در روزنامه ها نرخ دلار 32/68 ریال است و روز دیگر 56/71 و جالب بود که این اعداد بی معنی را با دو رقم اعشار هم اعلام می کردند(به روزنامه های سال های 1368-1360 نگاه کنید). در حالی نرخ بازار آزاد که مبنای معامله مردم بود در آن سال ها حدود بیست و پنج تومان بود، حدودا چهار برابر نرخ رسمی. این روش به نوعی هم کمدی بود هم تراژدی. از یک طرف دیدن این ارقام که فقط مورد بهره برداری موسسات دولتی و سهمیه بگیر های ذی نفوذ و رانت خوار بخش خصوصی بود و بی ارتباط بودن آن با واقعیت های اقتصادی کشور باعث تعجب می شد، از طرف دیگر اینکه در زمان جنگ که کشور به هر ریال نیازمند بود ناگهان باید در مقابل دلار های حاصل از صادرات نفت ریال های کمتری دریافت می کرد، چون مثلا ین یا مارک نسبت به دلار افزایش ارزش داده بود.

آن زمان قیمت دلار به ارزهای معتبر دیگر در حال تنزل بود و به کرات شاهد این تقویت بی مبنای ریال و کاهش میزان درآمد ریالی بودجه می بودیم (چون افزایش ارزش سبد ارزی صندوق بین المللی پول به دلار قیمت اداری ریال را هم که بانک مرکزی به آن سبد گره زده بود افزایش می داد و در نتیجه دلار به ظاهر ارزان تر- مثلا در مثال فوق 32/68 ریال- مورد استفاده در تبدیل درآمد های ارزی واقع می شد و درآمد های ریالی بودجه را کاهش داده و رانت سهمیه بگیر های ارزی را افزایش می داد). این روش اگر درست به خاطر بیاورم در سال 1368 کنار گذارده شد.

برای بسیاری از شخصیت های سیاسی به دلیل جایگاه خاص و تماسی که با مشکلات عدیده داشتند این مساله بارز شد که ادامه آن روش ها که مواردی از آن در بالا گفته شد، ممکن نبود و به فکر چاره برای رفع این مشکلات افتادند. من اگر بخواهم موارد دیگر از این مشکلات و تاثیر این گرفتاری ها را بر بخش های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات مطرح کنم سخن بسیار به درازا می کشد. از جمله می توانم به فساد ناشی از قیمت های چند گانه ارز که در ابعاد وسیع وجود داشت و مورد توجه مسوولان قرار می گرفت اشاره کنم. کما اینکه هنوز هم وجود دارد و گاهگاهی در نشریات مطرح می شود.وجود این شرایط بود که تغییر سیاستی را در دوره دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی مطرح کرد و این سیاست ها بعضا تاکید بر نجات دادن بخش تولید از این دخالت های فلج کننده اداری بود.

به نظر می رسد آنچه برخی افراد به عنوان سیاست های تعدیل مطرح می کنند به این مطلب اشاره دارد، گرچه خود این منتقدین نیز نظر مشخصی در مورد مساله و اینکه منظورشان از سیاست های تعدیل چیست ندارند و مطالب مختلفی، از جمله سیاست بانک جهانی و مسائلی از این دست را مطرح می کنند، گرچه درک مواردی که در بالا اشاره شد، برای مسوولان سیاسی که هر روز با این مشکلات روبه رو بودند کار مشکلی نبود و نیازی به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز نبود که اصولا هیچ آگاهی از وضعیت داخلی اقتصاد ما نداشتند.

افرادی که با شروع کار دولت جدید باز سر و صدای خود را برای جو سازی شروع کرده اند به چند نکته اشاره می کنند و در اطراف آنها بحر طویل می نویسند. یکی مساله وام از بانک جهانی در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی است. متاسفانه این امر صحت ندارد و اولین وام قابل ذکر که از بانک جهانی دریافت شد مربوط به دوران آقای خاتمی بود برای ایجاد شبکه فاضلاب شهر تهران که پروژه ای بسیار مهم و مفید بود و بنده نمی دانم در دوران هشت ساله گذشته این پروژه به کجا رسید. اینکه گفتم متاسفانه به خاطر این است که ما از امکانات بانک جهانی که برای کشور های در حال توسعه امکانات اعتباری ارزان قیمت است، استفاده نکرده ایم.

دلیل آن هم این است که در واقع ما شریک این بانک نیز هستیم ولی به علت جو سازی های جناح های افراطی چپ و راست از استفاده حق خود از امکانات این نهاد بین المللی، در سال هایی که کشور نیاز به باز سازی داشت، بی بهره ماندیم. دیگر از مضامین بحرالطویل این افراد مساله بدهی های خارجی ایجاد شده در زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود. دولت آقای هاشمی رفسنجانی در زمان تشکیل حدود 12 میلیارد دلار بدهی خارجی از دولت قبلی به ارث برد که این نیز رقم نسبتا ناچیزی در مقایسه با تولید نا خالص داخلی است و هر کشور در مراحل فعالیت خود با سایر کشور های جهان ممکن است تراز منفی ناچیزی داشته باشد.

در دوره فعالیت دولت ایشان شرکت ها، صنایع و واحد های خصوصی و دولتی اقدام به گشایش اعتبار خارجی کردند و از این بابت بود که حجم قابل ملاحظه ای بدهی خارجی، نه به بانک جهانی، بلکه به بانک های طرف معامله با بانک های ایرانی، ایجاد شد. لیکن در سال های پایانی دولت آقای هاشمی با به ثمر رسیدن بسیاری از پروژه ها و افزوده شدن میلیون ها تن تولید فولاد و مس و آلومینیوم و محصولات پتروشیمی و سایر ظرفیت ها، همراه با کشیدن ترمز واردات، امکان بازپرداخت این وام ها فراهم شد. به نحوی که میزان بدهی که دولت ایشان تحویل دولت بعدی داد در حدود همان میزانی بود که تحویل گرفته بود.

به نظر برخی کارشناسان اقتصادی و از جمله من، این کار نیز لازم نبود. در آن سال های آخر نیز می توانستیم با نهاد های بین المللی که برای همین امور ایجاد شده اند ترتیب های اقتصادی پرداخت طولانی مدت را مورد استفاده قرار دهیم و اقتصاد کشور را تحت فشار ناگهانی قرار ندهیم. لیکن باز هم این فرصت به دلیل جو سازی و سایر اقدامات جناح های افراطی چپ و راست که در ایجاد اختلال در تصمیم گیری اقتصادی به کشور پیوسته هم جهت و همراه بوده اند عملی نشد(به همین دلیل نیز عمده اعتبارات خارجی مورد استفاده ما کوتاه مدت و در نتیجه دارای نرخ بهره بالاتری نسبت به اعتبارات بلند مدت بوده است).

از نکات قابل ذکر دیگر ممانعت همین جناح ها با پیوستن کشور به ترتیب های موافقتنامه گات و سازمان تجارت جهانی را می توان نام برد که این امر آسیب تاریخی بلند مدتی را برای کشور به همراه داشته و خواهد داشت. از جمله اگر ما عضو سازمان تجارت جهانی بودیم به سادگی نمی توانستند تحریم های اقتصادی گسترده را به کشور ما تحمیل کنند. برخی از همین افراد که اخیرا فعال شده اند و برخی که پشت سر آنها قرار دارند، سابقه طولانی در جهت جو سازی و ایجاد سر و صدا در جهت مقابله با پیوستن به ترتیب های فوق دارند و سابقه کار آنها در روزنامه ها و احیانا آرشیو صدا و سیما (مصاحبه ها و بحث هایی که برخی از آنها در آن شرکت کرده اند) موجود است و امید می رود نسل جدید اقتصاد خوانده ها این سوابق را احیا کنند و در پرتو گذر زمان به نوع و نحوه قضاوت و  درجه آگاهی اینگونه افراد پی ببرند.

شوک درمانی
موضوع قابل توجه دیگری که برخی از افراد مطرح می کنند ایرادی است که به شوک درمانی در زمان آقای هاشمی رفسنجانی وارد می دانند. اگر این افراد حتی دو دقیقه در مورد مطلبی که می خواهند مطرح کنند فکر می کردند چنین سخنان بی پایه ای را مطرح نمی کردند. دلیل آن را هم در اینجا می آورم. شوک درمانی به نوعی از تغییر سیاست های اقتصادی گفته می شود که به ناگهان تمام قیمت ها (از جمله نرخ ارز و نرخ بهره) آزاد شده و همه سوبسید ها و روش های اداری توزیع کالا برداشته شود و همزمان سیاست های مالی و پولی نیز با سخت گیری تمام به سمت تعادل و ثبات هدایت شود. حال ببینیم این شوک درمانی در کشور ما چگونه انجام شد.

اول در مورد سیاست نرخ ارز. در سال های اولیه دهه 70 به دلیل اختلاف فاحش نرخ بازار آزاد ارز  و نرخ رسمی و نرخ های متعدد ارز که در مقطعی به بیش از 10 نرخ مختلف نیز رسیده بود تک نرخی کردن نرخ ارز مطرح شد. مراحل کار نیز بر اساس کاهش تدریجی تعداد نرخ های متعدد بود که نهایتا طی سال ها به سه و بعدا دو نرخ مختلف رسید. به یاد دارم که در آن زمان یک هیات اقتصادی چینی در ایران بودند و برخی از افراد وابسته به وزارت دارایی و تشکیلات برنامه ریزی آنها نیز برای مذاکره به سازمان برنامه آمدند. ازجمله این پرسش را مطرح کردند که شنیده اند در کشور ما بحث تک نرخی کردن نرخ ارز مطرح است و آنها نیز همین مشکل را دارند و علاقه مند هستند از این تجربه ما استفاده کنند. چین کمونیست تا دو سال بعد نرخ ارز خود را بر اساس مکانیزم بازار تک نرخی کرد و اکنون بیش از بیست سال از آن تاریخ می گذرد و ما هنوز دارای سیستم چند نرخی و تبعات فسادآمیز و عدم کارآیی آن هستیم. آیا این می شود شوک درمانی؟
دوم در مورد کنترل اداری قیمت ها. سیاست کوپنی بسیار تدریجی بازنگری شد و کاهش یافت به نحوی که تا دوره آقای خاتمی نیز کم و بیش ادامه داشت. توزیع اداری برخی کالا ها و سهمیه بندی و رانت های آن هنوز نیز وجود دارد و منتفی نشده است. همچنین است سیاست های اداری کنترل بسیاری از قیمت ها. آیا این نیز شامل شوک درمانی و حذف ناگهانی مورد بحث آقایان می شود؟

سیاست نرخ بهره. هرگز در کشور ما نرخ بهره نتوانست متناسب با تورم و فعالیت اقتصادی تنظیم شود و به همین دلیل آنچه سرکوب مالی خوانده می شود از جمله تعیین اداری نرخ سود سپرده و تسهیلات و تخصیص دولتی وام های بانکی پیوسته ادامه داشته است. در این مورد نیز ادعای شوک درمانی، توسط این گروه نیاز به توضیح دارد.

سیاست حذف سوبسید ها. این کار نیز آنچنان به کندی اتفاق افتاد که عمده ترین سوبسید ها که سوبسید انرژی بود تا زمان دولت نهم و دهم نیز بر قرار بود و به این سرنوشت دچار شد که دیدیم. این هم مورد دیگری از اتهام شوک درمانی مورد نظر این افراد.

با این اوصاف منظور از شوک درمانی که این افراد به کار می برند کدام است؟ آیا به جز این نیست که هر مطلبی را که در اینجا و آنجا خوانده اند و به نظرشان خوش نیامده است به حساب سیاست های دهه 1370 می گذارند؟

برخی از این افراد سعی می کنند با بحث های شبه علمی به ایجاد جو نامناسب در فضای سیاست گذاری اقتصادی بپردازند. برخی دیگر نیز در سایت های مرموز زبان به هتاکی و فحاشی گشوده اند. دهان این افراد را نمی توان بست و هردو به کار خود ادامه خواهند داد. هرچند که برای آنها از واقعیت ها صحبت شود و از آنها دعوت شود که سخن مشخص و روشن، در مورد آنچه فکر می کنند انجام شده و آنچه فکر می کنند باید انجام می شد یا اکنون باید انجام شود، مطرح کنند باز از جانب آنها به جز تکرار سخنان قبلی چیزی عاید نمی شود.

آنچه مهم است به خصوص برای جوانان نسل حاضر کشور این است که این بحث ها مربوط به دهه 1370 نیست! این بحث ها را این افراد با انگیزه های خاص خود مطرح می کنند. عده ای دچار گرفتاری ایدئولوژی هستند و به رغم شکست های نظری و عملی کمونیسم، دست از آن بر نمی دارند. برخی دیگر اهداف سیاسی دارند. برای تضعیف دولت موجود برنامه های مختلفی در دست دارند ازجمله ایجاد پارازیت در فضای فکری و تصمیم گیری. برخی نیز مشکل شخصی دارند مانند منتظرالپست هایی که آرزویشان برآورده نشد و به آن مقامی که آرزویش را داشتند برگماشته نشدند یا مورد عنایت قرار نگرفتند. حال هر انگیزه ای که این گروه ها داشته باشند شایسته است که نسل جوان عنایت کند که این مباحث مربوط به دهه هفتاد نیست، بلکه مربوط به روزگار امروز و فردا و آینده شما نیز هست. از کنار این مباحث به عنوان سر وصدا و جنجال عده ای که کارشان به اصطلاح رایج مسلکی خودشان «اَجیتَسیون» است یا کسانی که اهداف سیاسی دارند و قصد انتقام کشی شخصی دارند نباید به سادگی گذشت. نسل جوان کشور که عموما تحصیلکرده هستند به خاطر آینده خودشان و کشور بهتر است با چشم باز و استفاده از تجربیات تمام بشریت که امروزه به راحتی در دسترس است برای خود تعیین کنند که از چه سیاست هایی پشتیبانی کنند و در راه ساختن آینده کشور از چه تله ها و علامت های فریبنده و گمراه کننده ای نیز اجتناب کنند.