توسعه قاچاق، رانت و فساد از تبعات ارز ۴۲۰۰ تومانی بود

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: در ایرادات مختلف ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ شکی نیست، چرا که منجر به قاچاق، رانت و فساد از سوی دریافت‌کنندگان آن شد.

کد خبر: ۴۳۲۵۴۲

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۷:۵۱

«محمدحسین مقیسه» امروز در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصادی کشور، افزود:‌ یکی از اصول اولیه علم اقتصاد که در متون مختلف به آن اشاره شده این است که هرگونه دخالت در اقتصاد منجر به انحراف و هدر رفت منابع شده و مشکلات بعدی را به دنبال دارد.

وی بیان‌ داشت: پس از معرفی ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم، از همان ساعت‌های اولیه شاهد انتقادات اقتصاددانان نسبت به این تصمیم بودیم که نسبت به تبعات منفی آن هشدار می‌دادند.

مقیسه تصریح کرد: در ناصواب بودن و نادرست بودن این تصمیم هیچ شکی نیست و حتی از فردای همان روز برخی حاضران در آن جلسه اعلام می‌کردند که این یک تصمیم جمعی بوده و سعی می‌کردند به‌نوعی از آن تبری بجویند.

وی گفت: با اینکه این تصمیم اقتصادی بسیار جدی بود، اما پس از آن سخنان شعارگونه‌ای عنوان و سعی می‌شد تا نقاط ضعف آن را پوشش بدهند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تاکید کرد:‌ در ایرادات مختلف ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ شکی نیست، چراکه منجر به قاچاق، رانت و فساد شده است و شاهد بودیم افراد زیادی این ارز را دریافت کردند اما کالایی وارد نکردند، یا کالاهای واردشده را به نرخ ارز آزاد محاسبه و در اختیار مردم قرار دادند.

وی با اشاره به ورود منابع سرشار طبیعی و غیره و بدون برنامه به اقتصاد برخی کشورها که از آن به «بیماری هلندی» تعبیر می‌شود، ادامه داد: نخستین اتفاق در پی این موضوع آن است که قدرت خرید مردم به شکل نامتوازن بالا می‌رود و سپس قیمت اجناس افزایش می‌یافت، اما ازآنجایی‌که تولید همپای تقاضا نمی‌توانست افزایش یابد این فاصله اقتصادی با انجام واردات پُر می‌شد.

مقیسه گفت: انجام واردات علاوه بر آسیب زدن به تولید داخلی، موجب بالا رفتن هزینه تولید و افزایش قیمت‌ها می‌شود و بر این اساس بیشترین آسیب را به تولید وارد می‌کند.

وی اضافه کرد: دولت‌ها برای رهایی از این مساله با تزریق پول و دلار به اقتصاد، بر مشکلات سرپوش می‌گذارند و حل آنها را به آینده موکول می‌کنند؛ نظیر این مساله را در اسپانیای قرن ۱۶ و پس از آن در عمده کشورهایی که به منابع عظیم نفتی دسترسی پیدا کردند شاهد بودیم.

رییس هیات عامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اظهار داشت: ‌تورم ام الامراض هر اقتصاد است و در ادوار مختلف شاهد بودیم کشورهایی را به ورطه نابودی کشانید.

وی بیان ‌داشت: طی هفته‌های گذشته شاهد بودیم عده‌ای در این زمینه صحبت‌هایی مغرضانه عنوان می‌کنند که رنگ و بوی اقتصادی هم ندارد، همچنین عده دیگری در داخل و خارج کشور این تصمیمات را به مکاتب کلاسیک، لیبرال و غیره اقتصادی منتسب می‌کنند و می‌خواهند با ذکر شواهدی از گذشته، شکست را سرانجام آن قلمداد کنند.

مقیسه تصریح کرد: با همه این اوصاف، اصلاح و تک‌نرخی بودن هر کالایی ازجمله ارز، اصل اولیه هر اقتصاد است و ایده‌آل آن است که ارز تک‌نرخی باشد.

وی گفت: ‌البته شاهدیم  دولت‌های رفاه در جهان (نظیر کشورهای شمال اروپا و اسکاندیناوی) در برخی موارد یارانه می‌دهند و در اقتصاد دخالت می‌کنند، اما باید گفت دخالت آنها زمانی است که تولید در حال انجام و مالیات‌ها در حال اخذ است، اما هیچ‌گاه به مواد اولیه و واردات یارانه نمی‌دهند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک خاطرنشان کرد: امروز بر همگان مسجل شده که اقشار مرفه جامعه بیشترین استفاده را از یارانه‌های اعطایی دولت برده‌اند.

وی افزود: نگاهی به سال‌های گذشته نشان می‌دهد افرادی که جایزه نوبل اقتصادی را دریافت کرده‌اند، مطالعاتی در زمینه اقتصاد رفتاری و رفتار عقلایی داشته‌اند، با این حال همان‌ها نیز معتقدند بازار در برخی جنبه‌ها خوب عمل نمی‌کند.

مقیسه بار دیگر با تاکید بر اینکه بر اصل مساله و آسیب‌های جدی ارز چند نرخی هیچ شکی نیست، ادامه داد: برخی عنوان می‌کنند اکنون‌که در حال مذاکره برای رفع تحریم‌ها هستیم، زمان مناسبی برای حذف این ارز از چرخه اقتصادی نبود، اما باید گفت «حتی اکنون نیز دیر است» و هیچ‌گاه جامعه به شرایط با ثبات کامل داخلی، بین‌المللی، سیاسی و غیره نخواهد رسید که بخواهیم در آن زمان به انجام اصلاحات اساسی اقدام کنیم.

وی همچنین در خصوص چگونگی انجام این کار، خاطرنشان کرد: بدنه دولت همچنان نیاز دارد تا نواقص احتمالی موجود اجرای طرح را بشناسد تا به‌درستی اجرا شود. بر این اساس دولت، مجلس و قوه قضائیه باید حرف‌های منتقدان و کارشناسان را بشنوند تا نقاط مبهم و تاریک این طرح شناسایی شود.

این مقام مسوول تصریح کرد: در سال‌های گذشته موضوع ارز چند نرخی که رانت و فساد را به دنبال داشت، بیشترین آسیب را به صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد کرد، زیرا توان مالی و اقتصادی این شرکت‌ها محدود بوده و توان دریافت تسهیلات برایشان کمتر مهیا بود.

وی اظهار داشت: این اصلاح اقتصادی باید آگاهانه اتفاق بیفتد و یکی از جاهایی که باید دقت شود، کمک به معیشت کارگران، کارمندان و اقشار ضعیف جامعه است.

مقیسه تصریح کرد: اگر دولت، وزارتخانه یا شخصی این مسوولیت را بپذیرد و این طرح عظیم را به‌درستی عملیاتی کند، به‌طور حتم یک شخصیت ماندگار در تاریخ اقتصادی کشور لقب خواهد گرفت، اما در عین حال پیچ تاریخی، حساس و خطرناکی محسوب می‌شود که آحاد مردم و مسوولان برای محقق شدن آن باید تلاش کنند.