بنیانگذار شوراهای شهر و روستا کیست؟

رعیت و کشاورز و پیله‌ور و پینه‌دوز و کارگر کجا و دخالت در کار پادشاه کجا؟ انجمن‌های ایالتی و ولایتی یا همان شوراهای شهر و روستا این آرزوی دیرینه را عینیت دارد اما به نظر شما مبدع و بنیانگذار سازماندهی ایالت‌ها و ولایت‌ها کیست؟

کد خبر: ۴۳۲۵۳۹

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۷:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست، امروز ۲۲ اردیبهشت صد و پانزدهمین سالروز تصویب نظام‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در سال ۱۲۸۶ است.

بعد از تشکیل اولین مجلس شورای ملی ایران و تدوین نظام‌نامه انتخابات این مجلس در تابستان و پاییز سال ۱۲۸۵ نوبت به نوشتن و تصویب نظام‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی رسید.

نظام‌نامه مذکور ۱۲۲ ماده‌ در دو ‌فصل داشت که فصل اول، نحوه و شرایط تشکیل انجمن‌های ایالتی و فصل دوم وظایف و اختیارات آنها را مشخص می‌کرد.

باز شدن روزنه‌ای هر چند کوچک اما مهم برای به رسمیت شناختن حق سیاسی مردم و کنار آمدن پادشاهان با حق اجتماعی مردم، از آخرین سال حیات مظفرالدین شاه، پنجمین پادشاه قاجار آن هم با امضای «فرمان مشروطه» کلید خورد.

این مهم البته با همراه شدن دو جریان روشنفکر سیاسی و روحانیون و متدینان مذهبی جامعه عصر قاجار، آغازی امیدوار کننده را نوید داد و نتیجه این پیوند تولد «نهضت مشروطه» بود.

به دنبال حوادث و تحولات سیاسی و اجتماعی دوره محمدعلی شاه، لزوم مشخص کردن ساز و کار اجرایی حضور در ساختار قدرت و مشارکت سیاسی و اجتماعی آنان بیش از پیش احساس شد.

این روند اگرچه مورد رضایت و خوشایند محمدعلی شاه متنفر از مشروطه‌خواهان نبود، اما در عمر کوتاه سلطنت او که ۲ سال و هفت ماه طول کشید، تاثیر بسزایی در مشخص شدن نحوه حضور و مشارکت مردم در ساختار سیاسی متکی بر دربار و پادشاهان قاجار داشت.

تصویب نظام‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۲۸۶ چهار ماه بعد از نشستن محمدعلی جوان بر صندلی مرصعِ جواهرنشان پادشاهی، حکایت از شروعی کند و سخت که در برخی سال‌ها از گزند تحریف و تخریب هم در امان نبود، داشت، اما روزنه و باریکه‌راهی بود بر مشق سیاسی.

این روند تا عصر پهلوی دوم و نخست‌وزیری اسدالله عَلَم که مصادف با ابتدای دهه ۱۳۴۰ شمسی بود ادامه یافت. عَلَم با چراغ سبز محمدرضا شاه و در خلاء انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۴۱ به فکر احیای انجمن‌های ایالتی و ولایتی در قالب تصویب‌نامه هیات وزیران با ۹۲ ماده و ۱۷ تبصره افتاد و فردای تصویب در ۱۶ مهر ماه دستاورد خود را در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات منتشر کرد.

تیتر درشت کیهان و اطلاعات این بود: «طبق لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در هیات دولت به تصویب رسید و امروز منتشر شد، به زنان حق رای داده شده است» اما این تصویب‌نامه علاوه بر دادن حق رای به زنان و دختران در فکر فرستادن آنان به خدمت سربازی بود که با اعتراض شدید آیت الله سید روح‌الله خمینی و ایجاد موج اعترضاتی گسترده در جامعه متدینان این اقدام پهلویِ پسر ابتر ماند.

تاسیس انجمن‌ها

پنجمین شاه سلسله قاجار پنج ماه قبل از مرگش فرمانی را امضا کرد که بی‌آنکه به تغییر نظام سیاسی و نحوه اداره کشور رضایت داده باشد، بستر نوشته شدن نظام‌نامه اساسی و تاسیس مجلس شورای ملی و اصلاح دوایر دولتی را برای اولین بار در کل تاریخ چند هزار ساله پادشاهان ایران به وجود می‌آورد اما این، همه ماجرا نبود و پسرش محمدعلی، کار ناتمام پدر را تمام کرد.

در پی اصرار و مداومت جنبش مشروطه، در اولین سالگرد تاسیس مجلس شورای ملی در مهر ۱۲۸۶ شمسی، شاهِ پسر مجبور شد با امضای متمم قانون اساسی مشروطه به تغییر نظام سیاسی کشور از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه تن دهد تا از آن سال به بعد کشورمان در جرگه کشورهای دارای مشروطه یا مردم‌سالاری قرار بگیرد.

نظام‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی با کنار گذاشتن تعاریف گذشته، «ایالت» را تعریف کرد. بر این اساس «ایالت» یا استان به منطقه جغرافیایی گفته می‌شد که حکومت مرکزی برای آن «حاکم» یا استاندار منصوب می‌کرد. این نظام‌نامه «ولایت» را نیز منطقه جغرافیایی تعریف کرد که «حاکم‌نشین جزء» داشته باشد به بیان روشن‌تر «ولایت» به مجموعه شهرهای کوچک یک «ایالت» گفته می‌شد که برخی از آنها مستقلا حاکم یا فرماندار داشتند و برخی از آنها نیز تحت مدیریت دیگر ولایات ایالت اداره می‌شدند.

نظام‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در خود زمینه تشکیل انجمنی را به وجود آورد که کار این انجمن رسیدگی به امور کل ایالت بود. این نظام‌نامه مرکز تشکیل «انجمن ایالتی» را مرکز ایالت و اعضای آن را از نمایندگان شهرهایی که دارای انجمن‌های ولایتی و فرماندار بودند، تعیین کرد.

تعداد اعضای انجمن ایالتی طبق نظام‌نامه مذکور ۱۲ نفر از ۱۲ ولایت یا شهرِ دارای حاکم یا فرماندار بود. برگزیدگان ولایت باید با رای اکثریت اعضای انجمن ولایتی انتخاب می‌شدند و با ‌اعتبارنامه امضا شده انجمن راهی مرکز استان می‌شدند.

نظام‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایت همچنین شروط شرکت در انتخابات، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، قوانین نظارتی، شیوه رای‌گیری، مشخصات صندوق رای‌گیری و شرایط رسیدگی به شکایت‌ها و تخلفات را مشخص می‌کرد.

نظام‌نامه مذکور عمر نمایندگان در انجمن‌های ایالتی را چهار سال تعیین کرد، اما در عین حال مقرر کرد در پایان سال دوم، نصف اعضاء به حکم قرعه از عضویت‌ در انجمن فارغ می‌شدند و اعضای جدید از انجمن‌های ولایتی معرفی و جایگزین می‌شدند. طبق این نظام‌نامه اعضایی که کل عمر حضورشان در انجمن ایالتی چهار سال تمام بود اجازه داشتند در دوره بعد انتخاب شوند.

میرزا علی‌اصغر خان اتابک ملقب به اتابک اعظم، صدراعظم وقت ایران نظامنامه مذکور را با نوشتن جمله «ملاحظه شد. صحیح است. معمول و مجری دارید.» دستور اجرای آن را صادر کرد.

انجمن‌های محمدرضا شاه

۵۵ سال بعد در دوره سلطنت پهلویِ پسر در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۴۱، اسدالله علم نخست‌وزیر وقت با چراغ سبز محمدرضا شاه «تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی» را در خلال تعطیلی مجلسین شورای ملی و سنا در ۹۲ ماده و هفت تبصره در هیات وزیرانش به تصویب رساند که این اقدام بحث‌های دامنه‌داری را در جامعه روحانیت و متدینان جامعه به وجود آورد.

بر اساس این تصویب‌نامه شرط سوگند به قرآن از شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان حذف شد و نمایندگان راه یافته به انجمن‌ها می‌توانستند با هر کتاب آسمانی مراسم تحلیف را به جای آورند.

از دیگر نکات حساسیت‌برانگیز تصویب‌نامه مذکور موافقت هیات وزیران با اعطای حق رای به زنان و دختران برای شرکت در انتخابات بود. طبق این تصویب‌نامه، جامعه بانوان ایران هم اجازه می‌یافتند به عنوان انتخاب کننده و انتخاب شونده در شهرها و روستاهای سراسر کشور در انتخابات شرکت داشته باشند.

تصویب‌نامه مذکور حتی پا را فراتر گذاشت و «اعزام دختران به خدمت سربازی» را تصویب کرد.

موج اعتراضات

این موارد اما مورد اعتراض و واکنش شدید سید روح‌الله موسوی خمینی و برخی دیگر از مراجع عظام تقلید کشور و ایجاد موجی از اعتراضات مردم متدین کشورمان شد.

شب ۱۶ مهر جلسه‌ای در قم در خانه آیت‌الله عبدالکریم حائری تشکیل شد که در این نشست مرتضی حائری پسر آیت‌الله حائری، آیت‌الله سیدمحمدرضا گلپایگانی، آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری و آیت‌الله سید روح‌الله خمینی حضور داشتند.

در این نشست امام خمینی تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را دسیسه خطرناکی برای لطمه زدن به اسلام و روحانیت دانستند و گفتند: «دولت تصویب‌نامهٔ خلاف شرع صادر می‌کند، به زن‌ها حق رای می‌دهد، نوامیس مسلمین در شرف هتک است، می‌خواهند دختران نجیب ۱۸ ساله را به نظام اجباری ببرند، دختر و پسر در آغوش هم کشتی می‌گیرند، دختران عفیف مردم در مدارس زیر دست مردها درس می‌خوانند، مردم از گرسنگی تلف می‌شوند و آن‌ها برای استقبال از اربابان خود ۳۰۰ هزار تومان گل از هلند می‌آورند. قرآن اسلام در خطر است، اسراییل نمی‌خواهد در این مملکت قرآن باشد، خطر امروز بر اسلام کمتر از خطر بنی امیه نیست، اهل منبر را تهدید می‌کنند، اسراییل زراعت و تجارت ما را قبضه کرده است. دولت روز ننگین ۱۷ دی را جشن می‌گیرد، با فرقه ضاله همراهی می‌کند و مطبوعات به روحانیون اهانت می‌کنند.»

فردای آن شب، تلگراف‌های مجزایی از سوی آیت‌الله سید محمدهادی میلانی، آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی، آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری و آیت‌الله سید روح‌الله خمینی به محمدرضا پهلوی نوشته شد و سلسله سخنرانی‌های حجت‌الاسلام محمدتقی فلسفی و سایر روحانیون در مسجد ارک و سایر مساجد تهران و شهرستان‌ها درباره ماهیت تصویب‌نامه موجب حساسیت مردم و حمایت آنان از علما شد.

مراجع فوق در تلگراف‌هایش‌شان درخواست لغو فوری تصویب‌نامه را داشتند. آنان همچنین با صدور تلگراف‌های جداگانه‌ای به شهرستان‌ها خواستار واکنش علما و روحانیون سایر شهرهای کشور نسبت به توطئه محمدرضا شدند.

تلگراف اول

امام (ره) در اولین تلگراف رسمی خود به محمدرضا شاه چنین نوشتند: «‏‏حضور مبارک اعلی‌حضرت همایونی‏، پس از اهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه‌ها منتشر است، دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زنها حق رأی داده است و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.‏»

واکنش اول

محمدرضا شاه در پاسخ تلگراف امام (ره) و سایر مراجع نوشت: «تلگرافات حضرات را به دولت ارجاع دادم. ... خود بیش از هر کس در حفظ شعائر مذهبی کوشا هستم و توفیق علما را در هدایت عوام آرزومندم.»

دومین تلگراف

۱۱ روز بعد از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌ها، امام خمینی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۴۱ در تلگرافی به نخست وزیر وقت ایران نوشتند: «در تعطیل طولانی مجلسین دیده می شود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس، و مباین صریح قانون اساسی است. مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعۀ مجلس شورا برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسؤولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد.

ورود زنها به مجلسین و انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف [‏‏است با‏‏] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع فتواست، و برای دیگران حق دخالت نیست و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می دهند. در این صورت حق رأی دادن به زن‌ها و انتخاب آنها در همۀ مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است و نیز قانون مجلس شورا، مصوب و موشّح ربیع الثانی ۱۳۲۵ قمری، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری از زنها سلب کرده است. مراجعه کنید به مواد هفت و نُه قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، و ۱۵ و ۱۷ قانون انجمن بلدیه (شهرداری). در این صورت، چنین حقی به آنها دادن، تخلف از قانون است.

و نیز الغای شرط «اسلام» در انتخاب کننده و انتخاب شونده، که در قانون مذکور قید کرده، و تبدیل قسم به قرآن مجید را به «کتاب آسمانی» تخلف از قانون مذکور است؛ و خطرهای بزرگی برای اسلام و استقلال مملکت دارد که یا غفلتاً یا خدای نخواسته عمداً‏ ‎‏اقدام به این امر شده است. اکنون که اعلیحضرت درخواست علمای اعلام را به دولت ارجاع فرموده اند و مسؤولیت به دولت شما متوجه است، انتظار می رود به تبعیت از قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتی، اصلاح این امر را به اسرع وقت نمایید، و مراقبت کنید که نظایر آن تکرار نشود. و اگر ابهامی در نظر جنابعالی است مشرّف به آستانۀ قم شوید تا هرگونه ابهامی حضوراً رفع شود، و مطالبی که به صلاح مملکت است و نوشتنی نیست تذکر داده شود.‏ در خاتمه یادآور می شود که علمای اعلام ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین، در امور مخالفۀ با شرعِ مطاع، ساکت نخواهند ماند و به حول و قوۀ خداوند تعالی امور مخالفۀ با اسلام رسمیت نخواهد پیدا کرد.

تلگراف سوم

وقتی اولین تلگراف امام به شاه اثری نداشت، امام خمینی در ۱۵ آبان ۱۳۴۱ در دومین تلگرافش به شاهِ پهلوی نوشت: «حضور مبارک اعلی‌حضرت همایونی‌، تلگراف مبنی بر آنکه اعلیحضرت بیش از هر کس در حفظ شعایر مذهبی کوشا هستند و تلگراف این جانب را برای دولت ارسال داشتند و توفیق این جانب را در ترویج مقررات اسلامی و هدایت عوام خواستار شدند، موجب تشکر گردید. البته ملت مسلمان ایران از اعلیحضرت همین انتظار را دارند. فرموده اعلیحضرت موافق است با آنچه از پیغمبر اسلام - صلی الله علیه وآله به ما رسیده (اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنه‌الله) البته شغل روحانی، ارشاد و هدایت ملت است. مع‌الاسف با آنکه به آقای اسدالله علم در این بدعتی که می‌خواهد در اسلام بگذارد تنبه دادم و مفاسدش را گوشزد کردم، ایشان نه به امر خداوند قاهر گردن نهادند و نه به قانون اساسی و قانون مجلس اعتنا نمودند و نه امر ملوکانه را اطاعت کردند و نه به نصیحت علمای اسلام توجه نمودند و نه به خواست ملت مسلمان که طومارها و تلگرافات و مکاتیب بسیار آنها از اقطار کشور نزد این جانب و علمای اعلام قم و تهران موجود است وقعی گذاشتند و نه به اجتماعات انبوه قم و تهران و سایر شهرستان‌ها و ارشاد مفید خطبای اسلام احترامی قائل شدند

آقای علم از نشر افکار عمومی در مطبوعات و انعکاس تلگرافات مسلمین و اظهار تظلم آنها به اعلیحضرت و علمای ملت جلوگیری کرده و می‌کند و بر خلاف قانون اساسی مطبوعات کشور را مختنق کرده و به وسیله مامورین در اطراف مملکت، ملت مسلمان را که می‌خواهند عرض حال خود را به اعلیحضرت و علمای ملت برسانند، ارعاب و تهدید می‌کند. آقای علم تخلف خود را از قانون اسلام و قانون اساسی اعلام و بر ملا نموده. آقای اسدالله علم گمان کرده با تبدیل کردن قسم به قرآن مجید، را به کتاب آسمانی ممکن است قرآن کریم را از رسمیت انداخت و (اوستا) و (انجیل) و بعض کتب ضاله را قرین آن یا به جای آن قرار داد. این شخص تخلف از قانون اساسی را به بهانه الزامات بین‌المللی شعار خود دانسته با آنکه الزامات بین‌المللی مربوط به مذهب و قانون اساسی نیست. تشبث به الزامات بین‌المللی برای سرکوبی قرآن کریم و اسلام و قانون اساسی و ملت جرم بزرگ و ذنب لایغفر است

این جانب به حکم خیرخواهی برای ملت اسلام، اعلیحضرت را متوجه می‌کنم به اینکه اطمینان نفرمایید به عناصری که با چاپلوسی و اظهار چاکری و خانه‌زادی می‌خواهند تمام کارهای خلاف دین و قانون را کرده و به اعلیحضرت نسبت دهند و قانون اساسی را که ضامن اساسی ملیت و سلطنت است، با تصویبنامه‌های خائنانه و غلط از اعتبار بیندازند تا نقشه‌های شوم دشمنان اسلام و ملت را عملی کنند.انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکید آقای علم را ملزم فرمایید از قانون اسلام و قانون اساسی تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده استغفار نماید و الا ناگزیرم در نامه سرگشاده به اعلیحضرت مطالب دیگری را تذکر دهم. از خداوند تعالی استقلال ممالک اسلامی و حفظ آنها را از آشوب و انقلاب مسألت می‌نمایم.»

چهارمین تلگراف

امام خمینی تلگرام چهارم خود را همان روز به اسدالله عَلم وزیر دربار زد.

ایشان در این تلگراف نوشتند: «عطف به تلگراف سابق اشعار می دارد، معلوم می شود شما بنا ندارید به نصیحت‏ علمای اسلام که ناصح ملت و مشفق امتند، توجه کنید؛ و گمان کردید ممکن است در‏ مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی قیام کرد. علمای اعلام قم و‏ نجف اشرف و سایر بلاد تذکر دادند که تصویبنامۀ غیرقانونی شما برخلاف شریعت‏ اسلام، و برخلاف قانون اساسی و قوانین مجلس است.

اگر گمان کردید می شود با زور چند روزه قرآن کریم را در عرض «اوستا»ی زرتشت،‏ «انجیل» و بعض کتب ضاله قرار داد، و به خیال از رسمیت انداختن قرآن کریم، تنها کتاب‏ بزرگ آسمانی چند صد میلیون مسْلم جهان، افتاده اید و کهنه پرستی را می خواهید‏ تجدید کنید، بسیار در اشتباه هستید. اگر گمان کردید با تصویبنامۀ غلط و مخالف قانون‏ اساسی می شود پایه‌های قانون اساسی را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست‏ کرد و راه را برای دشمنان خائن به اسلام و ایران باز کرد، بسیار در خطا هستید.‏

اینجانب مجددا به شما نصیحت می کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی‏ گردن نهید، و از عواقب وخیمۀ تخلف از قرآن واحکام علمای ملت و زعمای مسلمین و‏ تخلف از قانون بترسید؛ و بدون موجب، مملکت را به خطر نیندازید؛ والّا علمای اسلام‏ دربارۀ شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد.»

تیر خلاص

امام خمینی و سایر علما اعتراضات و انتقادات خود را محدود به نامه‌نگاری و زدن تلگراف به شاه و نخست‌وزیر نکردند بلکه دایره تلگرافهای خود را که در آن زمان سریعترین وسیله انتقال پیام در ایران بود به ایالات و عشایر و مناطق دور و نزدیک کشور گسترش دادند و با حضور فعال بین روحانیون، اصناف و کسبه بازار و مردم عادی ابعاد پنهان این طرح استعماری را برای مردم بازگو کردند.

پیگیری‌ها، سخنرانی‌ها و نامه‌نگاری‌های امام و علما تا آنجا پیش رفت که سرانجام شاه و نخست وزیر وادار به عقب‌نشینی و اعلام لغو تصویب‌نامه در تاریخ ۷ آذر ۱۳۴۱ شدند.

هیات دولت در مصوبه خود در هفتم مهر ماه تصویب کرد که تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی از ۱۴ مهر ماه ۱۳۴۱ قابل اجرا نخواهد بود.

در پی این مصوبه اسدالله عَلم در تلگراف‌های جداگانه ای به آیات عظام گلپایگانی، نجفی و شریعتمداری از لغو اجرای این تصویب نامه خبر داد.

بدین ترتیب اولین پیروزی سیاسی امام خمینی (ره) و روحانیون و غلبه بر شاه و دربار که به نهضت دو ماهه روحانیون شهرت یافت به سرانجام رسید.

منابع

صحیفه امام. جلد یک. صص ۷۸، ۸۰ و ۸۱

صحیفه نور. جلد ۲۲ صص ۲۰، ۲۱، ۹۰ و ۹۱

روحانی، نهضت امام خمینی، ج ۱، ص ۱۴۹ ۱۵۱؛ کوثر، ج ۱، ص ۶

از هیات نظاری تا انجمن‌های ایالتی، پرتال جامع علوم انسانی، عبدالمهدی رجایی، سال ۱۳۸۵، شماره ۴۷

مجموعه‌ای از مکتوبات، سخنرانی‌ها، پیام‌ها و فتاوی امام خمینی. گردآورنده م. دهنوی، تهران ۱۳۶۰، ص. ۳۵

محمد طلوعی، بازیگران عصر پهلوی از فروغی تا فردوست، ‌تهران، نشر علم، ۱۳۷۳ش، چاپ دوم، ج۱، ص۴۵۵