پیشنهاد دولت برای جبران کسری بودجه

دولت معتقد است با وجود تصویب کلیات اصلاحیه لایحه بودجه ۹۲ در مجلس اگر تبصره‌های پشنهادی‌اش نیز به تصویب برسد، می‌تواند بودجه سال جاری را بدون کسری اجرا کرده و در زمینه پرداخت حقوق با مشکلی روبه‌رو نشود.

کد خبر: ۴۳۲۵۱

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۲ - ۱۴:۲۲

به گزارش ایران اکونومیست, محمد باقر نوبخت با اعلام پذیرفته شدن تمامی پیشنهادات دولت در اصلاحات بودجه ۹۲ اظهار کرد: این در حالی است که مواردی هم بنا به خواست نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه اضافه شد مانند حذف ۳۰ درصد از جمعیت یارانه بگیر جامعه که پیشنهاد داخل کمیسیون بودجه بود و به تصویب رسید.

وی با اشاره به اینکه آمارها نشان می دهد ‌در شش ماه گذشته منابعی که در بودجه ۹۲ پیش بینی‌شده بود تحقق پیدا نکرد، گفت: از این رو دولت دچار تردید شد که در صورت هزینه ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی را که به عنوان درآمدهای عمومی در اختیار دارد در روزهای پایانی به جایی برسد که هرچه درآمد داشته خرج کرده و از مجلس برای جبران تقاضای پول کند و پولی نیز در میان نباشد و ناچار به استقراض از بانک مرکزی استقراض باشیم که در نهایت به ورود پول پر فشار در جامعه و تشدید تورم شود.

نوبخت افزود: تدبیر ایجاب می‌کرد که با انجام پیش‌بینی و مجوز مجلس سقف بودجه را براساس منابع قابل تحقق تقلیل داده تا تمامی دستگاه‌ها بدانند که ما چقدر باید تا پایان سال هزینه کنیم.

وی با اشاره به اینکه با کاهش سقف بودجه مسئله اصلی این است که به اندازه‌ای که درآمد حاصل می شود ردیف‌ها را نیز تقلیل یابد ادامه داد: از آن جایی که در برخی از ردیف‌ها سه هزار طرح عمرانی وجود دارد اگر قرار باشد به یک نسبت همه این طرح‌ها را تقلیل بدهیم دیگر منابعی به این طرح‌ها نخواهد رسید.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با بیان اینکه مجلس در بند ۲ قانون بودجه تصریح کرده بود اگر قراراست جابجایی انجام شود باید ۱۰ درصد باشد و اگر قرار است به طرح‌های مختلف مبالغی داده شود تفاوت نباید از بیش از ۱۰ درصد تجاوز کند بنابراین این پول از دست خواهد رفت ادامه داد: ما اجازه می‌خواستیم طرح‌هایی که برای سال ۹۲ یا سال ۹۳ به اتمام می‌رسد با اولویت به آن‌ها پول بدهیم چون مانع قانونی وجود داشت از مجلس خواستیم که اجازه دهد این قسمت ۱۰ درصد که نباید باشد حذف شود که مجلس هم پذیرفت.

وی با بیان اینکه با کاهش ۶۰ هزار میلیارد تومانی منابع نمی‌توانیم حقوق کارکنان دولت را کاهش دهیم پس باید از طرح های عمرانی کاسته شود بیان کرد: ظاهرا طرح‌های عمرانی متولی ندارد اما باید قبول کرد که سه میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار از آن طرح‌ها ارتزاق می‌کنند از این رو ما از مجلس خواهش کردیم که اجازه دهد ضمن این‌که ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع غیرمطمئن را تقلیل می‌دهیم لااقل ۶۷۰۰ هزار میلیارد تومان هم بتوانیم از ورودی صندوق توسعه ملی برداریم به گونه‌ای که با تبدیل دلار آن به ریال تبدیل و کمک به طرح‌های عمرانی کمک کرد تا آن سه میلیون خانوار بیکار نشوند.

نوبخت ادامه داد: براساس برنامه که همان اساسنامه صندوق توسعه ملی است، دولت نمی‌تواند از این منابع برداشت کند، فقط می‌تواند این منابع را در اختیار بانک‌های عامل قرار بدهد و بانک‌های عامل در اختیار بخش‌های غیردولتی قرار بدهند آن هم برای فعالیت‌های تولیدی مولد که شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم این درحالی است که تاکنون استفاده درستی از صندوق نشده است.

وی با بیان اینکه در هیچ یک از تبصره‌ها و بندهای لایحه اصلاحیه ما این پیشنهاد برداشت از موجودی صندوق وجود ندارد، افزود: سیاست‌ها بر این است که در سال هرچقدر نفت فروخته شود ۱۴ و نیم درصد را به شرکت نفت می‌دهند برای سرمایه‌گذاری و ۲۰ درصد آن باید به صندوق توسعه ملی ریخته شود و برای افزایش منابع و بقیه باید در اختیار دولت قرار گیرد.

وی گفت:‌ در نوروز ۹۲ دولت دهم برداشتی تحت عنوان عیدانه از صندوق داشت که قرار شد که دولت یازدهم پول برداشته را جبران و دو درصد از درآمدهای نفتی خود را به صندوق بپردازد این در حالی است که در حال حاضر باید از شش درصد پول فروش نفت که به صندوق توسعه ملی ریخته می‌شد استفاده کنیم و اگر این موضوع مشکلی داشت کمیسیون برنامه بودجه مجلس با آن مخالفت می‌کرد چراکه باید از پول‌مان به بهترین نحو استفاده کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در ادامه با رد برخی اظهارنظرها مبنی بر این‌که دولت دنبال انتشار اوراق مشارکت نیست، گفت: اطلاعیه‌های لازم داده شده است در ضمن اجازه انتشار اوراق مشارکت پنج هزار میلیارد تومان و فروش سهام کارخانجات به میزان ۲۵ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه وجود دارد.