برای رفع موانع، دولت با بخش خصوصی همراه می شود

پانزدهمین همایش اتحادیه صادرکنندگان نفتی ایران با موضوع تعارض منافع در تهران برگزار شد.

کد خبر: ۴۳۲۱۵۸

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۱

به گزارش ایران اکونومیست-دکتر مهدی اسلام‌پناه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پنل تخصصی این همایش به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد ایران، یک سازمان حاکمیتی، نظارتی و فرابخشی است که زیر نظر مستقیم رییس جمهور فعالیت می کند.
وی، عینیت بخشیدن به انتظارات جامعه را اهتمام همه دولتمردان و از جمله سازمان ملی استاندارد ایران دانست و اظهار داشت: بخش خصوصی به عنوان بازوی مشورتی دولت می تواند در این هدف متعالی نقش بسزایی داشته باشد.
دکتر اسلام پناه با اشاره به تاکید رییس‌جمهور به موضوع استاندارد، گفت: با همراهی متخصصان سعی داریم، با تسهیل و اعتبار بخشی ، موانع را از سر راه بخش خصوصی برداریم.
وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران فعالیت نظارتی خود را داشته و اقدامات اجرایی را به شرکت‌های بازرسی همکار واگذار کرده تصریح کرد: متاسفانه شتاب‌زدگی در واگذاری به برخی نهادهای بازرسی همکار باعث شده که رویه های نظارتی به درستی پیش نرود که با اصلاح رویه ها مانع ادامه فعالیت آنها شدیم.

* اکثر فسادها در تعارض منافع است
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به موضوع همایش گفت: تعارض منافع از مباحثی است و مادامیکه این مسئله مرتفع نشود چالش های موجود به قوت خود باقی می ماند.
وی با اشاره به فعالیت نظارتی سازمان ملی استاندارد ایران اظهارداشت: دولت باید پای خود را از تصدی گری بیرون کشیده و مانع فعالیت بخش خصوصی نشود.
دکتر اسلام پناه، در مورد واگذاری دبیرخانه کارگروه نفتی به سازمان ملی استاندارد ایران افزود: درصورتیکه یک شرکت فعال خصوصی پاکدست و شفاف در کنار این سازمان باشد ، فعالیت این کارگروه در سازمان ملی استاندارد ایران ادامه خواهد داشت در غیر این صورت تصمیمات دیگری اتخاذ خواهد شد.

*رسوب پرونده های نفتی در سازمان ملی استاندارد ایران
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران که در پانزدهمین همایش سالانه اتحادیه فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی سخنرانی کرد، گفت: در حوزه استاندارد پرونده های زیادی به پرونده‌های گذشته اضافه شده که رسیدگی به این پرونده ها سخت شده است.
وی با اشاره به وجود پرونده‌هایی در سازمان ملی استاندارد ایران که در ۱۰ سال گذشته به آنها رسیدگی نشده ، گفت: کسی این موضوعات را برای رفع موانع دنبال نکرده است.
دکتر اسلام پناه ، توضیح داد: در دولت مردمی در نظر داریم با تدوین برنامه‌ای، تکلیف پرونده‌های گذشته که با گذشت زمان انباشت شده را پیگیری کنیم.
معاون رییس‌جمهور، استاندارد سازی و افزایش کیفیت را جزء وظایف ذاتی سازمان متبوع خود برشمرد و اظهار داشت: با ترسیم برنامه ای مدون درصدد ارتقا سطح کیفیت کالا و خدمات هستیم.

* نگاه مثبت دولت به بخش خصوصی
دکتر احسان ساده، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران در بخش دیگری از این همایش با اشاره به نگاه مثبت دولت به بخش خصوصی گفت: سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان یک دستگاه نظارتی، فعالیت های بخش خصوصی را در حوزه استاندارد کنترل می کند.
وی متولی صنعت نفت را وزارت نفت و وزارت صمت دانست و گفت: بسیاری از چالش ها و موانع در صنعت نفت باید تحت مدیریت این دو وزارتخانه رفع شود و سازمان ملی استاندارد ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان دستگاه نظارتی در کنار این وزارتخانه ها به وظایف نظارتی خود عمل می کنند.

*نظارت استاندارد نباید مانع باشد
دکتر ساده با اشاره به اهمیت بخش خصوصی از نگاه دولتمردان گفت: سازمان ملی استاندارد ایران در جایگاه حاکمیتی ، نظارت بر استاندارد کالا و خدمات را بر عهده دارد.
وی با تاکید بر اینکه نظارت استاندارد نباید مانع فعالیت بخش خصوصی باشد تصریح کرد: باید کمک کنیم در عین سلامت، فرایندهای استاندارد تسهیل کننده باشد و ارتباط مستقیم بخش خصوصی با حاکمیت ناظر بر خواسته های قانونی و قابل اجرا مبتنی بر منافع ملی می‌تواند موانع را با رویه های جدید از میان بردارد.
وی فعالیت های دانش بنیان را یکی از رویه های جدید سازمان ملی استاندارد ایران برشمرد و افزود: دستاوردهای علمی در حوزه نفت می تواند مبتنی بر مصالح ملی و توسعه فعالیت‌های دانش بنیان باشد.