حجتی: آگاهی از قانون، شرط لازم تصدی به امور قضایی و اجرایی است

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: در بسیاری از موارد، قانون گریزی در کشور ما ریشه در بی اطلاعی متصدیان و مأمورینی دارد که وظیفه اجرای قانون بر عهده آنها گذارده شده است و در صورت اشراف این افراد بر قانونِ حاکم، کمتر شاهد رفتارهای مبتنی بر سلایق شخصی در امور مربوط به حوزه تحت تصدی آنها خواهیم بود.

کد خبر: ۴۳۱۸۰۲

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۶:۳۱

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در رابطه با ضرورت تبیین تکالیف قانونی برای مسئولین در کشور گفت: در کشور ما حجم انبوهی از قانون و مقررات از گذشته تا به امروز از تصویب مراجع قانونگذار و مقررات گذار گذشته است و روز به روز نیز بر تعداد آنها افزوده می شود و طبعاً تورم قانوگذاری در کشور ما امری غیر قابل انکار است و همین تکثر و تعدد قوانین و مقررات در حوزه های مختلف، لاجرم فرصت کافی به مجریان ذی ربط برای مطالعه دقیق این قوانین و مقررات و توجه به ناسخ و منسوخ بودن و تعارضات آنها با یکدیگر را نمی دهد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه احراز صلاحیت برای تصدی مسئولیت در کشور باید توأم با احراز آگاهی داوطلب یا گزینه مدّنظر از قوانین و مقررات حاکم بر آن حوزه و نیز قانون اساسی به عنوان قانون مادر باشد، گفت: متأسفانه جز در موارد معدودی همچون فرایند استخدام قضات، این صلاحیت سنجی در سایر موارد و در دیگر دستگاه ها صورت نمی گیرد و یا اهمیت چندانی به آن داده نمی شود و افراد، پس از ورود به دستگاه مربوطه، به تدریج و حسب نیاز، به مقررات و قوانین حاکم بر آن حوزه رجوع می کنند.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: بی تردید آگاهی از قانون، شرط لازم تصدی به امور قضایی و اجرایی است و طبیعی است که وقتی مسئول مربوطه، از قوانین و مقررات حاکم بر حوزه مسئولیت خویش بی اطلاع باشد، به صورت ناخودآگاه از اجرای قانون تخطی خواهد کرد و در این مسیر طبعا ممکن است حقوق اشخاص، مورد تضییع قرار گرفته و یا محدود شود و یا حتی به دستگاه ذی ربط و محل خدمت وی خسارات مادی یا معنوی وارد کند و در مواردی نیز این خسارات به کیفیتی است که غیر قابل جبران باقی می ماند.

حجتی با بیان اینکه در بسیاری از موارد، قانونگریزی در کشور ما ریشه در بی اطلاعی متصدیان و مأمورینی دارد که وظیفه اجرای قانون بر عهده آنها گذارده شده است افزود: با عدم اطلاع از قانون، طبعاً تصمیمات و رفتارهای مبتنی بر سلایق و نظرات شخصی که رویه های متشتتی ایجا  می کند در دستگاه های اجرایی و دیگر مراجع، حاکم خواهد شد که نتیجتاً نارضایتی ارباب رجوع و اختلافات درون سازمانی را در پی دارد و بی تردید در صورت اشراف این افراد بر قانونِ حاکم، می توان کمتر شاهد رفتارهای مبتنی بر سلایق شخصی در امور مربوط به حوزه تحت تصدی آنها باشیم.

این وکیل دادگستری با اشاره به حجم انبوه پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری و آراء صادره متکثری که به لحاظ عدم رعایت ترتیباتت قانونیِ تصمیمات مرجع مورد شکایت منتهی به نقض و ابطال آن مصوبات و تصمیمات در شعب دیوان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می گردد گفت: در بسیاری از این دعاوی، علت اتخاذ تصمیات خلاف قانون، بی اطلاعی کارکنان مراجع تصمیم گیر از قوانین و مقررات حاکم بر موضوعی است که در خصوص آن اتخاذ تصمیم شده و همین امر، ناگزیر باعث افزایش حجم کار دیوان عدالت اداری و نیز دادگستری ها و تولید انبوه دعاوی و اختلافاتی می گردد که در صورت علم و آگاهی متصدیان ذی ربط از قوانین و مقررات حاکم، منتهی به چنین نتیجه ای نمی شد.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: ضروری است افراد در بدو استخدام یا انتصاب یا انتخاب و قبل از شروع به ارائه خدمات مورد نیاز دستگاه مربوطه، با برگزاری دوره های توجیهی منظم و منسجم با قوانین و مقررات مربوط به حوزه کاری خویش به طور کامل آشنا شده و حتی آزمونی برای سنجش میزان اشراف این افراد نسبت به قوانین و مقررات مربوطه برگزار شود و در دوره های آموزش ضمن خدمت نیز به صورت مستمر، اطلاعات ایشان از قانون روزآمد گردد و نباید صرف اهمیت سمتی که قرار است شخص در آن مشغول خدمت شود، مانع از طی چنین دوره هایی باشد.