عامل ایرانیِ چکمه‌بوسی قشون روس کیست؟

در تاریخ پادشاهی ایران نام دو پدر و پسر از سیاهی می‌درخشد. پدر و پسرِ اول ایران را عرصه جولان روسیه تزاری کردند و پدر و پسر دوم سرنوشت ایران را در اختیار انگلیس و آمریکا قرار دادند. پدر و پسرِ اول علاوه بر از دست دادن هزاران کیلومتر از خاک شمال ایران، عامل پیاده شدن نظام کاپیتولاسیون روسی شدند و پدر و پسرِ دوم پیش‌قدمِ در تعمیق و قانونی کردن کاپیتولاسیون آمریکایی و انگلیسی در کشورمان .

کد خبر: ۴۳۱۲۶۷

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۴:۴۳

به گزارش ایران اکونومیست، امروز ۲۰ اردیبهشت ماه، نود و پنجمین سالگرد فسخ قرارداد قضاوت کنسولی اتباع روس در ایران است که به الغاء قرارداد قضاوت کنسولی اتباع روس در ایران شهرت داشت.

قرارداد مذکور که به کاپیتولاسیون روسی معروف شد، از زمان شکست عباس میرزا پسر فتحعلی شاه قاجار در دومین جنگ شدید ایران و روسیه تزاری در سال ۱۲۰۶ بر کشورمان تحمیل شد.

کاپیتولاسیون روسی پس از یک قرن تسلط سیاسی، امنیتی، قضایی، اقتصادی و نظامی روسیه بر کشورمان در سال ۱۳۰۶ با همکاری رضا شاه پهلوی و مجلس شورای ملی لغو شد.

طبق قانون قرارداد قضاوت کنسولی که از ابتدای قرن سیزدهم شمسی به اجرا درآمد، کشور سلطه‌گر که از هر نظر به خصوص از نظر نظامی، سیاسی و اقتصادی بر کشور ضعیف و سلطه‌پذیر تسلط می‌یافت، اتباع خود را از دایره قوانین حقوقی، جزایی و مدنی کشور میزبان مستثنی می‌کرد و شهروندانِ کشور میزبان را از هر نوع حقی به خصوص در دعاوی حقوقی و قضایی در کشور خود محروم می‌کرد.

سابقه

سابقه قرارداد قضاوت کنسولی یا همان کاپیتولاسیون در ایران ریشه در عصر حکومت پادشاهان سلسله صفوی دارد. پادشاهان این سلسله امتیازات این چنینی را برای کشورهای ابرقدرت آن دوره یعنی روسیه، انگلیس، اتریش، فرانسه و سایر کشورهای استعمارگر اروپایی قائل بودند.

این رفتار شاهان صفوی موجب باز شدن پای کشورهای استعمارگر به ایران و گره خوردن سرنوشت، بقاء یا مرگ عمر سلطنت پادشاهان به قدرت و دست درازی حاکمان این کشورها به منابع نفتی، گازی و معدنی ایران و پیشبرد اهداف توسعه‌طلبانه و استعمارگری در منطقه اقیانوس هند و جنوب شرق آسیا، منطقه خاومیانه و شمال آفریقا و استفاده از موقعیت ژئوپولیتیکی کشورمان می‌شد.

امتیازات شاهان صفوی به کشورهای قدرتمند شامل امتیازات کنسولی نبود. شاه سلطان حسین در قرارداد سال ۱۰۸۷ شمسی با نماینده لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه در قالب دو ماده امتیازات این چنینی برای این کشور استعمارگر قائل بودند.

«رسیدگی به اختلاف بین دو فرانسوی در ایران به عهده کنسول فرانسه است. در صورت اختلاف فرانسویان با دیگر خارجیان، قضات ایرانی و اسلامی حق دخالت ندارند اما در صورت اختلاف بین شهروندان فرانسوی و ایرانی در خاک ایران، قاضی ایرانی مشروط به حضور کنسول فرانسه حق رسیدگی به اختلافات و تخلفات و جرائم را دارند.»

ریشه کاپیتولاسیون

در پی شوریدن آغامحمدخان قاجار بر محمدکریم بهادرخان زند معروف به کریم‌خان زند و غلبه او بر سلسله زندیه و نشستن بر تخت سلطنت، حمله به قفقاز، تفلیس و گرجستان را که از فرصت هرج و مرج داخلی ایران در این دوره استفاده کرده و مناطق شمالی ایران را از تسلط حاکمیت پادشاهی ایران خارج کرده بودند، آغاز کرد.

اگرچه او در ابتدا توانست به واسطه سپاه بزرگش بر گیورگی دوازدهم، آخرین شاه گرجستان که از ضعف و هرج و مرج دربار پادشاهی ایران در دوره زندیه سوء استفاده کرد و خود را در تحت‌الحمایگی پادشاهی روسیه تزاری قرار دهد، چیره شود، اما در پی خیانت خدمتکار آغامحمدخان و به قتل رساندن او، شاه گرجستان بار دیگر بر علیه حکومت مرکزی ایران که بعد از آغامحمدخان به برادرزاده‌اش فتحعلی شاه رسید، شورید و خود را تحت حمایت روسیه تزاری قرار داد.

فرار برخی درباریانِ مورد غضب شاهِ گرجستان به دربار فتحعلی شاه و فرار برخی درباریان مورد غضبِ فتحعلی شاه به دربارِ حاکم گرجستان، موجب شعله‌ور ماندن آتش جنگ بین پادشاهی ایران و روسیه و در گرفتنِ دو جنگ بزرگ بین دو کشور شد.

فرمانده سپاه ایران در این جنگ‌ها که در یک دوره ۲۵ ساله اتفاق افتاد و ۱۲ سال عمر این جنگ‌ها به درازا انجامید، عباس‌میرزا پسر فتحعلی شاه بود.

اولین جنگ بین ایران و روسیه در سال‌های ۱۱۸۴ تا ۱۱۹۲ شمسی آغاز شد که با شکست سپاهِ فتحعلی شاه، عهدنامه گلستان بر ایران تحمیل شد و دومین جنگ بین دو کشور نیز طی سالهای ۱۲۰۴ تا ۱۲۰۶ شمسی اتفاق افتاد که بار دیگر موجب شکست سپاهِ ایران و امضای عهدنامه ترکمنچای شد.

«ایران» بازنده جنگ ۱۲ ساله، بخش‌های وسیعی از خاک خود در منطقه آسیای میانه شامل کشورهای ارمنستان و آذربایجان و منطقه قفقاز شرقی شامل شهرهای تفلیس، گنجه، شروان، تالش، باکو، چچن و اینگوش را از دست داد و پادشاهی روسیه هزاران کیلومتر مربع از خاک ایران را به خاک خود ضمیمه کرد. خاک روسیه با مرگ گیورگی دوازدهم، آخرین شاه گرجستان در سال ۱۱۷۸ شمسی بزرگتر شد. تزارها بعد از مرگ حاکم گرجستان خاک این کشور را هم به خاک خود اضافه کردند و از آن پس دربار شاهان قاجار را چکمه بوس خود کردند.

بنیان کاپیتولاسیون روسی

پایه قراردادهای قضاوت کنسولی که در ایران به کاپیتولاسیون شهرت یافت در دوره حکومت ۳۷ ساله فتحعلی شاه بر ایران و به دست فرزندش عباس میرزا گذاشته شد.

عباس میرزا، فرمانده سپاه ایران در جنگ با پادشاهی روسیه در هر دو جنگ شکست خورد و فتحعلی شاه و درباریانش برای فرار از تنبیهات سختِ شاه روس، امتیازات جغرافیای، سیاسی، اقتصادی و قضایی وسیعی به تزارها دادند.

امضای عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای در کنار بخشش بخش وسیعی از سرزمین پهناور ایران در منطقه قفقاز، آناتولی شرقی، ترکمنستان و گرجستان آرام آرام طناب بردگی سیاسی و نظامی را بر گردن شاهان قاجار انداخت.

فتحعلی شاه پس از شکست در جنگ دوم روسیه در سال ۱۲۰۶، دو معاهده استعماری را که به امضای عباس میرزا، نایب‌السلطنه و میرزا ابوالحسن خان ایلچی، وزیر امور خارجه رسید، پذیرفت. معاهده اول به عهدنامه ترکمانچای مشهور شد که شامل موضوعات سیاسی و دیپلماتیک بود و یک مقدمه و ۱۶ فصل داشت و معاهده دوم مقاوله‌نامه‌ای اقتصادی و تجارتی بود که به مسائل اقتصادی و حقوقی اختصاص پرداخت.

رد یک فراماسون ایرانی

میرزا ابوالحسن‌خان ایلچی دومین شخصیت معروف فراماسون ایرانی در سال ۱۸۰۹ برابر با سال ۱۱۸۸ شمسی، به نمایندگی از فتحعلی شاه قاجار به بریتانیا رفت و تحت تعلیم سرگور اوزلی به عضویت یکی از لژهای فراماسونری این کشور درآمد و در مدتی کوتاه، به مقام استادی لژ رسید. بعد از آن به همراه اوزلی که هم زمان هم سفیر پادشاهی بریتانیا در ایران و هم رییس لژ فراماسونری در ایران تعیین شد، به ایران بازگشت.

او از سال ۱۲۰۳ تا ۱۲۱۳ و از سال ۱۲۱۷ تا ۱۲۲۵ به سمت وزیر امور خارجه ایران منصوب شد و به مدت ۳۵ سال از دولت انگلستان مقرری گرفت. پرورش ایلچی تحت آموزش‌های لژهای ماسونی موجب گذاشته شدن مسوولیت محافظت ایران از هندوستان در برابر حمله افاغنه به این کشور شد.

این مسوولیت که در قالب عهدنامه مُجمل در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۱۸۷ بر عهده دربار پادشاهی ایران گذاشته شد، بین سِر هارفورد جونز به نمایندگی از دولت انگلستان و میرزا شفیع خان و حاجی محمدحسین نظام‌الدوله به نمایندگی از فتحعلی شاه قاجار امضا شد، عملا ایران را به عامل پادشاهی انگلستان در خاورمیانه برای محافظت از منافع این کشور استعمارگر تبدیل کرد.

بر اساس عهدنامه مذکور، پادشاه ایران موظف بود «هرگاه افاغنه هندوستان را با اولیای دولت انگلیس نزاع و جدالی باشد، اولیای دولت ایران از این طرف لشکر تعیین کرده، به قسمی که مصلحت دولتین باشد از قراری که در عهدنامه مشخص و معین می‌شد، به دولت انگلیس اعانت و امداد نماید.»  ایلچی طی ۱۸ سال دوره وزارت امور خارجه ایران، توجه ویژه‌ای به رعایت مفاد این عهدنامه داشت.

منافع اقتصادی

فصل دهم معاهده ایران و روسیه درباره تجارت دو کشور بود. این فصل تاکید داشت: «اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران برای دولت روس کما فی السابق این اختیار را مرعی می‌دارد که در هر جا مصلحت تجارت اقتضا کند، کنسول‌ها و حامیان تجارت تعیین نماید و تعهد می‌کند که این کنسول‌ها و حامیان را که هر یک زیاده از ۱۰ نفر اتباع نخواهند داشت، فراخور رتبه ایشان مشمول حمایت و احترامات و امتیازات سازد.

اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه، از جانب خود وعده می‌کند که درباره کنسول‌ها و حامیان تجارت اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران به همین وجه مساوات کامله مرعی دارد.

در حالتی که از جانب دولت ایران نسبت به یکی از کنسول‌ها و حامیان تجارت روسیه شکایتی محققه باشد، وکیل یا کارگزار دولت روس که در دربار اعلیحضرت پادشاه ایران متوقف خواهند بود و این حامیان و کنسول‌ها بلاواسطه در تحت حکم او خواهند شد، او را از شغل خود بی‌دخل داشته، تا به هر که لایق داند، اداره امر مزبور را بر سبیل عاریه رجوع خواهد کرد.»

دعاوی حقوقی

فصول هفتم تا نهم این مقاوله نامه مربوط به مسائل حقوقی و رسیدگی به دعاوی جزایی اتباع روسیه در ایران بود.

بر اساس ماده ۷ معاهده مذکور، «کلیه محاکمات و اختلافات میان اتباع روسیه در ایران منحصراً توسط نمایندگان سیاسی یا کنسول‌های اعلیحضرت امپراطور روسیه (مقیم ایران) و طبق قوانین و رسوم امپراطوری روسیه صورت خواهد گرفت.»

طبق ماده ۸، «در مواردی نظیر قتل یا جنایت، که در آن هر دو طرف اتباع روسیه باشند، حق رسیدگی به این موضوع، منحصراً جزء اختیارات وزیر مختار یا کنسول‌های روسیه است اما اگر یکی از طرفین تبعه روسیه و دیگری تبعه ایران باشد، متهم را (در صورتی که تبعه روس باشد) به هیچ وجه نمی‌توان تعقیب یا دستگیر کرد مگر اینکه دخالتش در آن جنایت محرز و ثابت شده باشد و تازه پس از ثبوت تقصیر، دادگاه‌های ایران حق محاکمه کردن را ندارند مگر در حضور نماینده مخصوص سفارت یا کنسولگری روس.

... هنگامی که متهم (تبعه روس) موارد اتهام را پذیرفت و حکم علیه او صادر شد دولت ایران حق اجرای حکم را ندارد و متهم باید به وزیر مختار روسیه، کاردار سفارت روس یا یکی از کنسول‌های اعلیحضرت امپراطور روسیه در ایران تسلیم شود، تا او را به روسیه بفرستند و در آنجا حکم صادر شده را درباره‌اش اجرا کنند.»

ماده ۹ معاهده فوق هم تاکید داشت: «دولتین متعاهد دقت و مراقبت خواهند کرد که مقررات این سند کاملاً رعایت و اجرا گردد. فرمانداران و حکام و مأموران دولتی ایران، در هیچ یک از نقاط کشور، حق تخطی از موارد آن را نخواهند داشت و در صورت تخطی معزول و تنبیه می‌شدند.»

دولت روسیه با امضای این معاهده پایه و اساس قضاوت کنسولی را که از مدت‌ها قبل در پی به دست آوردنش بودند، تأمین کردند و نظام قضایی ایران برای رسیدگی به جرایم اتباع روسیه در ایران را به کلی نابود کردند.

طبق قرارداد قضاوت کنسولی اتباع روس در ایران با کشته شدن یک شخصیت سیاسی ایرانی توسط یک روس و صدور حکم اعدام توسط محاکم ایران برای فرد خاطی، دولت ایران حق اجرای حکم را نداشت و متهم روسی برای اجرای حکم باید به روسیه فرستاده می‌شد.

قتل مرتضی قلی خان هدایت ملقب به صنیع‌الدوله، وزیر دارایی کابینه مستوفی الممالک نمونه تاریخی این قرارداد بود.

در بهمن ۱۲۸۹ دو ارمنی تبعه روسیه، وی را کشتند و برای مجازات تحویل مقامات روس شدند. در تلگرافی که مخبرالملک برای مخبرالسلطنه ارسال کرد. نوشته شد: «حضرت مخبرالسلطنه... برادر عزیزمان را به دست دو نفر قفقازی کشتند و این دو عن قریب از خاک ایران خارج خواهند شد. در مملکتی که مجازات قاتل ممکن نیست و تمام مردم برخلاف مصلحت خودشان مشی می کنند عاقبت کسی که خدمت کند غیر از این نیست.»

ایرانی‌های سوءاستفاده‌گر

اجرای قرارداد مذکور پیامدهای درازمدتی را حتی برای مخدوش کردن حاکمیت و استقلال قضایی ایران، حمایت کنسول‌های خارجی از منافع اتباع خود در ایران و تسری حمایت‌های این چنینی به اتباع ایرانی تغییر تابعیت داده در داخل ایران داشت.

قرارداد قضاوت کنسولی اتباع روس در ایران موجب گرایش برخی ایرانیان به بیگانگان و تغییر تابعیت آنان شد. برای نمونه در قضیه توقیف املاک شعاع‌السلطنه و سالارالدوله توسط شوستر مستشار آمریکایی که برای اصلاح امور مالیاتی به ایران سفر کرده بود. کنسولگری روس اعلام کرد: «شعاع السلطنه و سالارالدوله تبعه روس هستند و کسی حق مداخله در املاک و اموال آنان را ندارد.»

اشاعه کاپیتولاسیون

قرارداد قضاوت کنسولی اتباع روس در ایران علاوه بر تاثیر بر مراودات اقتصادی و تحمیل انتظارات غیرقانونی و غیرمنطقی به تجار ایرانی، پای دیگر کشورهای استعمارگر از جمله فرانسه در سال ۱۲۳۴، آمریکا در سال ۱۲۳۵ و دانمارک، بریتانیا، اتریش هنگری، هلند، سوئد، بلژیک و نروژ در سال ۱۲۳۶، یونان در سال ۱۲۴۰، ایتالیا در سال ۱۲۴۱، آلمان و سوییس در سال ۱۲۵۲ و آرژانتین در سال ۱۲۸۱ شمسی را به ایران باز کرد.

دولت بریتانیا نیز پس از شکست ناصرالدین شاه در جنگ هرات طبق معاهده صلح پاریس در سال ۱۲۳۶ حقوق و مزایای کاپیتولاسیون در ایران را برای خود تخصیص داد. براساس این قرارداد انگلستان نیز همچون روسیه از همه امتیازات تجاری و امتیازات برون مرزی بهره‌مند شد.

به این ترتیب قرارداد قضاوت کنسولی اتباع روس در ایران سرمنشاء تثبیت موقعیت سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی روس‌ها و انگلیسی‌ها در ایران شد.

لغو کاپیتولاسیون

با افتتاح ششمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۰۵ رضاشاه پهلوی که سلطه روس‌ها بر ایران را برنمی‌تابید بستر لغو قضاوت کنسولی اتباع روس در ایران را با همکاری این مجلس به وجود آورد.

وی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۶ از طریق سفارتخانه‌های کشورمان در کشورهای آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوییس و اسپانیا فسخ عهدنامه‌های دولت ایران در مورد قضاوت کنسول‌ها و مزایای اتباع خارجه در ایران را اعلام کرد و یکسال زمان برای بی‌اثر شدن تعهدات گذشته ایران در این رابط تعیین کرد.

در این مدت دادگاه‌های جدیدالتاسیس و قوانین مدنی و جزایی عرضی جدیدی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و سرانجام در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۷ در صدمین سالگرد امضای عهدنامه ترکمانچای، قرارداد قضاوت کنسولی اتباع روس در ایران شد.

منبع:

زرگری نژاد، غلامحسین-۱۳۹۵، تاریخ ایران در دوره قاجاریه عصر آغامحمدخان، تهران

حجت‌الله اصیل، زندگی و اندیشه‌ میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، تهران، نی، ۱۳۷۶، ص ۲۶

دنیس رایت، ایرانیان در میان انگلیسی‌ها، ج ۲، ترجمه‌ی کریم امامی، تهران، نشر نو، ۱۳۶۵، ص ۳۲۰

محمود کتیرایی، فراماسونری در ایران از آغاز تا تشکیل لژ بیداری ایرانیان، تهران: انتشارات اقبال، ۱۳۶۱، ص ۹۱

محمدتقی‌خان سپهر، ناسخ‌التواریخ؛ سلاطین قاجاریه، به اهتمام جهانگیر قائم مقامی، تهران، اسلامیه، ۱۳۳۷، ج ۱، ص ۲۱۰