تبعات سنگین تصویب‌نشدن لایحه اصلاح بودجه

معاون نظارت و برنامه‌ریزی راهبردی رییس‌جمهور گفت که در صورت عدم تصویب لایحه اصلاح بودجه ۹۲، مشکلی در پرداخت حقوق کارکنان دولت و رسیدگی به طرح‌های عمرانی به وجود می‌آید.

کد خبر: ۴۳۱۲۲

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۲ - ۱۴:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست,  محمدباقر نوبخت در جریان بررسی کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۲، در صحن علنی امروز چهارشنبه مجلس گفت: آنچه در مجلس در مورد اصلاح بودجه ۹۲ به تصویب برسد در جهت رفع معضلات اجتماعی در این بودجه است.

وی با بیان این‌که «منابع پیش‌بینی شده در بودجه ۹۲ به جهات عدیده‌ای قابل تحقق نیست» گفت: عملکرد ۷ ماهه گذشته تایید می‌کند که باید با توجه به منابع جدید هزینه‌ها را تامین کرد. در اینکه به چه میزان منابع تامین می‌شود اختلاف نظر وجود دارد اما اطلاعات و آمار حکایت از آن دارد که تمامی منابع بودجه ۹۲ قابل دست یافتنی نیست به همین دلیل برای حل مشکل باید از مکانیزم تخصیص استفاده کرد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ادامه داد: طبق مکانیزم تخصیص به میزان منابع بودجه تخصیص می‌یابد. این مشکل در بند ۲ -۷ وجود دارد که دولت اجازه ندارد بیش از ۱۰ درصد اختلاف تخصیص داشته باشد. به همین دلیل منابع برای تکمیل پروژه‌های عمرانی به صورت کافی در اختیار دولت نمی‌توانست قرار بگیرد تا هر چه سریع‌تر طرح‌ها را به بهره‌برداری برساند.

نوبخت با قدردانی از کمیسیون برنامه و بودجه برای تبصره لایحه یک برنامه بودجه در مورد جابجایی اعتبارات برای تکمیل پروژه‌های عمرانی گفت: اگر به این بند رای داده شود مشکل دولت برای بهره‌برداری طرح‌هایی که تا پایان امسال تکمیل می‌شود حل می‌شود و دولت می‌تواند منابع لازم را به این طرح‌ها با اولویت پرداخت کند.

سخنگوی دولت همچنین درباره بندی در مورد اصلاح بودجه در مورد صندوق توسعه ملی گفت: ما در این لایحه قصد برداشت از صندوق را نداریم بلکه هر سال ۲۰ درصد منابع وارد صندوق می‌شود که ما درخواست کردیم مازاد بر این ۲۰ درصد یعنی حدود ۶ درصد از منابع را به دولت بدهند تا به پروژه‌های عمرانی اختصاص یابد. این هم با توجه به تنگناهای مالی موجود است طبیعتا در این صورت علاوه بر تکمیل طرح‌های عمرانی مردم از بیکاری نیز نجات پیدا می‌کنند.

نوبخت با رد برخی اظهارنظرها مبنی بر این‌که دولت دنبال انتشار اوراق مشارکت نیست، گفت: اطلاعیه‌های لازم داده شده است در ضمن اجازه انتشار اوراق مشارکت ۵ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه وجود دارد. از طرف دیگر بحث فروش سهام کارخانجات به میزان ۲۵ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه وجود دارد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت: اگر امکان تخصیص فراهم نشود امکان پرداخت حقوق کارکنان دولت و رسیدگی به طرح‌های عمرانی وجود ندارد. خواهش می‌کنم که به این لایحه اصلاحیه رای دهید.