پرونده آلودگی کارون دوباره به جریان افتاد/ ستاد جرایم خاص وارد ماجرا شد

همزمان با نگرانی های شدید مردم خوزستان نسبت به انتقال آب کاورن و پیامدهای ناگوار آن برای استان، پرونده آلودگی این رودخانه بزرگ کشور دوباره در ستاد جرایم خاص دادگستری استان به جریان افتاد.

کد خبر: ۴۳۱۰۰

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۲ - ۱۳:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست, «رودخانه کارون» بازهم در صدر اخبار قرار گرفته است. باز هم بحث «انتقال آب کارون به فلات مرکزی» شدت گرفته است. این در حالیست که بحرانهای کارون، که ناشی از کم آبی و خشکی است، هر روز شدیدتر می شود. در مقابل اما «مردم» وارد گود شده اند. قرار است دومین «زنجیره انسانی حفاظت از کارون» ساعت 17 روز پنجشنبه دوم آبان ماه در ساحل کارون تشکیل شود. دوستداران «کارون» می خواهند به این وسیله صدایشان را به گوش همگان برسانند.

اگر چه خوزستانی ها بیش از یک دهه است که نسبت به کم آبی کارون و آلودگی و شوری که از تبعات کاهش آب رودخانه است معترض هستند.

اعتراض مردم نسبت به کیفیت نامطلوب آب رودخانه به جایی رسید که از سال 88 پای «کارون» را به «ستاد جرایم خاص دادگستری خوزستان» باز کرد. در این سال برای نخستین بار «افشارنیا» دادستان اهواز به عنوان مدعی العموم  و آنچه او «کوتاهی و نبود عزم جدی در اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان برای حفاظت از این سرمایه ملی» عنوان کرد وارد بحث آلودگی رودخانه کارون شد و ۲۰ پرونده برای آلوده کنندگان تشکیل داد. دادگستری استان اعلام کرد که هیچ گونه اهمال و سستی در زمینه موضوع حفظ و صیانت از رودخانه کارون پذیرفته نیست و تمام نهادهای مسئول و شخصیتهای حقوقی و حقیقی موظفند، مسئولیت خود را در قبال جمع‌آوری فاضلاب‌ها و تصفیه آن بازخوانی و رسالت خویش را در این زمینه ایفا کنند. چرا که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

به این ترتیب 17 پرونده آلوده کنندگان، منتهی به اصلاح روند کار و رفع آلودگی پس از پیگیری شدند. برای دو پرونده قرار منع تعقیب صادر و 10 پرونده نیز منتهی به محکومیت مدیران شد. اکنون با تشدید بحران در رودخانه کارون «ستاد جرایم خاص» در این زمینه دوباره فعال شده است.

دبیر ستاد رسیدگی به جرایم خاص دادگستری خوزستان در این باره می گوید: وضعیتی پیش آمده که مردم نگران شده اند. این مساله جزئی از حقوق شهروندی بلکه حداقل های حقوق شهروندی است. بنابراین مصر هستیم که مساله را تا حصول نتیجه پیگیری کنیم و حداقل های مطالبات مردم را بگیریم. ما نمی گوئیم آب خیلی خوب باشد، اما لااقل عاری از آلودگی باشد و آلاینده های صنعتی و بیمارستانی آن باید به حداقل برسد.

علی افتخاری می افزاید: کار دو ساله ای برای ساماندهی آلاینده های صنعتی و بیمارستانی آغاز شده بود که طی آن اغلب واحدهای آلاینده تصفیه خانه نصب کردند و 90 درصد واحدهای صنعتی هم کنترل شده است. در آن مقطع چند تن از مدیران به شش ماه حبس محکوم شدند که با تعهد مدیران و رضایت محیط زیست برخی از پرونده ها به جزای نقدی تبدیل شد.

معاون قضایی دادگستری درباره جلسه اخیر ستاد رسیدگی به جرایم خاص اظهار می کند: بر اساس گزارشهای اداره کل محیط زیست خوزستان، چیزی که اکنون در اولویت قرار گرفته کنترل واحدهای غیرمجاز پرورش ماهی یا واحدهایی است که توسعه غیرمجاز داشتند. به دلیل اینکه برخی از آنها بیش از حد آب از رودخانه برداشت و پساب خود را نیز به رودخانه وارد می کنند.

به گفته وی، کارگروهی برای ساماندهی این وضعیت و بررسی راهکار ها تشکیل می شود.

افتخاری با اشاره به نگرانی های محیط زیست خوزستان نسبت به تبعات اجرای سد گتوند علیا تصریح می کند: قرار است گزارش کاملی از این پروژه ملی تهیه و به دادستان کل کشور ارجاع شود.

شورای 13 ساله

مطالعات «طرح جامع کاهش آلودگی رودخانه کارون» در اواخر دهه 70 انجام شد. بر اساس این مطالعات «شورای حفاظت کیفی کارون» پیشنهاد و در سال 79 ، در  زمان ریاست «معصومه ابتکار» بر سازمان محیط زیست تشکیل شد. با اعتراض وزارت نیرو اما وظیفه این شورا فقط به حفاظت کیفی رودخانه کارون محدود شد و وضعیت کمی رودخانه همچنان در اختیار وزارت نیرو ماند.

انقلاب در فاضلاب

فاضلاب های صنعتی، فاضلاب های انسانی (شهری، روستایی و بیمارستانی) و پساب های کشاورزی همچنین آلایندگی های بی کانون (آلودگی های پراکنده) منابع آلوده کننده رودخانه کارون  هستند.

در زمان تصویب شورای حفاظت کیفی کارون صنایعی که در مسیر رودخانه کارون قرار داشتند مانند نیشکر هفت تپه، نیشکر کارون، کاغذ پارس، کارخانه حریر، نیروگاه رامین، نیروگاه زرگان، نورد و لوله، نورد کاویان، فارسیت، گروه ملی فولا، سپنتا، لوله سازی خوزستان، صابون سازی خرمشهر، پاسارگاد، پتروشیمی و پالایشگاه آبادان فاضلاب خود را به رودخانه تخلیه می کردند. در آن زمان همچنین پساب شور تمام واحدهای نیشکر  (هفت واحد) وارد کارون می شد.

علاوه بر این فاضلاب تمام شهرهای مسیر کارون و دز (به جز 30 درصد اهواز) اعم از مسجدسلیمان، گتوند، دزفول، شوشتر، ویس، ملاثانی، اهواز، آبادان و خرمشهر، همچنین 203 روستای مسیر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وارد رودخانه می شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان معتقد است از زمان تصویب شورای حفاظت کیفی کارون تاکنون اقدامات مهمی صورت گرفته است. به طور مثال در فاضلاب های انسانی در سال های اخیر انقلابی رخ داده. تصفیه خانه شوشتر در سال 91 و تصفیه خانه دزفول بهره برداری شدند.

احمدرضا لاهیجان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: به دلیل هزینه های سنگین احداث تصفیه خانه فاضلاب، ناامید بودیم اما با ابتکاری که در فروش 300 میلیارد تومان اوراق مشارکت صورت گرفت، چند تصفیه خانه فاضلاب به اجرا رفت. با این اعتبار قرار است تصفیه خانه های فاضلاب در آبادان، خرمشهر، بندر امام خمینی، ماهشهر و مسجدسلیمان اجرا شود. اکنون عملیات اجرایی آبادان، خرمشهر و بندر امام آغاز شده است. در اهواز نیز شرکت آبفای اهواز با استفاده از اعتبار بانک جهانی تصفیه خانه ها  را آغاز کرد و اکنون حدود 55 درصد ورودی به کارون قطع شده است.

وی با اشاره به مطالعات طرح جامع کاهش آلودگی کارون، اظهار می کند: بر این اساس اعتباراتی اختصاص یافت و ورودی پساب های شش واحد نیشکر (از هفت واحد نیشکر) به رودخانه کارون مسدود شد. (پساب نیشکر واحد امام خمینی، نیشکرکارون و نیشکر هفت تپه هنوز هم وارد کارون می شود).

9 آلاینده صنعتی

لاهیجان زاده درباره وضعیت فاضلاب های صنعتی توضیح می دهد: اگر چه تصفیه خانه های فاضلاب 17 واحد صنعتی مسیر رودخانه کارون بهره برداری شد و خروجی آن به استانداردهای محیط زیست رسید، اما کاغذ پارس، نیشکر هفت تپه، خمیر مایه خوزستان، آبلیموی عباس، نیروگاه رامین، نیروگاه زرگان، گروه ملی فولاد، پالایشگاه آبادان، صابون سازی خرمشهر هنوز با استانداردهای محیط زیست فاصله دارند. برنامه های این واحدها در حال اجراست یا در دادگاه طرح دعوا شده است.

لاهیجان زاده درباره فاضلاب های بیمارستان ها نیز می گوید: در دهه 80 فقط بیمارستان نفت تصفیه خانه فاضلاب داشت. اما اکنون به جز بیمارستان فاطمه الزهرای اهواز تمام بیمارستان های مسیر کارون دارای سیستم تصفیه فاضلاب هستند. هر چند نمونه بردای ها نشان می دهد که برخی از بیمارستان ها به دلیل اپراتوری ضعیف دچار مشکل هستند.

زنگ خطر آبزی پروری

دبیر شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون اما هشدار می دهد: پساب های مزارع پرورش ماهی یکی از معضلات فعلی کارون است که اگر برای مدیریت آن به سرعت وارد عمل نشوند در آینده نزدیک منجر به یک فاجعه زیست محیطی و بهداشتی و اقتصادی می شود. در صورتی که این مشکل برای کل آبراهه های مهم کنترل نشود، تمام زحمات را تحت الشعاع قرار می دهد. زیرا در مزارع پرورش ماهی علاوه بر اینکه برداشت بی رویه آب انجام می شود، پساب های شور به رودخانه تخلیه می شود. ضمن اینکه در جنوب اهواز که سطح آب های زیرزمینی بالاست غرقابی شدن اراضی باعث زهکش شدن رودخانه کارون و وارد شدن پساب های شور از بدنه به داخل رودخانه می شود. این مساله باعث می شود که کیفیت آب کارون در جنوب اهواز تحت تاثیر قرار گیرد و به شدت به سمت شوری بالا سوق داده شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این مزارع تهدید کننده تر از سایر عوامل است، تاکید می کند: واحدهای پرورش ماهی غیرمجاز که خارج از ضوابط جهاد کشاورزی و سازمان آب و برق و محیط زیست فعالیت می کنند باید به سرعت تعطیل شوند. در غیر این صورت کارون در مقطع جنوبی به یک شورآبه تبدیل شده و کشاورزی و نخیلات منطقه را از بین می برد.

لاهیجان زاده می افزاید: توسعه بی رویه پرورش ماهی ها و توسعه بی رویه شلتوک کاری و برنج کاری در جنوب اهواز که خارج از الگوی کشت و با مصرف آب بالا و تبدیل شدن اراضی به عاملی برای ورود زهاب به رودخانه است دو عامل مهم و تاثیرگذار بر رودخانه کارون (در حدفاصل اهواز تا خرمشهر) است.

وی تصریح می کند: درخواست کردیم که ساماندهی آبزی پروری ها در ستاد جرایم خاص در اولویت قرار گیرد.

باز هم سد گتوند

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با ابراز نگرانی از وضعیت سد گتوند علیا، می گوید که این پروژه نیز در ستاد جرایم خاص دادگستری خوزستان مطرح شده است.

وی اظهار می کند: این پروژه ملی عظیم که با هزینه چند میلیارد تومان احداث شده و حدود 4 میلیارد مترمکعب آب ظرفیت مخزن دارد، می توانست عامل بزرگی برای شکوفایی اقتصادی استان به ویژه در بخش کشاورزی باشد. اما این سد بعد از آبگیری با مشکلاتی مواجه شده است که یکی از آنها مشکل انحلال نمک در بخشی از مخزن سد و افزایش شوری آب مخزن و کاهش کیفیت آن است.

لاهیجان زاده تاکید می کند: در مراحل اولیه تصور می شد که با انجام یک سری پروژه ها مثل «پتوی رسی» و یا تخلیه بخشی از آب، از انحلال نمک جلوگیری می شود و کیفیت آب مخزن به تعادل می رسد اما در عمل این اتفاق نیفتاد و به دلیل محدود بودن خروجی سد تعادل لایه های تشکیل شده در پشت مخزن سد از بین رفته است (به عبارتی میزان انحلال بیش از تخلیه است).

وی می افزاید: پروژه دیگری تعریف شده که آب شور لایه های عمقی مخزن را به دریا یا پتروشیمی منتقل کنند، اما این پروژه هم با تاخیر مواجه شده است.

لاهیجان زاده به مشکل دیگری که پس از آبگیری در این سد بوجود آمده است نیز اشاره می کند: ناهماهنگی بوجود آمده بین مجری سد گتوند علیا و مناطق نفتخیز جنوب باعث شده که محل آبگیری سد با برخی میادین نفتی جدید تداخل داشته باشد و نشت نفت از این چاه ها به دریاچه سد مشکل دیگری است که باید به فوریت در این زمینه چاره اندیشی شود. زیرا هر گونه فعالیت نفتی در این محدوده می تواند برای این دریاچه موجب نگرانی و تهدید باشد.

به گفته وی، قرار است گزارش کاملی در این زمینه تهیه و به دادستان کل کشور ارائه شود.

200 مترمکعب کاهش

اما چرا با وجود تشکیل انواع شوراها و انجام مطالعات مختلف و ادعای کنترل بیمارستان ها و شرکت های آلاینده هنوز هم از نظر کارشناسان و مصرف کنندگان آب کارون نامطلوب است؟

مدیرکل حفاظت محیط زیست علت این امر را کاهش شدید آب ورودی (دبی) کارون می داند: اگر چه ورودی پساب ها به این رودخانه از 55 مترمکعب بر ثانیه در گذشته به کمتر از 35 متر بر ثانیه رسیده است اما در گذشته متوسط دبی رودخانه کارون در مقطع اهواز بیش از 400 مترمکعب بر ثانیه بود که اکنون به حدود 200 مترمکعب بر ثانیه کاهش داشته است.

وی می افزاید: نتایج نشان می دهد که اگر چه کیفیت آب رودخانه از نظر شیمیایی رو به بهبود است، اما کیفیت فیزیکی کاهش یافته و میزان شوری (EC) رو به افزایش است.

لاهیجان زاده تصریح می کند: مهمترین اثر انتقال آب رودخانه کارون کاهش آورد رودخانه است و هر چه حجم پایین تر بیاید توان خودپالایی رودخانه و به تبع آب کیفیت آب کمتر می شود. علاوه بر این، رودخانه کارون در حال حاضر توان تامین حق آبه تالاب را ندارد و علت اینکه سهمی برای تالاب در نظر گرفته نمی شود کمبود آب است. با انتقال آب از سرشاخه های کارون تالاب ها نیز خشک می شوند و علاوه بر از بین رفتن کارکرد آنها و افزایش فقر و مهاجرت به کانون تولید ریزگرد هم تبدیل می شوند.

در شرایطی که آب کارون آنقدر کم شده که رودخانه قدرت «خود پالایی» را هم از دست داده و آلودگی ها بر آن غلبه کرده، هنوز هم استان های مرکزی برای تامین آب شرب و در اصل برای توسعه صنعت و کشاورزی بر انتقال آب کارون پافشاری می کنند. باید منتظر بود و دید مردمی که ناامید شده اند با حرکت های مدنی و «زنجیره انسانی حفاظت کارون» چقدر می توانند مانع فشار استان های مرکزی برای تصاحب باقیمانده «رودخانه کارون» شوند؟