تنش در روابط ایران-سوئد ماموریت گروهک‌های معاند

"ایران و سوئد در طول تاریخ تعاملات خود، همواره در سایه شناخت فرصت ها و تهدیدات مشترک، به توسعه نسبتاً خوبی از روابط رسیده و در بحبوحه این روابط دوستانه توانسته اند در پرونده های مهم منطقه ای و مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، نقش برجسته ای در منطقه داشته باشند. این عوامل در کنار عدم سابقه منفی و تنازع تاریخی- جغرافیایی بین مردمان دو کشور، به همراه ثبات سیاسی استوار بین آن ها باعث گردیده که درخت روابط بین ایران و سوئد ستبر شده و ریشه های این درخت مقاوم در بین قلوب مردم دو کشور ریشه بدواند."

کد خبر: ۴۳۰۶۱۱

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۰

به گزارش ایران اکونومیست، پارسا جعفری، کارشناس ارشد مسائل اروپا در یادداشتی با این مقدمه می‌افزاید: جدای از پیشینه تاریخی روابط خوب دو کشور، مشارکت خیل عظیم ایرانیان در اقتصاد و سیاست سوئد در کنار روابط دولتی باثبات توأم با بی‌طرفی و عدم تعهد بین المللی بین دو ملت ایران و سوئد، با عث شده تا انگاره های ذهنی مردمان دو کشور همیشه تداعی گر صلح و دوستی نسبت به یکدیگر باشد.

علیرغم این سطح از تعاملات مثبت بین دو کشور، متأسفانه طی سال های اخیر دولت سوئد به‌ دلایل نه چندان روشن، با اقداماتی خارج از عرف؛ چون هشدار بی دلیل سفر به ایران، بازداشت های غیر موجه و بی اساس شهروندان ایرانی که حتی شامل دارندگان اقامت و روادید قانونی گردیده است؛ فعالیت گسترده عوامل اسلام ستیز و رفتار خارج از چارچوب پلیس آن کشور در گسترش تعرض به شهروندان ایرانی در معابر و اماکن عمومی، بنای دشمنی با ملت ایران را نهاده و تا حدودی موجبات بی اعتمادی در روابط دو کشور را فراهم آورده است.

در این میان آنچه بیش از همه موجبات رنجش خاطر ملت ایران را فراهم آورده، رفتار دولت سوئد در پناه دادن به گروهک تروریستی منافقین؛ باتوجه به سابقه آشکار و جنایتکارانه آنها در کشتار هزاران ایرانی بیگناه است. جای بسی تعجب است که مقام های سوئدی که همواره بر اصول حقوق بشری در کنار چند جانبه گرایی و میانه روی در مسایل منطقه ای و بین المللی تاکید کرده اند، حال تحت فشار کشورهای بیگانه با جمهوری اسلامی ایران؛ از جمله دولت انگلیس و آمریکا که ید درازی در دشمنی با ملت ایران دارند، با پناه دادن به این گروهک جنایتکار که ناقض تمام اصول بنیادین و ابتدایی حقوق بشر در ایران و عامل بسیاری از ترورها، تهدیدات و همچنین اقدامات مشابه گوناگونی علیه مردم ایران هستند، موجبات بی ثباتی و تنش های سیاسی- قضایی در میان این دو ملت را به وجود آورده اند.

در میان تمامی این اقدامات، حمایت همه جانبه از گروهک‌های  تجزیه طلب و جریانات تروریستی چپ از همه برجسته‌تر است. چرا که کشور سوئد به هر بهانه ای به این عناصر اجازه برگزاری تجمع و نفرت پراکنی علیه جمهوری اسلامی ایران را می‌دهد. این حمایت ها تا آنجا پیش رفته که در سال 1397 تعداد10 گروه کوچک از این عناصر تجزیه طلب در کشور سوئد تشکیل جلسه داده و توافقنامه همکاری در جهت به اصطلاح سرنگونی جمهوری اسلامی ایران را امضا کردند. این گروهک ها تنها به چنین اقداماتی بسنده نکرده و با امکانات مالی فراوانی که سرویس های اطلاعاتی خارجی در اختیار آنها قرار داده، در کنار زمینه های فعالیت فرهنگی وسیع که در کشور سوئد برای آنها فراهم است، از جمله انتشارات باران که به طور کامل وابسته و در خدمت این گروهک است، سعی دارند تا مجموعه ای از اطلاعات نادرست تاریخی، هویتی، قومی و زبانی را به شبکۀ فرهنگی جامعۀ ایران، تزریق کنند.

طنز تلخ روابط دوستانه ایران و سوئد این است که دولت سوئد به جای پاسخ‌گویی به افکار عمومی مردم ایران به خاطر پناه دادن و عدم بازخواست این جنایتکاران که کارنامه سیاه آن ها در زمینه حقوق بشر بر همگان آشکار است، خود با استفاده از گزارشات بی پایه و اساس و اتهامات غیر واقعی و مغرضانه این گروهک ها در مورد نقض حقوق بشر، انگشت اتهام را به سوی شهروند ایرانی (حمید نوری) نشانه گرفته و اقدامات نقض‌کننده حقوق بشری آنها را توجیه می‌کنند. آنچه مسلم و محرز است؛ این که گروهک تروریستی منافقین و تجزیه طلب در پشت پرده این پرونده‌سازی و توطئه غیرانسانی علیه شهروند ایرانی قرار داشته و تلاش داشته اند با استفاده از فضای رسانه ای و تبلیغاتی که دولت سوئد در اختیار آنها قرار داده است، با ادعاهای مطروحه در دادگاه، روند این رسیدگی را علیه جمهوری اسلامی ایران به پیش ببرند. این در حالی است که سابقه جنایت های این گروهک ها در تجاوز به نقاط مختلف جمهوری اسلامی ایران (همچون شرکت در عملیات های موسوم به چلچراغ، آفتاب، و فروغ جاویدان و ...) به صراحت در قانون اساسی دولت سوئد به منزله اصل جنایت تجاوز قلمداد شده است. از این رو بر مبنای این اصل حقوقی، نه تنها این گروهک صلاحیت طرح ادعای حقوقی در دادگاه سوئد را ندارند، بلکه تعقیب خود این متهمین و رسیدگی قضایی به جنایات بین المللی پیش گفته شده آنها، ضرورتی انکارناپذیر در قانون اساسی دولت سوئد است.

بدون شک متهم کردن تبعه ایرانی با استفاده از سند سازی و اتهامات جعلی کسانی که سابقه مکرر آنها در نقض حقوق بشر و جنایات های بیشمار بر همگان آشکار است، منحرف ساختن افکار عمومی و اصرار بر یک روند نادرست در روند قضایی دولت سوئد است که این امر نه تنها می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی در روابط دو کشور بینجامد، بلکه استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر، عدم توجه به واقعیت ‌ها در نتیجه تأثیرپذیری از فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران و بی‌توجهی و سکوت نسبت به نقض گسترده حقوق بشر ملت ایران در نتیجه اعمال جنایات های ظالمانه این گروهک ها در طول دهه های اخیر، به هیچ وجه سیمای مطلوبی از حامیان این عناصر در نزد افکار عمومی مردم ایران به نمایش نمی گذارد.

دیر نیست که دولت سوئد با در نظر داشتن پیشینه تاریخی روابط خوب دو کشور و به پاس چند دهه روابط دوستانه، برای حفظ بی طرفی و شخصیت بین المللی تقریباً بی‌حاشیه خود در روابط با جمهوری اسلامی ایران، با این دسیسه های منافقین و گروهک های تجزیه طلب که با همکاری کشورهای بیگانه با هدف تخریب روابط دو کشور وارد عمل شده اند، به طور جدی برخورد کرده و با بازخواست و اخراج عناصر اصلی این اقدام، ضمن نشان دادن تعهد عملیاش به تعهدات بین المللی خود در چارچوب حقوق بین الملل، اراده راسخ و مستقل ملی خود را نسبت به توسعه و تحکیم روابط استکهلم با تهران نشان دهد.