سایه شوک انرژی و تورم بر سر فرانسه

شعله‌ور شدن آتش جنگ بین اوکراین و روسیه دو ابرتولیدکننده محصولات کشاورزی و انرژی در جهان، بسیاری از کشورهای اروپایی را با چالش افزایش نرخ محصولات و خدمات مواجه کرده است؛ چالشی که وزیر اقتصاد فرانسه آن را یادآور شوک نفتی ۱۹۷۳ ارزیابی می‌کند.

کد خبر: ۴۲۹۹۳۴

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۶

به گزارش ایران اکونومیست، استقلال به واردات گاز از روسیه در همه کشورهای اروپایی به هیچ وجه یکسان نیست؛ فرانسه حدود ۲۰ درصد، میانگین اروپا ۴۰ درصد، آلمان ۵۵ درصد و برخی از کشورها همچون فنلاند ۱۰۰ درصد به تامین گاز روسیه وابسته هستند.

آماری که برونو لو مر وزیر اقتصاد فرانسه با اشاره به آن، بر لزوم اجرای راه‌حل جمعی اروپایی برای فرار از این وابستگی تاکید و هزینه‌های احتمالی آن را سنگین و معادل شوک نفتی ۱۹۷۳ میلادی ارزیابی کرده است.

بحران نفت ۱۹۷۳ یا نخستین بحران نفتی در اکتبر ۱۹۷۳ آغاز شد؛ زمانی که اعضای سازمان کشورهای عربی صادرکننده نفت به رهبری عربستان سعودی تحریم نفتی را اعلام کردند.

هدف از این اقدام تحریم کشورهایی بود که در طول جنگ "یوم‌کیپور" (درگیریی که از ششم تا ۲۵ اکتبر ۱۹۷۳ میان سوریه و مصر با حمایت چند کشور عربی دیگر با اسرائیل اتفاق افتاد) از رژیم صهیونیستی حمایت کرده بودند.

کشورهای اولیه مورد هدف کانادا، ژاپن، هلند، بریتانیا و ایالات متحده بودند که این تحریم‌ها سپس به پرتغال، جمهوری رودزیا و آفریقای جنوبی نیز گسترش یافت.

تا پایان تحریم در مارس ۱۹۷۴، قیمت نفت حدود سه برابر افزایش یافته بود و از سه دلار آمریکا در هر بشکه به نزدیک به ۱۲ دلار در هر بشکه در سطح جهانی رسید.

این تحریم باعث ایجاد یک بحران نفتی یا شوک شد که اثرات کوتاه مدت و بلندمدت زیادی بر سیاست و اقتصاد جهانی داشت و بعدها آن را "نخستین شوک نفتی" نامیدند و به دنبال آن بحران نفتی ۱۹۷۹ را "شوک نفتی دوم" نام نهادهند.

به گفته وزیر اقتصاد فرانسه، هیچ کشور اروپایی دیگری به اندازه فرانسه برای حمایت از خانواده ها اقدام نکرده اما به گفته او این حمایت نمی‌تواند بدون قید و شرط باشد و طرح کمک گسترده جدید به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.

وزیر اقتصاد فرانسه با تحلیل شرایط نخستین شوک نفتی، گفت که دولت مطبوعش برای گذر از بحران انرژی از خانوارها و مشعال حمایت‌های مالی می‌کند اما این حمایت محدودیت‌هایی خواهد داشت.

لو مر یادآوری کرد که به عنوان مثال افزایش قیمت تنظیم شده برق در سال ۲۰۲۲ به چهار درصد محدود شده است.

وی هشدار داد که حمایت دولتی هزینه دارد و این رقم در سال جاری میلادی افزون بر ۲۰ میلیارد یورو برای دولت بار مالی خواهد داشت و بار مالی ثبات قیمت گاز در سال ۲۰۲۲ نیز به تنهایی ۱۰ میلیارد یورو تخمین زده می‌شود.

وزیر اقتصاد فرانسه گفت: می‌توانیم به هموطنان خود بگوییم که همه افزایش‌ها را جبران می‌کنیم، اما این غیرمسئولانه است.

لو مر یادآوری کرد که وزارتخانه تحت مدیریت وی در حال انجام بازبینی مصرف‌کنندگان گاز، صنعتی یا غیرصنعتی است.

وی با اشاره به تولیدکنندگان شکر که از گاز استفاده می‌کنند، گفت: تعدادی از اقدامات حمایتی را برای مصرف‌کنندگان بزرگ پیشنهاد خواهیم کرد.

این شرایط در حالی حاکم شده است که در همان نزدیکی برخی از موسسات مالی آلمان اعلام کردند که در صورت قطع واردات انرژی از روسیه اقتصاد آلمان با رکود مواجه خواهد شد و جانت یلن وزیر خزانه داری آمریکا نیز به اروپا هشدار داده که تحریم کامل انرژی از روسیه باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

نشریه پولیتیکو در گزارشی با اشاره به جنگ در اوکراین که از دیرباز به عنوان "سبد نان اروپا" لقب گرفته، به پیامدهای جنگ در این کشور بر زنجیره تامین غذا در سراسر جهان پرداخته است.

وضعیت اضطراری؛ فرانسوی ها کمتر گاز مصرف کنند

در طرف دیگر، رئیس کمیسیون تنظیم انرژی فرانسه از مردم این کشور خواست تا در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند، زیرا در زمستان آینده با تنش‌های عرضه مواجه می‌شوند.

ژان فرانسوا کارنکو (Jean-François Carenco) در گفت‌وگو با نشریه لِ‌زِکو (Les Echos) خواستار رهبری و صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق در مواجهه با خطرات تامین انرژی در زمستان امسال شد.

رئیس کمیسیون تنظیم انرژی فرانسه با بیان اینکه یک وضعیت اضطراری وجود دارد و همه باید این کار را انجام دهند، تاکید کرد که این اقدامی فوری است و همه باید شروع کنند.

وی اضافه کرد: ما باید اکنون با کاهش گرمایش، تهویه مطبوع و چراغ‌ها در مصرف گاز و برق در فرانسه صرفه‌جویی کنیم؛ در غیر این صورت زمستان آینده ممکن است شرایط بدی حاکم شود.

همزمان شدن سقوط بی‌سابقه تولید برق هسته‌ای در این کشور که قرار است امسال به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۹۱ کاهش یابد با نبود اطمینان در مورد تحویل گاز روسیه، از جمله مولفه‌هایی است که کارنکو به آنها اشاره کرده است.

براساس این گزارش، در فرانسه، تولید انرژی تحت تاثیر تعطیلی چندین راکتور هسته‌ای پس از کشف ترک‌ در سیستم‌های ایمنی قرار دارد و در نتیجه، تولید برق هسته‌ای به سطوحی معادل تولید سال ۱۹۹۱ خواهد رسید.

روزنامه لو فیگارو نیز با بازنشر این خبر، اینگونه ارزیابی کرد که جنگ در اوکراین به شکل مستقیم سوال در زمینه وابستگی قاره اروپا به گاز طبیعی روسیه را مطرح کرده است.

رئیس فرانسوی بانک مرکزی اروپا که سابقه ریاست بر صندوق بین‌المللی پول را نیز در کارنامه خود دارد، نیز در تحلیل شرایط حاکم بر قاره سبز گفت: جنگ در اوکراین پیامدهای شدیدی بر اقتصاد منطقه یورو دارد و رشد در این منطقه را کاهش می‌دهد.

کریستین لاگارد اختلال در زنجیره تامین و کاهش اعتماد را از عوامل این چشم‌انداز برشمرد و با بیان اینکه این شرایط به شکل قابل توجهی فقدان اطمینان را افزایش داده است، گفت: تاثیر این جنگ بر اقتصاد به تحولات درگیری، تحریم‌های فعلی و اقدامات مضاعف احتمالی بستگی دارد.

این اقتصاددان فرانسوی اظهار داشت: تداوم هزینه‌های بالای انرژی، همراه با از دست دادن اعتماد، می‌تواند تقاضا را کاهش دهد و مصرف را مهار کند؛ بنابراین رشد در منطقه یورو را کاهش می‌دهد.

در همین پیوند روزنامه لو فیگارو نیز با انتشار این سخنان، نوشت: فرانسوی‌ها تصویر نه چندان دلگرم کننده‌ای از وضعیت اقتصادی ترسیم می‌کنند؛ جنگ در حال حاضر بر اعتماد کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان سنگینی می‌کند، به‌ویژه از طریق فقدان اطمینانی که در پی دارد.

قیمت انرژی و کالاها به شدت در فرانسه افزایش یافته است و خانوارها با هزینه زندگی بالاتری روبرو هستند.

پرشمارگان‌ترین روزنامه فرانسه می‌افزاید: قیمت انرژی و کالاها به شدت در کشور افزایش یافته است و خانوارها با هزینه زندگی بالاتری روبرو هستند و این در حالی است که کسب‌وکارها با هزینه تولید بالاتری روبرو شدند و جنگ تنگناهای جدیدی را در زنجیره تامین ایجاد کرده است.

کمسیر اتحادیه اروپا در بازار داخلی نیز با اشاره به افزایش نرخ تورم در منطقه یورو، اظهار داشت: بیشتر این تورم به دلیل افزایش قیمت انرژی است.

به گفته تیری برتون (Thierry Breton)، این شرایط به دلیل درگیری بین اوکراین و روسیه و همچنین گسستگی در زنجیره‌های تامین به‌ویژه در چین، رخ داده است.

فرانسه وارد اقتصاد تورمی پایدار شده‌ است

رئیس بزرگترین اتحادیه کارفرمایان فرانسه (Medef) نیز در مصاحبه با رسانه فرانسوی ژورنال دو دیمانش، اعلام کرد: این کشور وارد اقتصاد تورمی پایدار شده است؛ شرایطی که بسیاری از شخصیت های تجاری هرگز آن را نمی‌شناختند.

ژفرو رو دو بزیو با ابراز نگرانی نسبت به این امر، درخواست خود را برای کاهش مالیات تولید تکرار کرد.

وی گریزی نیز به مولفه‌های زیست‌محیطی زد و افزود: رشد مجدد تورم برای اکثر شهروندان فرانسه قابل قبول نیست و باید سرمایه‌داری بدون کربن را به ویژه با استفاده از فناوری‌های سبز در تولید سیمان یا فولاد اختراع کنیم و اجرای این اقدامات به افزایش قیمت کالاهای صنعتی در بسیاری از بخش‌ها، از جمله مسکن منجر می‌شود.

گزارش موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه از شتاب‌گیری روند افزایش قیمت ها خبر داده و افزوده است: تورم یک ساله در فرانسه به ۴.۸ درصد رسیده است.

رئیس بزرگترین اتحادیه کارفرمایان فرانسه اضافه کرد: بخش‌های صنعت، حمل‌ونقل، انرژی یا مسکن نیز باید در برنامه‌ریزی زیست‌محیطی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، جزو ذی‌نفعان باشند.

این سخنان یک روز پس از انتشار گزارش موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی این کشور (INSEE) در زمینه شتاب جدید در افزایش قیمت‌ها مطرح شده است.

گزارشی که در آن بر اساس برآورد اولیه در ماه آوریل، تورم یک ساله در فرانسه به ۴.۸ درصد رسیده است؛ سطحی که از نوامبر ۱۹۸۵ در این کشور مشاهده نشده بود.

لو فیگارو نیز با بازنشر این اطلاعات اضافه می کند که در منطقه یورو نیز نرخ تورم به رقم ۷.۵ درصد در همان ماه رسیده است.

افزایش قیمت محصولات و خدمات در فرانسه زمانی کلید خورده است که هنوز سایه شوم کاهش عرضه محصولات کشاورزی اوکراین به کشورهای غربی آغاز نشده است.

اوکراین تاکنون همچون یک نیروگاه کشاورزی برای اروپا عمل کرده و از دیرباز به دلیل دارا بودن ۳۲.۵ میلیون هکتار اراضی قابل کشت که چیزی بیش از ۲ برابر کشور فرانسه است، به سبد نان اروپا شهرت دارد و براساس گزارش سازمان ملل، غذای بیش از نیمی از گرسنگان جهان در سال ۲۰۲۱ از اوکراین تامین شده است.

حال زبانه زدن آتش جنگ بین پرچمداران انرژی و محصولات کشاورزی اروپا، به ابرچالشی پیش روی اقتصاددانان بزرگ و رئیس جمهور جوان فرانسه تبدیل شده است؛ ابرچالشی که زنگ هشدار آن مدتی است در این کشور به صدا درآمده است و انتظار می‌رود دیگر کشورهای جهان را نیز نسبت به شرایط جدید جهانی هوشیار کند.