اسلام‌پناه: استاندارد خدمات پس از فروش اجباری شد

ماجرای تعلیق ۹ استاندارد خودرو در دولت روحانی، از استاندارد ترمز تا آتش‌سوزی

رئیس سازمان ملی استاندارد از ماجرای تعلیق ۹ استاندارد خودرو در دولت روحانی شامل استاندارد تست تصادف، ترمز و آتش‌سوزی گفت و افزود: آقای رئیسی در اولین جلسه شورای‌عالی استاندارد این ۹ تعلیق را لغو کرد و امروز خدمات پس از فروش هم استاندارد اجباری شد.

کد خبر: ۴۲۹۸۵۷

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۲

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، مهدی اسلام‌پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با حضور در ایران اکونومیست ضمن دیدار با مدیران این مجموعه در مصاحبه‌ای با خبرنگار به بیان مهم‌ترین اقدامات این سازمان برای صنعت خودرو پرداخت و با اعلام اینکه تا پیش از دهه 80 استاندارد اجباری در تولید خودرو وجود نداشت درباره تعلیق استانداردهای مهم خودرو در دولت قبل نکاتی را مطرح کرد.

به‌گفته اسلام‌پناه، خودروسازان در دولت قبل سرگل استانداردها را تعلیق کردند و در بازار انحصاری محصولی را که خواستند تولید و راهی بازار کردند. جالب اینجاست بعضی از استانداردهای پیش‌پاافتاده را تعلیق نکردند یا اصلاً گفتند 'اینها باشد'، اما بعضی استانداردهای خیلی مهم را که در ایمنی خودرو می‌تواند مؤثر باشد تعلیق کردند.

وی در این گفتگو تصریح کرد: خودروساز امروز می‌گوید 'من کوپنی ماشین را می‌فروشم مصرف‌کننده خواست، خواست، نخواست، نخواست.'، خودروساز دارد با بالاترین قیمت تمام‌شده و بعضاً با ارز دولتی 4200تومانی محصول را در بازار با 10 برابر قیمت می‌فروشد، اگر بناست که با ارز آزاد بفروشید چرا ارز دولتی می‌گیرید؟

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به راهی شدن خودروهای ناقص به انبار نمایندگی‌های فروش خودروسازان اشاره کرد و گفت: خودروسازان با فضاسازی خودروها را از پارکینگ به نمایندگی انتقال دادند، بعد گفتند 'پارکینگ‌های ما خالی شد.'، چطور خالی شد؟ اینها آب پشت سد را باز کردند و در زمین‌های پایینی رفت، خودرو همان‌جا مانده است، این هم باز ناظر به این است که چرا خودرو را فروختید وقتی قطعه ندارید قسمت زیادی از اینها حق مردم است؟ شما حق نداشتید خودرو بفروشید یا اصلاً ادعا کنید 'من تولید می‌کنم' اما قطعه نداشته باشید.

متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه این مطلب بخوانید:

* تا دهه 80 استاندارد اجباری در خودرو اعمال نمی‌شد

: سازمان استاندارد طی چند ماه اخیر موضعگیری‌های مختلفی در مورد اجبار خودروسازان به ارتقاء کیفیت محصولات مطرح کرده است، به‌صورت مشخص چه برنامه‌ای در این زمینه دارید؟

اسلام‌پناه: سازمان ملی استاندارد یکی از موضوعاتی که از قدیم الایام به آن پرداخته بحث خودرو است. البته خودروسازی در کشور ما تقریبا سابقه چند ده ساله دارد اما متاسفانه تا سالهای آغازین دهه 80 هیچ استاندارد اجباری خودرو اعمال نمی شد و خودرو بعنوان یک کالا صرفاً تولید و در اختیار مشتریان قرار می گرفت.

البته در آن مقطع تلفات جاده ای و امثال اینها هم به وفور به وقوع می پیوست اما نمود خیلی جدی نداشت. میزان خودرو هم در آن سالها که شاید در مقایسه با امروز رقم زیای نبود. جالب اینجاست بعضی از پلتفرم‌های که آن زمان تولید می شد، از جهت شاخص‌ها استحکام و پایداری بهتری هم داشتند.

شما نگاه کنید پیکانی که آن موقع تولید می‌شد قابل مقایسه با ماشین‌هایی که امروز تولید می‌شود نیست. در دهه 80 که شروع به تنظیم استانداردها کردند تقریباً تقلیدی از مشابه بین‌المللی بود. آن زمان 26 هزار کشته جاده‌ای با این جاده‌ها و آن میزان تولید خودروها در سال داشتیم. امروز این عدد نزدیک به 16 هزار رسیده است. هر چند این عدد هم زیاد است، اما به‌هرحال باتوجه به توسعه راه‌ها، سفر، میزان تولید خودرو و دسترسی بیشتر مردم به وسایل نقلیه، این عدد یک درصدی کم شده است. به عبارتی میزان تلفات جاده ای 10 هزار نفر ریزش داشته است.

*نقش مهم عدم رعایت استانداردها در کاهش بهره‌وری نیروی کار

البته باید دقت کرد که 16 هزار تلفات جاده ای عدد بسیار بزرگ و نگران کننده ای است. در همین زمینه معتقدیم استاندارد در حوزه عملکرد ایمنی می‌تواند نقش مهم آن هم از نوع اجباری داشته باشد. در شرایط توسعه یافته دنیا، بعضی کشورها مثل فرانسه به ازای هر 10 درصد اعمال استاندارد غریب به یک صدم تا یک دهم درصد رشد در آن کشور به وجود آمده است. رشد استانداردها، رشد بهره وری نیروی کار را در پی خواهد داشت. به عنوان نمونه شما در یک محیط کار هرچقدر استاندارد را ارتقا دهید نیروی کار بهره وری اش افزایش می یابد و هرچقدر که این استاندارد را کم کنید در واقع سنتی تر برخورد کنید بهره وری نیروی کار یعنی اثربخشی و کاراییش پایین می آید. یکی از دلایلی که ما در سالهای گذشته بهره وریمان پایین آمده این است که سطح استانداردها چه در تولید و چه در خدمات رعایت نشده است.

: با توجه به صحبت‌های شما تا قبل از دهه 80 استانداردهای اجباری در تولید خودرو رعایت نمی شد اما چرا با گذشت دو دهه با اجرای استانداردها هنوز شاهد تولید خودروهای باکیفیت در سطح بازار نیستیم و مدام مردم از این موضوع گله‌مند هستند.

اسلام‌پناه: اوایل دهه 80 با تکمیل استانداردها رفته رفته ما به 85 استاندارد اجباری دست پیدا کرده ایم. البته بماند که به طور فصلی بعضی از این استانداردها تعلیق می شوند.

: آخرین تعلیق در چه‌زمانی بوده است؟

اسلام‌پناه: آخرین تعلیق در دولت قبل بود که 9 استاندارد مهم خودرو که ایمنی عملکردها را افزایش می داد تعلیق شد. جالب اینجاست بعضی از استانداردهای پیش پا افتاده را تعلیق نکردند یا اصلا گفتند اینها باشد اما بعضی استانداردهای خیلی مهم که در ایمنی خودرو می‌تواند موثر باشد را تعلیق کردند.

* خودروسازان سرگل استانداردها را تعلیق کردند

تعلیق این استانداردهای مهم با فشار تولید کننده و عوامل داخلی ایجاد شد. به عبارتی خودروسازان سرگل استانداردها را تعلیق کردند. یکی از مهم ترین آنها آزمون تست تصادف و ترمز بوده است. تست ترمز که بعضاً باید در همه خودروها باشد را تعلیق کردند. علاوه بر این مباحث احتراقی و الکترونیکی درون خودرو که تعیین کننده بود هم مورد تعلیق قرار گرفت.

تأکید می‌کنم کنترل و نظارت بر اجرای استانداردها در حوزه ایمنی عملکردی تقریباً مهمترین راهبرد ما در استانداردهای 85گانه است. مابقی موضوعات کیفیتی که باید در حوزه خودرو ایجاد شود به تولیدکننده مربوط است، به‌عبارتی شاخص‌های کیفیت صندلی، هوای داخل، طول عمر خودرو، خلاقیت درون کابین به‌همراه نوآوری، خدمات پس از فروش و قیمت متوجه خودروساز است.

اما وقتی خودروساز می‌بینید که یک بازار انحصاری دارد و اصلاً هیچ رقابتی در آن متصور نیست، دلیلی نمی‌بیند که خلاقیت خودش را برای بالابردن کیفیت اعمال کند. این در حالی است که خودروساز باید اول خودش را مکلف و پاسخگو بداند. در طول چند سال اخیر بعضی از این خودروهای اصطلاحاً چینی که در داخل کشور مونتاژ و وارد بازار می شوند. با همه پایین و بالاهایی که دارند می‌بینید آپشنال زیادی در آنها تعریف شده است، به‌عنوان نمونه ام‌وی‌ام60 که تولید مونتاژی آن در داخل کشور متوقف شده است یک آپشن‌هایی دارد که مهمترین خودروهای تولید داخل ما ندارند.

*خودروسازان دیگر نمی‌توانند استانداردهای اجباری را تعلیق کنند

: با توجه به اینکه ما تجربه تعلیق تعدادی از استانداردهای مهم خودرو را در دولت قبل داشتیم آیا احتمال تکرار این موضوع وجود دارد؟

اسلام‌پناه: خودروسازان دیگر نمی توانند تعلیق کنند. تعلیق استانداردهای اجباری صرفاً در شورای عالی استاندارد ممکن است. شورای عالی استاندارد در دولت جدید بعد از 20 سال در بهمن 1400 با حضور شخص رییس جمهور تشکیل جلسه داده و آقای رییس جمهور بعد از اینکه گزارش لازم و کامل را دریافت کرد، دستور داد که 9 استاندارد تعلیق شده برگردد.

*خدمات پس از فروش هم به جرگه استانداردهای اجباری اضافه شد

در زمان حاضر که با شما صحبت می کنم استانداردهای اجباری ایمنی و نظارتی عملکرد خودروهای تولید داخل 85 مورد است و تعلیق ندارد. این یکی از کارهای مهمی بود که انجام شده است، به‌غیر از این ما خدمات پس از فروش را هم به جرگه استانداردهای اجباری اضافه کرده‌ایم.

این تقریباً از مهمترین کارهایی است که تا حالا اصلاً اتفاق نیفتاده بود. ما چیزی بعنوان خدمات پس از فروش به عنوان استاندارد نداشتیم و می گفتند یک آپشن است. شما دقت کرده باشید وقتی یک خودرو می‌خرید کارتی به شما می دادند و می گفتند این کارت مثلاً خدمات طلایی پس از فروش است. حالا بماند که چقدر نسبت به آن متعهد بودند یا نبودند.

امروز این موضوع به‌عنوان یک استاندارد اجباری قرار گرفته است. تولید باید منطبق با نظام ارزیابی کیفیتی خودرو باشد. شما وقتی خودروی نو می‌خرید می‌بینید که زود از ریخت می افتد. این در حالی است که خودرو نباید به همین راحتی از ریخت و قیافه بیفتد حداقل باید 5 سال رو پا باشد و مسئولیت این کیفیت به عهده خودروساز است. اگر ما امروز می‌گوییم خدمات پس از فروش باید اجباری باشد زیاد خوشایند نیست. چرا؟ چون می گوییم خودروساز از یک تابعی تبیعت نمی کند و ما در امتداد آن خدمات را توسعه می دهیم.

در برخی از موارد خودروساز می گوید که ما می خواهیم استاندارد را اعمال کنیم اما هزینه دارد. شما که هزینه‌اش را از ملت می‌گیرید. این‌همه رانتی که به‌شکلهای مختلف از جیب مردم اخذ می‌کنید آیا در اختیار قراردادن یک خودروی کیفی حق ملت نیست؟!

*ارز دولتی می‌گیرند اما خودرو را 10برابر گران‌تر می‌فروشند

این‌که می‌گویید 'من کوپنی ماشین را می‌فروشم همین است، مصرف‌کننده خواست، خواست، نخواست هم نخواست.'، خودروساز دارد با بالاترین قیمت تمام‌شده و بعضاً با ارز دولتی 4200تومانی محصول را در بازار با 10 برابر قیمت می‌فروشد. اگر بناست که با ارز آزاد بفروشید چرا ارز دولتی می‌گیرید؟

قرار شده انطباق تولید با قطعات زمینه ای که خودروساز به ما اعلام کرده است نیز انجام شود. اما مهم اینجاست در جلسه می‌گویند 'ما این محصول را با این شاخص‌های قطعات تولید می‌کنیم' اما وقتی ما از جلسه بیرون می‌رویم کار خودشان را می‌کنند. شما در نظر بگیرید به ما می‌گویند که 'این را تولید می‌کنیم' بعد که ما همیشه شاهد و ناظر نیستیم، یک‌دفعه می‌بینیم تأییدیه نو باطل می‌شود یعنی آن چیزی که به ما گفتند اظهار نکردند.

*صدور گواهی تأییدیه خودرو از دو سال به یک ماه تغییر کرد

امروز ما در ناوگان اتوبوس یک سیستم رصد داریم که این سیستم در بعضی خودروها به شما می گوید که مثلا اگر شما الان در تایباد رانندگی و مسافر حمل می‌کنید، وضعیت بنزین، ترمز، هوای داخل کابین، وضعیت لاستیک، سرعت باید به چه صورت باشد.

در گذشته سازمان استاندارد هر دو سال مشتمل بر 24 ماه به خودروساز تایید می داد و آنها دقیقا در این مدت هرکاری می‌خواستند انجام می‌دادند، ما آمدیم این تأییدیه را یک‌ماهه کردیم، چون اطمینانی به آنها نداریم، یعنی باید بازدید کیفی، فیزیکی و کمی را یک‌ماهه کردیم.

: خودروساز درنهایت هم شما را مقصر می‌داند که سازمان استاندارد مجوز نمی‌دهد و به همین دلیل عرضه خودرو کم شده است.

اسلام‌پناه: اخیراً یک جلسه با حضور وزیر صنعت بود یکی از آقایان در این جلسه به ما گفت 'شما در بحث cup به خودروساز میلیاردها ضرر زده‌اید.'، بنده هم گفتم که 'بی‌تردید این ضرر قابل اثبات است چون ما cupها را رأس ماه داده‌ایم و یک روز پس و پیش نشده است، اما ضرری را که خودروساز طی اعصار سنواتی به ملت وارد کرده است محاسبه نمی‌کنید'، به این فضاسازی می‌گویند و ما حرفمان همین است.

امروز بخشی از مشکل خودروها به‌دلیل کیفیت پایین قطعات است. در این زمینه بخشی از قطعات در داخل کشور تولید و تعدادی هم از محل واردات تأمین می شود. اما متأسفانه در برخی از موارد قطعات با کیفیت وارد کشور نمی شود.

جالب اینجاست با تشدید تحریم ها خودروهایی که مدعی تولید داخل بودند دچار مشکل شدند و حتی با هر تکان ارزی دچار تغییرات قیمتی هم شدند، پس معلوم است که این خودروها تا چه‌میزان داخلی هستند.

*خودروسازان مکلف به خرید قطعه از دارندگان پروانه استاندارد شدند

در موضوع قاچاق یا موضوع قطعات ضعیف غیرقابل استفاده ما یک بحثی داریم بنام افتر مارکت، بزرگترین تولید کنندگان قطعه شرکای خودروسازان یا خود شرکتهای وابسته و پوششی خودروسازها هستند، اینها اصطلاحاً تأمین‌کننده قطعه هستند. ما خودروسازها را مکلف کرده‌ایم از دارندگان پروانه استاندارد فهرست قطعات را تامین و خرید کنند به غیر از اینها باشد تخطی است .

: معضل اصلی استفاده از قطعات بی‌کیفیت در تولید خودرو است سازوکار استاندارد برای رفع این مشکل چیست؟

اسلام‌پناه: بالاخره یک خودرو از مجموعه‌ای از قطعات شکل گرفته است که باید ضوابط فنی در آن رعایت شود. اگر به این قطعه ضابطه فنی حاکم نباشد در واقع فاقد استاندارد ملی یا اجباری است و خودرویی که از مجموع این قطعات شکل گرفته، خودروی استانداردی نیست.

البته این که قطعه دست‌دو و مسائلی از این قبیل در خودروها استفاده می‌شد درست است به نحوی که ما شرکت‌هایی داریم که قطعات دسته دو بازار را جمع و به شکلهای مختلف آنها را بزک و صیقلش می دهند و با بسته‌بندی‌های جعلی وارد شبکه خرده‌فروشی می‌کنند. در نهایت همین تعمیرگاه ها یا خدمات پس از فروش این قطعات را خریداری و وقتی خودرو ایراد پیدا می کند مورد استفاده قرار می دهند. البته اخیراً با همه فشارها، وزارت صمت را مجاب کرده‌ایم که روی شبکه خرده‌فروشی که در واقع این شبکه کار افترمارکت را می‌کند و ما هیچ رصدی به آن نداریم نظارت کافی را اعمال نماید.

خودروسازها می‌بایست از طریق نمایندگی‌ها نسبت به تأمین قطعه استاندارد یا منطبق با استاندارد کارخانه‌ای اقدامات لازم را انجام دهد. ما گفته‌ایم خودروساز به‌عنوان تولیدکننده کالای نهایی ضوابط فنی را که حسب استاندارد روی قطعه یا روی اجزا و قطعاتش به‌کار گرفته است مخصوصاً در آن قطعاتی که عیوب پرتکرار دارند رعایت کند.

* خودروساز خود را مسئول کیفیت تولید نمی‌داند پاسخگو هم نیست

من سؤالی از شما دارم. امروز اگر ما می‌رویم کت و شلوار می‌خریم یا یک کالای دیگری می‌خریم، من به‌عنوان سازمان ملی استاندارد در اجزای آن دخالت نمی‌کنم که این چرا این‌طور شد و آن‌طوری شد، دخالت نمی‌کنم، چرا؟ چون تولیدکننده این پوشاک صنعتی را مسئول کیفیت تولید خودش می‌داند به‌هرحال مسئول است.

امروز خودروسازی خود را مسئول کیفیت تولید خودش نمی‌داند که هیچ پاسخگو هم نیست، این بی‌مسئولیتی است. این موضوع ناشی از ساختار فلج و آسیب پذیر حاکمیت شرکتی دولتی است. مدیر وقتی می بیند که مجموعه ای از حاکمیت، مجموعه ای از دولت او را به کارگیری می کند، خودم را نسبت به مصرف کننده و مشتری و رضایت او متعهد نمی داند در حالی که نباید این باشد.

در زمان حاضر شما می گویید که ما داریم چه می کنیم؟ سازمان استاندارد آمده به صورت جدی بحث کدهای کیوآر را اجرا می کند. به عبارتی مسیر ردیابی و نظارت مردمی را به خودروسازها الزام کرده ایم که اگر گزارشاتی به ما واصل شود که مغایرتی در این مولفه های تولید حادث شده خودروساز باید پاسخگو باشید. ظرفیت فناورانه را با قابلیت ردیابی طراحی کرده ایم و این در شیشه خودرو جلو نصب می‌شود، اخیراً چند مورد به‌طور پایلوت بیرون آمده است.

*رصد کیفیت خودروها با استفاده از کیوآر کد

علاوه بر این خودروساز مکلف شده است اقدامات لازم را در جهت رفع مغایرت‌ها انجام دهد، در زمان حاضر در برخی از کشورها می‌بینید وقتی یک خودرو ایرادی پیدا می کند چطور برای رفع ایراد فراخوان می دهند. ما نیز با همین تکنولوژی کیو آر کد رفع مغایرت ها این کار را انجام می دهیم. به نظرم خیلی مهم است که مردم بدانند که از این کد 10 رقمی چطوری استفاده کنند که این خودش نیاز به آموزش دارد.

نکته مهم اینجاست یک شرکتی به‌نام شرکت بازرسی عملیات بازرسی عملکرد خودروساز را بررسی می‌کند برای رفع بروز هر مشکلی ما خودروساز را مکلف کرده‌ایم پس از اخذ قراردادش با شرکت بازرسی، رابطه مالی را باید قطع کند، خودروساز رابطه مالی نباید با شرکت بازرسی داشته باشد.

برای منطقی شدن عملکرد این شرکت‌های بازرسی که تعداد زیادی هم هستند ما گریدبندی‌هایی را انجام داده‌ایم، اعلام کرده‌ایم باید مبتنی بر گرید و‌ توانمندیهای فنی و تخصصی کار بگیرید. بر آن مبنا شاید مثلا سه تا شرکت بروند روی شرکت خودروسازی عملیات بازرسی را اعمال کنند.

: خودروساز باید انتخاب کند با کدام شرکت کار کند یا خود شرکت انتخاب می کند؟

اسلام‌پناه: انتخابی نیست، باید توانمندی آن شرکت احراز شود. شاید توانمندی 5 تا شرکت با شرکت ایران خودرو و دو شرکت با توانمندی شرکت سایپا احراز شود، بعد از این مرحله نسبت به عقد قرارداد با تعرفه ای که ما به آن می دهیم کار را آغاز می‌کند، البته رابطه را از جهت مالی ما تنظیم می‌کنیم، پیش از این رابطه مالی با همدیگر داشتند.

همچنین خودروساز متعهد است قبل از پیش‌فروش خودرو تأییدیه‌ها را دریافت کند. چرا این الزام را قرار داده‌ایم چون خودرو را به مصرف‌کننده می‌فروشند در حالی که احتمال دارد تعلیق شود یا ابطال تأییدیه نو بگیرد، بعد آن مصرف‌کننده یا مشتری را با سازمان ملی استاندارد مواجه می‌کنند، این غلط است، حق ندارد کار تبلیغی کند مگر اینکه تأییدیه نوی تولید خودرو قبل از تولید را بگیرد.

یعنی نمی‌تواند تولیدی انجام دهد که قبل از آن تأییدش را از ما نگرفته باشد، اگر می‌خواهد پیش‌فروش داشته باشد باید تأییدیه نو آن را از ما گرفته باشد. اگر نگرفته باشد و پیش‌فروشش تأییدیه نو نداشته باشد، تبلیغاتش خلاف قانون است، مثلاً پیش‌فروش عید فطر، اگر تأیید نو گرفته می‌تواند پیش‌فروش کند و منابعش را بگیرد.

*هرگز مماشات نمی‌کنیم خودروساز بدون تأییدیه نو نمی‌تواند پیش‌فروش کند

: با توجه به صحبت‌های شما خودروساز اگر می خواهد پیش فروش داشته باشد باید تایید نو را دریافت کند اگر نگرفته باشد تبلیغاتش خلاف قانون است.

اسلام‌پناه: ما امروز هرگز مماشات نمی کنیم باید تاییدیه نوع تطابق را بگیرند مثل اینکه شما یک چیزی را به کسی فروختید ولی به او نمی گویید چه‌چیزی می‌خواهید تحویل دهید.

امروز که با شما صحبت می‌کنم خودروساز تایید نو می گیرند و پیش فروش ها را انجام می دهد اما قبل از این رعایت نمی کردند. قبلاً خودرویی که دو سال است پیش‌فروش می‌شود تأییدیه نو نگرفته است، چرا؟

علاوه بر این خودروساز مکلف به کنترل فرآیند تولید کیفیت خود از نوع مواد اولیه در پیش و پس از تولید است. باید در انطباق و الزامات استاندارد هر گونه مغایرت کیفی و کمی را در محصول نهایی بپذیرد و مسئولیت کیفری، حقوقی و خسارات وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی را در حال و آینده متوجه خود بداند و پاسخگوی باشد.

با همین بند مردم می‌توانند مطالبه کنند و به قوه قضائیه شکایت کنند. ما همین بند را مستقیما به قوه قضاییه اعلام می کنیم و قوه قضائیه این را پذیرفته و به امضای دو مدیرعامل ایران خودرو و سایپا هم رسیده است.

همچنین در یک بند کلیه مسئولیت ها تعهدات و تکالیف صورت جلسه برای سهامداران و مدیران فعلی و آتی خودروساز الزامی است. این موضوع را به گونه ای تعهد گرفته ایم که با تغییر مدیران عامل خللی در کار ایجاد نشود. البته ما سازمان نظارتی هستیم و اجرایی که نیستیم. مثلاً می‌گوییم خودروساز با علم و آگاهی از ماده 47 قانون تربیت توسعه نظام استاندارد خود را متعهد به اجرای مستمر سیستم کیفیت و رعایت الزامات استاندارد در تمام بازه های زمانی تولید و نظارت بر بازار به منظور حصول اطمینان از حفظ و استمرار کیفیت محصول تولیدی در انطباق با استانداردها است و تمامی تعهدات ناشی از عدم تامین الزامات استاندارد و خسارت وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی را متقبل می کند.

در جای دیگر خودروساز متعهد است سازمان ملی را درمورد تغییراتی که بر انطباق محصول با استانداردهای ملی ذیربط تاثیر می گذارد آگاه نماید. اینکه می گویم دوساله ‌میفروشید و چطور می فروشید، باید قبلش به من آگاهی داده باشند که چه کالایی می خواهند تولید کنند. در غیر اینصورت طبق بند 3 ماده 40 قانون توسعه استاندارد جرم تلقی می شود و اقدامات لازم از طرف سازمان ملی استاندارد اعمال خواهد شد.

*خودروهای ناقص به‌جای تکمیل سر از انبار نمایندگی‌های فروش در آورد

در بند دیگر گفته شده اگر در نمایندگیهای فروش، خودرو دوماه در ‌پارکینگ ماند یک اتفاقی برای آن اعم از قطعات لاستیکی، پلیمری، باتری، شن‌زدگی، آسیب بدنه، آسیبهای ناشی از حوادث طبیعی و... افتاد، باید گزارش کیفیت این محصول را دوباره به ما بدهید. البته ناگفته نماند انصاف هم چیز خوبی است. خودروسازان با فضاسازی آمدند خودروها را از پارکینگ به نمایندگی انتقال دادند. بعد گفتند پارکینگهای ما خالی شد. چطور خالی شد. اینها آب پشت سد را باز کردند و در زمین های پایینی رفت. خودرو همانجا مانده است. این هم باز ناظر به این است که چرا خودرو را فروختید وقتی قطعه ندارید قسمت زیادی از اینها حق مردم است. شما حق نداشتید خودرو بفروشید یا اصلاً ادعا کنید من تولید می کنم اما قطعه نداشته باشید.

به وزارت صنعت تعهد تولید می دهند اما چه چیزی تولید کردید! یک خودروی ناقص که نمیتوانید دست مصرف کننده بدهید. خودروی ناقص چه ارزشی دارد مثل اینکه شما یک کفشی را بخرید که زیره یا رویه نداشته باشد و بگوییم حالا منتظریم که یک جزیی از این دوباره بیاید. خودرو هم نسبت به قطعات همینطور است.

ما خودروساز را مکلف به اخذ تأییدیه نو، گواهی اظهار، انطباق و منطبق با تطابق خودرو با امضای مدیران کرده ایم. ما هیچ امضای دیگری را نمی‌پذیریم. نمی‌توانید به عنوان یک مدیرعامل که تابع قانون تجارت هستید و عالیترین مقام تجاری یک بنگاه اقتصاد هستید فرد دیگری را معرفی کنید. صاحب امضا شما هستید مسئولیتش هم گردن خودتان است.

* آمنه هادی‌پور