اکوسیستم انرژی جهانی از اوپک به اومک تغییر می‌کند؟

رقابت برای یک آینده تجدیدپذیر، مسائل ژئوپلیتیکی خاص خود را دارد و ممکن است با پدیدار شدن زنجیره‌های تامین جدید، مناقشات جدیدی را رقم بزند.

کد خبر: ۴۲۹۶۰۱

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست، حمله نظامی روسیه به اوکراین، بار دیگر آسیب پذیری بازارهای انرژی و اقتصاد جهان در برابر اقدامات کشورهایی که قدرت استفاده از منابع انرژی خود برای اهداف سیاسی دارند را نمایان کرد. در بزرگترین شوکی که به جریان نفت از زمان تحریم نفت عربی سال ۱۹۷۳ وارد شد، جنگ در اوکراین و تردید اروپا برای تنبیه فوری پوتین، ناشی از قدرت ژئوپلیتیکی بود که کشورهای صاحب منابع عظیم نفت و گاز در حال حاضر در اختیار دارند.

واکنش اتحادیه اروپا به حمله نظامی روسیه به همسایه‌اش، کاهش هر چه سریع‌تر وابستگی به انرژی روسیه و کاهش کلی مصرف سوخت فسیلی در بلندمدت با هدف متوقف کردن بازیگران بدخواهی شد که در اختیار داشتن منابع انرژی، به آنها تهور بخشیده است. با این حال شتاب دیوانه وار برای توسعه انرژی تجدیدپذیر و برقی سازی حمل و نقل هم مسائل ژئوپلیتیکی خاص خود را دارد.

کشورهایی که در میان آنها عربستان سعودی، عراق و ایران قرار ندارند، منابع وسیعی از فلزات و مواد معدنی دارند که برای فراهم کردن عبور سریع‌تر به سوی منابع انرژی پاک، حیاتی هستند. اما دارندگان این منابع که شامل روسیه، چین و کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی هستند هم درگیر جنگ، نیروی کار اجباری و کودک کار هستند و استانداردهای زیست محیطی پایین، اعتبار سبز گذار به سوی انرژی پاک را تضعیف می کند.

همچنان که اقتصادهای توسعه یافته به دنبال کاهش وابستگی خود به سوختهای فسیلی هستند، نفوذ ژئوپلیتیکی کشورهای نفتی به تدریج تحلیل خواهد رفت. اما یک موضوع ژئوپلیتیکی جدید پیش رو قرار می گیرد که وابستگی احتمالی به کشورهای صاحب منابع مواد معدنی حیاتی هستند. و این کشورها به عنوان مثال، شامل چین و جمهوری دموکراتیک کنگو هستند.

جنگ‌های نفتی

منابع نفتی ژئوپلیتیکی، نیمه دوم قرن بیستم را تغییر دادند و در قرن ۲۱ همچنان به این روند ادامه می دهند و امنیت انرژی و بین الملل، همچنان تحت تاثیر منابع سوخت فسیلی قرار دارد. به دلیل وابستگی بالای بعضی از اعضای اتحادیه اروپا به نفت روسیه، این بلوک سرگرم بحث درباره نحوه پیاده سازی تحریم نفتی علیه مسکو بدون کشاندن اروپا به رکود و بدون ایجاد شکاف در جبهه اروپایی متحد علیه پوتین و جنگ کرملین در اوکراین است.

تجدیدپذیرها در خودکفایی انرژی می‌توانند راهگشا باشند

بنابراین اتحادیه اروپا به دنبال توسعه سریعتر تجدیدپذیرها به عنوان راهی برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و انرژی روسیه است.

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، اوایل مارس با اعلام هدف کاهش تقاضای اتحادیه اروپا برای گاز روسیه به میزان دو سوم پیش از پایان امسال، گفت: هر چه سریعتر به استفاده از تجدیدپذیرها و هیدروژن روی بیاوریم و در کنار آن بهره وری انرژی را افزایش دهیم، سریع‌تر می‌توانیم در تامین انرژی مورد نیازمان خودکفا شویم.

فرانس تیمرمانز، نایب رئیس امور قرارداد سبز اروپایی کمیسیون اروپا، در این رابطه گفت: تجدیدپذیرها به ما آزاد انتخاب منبع انرژی می‌دهند که پاک، ارزان، قابل اتکا و مال خودمان هستند و به جای تامین مالی واردات سوخت فسیلی و الیگارشهای روسی، می توانیم شغل ایجاد کنیم.

انقلاب خودروی برقی هم به کاهش قدرت ژئوپلیتیکی کشورهای نفتی کمک خواهد کرد.  آدام اسکات، مدیر سازمان خیریه "شیفت" که مدافع سرمایه گذاری پایدار است در این رابطه به شبکه سی بی سی نیوز گفت: توانایی برقی سازی حمل و نقل و خلاص شدن از سوختهای فسیلی احتراقی و به خصوص نفت، به معنای آن است که ما مشکلات ژئوپلیتیکی عظیمی که به مدت ۱۰۰ سال گذشته وجود داشته را حل خواهیم کرد.

اگر انرژی پاک به منابع فلزات استراتژیک نیاز نداشت

جنگ در اوکراین، جریان سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها را به عنوان راهی برای کاهش وابستگی به واردات سوختهای فسیلی که بخش عظمی از آنها از سوی اوپک و روسیه عرضه می شود را تسریع کرده است.

با این حال، سیمون فلوئرز، رئیس هیات مدیره و تحلیلگر ارشد شرکت وود مک کنزی هفته گذشته گفت: چالش بزرگ در گذار انرژی، زنجیره های تامین خواهد بود. هزینه‌ها برای قطعات توربینهای بادی و پنلهای خورشیدی رشد کرده و تقاضا بیشتر می شود. تقاضای زیادی برای دسترسی به فلزات مورد نیاز برای برقی سازی شامل فولاد، فلزات پایه شامل مس، آلومینیوم و نیکل و مواد خام باطری ایجاد خواهد شد.

اقتصادهای توسعه یافته شامل آمریکا در حال حاضر به واردات برای افزایش منابع انرژی کم کربن وابسته هستند. وزارت انرژی آمریکا در آغاز دوران ریاست جمهوری جو بایدن، اعلام کرد آمریکا بیش از نیمی از مصرف سالانه ۳۱ ماده معدنی استراتژیک از ۳۵ ماده معدنی استراتژیک را از طریق واردات تامین می‌کند. آمریکا تولید داخلی ۱۴ مورد از این مواد معدنی حیاتی را ندارد و برای تامین تقاضای خود، کاملا به واردات وابسته است.

بایدن در مارس مواد معدنی و استراتژیک ضروری برای عبور به سوی منابع انرژی پاک نظیر لیتیوم، نیکل، کبالت، گرافیت و منگنز برای باطریهای ظرفیت بزرگ را در قانون "تولید دفاعی ۱۹۵۰" گنجاند.

این گامی در مسیر درست برای تضمین عرضه داخلی بیشتر با در نظر گرفتن این بود که مسائل ژئوپلیتیکی نقش مهمی در گذار انرژی ایفا می‌کند؛ هر چند که صاحبان منابع ممکن است متفاوت باشند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، اکوسیستم انرژی جهانی جدید ممکن است از "اوپک" به "اومک" (سازمان کشورهای صادرکننده مواد معدنی) (OMEC) تغییر کند. چنین گروهی شاید هنوز به وجود نیامده باشد اما مسئله اصلی این است که قدرت ژئوپلیتیکی ممکن است از کشورهای نفتی، به کشورهای صاحب منابع فلزات استراتژیک تغییر کند.