گزارش

انفعال مجلس در ماجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰

در روزهای اخیر که سیاست حذف تدریجی ارز ترجیحی از سوی دولت در حال پیاده‌سازی است، به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی با اتخاذ موضع انفعالی با هدف در امان ماندن از فشارهای اجتماعی، توپ  را تماماً به زمین دولت انداخته است.

کد خبر: ۴۲۹۵۷۰

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۹

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایران اکونومیست، از 12 اردیبهشت یارانه آرد صنف و صنعت حذف شد و همین امر، بازار اقلام غذایی وابسته به آرد صنعتی بویژه انواع ماکارونی و نان‌های فانتزی و حجیم با رشد قیمت مواجه کرد، به طوری که  در روزهای اخیر برخی محصولات این گروه غذایی  رشد 3 برابری را تجربه کرده است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی تداوم سیاست پرداخت ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی را با توجه به کمبود منابع ارزی در دسترس دولت از یک سو  و افزایش میزان قاچاق کالا در نتیجه افزایش اختلاف قیمت کالاهای اساسی در داخل و خارج از کشور از سوی دیگر ناممکن دانسته و تاکید کرده بودند که این سیاست به دلیل هدر رفت چندین میلیارد دلاری ذخایر ارزی کشور باید هرچه سریع‌تر از سوی دولت و مجلس مورد تجدید نظر قرار گیرد.

همین مسئله موجب شد تا مجلس یازدهم در جریان بررسی لایحه  بودجه 1400، دولت را مکلف به حذف تدریجی زنجیره پرداخت ارز 4200 تومانی کند. با این حال دولت روحانی که خالق ارز ترجیحی بود، نه تنها به بهانه‌های مختلف از انجام تکلیف قانونی خود مبنی بر حذف تدریجی ارز 4200 تومانی سرباز زد بلکه ارز ترجیحی تخصیص یافته برای کل سال 1400 را در 6 ماه پایانی عمر خود خرج کرد تا عملا دولت سیزدهم را در ماه‌های ابتدایی با چالشی جدی در تامین کالاهای اساسی مواجه کند.

رئیسی در جلسه علنی 19 دی ماه 1400 مجلس در بخشی از نطق خود در دفاع از بودجه 1401 کل کشور، ضمن تشریح اقدامات جبرانی برای مدیریت تامین کالاهای اساسی در ماه‌های ابتدایی روی‌کار آمدن دولت سیزدهم، گفت: «زمانی که کار را در دولت سیزدهم آغاز کردیم از 18 میلیارد دلاری که در بودجه پیش‌بینی کرده بودیم، چیزی باقی نمانده بود یعنی در نیمه دوم سال مبلغی برای تخصیص ارز ترجیحی باقی نمانده بود. اگر دولت می‌خواست به قانون بودجه 1400 عمل کند باید ارز ترجیحی را بدون جبران تبعات آن حذف می‌کرد اما خط قرمز ما سفره و معیشت مردم بوده و هست.

وی تأکید کرد: نمی‌توانستیم به اقتصاد کشور و بازار و زندگی مردم شوک وارد کنیم، بنابراین موضوع را در جلسات کارشناسی بررسی کردیم و مقرر شد در چند ماه آتی ارز ترجیحی ادامه پیدا کند و بعد برای جبرانش تمهیداتی اندیشیده شود. بحث‌ها و نظراتی مطرح شد و شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای این اقدام هم نظر شدند.

رئیسی در ادامه با اشاره لایحه دو فوریتی دولت برای تعیین تکلیف ارز 4200 در مجلس گفت:  پس از فرمایشات رهبر انقلاب که تاکید داشتند نظر مجلس در ارتباط با تجدید نظر در سیاست پرداخت ارز ترجیحی منظور شود، ضمن ارسال لایحه دو فوریتی به مجلس، تصمیم بر این شد تا اولا  پرداخت ارز ترجیحی تا پایان 1400 ادامه پیدا کند تا شرایط عادی شود. دوما حذف ارز ترجیحی بدون جبران برای مردم به ویژه خانواده‌های نیازمند کار درستی نیست حتماً باید این جبران صورت گیرد لذا در لایحه  1401 هر دو نکته رعایت و لایحه  تقدیم مجلس شد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: مجلس محترم بعد از اینکه لایحه مطرح شد، فوریت لایحه را رد کرد و مقرر شد لایحه به صورت عادی بررسی شود به عبارت دیگر مجلس اعلام نکرد که ارز ترجیحی را چه کنیم  و اعلام نکرد که چگونه جبران کنیم. نه رای به ادامه ارز ترجیحی داد و نه رای به جبران حذف ارز ترجیحی.بنابراین ترجمه رای به عدم فوریت لایحه دولت این بود که «طبق قانون باید ارز ترجیحی حذف شود.» لذا شرحی برای ریاست مجلس نوشتم و گفتم که در جلسه برای نمایندگان تبیین شود که عدم رای به فوریت لایحه بدین معنا است که ارز ترجیحی باید حذف شود».

با این حال مجلس یازدهم در جریان بررسی لایحه بودجه سال جاری برغم اینکه پیش از این در زمان بررسی لایحه بودجه 1400  در سال 99 دولت را مکلف به حذف ارز 4200 کرده بود،‌ این‌بار مجوز حذف مشروط ارز ترجیحی را به دولت داد و حتی برای جبران آثار ناشی از حذف ارز 4200 تومانی، حدود 180 هزار میلیارد تومان از محل تبصره 14 نیز اختصاص داد.

اما در روزهای اخیر که سیاست حذف تدریجی ارز ترجیحی از سوی دولت در حال پیاده‌سازی است، به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی آنطور که باید و شاید در میدان عمل حاضر نشده و با اتخاذ موضع انفعالی با هدف در امان ماندن از فشارهای اجتماعی، توپ  را تماماً به زمین دولت انداخته است؛ حال آنکه دولت در حقیقت مجری قانونی است که پیش از این در مجلس به تصویب وکلای ملت رسیده است و می‌تواند برای اصلاح نحوه اجرا راهکار ارائه دهد.