درمان اقتصاد بیمار ایران مهمترین برنامه دولت سیزدهم است

علی بهادری جهرمی گفت: اقتصاد کشور یک اقتصاد بیمار است و مردم سالیان سال است که این بیماری را لمس می کنند.

کد خبر: ۴۲۸۳۰۶

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۵

سخنگوی دولت در برنامه صف اول شبکه خبر گفت: دولت سیزدهم خود را دولت مردم می داند از این رو در اولویت قرار داده که هر اقدامی در کشور رقم می زند مردم را مطلع کند.

به گفته علی بهادری جهرمی اقتصاد ایران اقتصادی بیمار است و مردم سالیان سال است که این بیماری را لمس می کنند؛ ضمن اینکه فشارهای بیرونی نیز بر این بیماری می افزاید به همین جهت مهم ترین برنامه دولت سیزدهم درمان بیماری اقتصاد کشور است.

امروز نیز سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور از لزوم اصلاح روندهای نادرست اقتصادی صحبت کرد و گفت: چه بسا اقتصاد کشور نیازمند جراحی‌های عمیق باشد که تاکید رئیس جمهور انجام آن با کمترین فشار بر مردم است.

دولت اعلام کرده است که سند راهبردها و سیاست‌های بانکی وزارت اقتصاد که یکی از اهداف آن حمایت و تقویت نقش شرکت‌های دانش بنیان در اقتصاد و افزایش سهم بخش واقعی اقتصاد است یکی از مواردی است که با هدف جراحی اقتصاد به مدیران بانک های کشور ابلاغ شده است.

هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین، انضباط مالی، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی، بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای خودتنظیمی و نظارتی در شبکه بانکی از اهداف این بسته ابلاغی وزارت اقتصاد به بانک ها عنوان شده که پنج روز پیش به مدیران بانک‌های سپه، ملی، کشاورزی، مسکن، ملت، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست‌بانک، توسعه تعاون و رفاه کارگران ابلاغ شد.

از سوی دیگر برای این جراحی حذف اقدام به حذف یارانه های پنهانی مثل ارز ترجیحی اختصاص یافته برای اقلامی مثل آرد  نیز یکی دیگر از اقدامات دولت در راستای اصلاح روند های نادرست و جراحی اقتصاد است.

سخنگوی دولت در این باره گفت که برنامه دولت در حوزه نان این است که قیمت نان برای تا پایان سال به هیچ‌وجه تغییر نکند و رئیس جمهور هم در جلسه ای شفاف گفتند که هرگز اجازه نخواهم داد قیمت نان تغییر پیدا کند.

این نوع از یارانه زمانی پرداخت می‌شود که دولت بنا به شرایط موجود، تولید انحصاری کالایی را بر عهده گرفته و قیمت آن کالا را هم خودش تعیین کند.

در این شرایط دولت تمایل دارد برای حمایت از مردم قیمت‌ها را پایین نگه دارد و عبارتی به مردم یارانه پنهان دهد.

بنا به اعلام وزارت اقتصاد، رقم یارانه پنهان در اقتصاد ایران حدود ۵۰ میلیارد دلار، معادل ۱۴۰۰هزار میلیارد تومان است که سهم هر ایرانی از این یارانه روزانه ۴۵هزار تومان است.

این یعنی یک روز یارانه پنهان هر فرد معادل یک ماه یارانه نقدی است و مجموع یارانه پنهان ماهانه برای هر فرد یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است.

با این وجود برخی نمایندگان مجلس معتقدند واقعیت این است که اقشار ضعیف و متوسط جامعه کمترین سهم را از این یارانه‌ها دارند و اقشار ثروتمند و مرفه جامعه هستند که بیشترین بهره و استفاده را از این یارانه پنهان می‌برند.

علی بهادری جهرمی همچنین گفت: ثابت ترین معضل اقتصادی کشور تورم است و متاسفانه تورم یک بیماری مزمن در کشور شده که حدود چهار سال است، کشور تجربه تورم ۴۰ درصد را دارد.

به گفته سخنگوی دولت زمانی که دولت سیزدهم شهریور پارسال فعالیت خود را آغاز کرد تورم به ۶۰ درصد رسیده بود که فقط در ایام جنگ جهانی چنین چیزی را در کشورمان تجربه کردیم و در واقع شروع کار دولت با چنین فضایی همراه شد.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی تهران، از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ اقتصاد ایران همواره با نرخ تورم دو رقمی دست و پنجه نرم کرده است.

بر اساس آمارها، در طول این ۴۳ سال، اقتصاد ایران تنها در چهار سال تورم تک رقمی را تجربه کرده و در دیگر سال‌ها این نرخ بالا بوده است.

بر این اساس، تورم در ۲۰ سال، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد، در ۱۳ سال بین بین ۲۰ تا ۳۰ درصد، در پنج سال بین ۳۰ تا ۴۰ درصد و در دو سال بیش از ۴۰ درصد بوده است.

در ثبت این نرخ تورم، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، بالاترین نقش را داشته‌اند و پس از آن مسکن و حمل و نقل قرار دارد.

هم اکنون اما بنا به گفته علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه ایران که از سال ۲۰۲۰ متاثر از محدودیت دسترسی به منابع ارزی ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی مسیر صعودی را در پیش گرفته بودند، از سپتامبر ۲۰۲۱ وارد روند نزولی شدند.

نرخ تورم کشور در مارس ۲۰۲۲ نسبت به مقطع مذکور به ترتیب ۱۳.۱ و ۲۵.۴ واحد درصد کاهش یافته‌ است.

علی بهادری جهرمی همچنین درباره هدفمند کردن ارزچهار هزار و ۲۰۰ تومانی گفت: دولت با گذشت ۹ ماه از مدیریت خود در این مدت مکلف بوده که نظام پرداخت یارانه ها را اصلاح کند. در قانون بودجه سال گذشته وقتی که دولت مردمی شروع به کار کرده منابع ارز ترجیحی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده بود، تمام شد و منبعی برای اختصاص ارز ترجیحی وجود خارجی نداشت.

به گفته سخنگوی دولت اما دولت با روش های مختلف توانست منابعی را تامین و سال ۱۴۰۰ را سپری کند و در قانون بودجه امسال هم مکلف است همه منابع ارزی را به صورت نیمایی محاسبه کند که یعنی منابعی برای ارز ترجیحی یارانه ای نخواهد داشت.

پیش‌تر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ کانون فساد است گفته بود پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت به مردم در قالب واریز مبلغی جهت خرید کالا کمک خواهد کرد تا از تورم و افزایش پایه پولی جلوگیری شود.

براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اختیار حذف یا حذف‌نشدنِ ارز ترجیحی، برعهده دولت قرار داده شده است .

۱۵ اسفند پارسال مجلس شورای اسلامی ایران با رای مثبت ۱۹۴ نماینده با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.

طبق برآورد کارشناسان اقتصادی با حذف این ارز ترجیحی، دولت ۹ میلیارد دلار که باید برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد، صرفه‌جویی خواهد کرد.

نمایندگان مجلس همچنین برای کاهش اثرات حذف این ارز دولت را موظف کردند واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، «زیان رفاه مصرف‌کنندگان» را با روش‌هایی مثل صدور کالابرگ جبران کند.

علی بهادری جهرمی در بخش دیگری از این گفتگوی تلویزیونی گفت: دولت برای تامین کالاهای اساسی بیش از اندازه تامین کرده است و امروز ما کمبود کالاهای اساسی در کشور نداریم، این درحالی است که اکنون کشورهای جهان با کمبود کالاهای اساسی مواجه هستند که یکی از علل این موضوع جنگ روسیه و اوکراین است.

اوکراین یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گندم در جهان و همچنین یکی از تولیدکنندگان عمده ذرت است.

بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل متحد، حدود ۳۰ میلیون تن ذرت و حدود ۲۵ میلیون تن گندم در این کشور برداشت شده است.

سازمان ملل دو روز پیش هشدار داد جنگ در اوکراین به بحران جهانی غذا منجر خواهد شد.

در ایران نیز وزیر آقای ساداتی نژاد جهاد کشاورزی دیروز اعلام کرد از زمان وقوع جنگ اوکراین با افزایش انفجاری قیمت‌ها مواجه شدیم و تا ۱۲۵ درصد افزایش قیمت داشتیم و از ابتدای دولت سیزدهم در بازارهای جهانی جو ۶۰ درصد و روغن خام ۸۰ درصد افزایش یافته با این وجود در زمینه تامین کالاهای اساسی مشکلی نداریم.

با وجود تامین کالاهای اساسی از سوی دولت اما قیمت آن‌ها نسبت به پارسال با افزایش مواجه شده است.

انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گزارشی منتشر کرده که ‌ از بین ۵۲ کالایی که در ۹ گروه بررسی شده‌اند، قیمت ۴۵ کالا در یک سال گذشته بین پنج (گوشت گوساله و موز) تا ۱۶۷ (سیب زمینی) درصد افزایش و قیمت سه نوع لاستیک هم بین یک تا ۱۰ درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش قیمت گروه محصولات پروتئینی شامل گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت گوسفند و گوساله و گوسفند و گوساله زنده در پایان فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بین پنج تا ۵۳ درصد افزایش یافته است.

در این میان از بین انواع روغن نیز قیمت روغن نیمه جامد ۴.۵ کیلویی با ۹ درصد افزایش در یک سال گذشته به حدود ۹۰ هزار تومان رسیده اما قیمت روغن مایع آفتابگردان معمولی و سرخ کردنی ۲۷ و ۲۶ درصد افزایش یافته و به بیش از ۱۴ هزار تومان رسیده است.

سخنگوی دولت با اشاره به واردات خودرو به کشور گفت: در بازدیدی که رییس‌جمهور از کارخانه های خودرو سازی داشتند یک دستور ۸ ماده ای صادر کردند و خواستار افزایش کیفیت و کمیت خودروها شدند اما اگر این اتفاقات رقم نخورد دولت اقدام به واردات خودرو می‌کند و به نظر بنده تمام اعضای دولت با این مورد موافق هستند.

پیش از این بهادری جهرمی از تقدیم طرح پیشنهادی صدور مجوز خودرو به هیات دولت جهت تصویب نهایی خبر داده بود.

سابقه این ماجرا به شهریور پارسال برمی‌گردد که مجلس طرح ساماندهی بازار خودرو را تصویب کرد.

مراحل تصویب این طرح از مجلس دهم آغاز شده بود اما شورای نگهبان طرح مزبور را به‌دلیل ناهمسو بودنش با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رد کرده بود.

اما پس از کشمکش‌های فراوان بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام، با کلیات طرح واردات خودرو، موافقت کرد.

بر این اساس واردات خودرو مشروط به صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه شده است.

پیش‌تر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور گفته بود خودروسازان مردم را راضی نکنند، رقبای جدیدی در داخل برای آنها ایجاد می‌کنیم و اگر مجبور شویم به واردات فکر می کنیم.

علی بهادری جهرمی در بخش های پایانی این گفتگوی تلویزیونی با اشاره به روند کاهشی بیماری کرونا در کشور گفت: در حوزه واکسیناسیون دولت سیزدهم با جدیت ورود کرد و امروز ما به ۷ کشته رسیده ایم این درحالی است که در کشورهای غربی مخصوصاً آمریکا کشته ها به ۱۵۰۰ نفر رسیده است؛ پس دولت زمانی که تمرکز خود را بر روی موضوعی بگذارد به سرانجام می رساند.

روند بررسی بیماری کرونا در کشور، نشان می دهد که موارد ابتلا و فوتی ها از نیمه دوم پارسال تا آخر فروردین ۱۴۰۱، شیب نزولی داشته است.

نتایج بررسی نشان می‌دهد که آمار جمعیت فوتی ایران در اسفند برابر با ۴۸۱۲ نفر بوده که در فروردین ۱۴۰۱ به ۵۴۸ نفر یعنی کمترین میزان ممکن در سال گذشته رسیده است.

ایران در مرداد ۱۴۰۰ با ۱۳ هزار و ۹۷۵ فوتی و در شهریور ۱۴۰۰ با ۱۶ هزار و ۱۵۳ فوتی بالاترین میزان فوتی را داشته است.

اما روند کاهشی از مهر آغاز شده و در فروردین ۱۴۰۱ به کمترین میزان یعنی ۵۴۸ نفر رسیده است.

هم اکنون نیز براساس اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت آخرین آمار روزانه فوتی بیماران کووید۱۹ در ایران ۷ و در آمریکا ۶۶۴ نفر بوده است.

حجم بالای واکسیناسیون، مدت کوتاه تزریق واکسن کرونا و نوع واکسن تزریق شده سه دلیل اعلام شده از سوی وزارت بهداشت برای موفقیت در کنترل بیماری کرونا است.