«گـرانـي‌» توپ سرگردان ميان دو وزارتخانه تجارت و كشاورزي

ايران اكونوميست :اين روزها گراني گوشت قرمز، مرغ، شير و لبنيات، ميوه‌جات و سبزي‌جات، انواع مواد غذايي و مواردي از اين دست نقل محافل گوناگون شده و مورد انتقاد همه گروه‌هاي جامعه اعم از راننده تاكسي و كسبه تا رسانه‌ ملي، نمايندگان مجلس، امام جمعه موقت تهران، جامعه مدرسين حوزه علميه قم و ... قرار گرفته و اين سوال را براي افكار عمومي باقي گذاشته كه مقصر اين روند افزايشي قيمت‌ها در كدام بخش است؟

کد خبر: ۴۲۷۵

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۵:۵۲

آيا ريشه اين گراني‌ها را بايد در وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي توليد جستجو كرد يا در مجموعه بازرگاني و تجارت كه مسئول تنظيم بازار، بازار رساني و قيمت‌گذاري است؟

به گزارش (ايسنا)، از نيمه دوم سال گذشته قيمت بسياري از محصولات كشاورزي و دامي روند صعودي به خود گرفته به‌طوري كه علاوه بر نارضايتي در بازار مصرف، توليدكنندگان هم از افزايش هزينه‌هاي توليد و مقرون به صرفه نبودن توليداتشان گلايه داشته و حتي براي ادامه توليد با هزينه‌هاي گران مردد شده‌اند.

در پي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و حذف يارانه‌هاي بخش توليد، نرخ بسياري از نهاده‌هاي توليدي محصولات كشاورزي و دامي اعم از سم، كود، بذر، حمل و نقل، آب، برق، سوخت، خوراك دام و طيور و ... افزايش يافته و در حالي كه قرار بوده 20 درصد از درآمد حاصل از اجراي اين طرح به توليد اختصاص يابد، توليدكنندگان انتقاد دارند كه عليرغم افزايش هزينه‌هاي توليد، ريالي به‌عنوان يارانه و حمايت از كشاورزي و دامپروري به‌عنوان محور توسعه اقتصاد كشور، پرداخت نشده است لذا مسئولان نبايد انتظار كاهش قيمت‌ها را در اين شرايط از توليدكنندگان داشته باشند.

حضور پررنگ دلالان؛ شانه‌به شانه‌ توليدكنندگان

البته به اعتقاد توليدكنندگان عليرغم افزايش هزينه‌هاي تمام شده توليد، قيمت فروش محصولات در بازار مصرف، فاصله بسياري با قيمت خريد از توليدكننده دارد كه در اين ميان مي‌توان گفت واسطه‌ها به عنوان زخم كهنه بخش كشاورزي، سنگيني‌ سايه‌شان بر توليد عادي شده و پابه‌پاي توليدكننده در اين بخش نقش گسترده‌اي دارند.

هرچند افزايش بي‌رويه نرخ علوفه عامل گراني گوشت قرمز، شيرخام و لبنيات به عنوان محصولات استراتژيك كشور بوده است، اما واسطه‌ها همچنان نقش خود را به خوبي ايفا كرده و ذره‌اي از سود بي‌زحمتشان كاسته‌ نشده به طوري كه گوشت گوسفندي كه بايد 17 هزار تومان در اختيار مصرف‌كننده قرار گيرد به حدود 25 هزار تومان تبديل مي‌شود.

يا تخم‌مرغ كه پس از گذر از دوره بحران و رسيدن قيمتش به شانه‌اي 9 هزار تومان، اكنون كه به نصف قيمت تمام شده خود رسيده و شانه‌اي 2700 تومان از توليدكننده خريده مي‌شود، به دليل سيستم پررنگ واسطه‌اي در اين بخش ـ كه سالهاست از آن رنج مي‌برد ـ شانه‌اي 6000 تومان در اختيار مصرف‌كننده قرار مي‌گيرد.

شركت پشتيباني امور دام، حامي توليدكننده يا سناريونويس واردات؟

اما افزايش قيمت خوراك دام و طيور كه اين روزها نه تنها معضلي براي توليدكننده شده، بلكه مصرف‌كنندگان هم از آن بي‌اطلاع نمانده و مي‌دانند كه كمبود ميزان و افزايش قيمت علوفه عامل گراني شير، لبنيات، گوشت قرمز و مرغ عنوان مي‌شود اما كوتاهي كاهش عرضه علوفه را در كدام بخش بايد جست‌‌وجو كرد؟

درحالي كه وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي توليد و تامين‌كننده علوفه حجيم و خشبي، تاكيد دارد اين محصولات (كاه، يونجه، شبدر و ...) به ميزان كافي توليد شده و هيچ مشكلي ندارد و افزايش قيمت علوفه ناشي از كوتاهي شركت پشتيباني امور دام در واردات مورد نياز جو است؛ اين شركت (كه البته انتقالش به مجموعه وزارت تجارت به عنوان حامي دامپروري هنوز براي مرغداران و دامداران هضم نشده است) معتقد است كه افزايش نرخ علوفه به دليل سرمازدگي و كمبود علوفه حجيم بوده كه قابليت واردات را ندارد و برخلاف نظر وزارت كشاورزي، تاكيد دارد جو به اندازه كافي وارد و ذخيره شده است.

وقتي ارقام ذخيره‌سازي علوفه محرمانه مي‌شود....

البته مديرعامل اين شركت هيچ‌گاه ميزان ذخيره‌سازي محصولات را عنوان نمي‌كند و اين رقم‌ها را سري مي‌داند؛ صدرالله دولت بارها در پاسخ به خبرنگار كشاورزي ايسنا مبني بر ميزان ذخيره‌سازي علوفه، گوشت قرمز و گوشت مرغ براي تنظيم بازار مي‌گويد: "به اندازه نياز بازار ذخيره داريم و هيچ كمبود و كسري نيست. از سوي ديگر اين ارقام قابل ذكر نيست؛ مگر ديگران مي‌دانند شما چند كيسه برنج يا چند كيلو گوشت و مرغ در فريزر منزل‌تان داريد؟!"

سالانه پنج ميليون تن جو مورد نياز صنعت دامپروري كشورمان است كه حدود سه ميليون تن آن در داخل تامين مي‌شود و بايد دو ميليون تن جو توسط شركت پشتيباني امور دام وارد شود كه طبق آمار گمرك تنها يك ميليون و 131 هزار تن جو وارد شد و كمبود چشمگير آن، قطعا مزيد بر افزايش قيمت اين محصول در بازار دامداران شده است.

از سوي ديگر گلايه دامداران و مرغداران از شركت پشتيباني امور دام اين است كه چرا اين شركت پس از انتقالش از وزارت جهادكشاورزي به وزارت تجارت، به جاي عمل كردن وظيفه ذاتي خود يعني پشتيباني از توليدات دامي چرا مرتبا براي واردات برنامه‌ريزي مي‌كند و درحاليكه توليدكنندگان انتظار تامين نهاده‌هاي توليد را از اين شركت دارند، مسئولان اين نهاد سناريو واردات را مي‌نويسند؟

همچنين در توليد گوشت مرغ كه 75 درصد نهاده‌هاي مورد نياز آن بايد از طريق واردات تامين شود، به گفته مديرعامل اتحاديه مرغداران به دليل عدم تامين به موقع نهاده‌ها و خالي شدن يكباره انبارها، با چالش كمبود و افزايش شديد قيمت مواجه شده‌ايم كه در اين ميان مرغداران از وزارت تجارت خواستار تامين نهاده ارزان براي كاهش قيمت گوشت مرغ شده‌ا‌ند و همچنين به مسئولان بازرگاني نسبت به تامين خوراك طيور براي افزايش توليد و جوجه‌ريزي ماه رمضان هشدار داده‌ و خواستار تدبيري عاجل شده‌اند چراكه با نزديك شدن به ايام ماه رمضان توليدكنندگان براي پاسخگويي به بازار مصرف بايد افزايش توليد داشته باشند اما اكنون از تامين خوراك طيور خود اطمينان نداشته كه با اين دغدغه نمي‌توان توليد را افزايش داد.

نقش كم‌رنگ وزارت كشاورزي در تقويت تشكل‌ها براي كوتاهي دست دلالان

در زمينه افزايش قيمت انواع محصولات باغي به ويژه ميوه و سبزي، دست‌اندركاران معتقدند توليد فراوان است اما واسطه‌ها عامل افزايش قيمت هستند به طوريكه گوجه‌فرنگي از كشاورز كيلويي 800 تومان خريداري مي‌شود و نهايتا بايد 1000 تومان در بازار عرضه شود قيمت اين محصول گاها به 3500 تومان هم رسيده است.

يا انواع ميوه‌هايي كه نرخ آنها از دست باغدار تا سبد مصرف‌كننده دو تا 10 برابر افزايش مي يابد و حداقل در هر كيلو 1000 تا 1500 تومان براي دلال درامد دارد كه مسئولان مربوطه اعلام مي‌كنند" مصرف‌كننده گران مي‌خورد تقصير ما نيست بلكه دود اين افزايش‌ها به چشم كشاورزان زحمت‌كش هم مي‌رود".

البته در اين ميان نمي‌توان نقش وزارت جهاد كشاورزي در تقويت تشكل‌ها و كشاورزان را ناديده گرفت چراكه با وجود اعتراف مقام ‌عالي اين وزارتخانه به سيستم دلالي و واسطه‌اي بخش كشاورزي، طي سالهاي اخير اقدام موثري در جهت تقويت توليدكنندگان و تشكل‌هاي اين بخش براي كوتاه كردن دست واسطه‌ها صورت نگرفته است.

از سوي ديگر تسهيلات ارزان‌قيمت براي توليدكنندگان اين بخش درنظر گرفته نشده و روز به روز به بهره‌هاي بانكي وام‌هاي اين بخش افزوده مي‌شود كه البته اغلب توليدكنندگان به دليل انباشت بدهي‌هاي قبلي و ناتواني در بازپرداخت آنها، نمي‌توانند از اين تسهيلات افزايش يافته هم استفاده كنند.

بالاخره لقب وزير گراني، سكوت خليليان را شكست...

وزير جهاد كشاورزي كه به قول خود قرار بود حداقل هر دو ماه يكبار در جمع خبرنگاران حاضر شود و درباره مشكلات توليد توضيح دهد اين وعده به بيش از پنج ماه افزايش يافته و برنامه‌هاي خبري اين وزارتخانه طي ماههاي اخير كاهش يافته و حتي برنامه‌هايي همچون كنگره ملي دامپزشكي كه با حضور معاون اول رييس جمهور برگزار شد و حضور وزير جهاد كشاورزي ضروري به نظر مي‌رسيد، خبري از خليليان نبود.

اما مطرح شدن گراني‌هاي اخير و متهم شدن دو وزارتخانه تجارت و كشاورزي در ريشه‌يابي اين گراني‌ها، بالاخره صادق خليليان را حرف آورد...

نظام توزيع، همپاي توليد حركت نمي‌كند

آنچه به نقل از وزير جهاد كشاورزي در سايت خبري اين وزارتخانه درباره گراني محصولات كشاورزي و دامي عنوان شده، بر اين اساس است كه مشكل نظام توزيع را عامل گراني‌ها داننسته و تاكيد دارد: توليد كار خود را انجام مي‌دهد اما نظام توزيع و آنچه كه بايد در تنظيم بازار اتفاق بيفتد همپاي توليد حركت نمي‌كند.

خليليان تصريح كرد: وقتي از ما مي‌خواهند توليد را افزايش دهيم و ما اين كار را مي‌كنيم، بايد متناسب آن ديگر دستگاه‌ها كه متولي صادرات و تنظيم بازار هستند، همپاي توليد جلو بيايند؛ توليد پيشقراول است و سريع حركت مي‌كند.

وزير جهادكشاورزي تأكيد كرد: اگر مي خواهيم مشكل گراني را حل كنيم، بايد روحيه جهاد اقتصادي را كه در بخش توليد داريم، در تنظيم بازار و مباحث بازاررساني نيز داشته باشيم.

به اعتقاد وي حلقه مفقوده ما اينجاست و اين امر باعث شده گاهي متوليان امر و كساني كه در بحث تنظيم بازار موفقيت نداشته‌اند و به دليل آنكه توان مديريت ندارند، توليد را متهم مي‌كنند در حالي كه توليدكننده بايد تشويق شود، مورد حمايت قرار گيرد و جايزه بگيرد.

به اندازه يك زونكن براي گراني خوراك طيور نامه داديم اما...

وزير جهادكشاورزي درباره گراني قيمت گوشت قرمز و مرغ گفت: اتفاقي كه بعد از افزايش شديد نرخ ارز رخ داد، مديريت نشد و باعث افزايش شديد قيمت نهاده‌ها و مواد اوليه توليد در بخش واردات شد.

خليليان تصريح كرد: 90 درصد كنجاله سويا و 60 درصد ذرت مورد نياز در صنعت طيور وارداتي است كه اگر قيمت اين نهاده‌ها كنترل مي‌شد فشار به توليدكننده وارد نمي‌آمد؛ در اين زمينه متأسفانه، قيمت نهاده‌هاي وارداتي كنترل نشد و طي نامه‌هاي متعددي كه به يك زونكن مي‌رسد، مشكلات را منعكس كرديم ولي ترتيب اثر داده نشد.

وي درباره گفته معاون اول رييس جمهور مبني بر اينكه "مسئول بخشي از گراني‌ها وزارت جهاد كشاورزي است" نيز اظهار كرد: ايشان نقش هماهنگ‌كننده دستگاهها را دارند و رئيس كارگروه تنظيم بازار هستند و طبيعتا انتظاراتشان از دستگاه‌ها بالاست و دستگاه‌ها نيز انتظارشان از ايشان بالاست، يعني اگر ما موردي را دنبال مي‌كنيم يا در ستاد پيگيري مي‌شود، انتظار پاسخ عملي داريم.

ريشه گراني را بايد در جاي ديگري غير از توليد جستجو كرد

طبق اعلام وزير جهاد كشاورزي محصولاتي كه نياز به مواد اوليه وارداتي ندارند، توليدشان افزايش داشته و سطح قيمت‌ها به طور نسبي مناسب‌تر است. از سوي ديگر طبق قانون برنامه پنجم اگر دولت بخواهد براي توليدكنندگان قيمت‌هايي را براي تعادل بازار تعيين كند كه از هزينه تمام شده پايين تر باشد، بايد مابه‌التفاوت آن را پرداخت كند.

به گفته خليليان قيمت مرغ با توجه به افزايش قيمت نهاده‌ها بايد حداكثر 4300 تومان به دست مصرف‌كننده برسد اما در حال حاضر اين قيمت در بازار بيش از 5000 تومان است. موز نيز كه توليد داخلي ندارد و وارداتي است، بايد با قيمت مصوب به دست مصرف‌كننده برسد اما بيش از 3000 تومان عرضه مي‌شود و اين نشان مي‌دهد عواملي كه در بازار باعث گراني مي‌شوند عواملي است كه ريشه در جاي ديگر دارد و بايد در جايي غير از بخش توليد آن را جست وجو كرد.

البته خليليان معتقد است اگر طرح انتزاع در مجلس تصويب و وظايف تنظيم بازار از وزارت صنعت و معدن و تجارت منتزع شود و به وزارت جهاد كشاورزي منتقل مي‌شد اكنون اين آشفته بازار را نداشتيم.

كارگروه تنظيم بازار در هفته گذشته براي مهار گراني‌ها و شكسته شدن قيمت‌ها در بازار، بيش از 24 ميليارد دلار براي واردات 20 قلم كالاي اساسي از جمله گوشت قرمز، برنج، نهاده‌هاي دامي و كشاورزي اختصاص داده كه به گفته رييس اين ستاد اين امر در شرايط كنوني موجب كوتاه شدن سوء استفاده كنندگان بازار مي‌شود و تا پايان سال هيچ دغدغه‌اي براي تامين كالاهاي اساسي در كشور نخواهيم داشت.