۱۰ سال معطلی یک لایحه

خزعلی: مجلس لایحه کرامت بانوان را با قید فوریت بررسی کند

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مورد آخرین اقدامات لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت گفت: این لایحه ۱۰ سال است که برای تصویب و اجرا معطل مانده است که با رایزنی‌های صورت گرفته امیدواریم به زودی درباره این لایحه نتیجه خوبی حاصل شود.

کد خبر: ۴۲۷۴۰۸

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۱

انسیه خزعلی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه زنان ایران اکونومیست افزود: این لایحه اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست اقدام است و طبق پیگیری‌های به عمل آمده از سوی فراکسیون زنان اعلام شده که با قید فوریت این لایحه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که  این لایحه در اولویت قرار دارد اما چون دستور جلسات مختلف از جمله لایحه بودجه در دستور کار  بوده است امکان بررسی این لایحه  فراهم نشده بود که امیدواریم اکنون که بررسی لایحه بودجه به اتمام رسیده است، بتوانیم شاهد سرعت بخشی به طرح این لایحه  در مجلس شورای اسلامی باشیم و امیدواریم پس از گذشت ۱۰ سال لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به سرانجام رسد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشتر نیز گفته بود که با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی صحبت داشتم و جای تشکر دارد که  لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان، پس از رفع نواقص و تنظیم سندهای پشتیبان، با فوریت در دستور کار مجلس است.

امیدواریم پس از گذشت ۱۰ سال لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به سرانجام رسد

به گزارش ایران اکونومیست، متن اولیه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم تهیه و تدوین و جهت تصویب به دولت ارسال شد، ولی نظر به ماهیت قضایی آن در جلسه کمیسیون لوایح از دستور کار دولت خارج شد، این لایحه دوباره در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و با تشکیل ۴ کارگروه تخصصی، متن آن بازخوانی، اصلاح و تکمیل شد. سپس اسفند سال ۹۵ برای تصویب تقدیم دولت شد.

همچنین لایحه با تصمیم دولت مورخ ۲۶ اردیبهشت سال ۹۶ از کمیسیون لوایح دولت نظر به ماهیت قضایی آن به قوه قضاییه ارجاع شد تا آن قوه نظر موافق خود را در مواد مربوطه اعلام کند و از اردیبهشت ۹۶ تا شهریور ۹۸ لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در قوه قضاییه ماند و نهایتا با پیگیری دولت و تشکیل جلسات مشترک با قوه قضاییه با عنوان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به دولت بازگشت.

کمیسیون لوایح دولت این لایحه را در دستور قرار داد و طی جلسات متعدد با دعوت از نمایندگان دستگاه های اجرایی و قضایی ذیربط و کارشناسان و صاحبنظران مرتبط، متن لایحه را بررسی، اصلاح، تکمیل و تصویب کرد، ‌ سپس  لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در دی ماه ۹۹ به تصویب هیات دولت نیز رسید و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

این لایحه پس از حدود ۵ ماه که از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نمی شد، با پیگیری های مجدانه دولت بالاخره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است.

فرهنگ کار در جامعه باید تقویت شود
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین درباره وضعیت کار در کشور گفت: در حال حاضر فرهنگ کار در جامعه جایگاه مناسب خود را ندارد و باید برای تقویت این فرهنگ و نهادینه شدن آن برنامه‌ریزی و اقدامات لازم انجام شود.

وی درباره شعار سال مبنی بر سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین و راههایی که بانوان می‌توانند از این طریق از فرصت‌های اشتغال و تولید بهره‌ مند شوند، اینگونه توضیح داد و تصریح کرد: اولویت این معاونت مانند همه بخش های دیگر دولت شعار سال است که به صورت ویژه به نقش زنان و خانواده در تحقق این شعار عنایت دارد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار داشت: به همین منظور در  بحث تولید و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیانی که مدیر آنها بانوان هستند یا بانوان در هیات مدیره آنها عضویت دارند، در اولویت حمایتی این معاونت قرار دارند و در راستای رفع مشکلات آنان تلاش خواهد شد.

خزعلی درباره نقش زنان در توسعه‌یافتگی و تحقق شعار سال نیز تاکید کرد: زنان به صورت مستقیم و غیرمستقیم در خانواده و جامعه در این امر تاثیر گذار هستند، بنابراین اگر زنان در مقوله علم و فرهنگ ارتقا پیدا کنند و فرهنگ کار در زنان نهادینه شود در فرزندان و خانواده آنها نیز جریان می یابد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که ما باید در حوزه بانوان با توجه به شعار سال به صورت ویژه کار کنیم ایجاد فرهنگ کار است و اکنون بیش از اینکه نیاز به کار و تولید داشته باشیم نیاز به اصلاح نوع نگاه به کار داریم.

۱۳۵۲