تصویب قانون به تنهایی عامل بازدارنده نیست

یک‌ کارشناس مسائل حقوقی گفت: قانون نویسی و تصویب آن به تنهایی عامل بازدارنده نیست و انتخاب مدیران صالح، پاکدست، شایسته و کاردان و تامین امنیت شغلی آنان با هدف افزایش بهره وری و انسداد روزنه های فساد آفرین سازمانی نیازمند ساز و کارهای عملی دیگری است.

کد خبر: ۴۲۷۳۴۲

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۶:۳۲

رضا اسدی در گفت وگو با ایران اکونومیست، درباره قانون نظارت بر اموال و سفرهای مسئولان که در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسیده و برای تصویب نهایی در صحن مجلس مطرح می شود، گفت: امروزه در بسیاری از کشورهای دارای قوانین موضوعه، در مبحث حقوق کیفری از جرم انگاری کاسته و بیشتر بر روی پیشگیری  و ایجاد بستر مناسب و زیر ساخت های مطمئن در حفظ حقوق عامه در تمامی ابعاد اعم از منابع انسانی، مالی و جلوگیری از سواستفاده از قدرت با روش های نوین تمرکز کرده اند.

وی با طرح پرسش هایی ادامه داد: آیا با وجود قوانین و مقررات از قبل تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در این زمینه، بصورت پراکنده یا متمرکز از جمله "قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران ج.ا.ا "مصوب ١٣٩٤/٠٨/٠٩ مجمع تشخیص نظام  و آیین نامه مصوب سال١٣٩٩  نیازی به تصویب طرح نظارت بر اموال و سفر های خارجی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران با جرم انگاری جدید وجود دارد؟ آیا قوانین و مقررات مربوطه سابق التصویب فاقد ضمانت اجرایی است و تاب مقابله با وقوع جرایم مورد نظر  را ندارد؟ با فرض قبول عدم توانایی قوانین موضوعه موجود  در مقابله با جرایم برخی مدیران و مسئولان کشور  آیا تصویب قانون جدید از میزان بروز جرایم می کاهد؟

این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: در پاسخ به سوال اول و با ملاحظه مقررات سابق ملاحظه می شود که قانونگزار در بسیاری از موارد از جمله "قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی مسئولین دولتی مصوب ١٣٢٧/١٠/٢٢و قوانین پراکنده دیگر که از ذکر نام انها خودداری میشود و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارمندان و کارگزاران ج. ا.ا مصوب  سال ١٣٩٤ با تعیین جایگاه های حقوقی مقامات ارشد تا میانی و پایین ترین سطوح مدیریتی، مصوباتی دارد که عمل و اجرای درست انها  نیازمندی به تصویب قانون جدید را کمرنگ می سازد.

این وکیل دادگستری افزود: در پاسخ به سوال دوم و  با این تصور  که قوانین قبلی قدرت مقابله و محدود سازی را ندارند یا اینکه تاثیر گذار نمی باشند و یا ضمانت های اجرایی پیش بینی شده در قوانین موجود موثر نیست میتوان با اصلاحاتی  انها  را بروز رسانی کرد.

اسدی تاکید کرد: این نکته مهم است، همان قدر که مقابله با وقوع جرایم ضروری است و با دست اندازان  به بیت المال یا سو استفاده کنندگان از قدرت باید برخورد قاطعانه صورت پذیرد، در مقابل  ایجاد فضای مناسب و اطمینان بخش برای مدیران و مسئولان خدوم در یک جامعه از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است؛ بنابراین اگر فضا به سمتی هدایت شود که مدیران و صاحب منصبان یک جامعه احساس امنیت نکنند استماع نظرات انتقادی و یا مخالف نیز جایگاهی نداشته و در نتیجه نبوغ و نوآوری وجهی نخواهد داشت  و فرد شایسته مدیریت یا مسئولیت نمی پذیرد  و یا بیشتر به حفظ جایگاه خویش خواهد پرداخت.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در پاسخ به سوال سوم و با ملاحظه مواد هشت گانه در طرح نظارت بر اموال  و سفرهای مقامات، در می یابیم که ماده ٢ این طرح  اصلاحیه ای بر مواد ١ و ٣ قانون   مصوب سال ١٣٩٤ است و در مورد ماده ٥ که به سفر های پس از بازنشستگی و یا ماده ٦ که به سفرهای مشکوک پرداخته و  در ذیل آن  تاسیسی تحت عنوان "هیات "متشکل از سه قاضی باسابقه صورت پذیرفته   باید گفت که در حال حاضر قوه قضاییه، دادسرای کارکنان دولت و دادگاه کیفری و بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و بخش هایی از قوه مجریه مانند وزارت اطلاعات و حراست ها و دفاتربازرسی مسئولیت پرداختن به بسیاری از این موارد را دارند؛ بنابراین  تصویب طرح و تاسیس جدید در قالب هیات و جرم انگاری جدید ضروری بنظر نمی‌رسد. حتی با فرض لزوم تصویب این طرح، در روند موجود نه تنها با کاهش این گونه جرایم مواجه نخواهیم شد بلکه زمینه تشتت در نحوه اجرای قوانین فراهم خواهد شد.

اسدی در پایان گفت: قانون نویسی و تصویب آن به تنهایی عامل بازدارنده نیست و انتخاب مدیران صالح، پاکدست، شایسته و کاردان و تامین امنیت شغلی آنان با هدف افزایش  بهره وری و انسداد روزنه های فساد آفرین سازمانی نیازمند ساز  و کار های عملی دیگری  است.