افزایش فاصله طبقاتی با واردات خودرو!

اگر واردات به صورت کامل آزاد شود تبعات مثبت و منفی بسیاری در پی خواهد داشت که کاهش موقت قیمت خودروی خارجی یکی از آن نتایج است، اما این موضوع به نفع مردم عادی نخواهد بود و آغاز واردات خودرو فاصله طبقاتی در کشور را بیش از پیش خواهد کرد و در واقع این موضوع به صورت انحصاری در دستان برخی از افراد خواهد افتاد که سود کلانی به جیب می‌زنند و عامه مردم از منفعت آن به دور هستند.

کد خبر: ۴۲۶۷۲۷

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۳

کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ایران اکونومیست اظهار داشت: به طور کلی واردات ابزاری برای تعادل بازار،‌ ارتقا کیفیت و تنوع محصول و همچنین افزایش رقابت در بازار می‌شود و به نوعی می‌توان گفت واردات فرآیند خوبی است. اما چیزی که در بازار خودروی ایران جلب توجه می‌کند بی حساب و کتاب بودن این بازار بوده و مشکلات زیادی برای مردم به وجود آمده است. اگر واردات در شرایط فعلی بازار ایران آزاد بشود به نفع مصرف‌کننده خواهد بود و به نوعی قیمت خودروی خارجی کاهش می‌یابد و قیمت خودروهای داخلی نیز با خودروهای وارداتی توسط مردم مقایسه می‌شود و بازار به یک حالت رقابتی می‌رسد،‌ البته این موضوع تنها در صورتی ممکن است که واردات خودرو به طور کامل آزاد شود.

امیرحسین کاکایی افزود: یکی از تبعات مثبت واردات خودرو، کاهش قیمت‌ها خواهد بود،‌ اما متاسفانه نتایج منفی واردات در شرایط فعلی بیش از آثار مثبت این فرآیند است. چراکه وارداتی که برخی‌ها به دنبال آن هستند واردات انحصاری است که در وضعیت کنونی اقتصاد کشور آسیب جدی وارد می‌کند. چراکه قرار بر این بود نتایج مذاکرات وین در شب سال نو مشخص شود که این اتفاق نیفتاد و همچنان ارتباطات جهانی ایران با مشکل مواجه است و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور به طور معناداری افزایش نیافته است. در حال حاضر میزان زیادی ارز ایران در دست چینی‌ها بوده که تمایل به بازپرداخت این مبلغ به صورت ارزی ندارند و پیشنهاد تسویه از طریق خودرو را به ایران می‌دهند.

وی عنوان کرد: به عبارت بهتر مبلغ ارزی که کشور برای آن زحمت کشیده را چینی‌ها می‌خواهند از طریق یک کالای مصرفی همچون خودرو وارد ایران کنند. واردات خودرو از سال‌های گذشته از منظر ایالات متحده آمریکا هیچ مشکلی نداشته است اما مسئولان کشور در این سال‌ها در مقابل این روند ایستادگی کرده‌اند که صنعت و اقتصاد کشور رشد کند. حالا اگر واردات خودرو با وجود اینکه مذاکرات وین به نتیجه نرسیده است، آغاز شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟

کاکایی در ادامه گفت: اولین اتفاقی که با واردات خودرو می‌افتد افت موقتی قیمت خودروهای خارجی است، اما از این پس تبعات این موضوع آغاز خواهد شد و اولین آثار آن شدت گرفتن اختلاف طبقاتی در کشور است، چراکه افرادی که به دنبال واردات خودرو هستند به فکر عامه مردم نیستند. خودروهایی که وارد خواهد شد قیمتی بین 20 تا 40 هزار دلار دارد و تهیه خودرو با این میزان قیمت برای عامه مردم همچنان دشوار خواهد بود و  قیمت سایر خودروهای خارجی نیز به صورت موقت کاهش می‌یابد، چراکه اکنون به سرمایه‌گذاری برای تامین کمبودهای برق و گاز نیاز است و قرار بر این بود ارزی که با هدف تولید برق وارد کشور شود با خودروی وارداتی جایگزین می‌شود و در نهایت کمبود ارز ادامه می‌یابد و قیمت ارز در مسیر افزایش قرار می‌گیرد.

این کارشناس صنعت خودرو مطرح کرد: به عبارت بهتر به جای اینکه از این ارز برای توسعه صنعتی استفاده شود به مصرف‌گرایی اختصاص می‌یابد و این موضوع در دراز مدت موجب تورم می‌شود. در واقع اگر این نوع روند سیاست‌گذاری در مدت چهار سال اخیر اجرا می‌شد اقتصاد کشور نابود شده بود و تورم گسترده‌تری داشتیم. پیش‌بینی می‌شود چون نتیجه مذاکرات برجام هنوز شفاف نیست برخی از افراد از وادرات خودرو و دلالی‌ها سودهای کلانی به جیب خواهند زد. این در حالی است که واردات خودرو ادامه‌دار نخواهد بود و تعدادی خودرو وارد می‌شود و تبعاتی که ذکر شد اتفاق خواهد افتاد و بعد از آن دولتمردان این روند را متوقف خواهند کرد.

وی یادآور شد: در حقیقت انحصار به دست عده‌ای خاص می‌افتد و خودرو به تعداد مناسب و به صورت رقابتی وارد کشور نمی‌شود و در نتیجه در مدت زمان 6 ماه قیمت‌ خودرو مجددا افزایش می‌یابد و همه افرادی که اکنون از واردات خودرو دفاع می‌کنند در مقابل این موضوع خواهند ایستاد و به آن حمله می‌کنند. در مجموع واردات خودرو در شرایط فعلی برای مردم سودی نخواهد داشت. کشور در شرایط کنونی به آن نیاز دارد که اگر ارزی به وجود می‌آید صرف زیرساخت‌های اقتصادی و کالاهای مصرفی کشور شود تا میزان تولید افزایش یابد.

کاکایی خاظرنشان کرد: دقیقا برنامه دشمنان کشور همین است و به عبارت بهتر هدف از تحریم‌های آمریکا نیز همین بوده تا صنایع ایران مانند صنعت خودرو را به طور کامل تحریم کنند و از طرفی اجازه واردات خودرو را می‌دهد تا با این برنامه به مصرف‌گرایی دامن بزنند و تولید نابود شود، اما در طول چهار سال گذشته دولت در مقابل این برنامه ایستاده است.