وزارت نفت هم به حذف یارانه نقدی می‌پیوندد؟

در حالی وزیر نفت مدعی است که پرداخت یارانه نقدی از منابع جمع آوری شده در شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی غیر قانونی بوده است که بر اساس قانون هدفمندی محل تامین یارانه نقدی دقیقا همین منابع بوده است.

کد خبر: ۴۲۶۲۹

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۲ - ۱۸:۱۸

به گزارش ایران اکونومیست, بیژن زنگنه وزیر نفت روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ادعا کرد در جریان هدفمندی یارانه ها پولی به زور از این شرکت گرفته شده است و گفت:« در سالهای اخیر برای اجرای هدفمندی یارانه ها پول های زیادی بر خلاف قانون از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی گرفته شد و متاسفانه چون چاره ای ندارند امسال هم این پول را از این شرکت می گیرند، اما سعی می کنیم این مشکل خارجی که مثل یک بختک عظیم روی گلو و سینه این شرکت قرار گرفته را از بین ببریم، اگر این مشکل رفع شود وضعیت داخلی شرکت پالایش و پخش طوری است که می توان با همدلی و بدون تنش کارها را به جلو برد.»

وی همچنین اظهار داشت:«این دوستان به اسم دادن یارانه به مردم دستگاه های بزرگ انرژی همچون توانیر، شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی و شرکت گاز را با تخلف از قانون، نابود کردند.»

زنگنه علیرغم انتخاب لحن بسیار تند و بیان پیاپی ادعاهایی درباره نابود شدن دستگاه‌های بزرگ بخش انرژی کشور از جمله شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی به دلیل برداشت‌های غیر قانونی در جریان هدفمندی یارانه‌ها، توضیح نداده است که کدام بخش از برداشت منابع هدفمندی یارانه‌ها غیر قانونی بوده است.

این نکته آنجا اهمیت خود را نشان می‌دهد که به یاد بیاوریم اساسا محل تامین یارانه‌های نقدی بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بوده است و این یعنی دقیقا منابعی که در شرکت‌های ملی گاز و پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و توانیر از مردم به عنوان بهای گاز و برق و بنزین و گازوئیل اخذ شده و جمع‌آوری می‌شود.

به عبارت دقیق‌تر مصرف‌کننده داخلی فرآورده‌های نفتی پالایشگاه‌ها، بهای فرآورده را به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تحویل می‌دهد. خزانه‌دار بخشی از درآمد فروش فرآورده‌های نفتی را به عنوان هزینه پالایش به پالایشگاه‌ها پرداخت می‌کند، سپس بر اساس قانون، سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت و مالیات برارزش افزوده را از آن کم می‌کند و باقیمانده را به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کند. در واقع، بخش اصلی منابع مورد استفاده در پرداخت یارانه نقدی دقیقا از همین محل تأمین می‌شود.

جالب آنجا است که زنگنه در حالی به پرداخت یارانه نقدی از محل درآمدهای ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی اعتراض می‌کند که در بودجه سال جاری سهم شرکت ملی نفت از این درآمدها افزایش چشمگیری یافته است و اساسا یکی از دلایل مهم کسری حساب یارانه نقدی، سهم بیشتری است که از این درآمدها به شرکت ملی نفت اختصاص یافته است.

توضیح آنکه در قوانین بودجه سال‌های ۹۰ و ۹۱ سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت بر اساس براساس پولی که سال ۸۹ از فروش فرآورده در خزانه جمع‌آوری می‌شد پرداخت می‌شد. یعنی ۱۴.۵ درصد از فروش بنزین ۱۰۰ تومانی و گازوئیل ۱۶ تومانی. اما در سال ۹۲ مجلس تصمیم گرفت براساس همه پولی که از فروش فرآورده‌های نفتی بر اساس قیمت‌های ۹۲ در خزانه جمع آوری می‌شود سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت و همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود.

به همین دلیل در قانون بودجه یک عبارت اضافه شد: پرداخت سهم شرکت ملی نفت براساس قیمت فروش فرآورده‌های نفتی در سال ۹۲.

با این وصف بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار به درآمدهای شرکت ملی نفت و مالیات بر ارزش افزوده از محل فروش فرآورده‌های نفتی اضافه شد و به همین نسبت از منابع یارانه نقدی کاسته شد.

این گزارش حاکی است چندی پیش علی ربیعی وزیر تعاون، کار و تامین اجتماعی از پرخاش وزیر نفت در جلسه هیئت دولت و تهدید وی به استعفا به دلیل مشکلات تامین منابع یارانه نقدی خبر داده بود.

زنگنه چند هفته پیش در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود که از وزارت نفت خواسته شده ماهانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان از منابع یارانه نقدی را تامین کند. پرداخت سالانه ۲۹ هزار میلیارد تومانی که در خزانه از محل فروش گاز و فرآورده‌های نفتی جمع‌آوری می‌شود با پرداخت ماهانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان سازگاری دارد و اگر پرداخت‌های نفت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها در همین رقم خلاصه شود عملا وزارت نفت هیچ رقمی بیش از میزان تعیین شده در قانون بودجه برای یارانه نقدی نمی‌پردازد.

بر این اساس به نظر می‌رسد پرخاش‌های گاه و بیگاه وزیر نفت درباره پرداخت یارانه نقدی دلیلی به جز نقض قانون داشته باشد. ظاهرا وزیر نفت با اصل پرداخت یارانه نقدی از محل درآمد فروش فرآورده‌های نفتی که در قانون هدفمندی یارانه‌ها مصرح است، موافق نیست.

بعضی کارشناسان معتقدند اینگونه بهانه‌جویی‌ها را شاید بتوان به عنوان مقدمه پیوستن وزارت نفت به قطار قطع پرداخت یارانه نقدی و حتی بالاتر از آن ایفای نقش به عنوان موتور محرکه این قطار تعبیر کرد. موتور محرکه‌ای که قدرت خود را از نمایش مشکلات واقعی و غیر واقعی پرداخت یارانه نقدی برای دستگاه‌ها می‌گیرد.