الزام به شفافیت و اجرای قوانین؛ راهکار چالش بنگاه‌داری بانک‌ها

یک کارشناس اقتصادی گفت: در سال 94 قانون کامل و جامعی برای جلوگیری از بنگاه داری بانک ها تدوین و تصویب شد، ولی نیازمند اجرای بهتر و شفافیت بیشتر دارایی های بانک ها است.

کد خبر: ۴۲۴۸۷۱

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۵

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از چالش‌های نظام بانکی که در سال‌های اخیر نمود بیشتری پیدا کرده است، بنگاه داری بانک‌ها و ورود سرمایه به بازارهای غیرمولد است. بنگاهداری بانک‌ها تنها منحصر به شرکت‌داری آنها نمی‌شود و هرگونه فعالیتی که غیربانکی باشد از جمله سهامداری بنگاه‌ها و مالکیت انواع دارایی‌ها را شامل می‌شود. البته قوانین کشور این موضوع را تعیین تکلیف کرده است. بانک‌ها تنها می‌توانند نسبتی از سرمایه خود را به فعالیت‌های غیربانکی و بنگاهداری اختصاص دهند ولی آنطور که مشخص است این قانون نتوانسته در سال‌های اخیر کارآمدی لازم را داشته باشد.

البته ماه گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را از هرگونه سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از اعطای تسهیلات اعم از مستقیم یا غیرمستقیم ‏از طریق شرکت‌های زیرمجموعه منع کرد.

این بخشنامه اضافه کرده بود چنانچه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از مفاد این مصوبه تخلف نماید، مشمول ‎ مجازات‌های مقرر در ماده (٤٤) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذیربط می‌گردد.

در این راستا میثم خسروی کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایران اکونومیست گفت: به منظور جلوگیری از بنگاه داری بانک‌ها سال ۹۴ یکی از سختگیرانه ترین قوانین این موضوع در قانون رفع موانع تولید تدوین و تصویب شد.

وی با بیان اینکه این قانون به سخت گیرانه ترین شکل ممکن جلوی این موضوع را خواهد گرفت، افزود: در این قانون هم الزام به واگذاری آمده است هم الزامات مالیاتی.

خسروی تصریح کرد: یک بخشی از اجرا نشدن قانون مربوط به سختگیرانه بودن آن است ولی اگر این بُعد را در نظر نگیریم این قانون کامل‌ترین و جامع‌ترین قانونی است که برای این موضوع تصویب شده و احتمالاً نتوانیم بهتر از این سیاستی را پیشنهاد دهیم.

وی با تأکید بر اینکه بهترین پیشنهاد ما اجرای سفت و سخت ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر آمار از وضعیت بنگاه‌داری بانک‌ها منتشر نمی‌شود مثل خیلی از آمارهایی که بانک مرکزی منتشر نمی‌کند و این موضوع برمی‌گردد به چالش عدم شفافیت نظام بانکی.

خسروی با بیان اینکه یک مطالبه خوب می‌تواند الزام به شفافیت بانک‌ها باشد گفت: بانک مرکزی باید هر شش ماه یا حداقل سالانه آمار تملک سهام و اموال منقول و غیرمنقول بانک‌ها را به تفکیک را منتشر کند. البته الان هم اگر کارشناسان بخواهند این موضوع را از طریق صورت‌های مالی استخراج کنند، می‌توانند ولی اگر پردازش بیشتری شود می‌تواند کارایی بیشتری هم داشته باشد.