اجازه شما دست ما است

تهران، همان تهران همیشگی است؛ تفاوت زیادی نکرده است؛ هنوز هم عده ای قانون خود را دارند؛ قانون، قانون آنها است؛ زورشان زیاد است و گویا اجازه ما هم دست آنها است.

کد خبر: ۴۲۴۷۹۳

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۰:۱۶

«ما مالیات می دهیم، حق داریم»، «اجازه ندارید پارک کنید»؛ «میخواهیم جنس خالی کنیم»، «دید مغازه را میگیرید»، «اجازه پارک مقابل مغازه ما، دست ما است» و نظایر آن؛ جملاتی هستند که روزانه از صاحبان صنوف مختلف در تهران می شنویم؛ صاحبان مغازه هایی که پیاده رو را با گذاشتن اجناس خود اشغال کرده اند و چند برابر طول و برِ مغازه شان در خیابان را با گذاشتن موانعی به خود اختصاص داده و مانع پارک کردن شهروندان می شوند.

خیابان یوسف آباد تهران؛ منطقه ۶  تهران؛ خانمی که دنبال جای پارک می گردد با شاگرد مغازه خوار و بار فروشی جر و بحث می کند؛ می گوید برای فرزند کوچکش نوبت دکتر گرفته است و باید خودرو خود را پارک کند تا نوبت دکتر را از دست ندهد اما شاگرد مغازه اجازه نمی دهد که این خانم، موانع و دبه ها خالی خیار شور را  کنار بگذارد تا بتواند خودرو خود را پارک کند.

خیابان اردیبهشت منطقه ۴ تهران؛ مرد جوانی صدایش را بلند می کند و می گوید ما هم مالیات می دهیم، ما هم مشکلات خود را داریم؛ موانع شما کل خیابان را اشغال کرده است؛ کجا باید پارک کنیم؟ مغازه دار اما کوتاه نمی آید؛ منتظر بار جدید است و نباید کسی در خیابان مقابل مغازه اش پارک کند تا راحت تر بتواند کارهایش را انجام دهد.

خیابان نفت منطقه ۳ تهران؛ فروشنده مغازه، مرد خودرو سواری که قصد پارک خودرو خود مقابل سوپرمارکت را دارد، تهدید می کند و می گوید اگر اتفاقی برای خودرو تان افتاد، از ما گلایه نکنید؛ همین جمله کافی است تا مرد جوان از خودرو پیاده شده و  الفاظ رکیکی را نثار فروشنده کند.

سایر محله ها و خیابان های پایتخت نیز از صبح تا ساعات پایانی روز، شاهد این ادبیات و این الفاظ است؛ حتی در برخی موارد این الفاظ موجب درگیری فیزیکی می شود و کار به کلانتری می کشد؛ مصطفی جوان ۲۷  ساله ای است که چندی پیش در یکی از مناطق تهران بر سر جای پارک با مالک یک فروشگاه مواد غذایی درگیر شد و هنوز که هنوز است پرونده آنها باز است و شاکی رضایت نداده است.

ساکنان کلان شهر تهران شاید از ساعات اولیه صبح در پایتخت با موضوعاتی از این دست مواجه هستند و شاید اغلب شهروندان تجربه هایی از برخورد لفظی و یا فیزیکی با مالکان فروشگاه ها، مغازه ها و نگهبانان ساختمان های بلند مرتبه، ادارات، سازمان ها و نهادهای مختلف از جمله بانک ها؛ بر سر جای پارک داشته باشند.

آنطور که اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرده است، در سال گذشته، ۹۶ هزار و ۵۰۳ نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی این استان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن (۱۳۹۹) ۱.۵ درصد افزایش داشته است؛ از کل مراجعان به دلیل آسیب های ناشی از نزاع در سال گذشته ۶۱ هزار و ۶۶ نفر مرد و ۳۵ هزار و ۴۳۷ نفر زن بوده اند.

اما شواهد نشان می دهد نزاع بر سر جای پارک سهمی از این مراجعات به پزشکی قانونی را به خود اختصاص داده باشد.

قانون چه می گوید؟
قانون چه می گوید؟
بر اساس تبصره ۶ ماده ۹۶  قانون شهرداری ها؛ اراضی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده روها، خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.

نگاهی به این قانون نشان می دهد که در ماده ۵۵، سدمعابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن به وسیله ماموران خود اقدام کند.

همچنین ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی  نیز اعلام می کند که هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

بر اساس موارد قانونی شهرداری تهران در این خصوص مسئولیت دارد و این مسئولیت بر عهده شرکت شهربان گذاشته شده است.

قانون باید اجرا شود
موضوع را با سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای اسلامی شهر تهران مطرح کردیم؛ وی گفت که در این خصوص قانون وجود دارد و هیچکس نمی تواند از معبر عمومی، چه برای پارک کردن و چه برای گذاشتن لوازم مغازه و نظایر آن استفاده اختصاصی کند.

وی با بیان اینکه نیازی نیست در  این خصوص کمیسیونی در شورای شهر، ورود کند، افزود: وظیفه شرکت شهربان است که با این مساله برخورد کند و اگر مقاومتی انجام می شود از طریق مقامات قضایی و ضابط قضایی با متخلفینی که مقاومت می کنند برخورد لازم انجام شود.

اجرای قانون در شهر مستلزم همکاری شهروندان
سید امیر فتاحیان مدیرعامل شهربان و حریم‌بان شهرداری نیز   در این باره به ایران اکونومیست گفت: تصرف خیابان توسط برخی مغازه داران که با قرار دادن کله قندی و یا سایر زوائد فیزیکی، مانع از پارک خودروهای دیگر در معبر عمومیِ مقابل مغازه خود می‌شوند، طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و می‌تواند حسب تشخیص و حکم مرجع قضایی، از یک ماه تا سه سال حبس داشته باشد.

وی افزود: بر همین اساس، در راستای آسایش شهروندان و حراست از حقوق عامه، شهرداری‌های نواحی با اعزام نیروهای معبربان که تحت امر شهرداران نواحی انجام وظیفه می‌کنند در صورت مشاهده کله قندی و یا زوائد فیزیکی، نسبت به رفع آن اقدام می‌کنند؛ اما از آنجا که استقرار کله قندی و… موقتی و سیال است، طبیعتاً ممکن است، پس از رفع توسط عوامل شهرداری، مغازه‌داران و ارگان‌های مذکور مجدداً نسبت به استقرار آن‌ها اقدام کنند.

مدیرعامل شهربان و حریم‌بان گفت: طبق آمار ثبت شده در اداره پایش و کنترل شرکت شهربان، تعداد یک هزار و ۳۳۷ مورد کله قندی و زائده فیزیکی در سطح معابر عمومی تهران وجود دارد که تعداد یک هزار و ۲۵۳ مورد در خیابان‌ها و ۸۴ مورد نیز در پیاده‌روها قرار گرفته است.

وی افزود: از تعداد مذکور، یک هزار و ۱۸۳ مورد مربوط به شهروندان عادی و ۱۵۴ مورد نیز متعلق به اماکن اداری است.

فتاحیان در پاسخ به این‌که به نظر می‌رسد در این خصوص، مماشات صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: طبعاً مماشاتی در اجرای قانون وجود ندارد اما اجرای قانون در شهر مستلزم همکاری خود شهروندان نیز هست؛ بنابراین شهروندان محترم می‌توانند پیرو «نظارت شهروندی» موارد این‌چنینی را به سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران گزارش نمایند تا اقدام مقتضی در این خصوص توسط شهرداری‌های نواحی صورت گیرد.

امیدواری به اجرای قانون هنوز هم وجود دارد
برغم اینکه شهروندان شاهد برخی بی قانونی ها در شهر هستند اما سخنان عضو شورای شهر و همچنین سخنان مدیرعامل شهربان و حریم‌بان شهرداری امیدواری به اجرای قانون در شهر را افزایش داده است؛ آنچه مسلم است افزایش آگاهی و دانش شهروندان از قوانین مانع از سوء استفاده برخی سودجویان و شکستن حریم عمومی می شود؛ بنابراین شهروندان تهرانی می توانند در صورت مشاهده چنین وضعیتی، این بی قانونی را به سامانه ۱۳۷  اطلاع دهند.

در راستای مسئولیت اجتماعی،  خبرگزاری ایران اکونومیست پیگیر افزایش دانش و آگاهی شهروندان از قوانین و تلاش برای رفع این دست مشکلات است.

۱۳۵۲