بازی سازندگان با قانون مالیات بر خانه‌های خالی

گفتگو| جولان برخی بنگاه‌های املاک متخلف در بازار مسکن

درحالی بازار مسکن در یک رکود تورمی با شیب بسیار ملایم به سر می‌برد که کشور نیازمند برنامه‌ریزی پویا برای جبران کم‌کاری‌‌ها و جلوگیری از پیامدهای منفی است.

کد خبر: ۴۲۴۶۷۹

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست در بخش اول گفت‌وگو با پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که اواخر ماه گذشته منتشر شد مباحث مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی و نحوه شناسایی این واحدها مطرح شد. علی فرنام در این‌باره با اشاره به  شیوه نامناسب برای شناسایی خانه‌های خالی، یکی از انتقادات جدی خود را متوجه دخیل کردن مستأجران در فرآیند مذکور عنوان کرد.

در بخش دوم گفت‌وگو که در ادامه می‌آید تاثیر ثبت معاملات مسکن در سامانه‌های موجود و صدور کد رهگیری برای آنها روی تعادل بازار و اجرای موفق قوانین این بخش مورد بررسی قرار گرفت. فرنام یکی از معضلات بازار مسکن را، بنگاه‌های املاک غیرمجاز عنوان کرد که در برخی مواقع از جمله نوسانات قیمت مسکن،‌تعداد آنها از بنگاه‌های دارای مجوز بالاتر می‌رود.

: در بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی ما به واحدهایی مواجه هستیم که به‌اصطلاح قولنامه ای هستند و در جایی ثبت نمی‌شوند.

فرنام: بله،یک بحث دیگر بحث سند و قولنامه‌ای است. الان در قوانین هم هست و چند سال است که روی آن تاکید می‌کنیم که اسناد رسمی شود. در واقع امروز سند قولنامه‌ای یکی از مشکلات است چون تا وقتی کسی نخواهد که بگوید سند قولنامه‌ای در هیچ سیستمی ثبت نمی‌شود.

: آماری دارید که چقدر از اسناد قولنامه‌ای است؟

فرنام: اگر اشتباه نکنم فکر می‌کنم که حدود 4 میلیون سند تک برگ داریم. متاسفانه این هم به کاداستر ربط دارد و با هم مرتبط هم هستند و خیلی در این زمینه هم باید سریع کار کنیم چون خانه‌های قولنامه‌ای هستند که سوداگری می‌شوند. اگر کسی واحد مسکونی را به‌صورت رسمی جابجا کنید،  بلافاصله کدش هم برای سازمان مالیاتی می‌رود، هم برای وزارتخانه  و هم شهرداری‌ها.

: صدور کد رهگیری برای معاملات قولنامه‌ای هم در اجرای قوانین موثر است.

فرنام: اگر کد رهگیری برای معاملات قولنامه‌ای صادر شود به هر حال شناسایی می‌شوند. اما نکته این است که کماکان با وجود الزاماتی که مثلا در قانون جهش تولید و عرضه مسکن داشتیم، همچنین در چند قانون دیگر که داریم تصریح می‌کنیم که شما باید کد  رهگیری داشته باشید برای کارهای مختلف اما باز هم معاملات خارج از کد رهیگیری انجام می‌شود به خصوص کسی که هدفش سوداگری است. اینها مخصوصا سراغ کد رهگیری نمی آیندو این زمان می‌برد و بهتر است از همین فاز شناسایی هدفمند به این قبیل خانه‌ها برسیم.

: نقش بنگاه‌های املاک در این قانون‌گریزی چه میزانی است؟

فرنام: بنگاه‌ها تاثیر دارند. البته نه همه آنها. برخی بنگاه‌ها کسب و کار معمولی دارند. اینطور به شما بگویم که در مناطق جنوبی و مناطقی که قیمت پایین است ما حتی کسری بنگاه هم ممکن است داشته باشیم در برخی محلات اما در برخی از مناطق که سوداگری بالاست و قیمت ها بالاست، اساسا یک ابزار و یک مشاور هستند برای دور زدن این فرآیند. اینها را هم ما داریم.

: یعنی با الزام آور شدن صدور کد رهگیری برای معاملات مسکن همه چیز حل می‌شود؟

فرنام:بله ما اگر بتوانیم تمام معاملات را رسمی بکنیم. رسمی کردن فقط سند رسمی نیست همین کد رهگیری است این قضیه تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند. ولی یکی از مسائل در بحث بنگاه‌ها این است که به راحتی یک بنگاهی می‌تواند تخلف کند اصلا پروانه‌اش هم باطل بشود می‌رود یک بنگاه دیگری را تاسیس می‌کند ما الان بیش از تعداد بنگاه‌های مجازمان بنگاه غیرمجاز داریم.

*بازی برخی سازندگان با قانون مالیات بر خانه‌های خالی

: چه تعداد؟ چند بنگاه املاکی در تهران داریم؟

فرنام: عددش را به صورت مکتوب دارم اما اجازه بدهید نگویم چون ممکن است نادرست باشد. اما تعداد بنگاه غیرمجاز در برهه‌های سوداگری و افزایش قیمت از تعداد بنگاه‌های مجاز بیشتر است و حتی با آنها برخورد می‌شود. اما می‌روند با اسم‌های دیگری کار می‌کنند که این قسمت به خصوص یعنی آن قسمت غیرمجاز تبعاتش خیلی سنگین‌تر است برای بازار مسکن.

یکی از نکاتی هم که باز مثلا این تبعات یعنی به نظر من وقتی ما یک چیزی یک پدیده‌ای را می‌خواهیم برایش یک سیاستگذاری بکنیم یک ارزیابی اثرات و تبعات یک بار برویم ببینیم این چه می‌شود؟ خودمان پیاده‌سازیش بکنیم به صورت ذهنی.

من یک مصداق عینی جالب به شما بگویم. ما وقتی می‌آییم این مالیات را می دهیم خیلی از سازندگان ما خودشان سرمایه‌گذار هستند یعنی دوست دارند منفعت ببرند از این قضیه. ملک را تکمیل نمی‌کنند.  ما به ملک نوساز از زمان ساخت یک مهلت بیشتری نسبت به واحد معمولی می‌دهیم مثلا واحد معمولی در 12 ماه 120 روز واحد نوسازی می‌گوییم 18 ماه 120 روز خالی بماند مشمول مالیات می‌شود.

همین می‌شود که من سازنده واحد مسکونی را تکمیل نمی‌کنم. چه هزینه‌ای برای من دارد؟ خواب سرمایه‌ای که در آن قیمت در حال افزایش است. هزینه دیگر چیست؟ تمدید صدور پروانه است که نسبت به تحولات افزایش قیمت، عددی نمی‌شود. نتیجه‌اش این می‌شود من از ملک سر کوچه مان گرفته تا خیلی جاها می‌بینم 5 سال 6 سال همه دیده‌اند ساختمان‌هایی که تکمیل آن -به جز آنهایی که به مشکل خورده و رها شده که مشخص هستند ماهیت متفاوت دارند- از سوی خیلی از سازندگان عمدا به آرامی انجام می‌شود. به خصوص زمانی که حدس بزنند اگر این روند طولانی شدن به موج افزایش قیمت دیگری می‌رسد.

: الان این اتفاق افتاده، اما بازار مسکن راکد است.

فرنام:الان ممکن است با توجه به این‌که چشم‌انداز افزایش قیمت چندان وجود ندارد‌‌، سازندگان به سمت عرضه مسکن به بازار حرکت کنند چون نگهداری واحدها دیگر نمی‌صرفد. تلاش  ما این است که تولید مسکن را ببریم بالا به خصوص در بحران‌های افزایش قیمت که آن اثر شکاف عرضه و تقاضا را کم کنیم که بازار آرام بشود دقیقا در آن دوران مثلا 97 تا 1400، من سازنده نگاه می‌کنم می‌گویم الان عرضه کنم - الانی که می‌گویم سال 97 است-می‌توانم 10 میلیون تومان بفروشم، می‌گذارم سال 98، می‌شود 15 میلیون، می‌گذارم 99 می‌شود 23 میلیون، می‌گذارم سال 1400 می‌شود 30 میلیون. منطق اقتصادی حکم می‌کند من این را نگه دارم. هزینه تمدید جواز را هم می‌دهم، خواب سرمایه‌ هم برایم اینقدری ارزش دارد که عایدی من به آن خواب سرمایه‌ بصرفد. یا یک واحدش را می‌فروشم یا پیش فروش می‌کنم با ابزارهایی که دارم. این در واقع یکی از چیزهایی است که اینجا نادیده گرفته شده است.

*ضرورت تمدید صدور پروانه ساختمانی با دلایل منطقی

: چه کسی این را ندیده؟

فرنام: ساخت‌و سازها باید در زمان منطق  تمام شود.اصرار هم نداریم خیلی سریع ساخته شود مثلا 2.5  سال برای پروانه‌های معمولی زیر 10 واحد. اگر این زمان طولانی تر شد باید روی این فکر شود. البته این بحث هم یک منتقدانی دارد که می‌گوید شما اینقدر سازنده را تنبیه نکنید. برای رفع دغدغه مذکور می‌توان سازوکاری را پیش‌بینی کرد و موارد خاص را از آن جدا کرد. مثلا این‌که سازنده با یک مشکل فنی در پروانه روبرو شد، یا مرتکب تخلفی شد، بروز مشکل در فرآیند و ... همه را جداگانه مورد بررسی قرار داد. ولی ما ساخت و سازهایی داریم بالای 4 سال، 5 سال، 6 سال بدون مشکل فنی تکمیل نمی‌کنند اینها هم نیاز دارد که واقعا در موردش تعیین تکلیف شود و فقط تمدید صدور پروانه راه‌حل نیست.

: حتما باید قانون داشته باشیم یا سازمان های دیگر وزارتخانه و شهرداری می‌توانند این کار را عملیاتی کنند؟

فرنام: می‌توانیم به سمتی سوق دهیم که شهرداری ها تمدید صدور پروانه را موکول به دلایل منطقی بکنند یعنی همانطور که به دلایل مختلف شهرداری نظارت می‌کند حالا چه از طریق نظام مهندسی یا از طریق خودش مستقیما می‌بینند این قابل حصول است در بعضی از جاها به نظر می‌رسد پشت‌پرده عدم تکمیل بنا بحث‌های انتفاعی خیلی قابل توجهی است. با این اتفاق می‌‌توان به 2 نوع برخورد کرد. مثلا الان در بحث طرح نهضت ملی مسکن بحث خودمالک داریم که به نظرم خیلی خوب بود. یعنی چی؟ من و شما با هم شریک می‌شویم یا زمین داریم تسهیلات از دولت بگیریم بهترین جا می سازیم برای نیاز خودمان می‌سازیم یا نهایتا به دوستی رفیقی می‌دهیم یا اصلا می‌فروشیم اینها کم مشکل‌ترین بازار هستند.

: در مسکن مهر حدود یک میلیون واحد خودمالکی ساخته شد و مشکلی برای این نوع ساخت و ساز به‌وجود نیامد.

فرنام:پروژه‌های خودمالکی یکی از کم مشکل‌ترین‌ها هستند و باری بر دوش دولت نبوده‌اند. زیرساخت نمی‌خواهند،‌متقاضیان آنها پشت در وزارتخانه صف نمی‌کشند. باید بتوانیم سهم پروژه‌های خودمالکی را بالا ببریم بهترین روش برای تامین مسکن در کشور هستند.

منتها مثلا می‌گویم اگر سازنده‌ای در این بعد بود می‌توانیم بگوییم که تو باید در  فلان زمان ساخت و ساز را تمام کنید. وقتی سازنده‌ای از تسهیلات حمایتی استفاده کند دیگر نمی‌تواند مثلا 4 صبر کند تا موج گرانی بیاید و بعد واحدها به بازار عرضه شود.

خیلی جاها به سمت صنعتی‌سازی، تسهیل سرعت ساخت و زمان... حرکت کردیم. یک کاری دهه هشتاد یک جای دیگری انجام داده بودم رفتیم با سازنده‌های شرکت‌های صنعتی‌ساز با چند تایشان مصاحبه کردیم، یک چیز خیلی جالبی می‌گفتند می‌گفتند وقتی اقتصاد پروژه‌ها در طولانی شدن است شما حالا بیایید تکنیک سریع‌سازی ببرید. سریع‌سازی برای کسی است که به نفعش باشد سریع‌تر بسازد حالا بین تکنیک سریع‌سازی و سنتی بیاید انتخاب کند، بگوید این هزینه‌اش اینقدر است زمان برگشت سرمایه‌اش اینقدر است، وقتی شما نفعان این است که سریع‌تر ساخته نشود بروید  سریع‌ترین تکنولوژی هم بیاورید، فایده ندارد.

یک تکنولوژی داریم که می تواند هر سه روز یک سقف بزند، در سفت کاری در کشور هم داریم. سالهاست این فناوری را داریم  و جدید نیست، پیمانکار داخلی هم توانش را دارد ما به راحتی می‌توانیم یک ساختمان 10 طبقه را از صفر تا 100 را  در 6 ماه بسازیم. پیمانکاران ما این توان را دارند. به‌نظرم این یک بحثی است که سر جای خودش یک فاز جدا را می‌طلبد که چرا چه انگیزه‌هایی است که باعث جلوگیری از صنعتی‌سازی در کشور شده است.

: بعضی سازندگان  به‌گونه‌ای عمل می‌کنند تا طولانی شود به خاطر همین نوسان‌گیری، عایدی بیشتری به دست می آورند. از سوی دیگر شرکت‌هایی داریم که دولتی هستند مثلا شرکت سرمایه‌گذاری مسکن، که تعیین کننده قیمت مسکن هستند و املاک در دست ساخت خود را بالاتر از قیمت منطقه‌ای اعلام می‌کنند. چرا دولت به این موضوع ورود نمی‌کند؟ یا خود وزارت راه یا بانک مسکن؟

فرنام:ببینید! باید جلوی تعارض منافع گرفته شود. عرضه کننده بزرگ و دولتی می‌گوید هیچ محدودیتی ندارد. قطعا منفعت آن شرکت در ارتقای تراز مثبت مالی است. هیچ کس نمی‌گوید شما باعث گرانی قیمت مسکن در یک منطقه شده‌اید و شما را مواخذه کنند.

قطعا به‌عنوان یک مدیر اگر تراز مثبت مالی شرکت را بالاتر ببرید، در بین مثلا 10 مدیری قبلی که تصاویر آنها روی دیوار است به‌عنوان بهترین مدیر آنجا شناخته می‌شوید. این هم نه اینکه نقد به آن مدیر باشد در واقع مجموعه سیاستگذاری ما باید این را حل کند چون شما این تعارض منافع ذاتی است.

در بحث اینکه دستگاه‌های دولتی باید زمین‌های خود را برای طرح‌های مسکن واگذار کنند، همکاری نمی‌کنند. الان بالای 15 سال است این قانون را که داریم. اما به خاطر اینکه من مدیر دستگاه اگر زمینم را بدهم در آن دستگاه در آن بخش به عنوان یک مدیر ضعیف یا حتی خائن شناخته می‌شوم چون این جا افتاده است. ولی اگر من زمین را نگه دارم و امکانات را بگیرم به عنوان مدیر موفق شناخته می‌شوم. این دیگر انتقاد به من مدیر نیست انتقاد به آن مجموعه ابزارهای سیاستگذاری است که آن تعارض منافع را حل نمی‌کند. باید این تعارض منافع حل شود که اساسا هیچ ربطی ندارد که شما مدیر موفقی هستید یا عملکرد یک شرکت یا یک مجموعه از این جدا شود.

یک بحث هم در مالیات‌های خانه‌های خالی و بحث‌های دیگر داریم بحث‌های حقوقی‌هاست که عرضه‌های بزرگ دارند؛ از بانک‌ها گرفته که به خاطر تملک‌ها یا بعضا سرمایه‌گذاری‌های آنها تا دستگاه‌های مختلف دولتی نهادها و شرکت‌های خصوصی که وارد بحث مسکن می‌شوند. که البته این ورود می‌تواند خوب هم باشد چون در خیلی از کشورها مثلا بحث اجاره‌داری و شرکت‌های خصوصی انجام می‌دهند. به عنوان مثال 30 درصد بازار اجاره در دست 3،4 شرکت از نوع خوب آن است. اما این نوعی که این تعارض منافع باشد مثلا بانک، وثیقه گرفته به نفعش است این را نگه دارد در بالاترین شرایط عرضه کند. یا خیلی از دستگاه‌ها مثلا برای اینکه املاکشان را می‌خواهند به مزایده بگذارند نگاه می‌کنند به بازار اگر بازار چشم‌اندازش افزایشی است دست نگه می‌دارند اگر چشم‌اندازش کاهشی باشد شروع به عرضه می‌کنند.

* سازندگانی که گروگان‌گیر شدند

یکی از پاشنه‌آشیل‌های پروژه‌های مشارکتی همین است که آن سازنده در واقع پروژه را گروگان می‌گیرد. کم ندیدیم از این قضیه که در طول زمان پروژه گروگان گرفته می‌شود مردم محلی هم تمام سرمایه‌اش را گذاشته خانه ای را خریداری کند. مستاصل است می‌آید افزایش وجه (آورده) می‌دهد که ما اینجا واقعا یک دادگاه صالحه‌ای، حالا دادگاه صالحه نه منظور قوه قضائیه باشد، یعنی یک نهاد ناظر بی‌طرف عادلانه‌ای که بیاید در این پروژه‌هایی که اگر کسی از چارچوب وزارت راه و شهرسازی جلو می‌رود این خدمات هم باید به او ارائه شود. مثلا من نوعی که به اعتماد سایت وزارت راه و شهرسازی رفتم ثبت‌نام کردم نباید 8 سال دنبال یک پیمانکار بدوم که چه زمانی واحدم را تکمیل و تحویل می‌دهد. آن هم بدون محوطه‌سازی، بدون تجهیزات و چیزهای دیگر.

این هم یکی از مواردی است که بحث مفصل و جداگانه‌ای دارد که درباره آن باید بحث شود. بحث‌های مشارکتی و تعاونی‌ها و ... به نظرم یکی از چیزهایی است که وزارت راه و شهرسازی الان شاید از بقیه وظایفش دارد غافل می‌شود  ساماندهی بازار مسکن بحث اجاره،مالیات‌ها،مشکلات عمومی مردم در تعاونی‌ها و پروژه‌های مشارکتی، پیش فروش و ... است. لازم است که این موارد همزمان با دقت و سرعت جلو برده بشود. البته وزارت راه نهضت ملی مسکن و افزایش تولید یکی از اولویت‌هایش است.

یک پیشنهاد دیگر هم هست؛ سیگنالهایی به بازار می‌دهیم. الان  در حال تنظیم مجموعه قوانین مالیاتی جدید هستیم  از CGT (مالیات بر عایدی سرمایه) تا از PIT ( مالیات بر کل درآمد).  اینها هر کدام سر جای خودش مشروع و درست هستند اما اگر درست تنظیم شود. منتها ما الان نیاز داریم که یک بار یک برنامه‌ریزی یکپارچه مالیاتی در حوزه مسکن داشته باشیم. این‌که کجاها را سوق بدهیم، کجاها را ممنوع بکنیم، کجاها را جریمه کنیم، کجاها را مالیات بگیریم، کجاها را معاف بکنیم اساسا این یک نکته خیلی مهمی است که به نظرم سیاست مالیاتی مسکن برای تنظیم‌گری بازار مسکن باید تدوین شود.

درآمد اصلا نباید اولویت و حتی محور این سیاستگذاری باشد. این سیاستگذاری برای این است که بازار مسکن به هدفش برسد. بازار متعادل و مردم خانه‌دار شوند، استطاعت مسکن برای مردم بالا برود. تمام پیکج مالیاتی ما باید به این سمت برود و یک مشکلی که به نظرم وزارتخانه در ادوار خودش داشته و حتی در مالیاتهای مسکن هم این را می‌بینیم برنامه ریزی بر اساس اقتصاد یا نهایتا اقتصاد مسکن است. برای مسکن برنامه‌ریزی داریم اما باید بدانیم که مسکن با ارز فرق دارد مسکن با طلا فرق دارد. مسکن برای 70 درصد جامعه ما مهمترین دارایی عمر و نسل آنهاست. نه تنها دارایی‌‌شان هست در آن هم زندگی می‌کنند. یعنی این خانواده‌اشان آنجاست، تعالی خانواده است مسائل اجتماعی است پس اگر فقط ما به‌عنوان یک فرمول‌گذاری اقتصادی به آن نگاه کنیم مشکلات دیگری ایجاد می‌‌شود که باید به آنها توجه شود.

باید دقت شود که اول تنظیم‌گری بازار مسکن در بحث مالیاتی هدف باشد، دوم این‌که فقط اقتصاد کلان ملاک عمل نباشد و جمیع ابعاد مسکن که پدیده اجتماعی است پررنگ‌تر دیده شود. یک نکته دیگر؛ در خیلی کشورها بحث مسکن یک تنظیم‌گری پویا دارد. یعنی چی؟ سال به سال این عدد ممکن است عوض شود مثلا مالزی در سال 2008 میلادی وقتی که بحران مسکن به‌وجود آمد، مالیات‌ها را صفر کرد چون سرمایه‌‌های سنگین از بخش مسکن در حال خروج بود.

'تنظیم' پیچ را عوض می‌کند. در سال 97 که شروع اوج گرفتن قیمت مسکن بود یک رویکرد می‌خواستیم. سال 1400 پیش‌بینی آرامش بازار را داشتیم که رویکرد خاص خودش را می‌طلبید. سال 1402 ممکن است  به عرضه قابل توجهی برسیم و شاید در بحث خرید مشکل پیدا کنیم. از این رو باید در یک دوره سیاست‌های مالیاتی را خیلی محکم اجرا کنیم و در یک دوره باید مالیات‌ها کم‌رنگ شده یا معاف کنیم. در یک دوره باید وام ساخت را خیلی افزایش دهیم و در دوره‌ای دیگر باید وام خرید را زیاد کنیم. این سیاستگذاری پویا را در بحث مسکن نداریم.

: این سیاستگذاری وظیفه کیست؟

فرنام: وزارت راه و شهرسازی. متولی مسکن کشور وزارت راه و شهرسازی است و با قانون جهش تولید مسکن هم در واقع خیلی از آن نقدهایی که داشتند که ما اختیارات در اختیارمان نیست و تفرق نهادی وجود دارد مجموعه‌های مختلفی هستند از بین رفته است. امروز عملا وزارت راه و شهرسازی فرمانده بازار مسکن است، ابزار آن را هم در اختیار دارند از جمله صندوق برای تامین منابع مالی. به نظر می‌رسد ما یک برنامه‌ریزی پویا برای بازار بر حسب شرایط ما نیاز داشته باشیم.

: الان از آن غفلت شده است.

فرنام: بله، به نظرم در این زمینه یک ضعف جدی داریم و باید در این زمینه کار مفصلی انجام شود.

: به‌عنوان جمع‌بندی در بحث مالیات بر خانه‌های خالی باید چه اقداماتی انجام شود تا بتوانیم عملکرد خوبی در بازار مسکن داشته باشیم؟ عده‌ای می‌گویند اکثر این خانه‌ها لوکس است و ورود آنها به بازار تاثیری بر تعدیل قیمت‌ها ندارد.

فرنام:اگر قرار است خانه لوکسی ساخته شود و خالی بماند این به ضرر بازار است چون برای ساخت این واحد از خدمات، مصالح و همه چیز استفاده می‌شود اما عرضه‌ای صورت نمی‌گیرد.  این فقط آن جنبه سوداگری است حتی لوکس هم عرضه شود تاثیرگذار خواهد بود. این کار یک 'اثر آبشاری' دارد یعنی درست است که یک خانه 200 متری در نیاوران در استطاعت هیچ یک از افراد دهک یک تا 7  نیست، اما اگر به بازار عرضه شود این کار در حاشیه بازار خودش یک اثری می‌گذارد که آن را تعدیل می‌کند. در واقع به صورت پلکانی اثرگذار است و این اثر غیرمستقیم  به پایین هم می‌رسد و به آن اثر آبشاری گفته می‌شود.

یک اثر دیگر عرضه خانه‌های لوکس برای سازندگان است. بر اساس آمار مربوط به پروانه‌های ساختمانی متوسط واحدهای مسکونی لوکس 140 متر و بالاتر است. این در حالی است که 50 درصد خرید و فروش در تهران زیر 80 متر است. نمی‌گویم باید  سراغ کوچک‌سازی برویم بلکه این نشان دهنده استطاعت خانوار است.

بنابراین نباید شهرداری نباید سراغ صدور پروانه برای ساخت خانه‌های لاکچری برود چون پولش نقد است. شهرداری‌ها به‌خصوص در شهرداری مجوزها را پلکانی (از متراژهای پایین به بالا) صادر کنند. سیگنال این کار آن است که من سازنده قبلا واحدهای 200 متری می‌ساختم و سرمایه‌ام چند برابر می‌شد کسی هم سراغم نمی‌آمد. حالا می‌بینم که اگر دوباره وارد این بازار شوم ریسک‌هایی را برایم خواهد داشت. اما اگر بیایم در جنوب شهر یا مثلا بیایم در بافت فرسوده که -واقعا هر یک واحد سرمایه‌ که در بافت فرسوده بگذاریم 10 واحد دولت سود برده- یا ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی عرضه واحدهای مصرفی در  کشور به‌صورت چشمگیری افزایش می‌یابد.

در یک سری از مناطق طرح تفصیلی اجازه ساخت تا 4 طبقه را داده است، اما ساخت و ساز آنچنانی انجام نمی‌شود. در برخی مناطق برای ساخت مسکن سر و دست می‌شکنند. در برخی جاها هم با آن‌که فرش قرمز پهن شده است، اما ساخت و ساز نداریم. الان کار خوبی انجام شده است؛ میزان تسهیلات در بافت فرسوده خیلی افزایش یافته و زمان صدور جواز ساخت هم کوتاه‌ شده است. اینها کارهای درستی است که دارد انجام می‌شود و خیلی مانع زدایی بزرگی در تولید مسکن انجام می‌دهد.