شب‌های «قدر» در زندان

نقره‌داغ محکومان با احکام قاطع قضایی

شب‌های قدر در زندان زنان و کانون اصلاح و تربیت، دیدار رئیس قوه قضاییه با خیران و نیکوکاران، صدور حکم ۱۷۰ سال حبس برای محکومان پرونده بانک سرمایه، اعلام آخرین وضعیت پرونده‌های بورس و اهتمام دستگاه قضایی برای تحقق شعار سال، اهم اخبار قضایی در هفته نخست اردیبهشت ماه بود.

کد خبر: ۴۲۴۴۲۰

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۹

در هفته نخست ماه اردیبهشت که همزمان با شب‌های پرفیض قدر بود، درهای زندان‌ها به روی تیم خبری ایران اکونومیست گشوده شد تا در کنار مددجویان این شب‌های گران را ارج نهند و تصاویری ماندگار از راز و نیاز مددجویان ثبت کنند همچنین دیدار رئیس قوه قضاییه با خیران، دیدار دادستان کل با شورای هماهنگی بانک‌ها، تعیین شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با شرکت دانش بنیان، اعلام احکام برخی محکومان در پرونده بانک سرمایه، آخرین وضعیت پرونده شرکت‌های خودرویی و مدیران بورس،

عامل حادثه هولناک حرم رضوی، دو دانشجوی دانشگاه شریف و برخی پرونده‌های مهم قضایی دیگر از جمله مهمترین خبرهای هفته‌ای که گذشت، بود.

گزارشگران ایران اکونومیست شب قدر را در ندامتگاه زنان تهران سپری کردند و در کنار مددجویانی بودند که برای عفو و بخشش قرآن بر سرنهادند، «الهی العفو» گفتند و با اشک و ناله از درگاه خداوند فرصتی مجدد خواستند.

Playback Rates

0.5x1x1.25x1.5x2x

Rewind 10 Seconds

Next Up

Live

00:00

00:00

00:00

Chromecast

Closed Captions

Settings

Fullscreen

آنها فارغ از اینکه به چه جرمی محکوم شده‌ و چه مدت در زندان بودند در کنار هم جمع شدند و با نوای  «الغوث الغوث» طلب استغفار و توبه کردند.

در ندامتگاه زنان که اکنون حدود ۷۰۰ مددجو نگهداری می‌شود، مادران زندانی دوری از فرزندان را هزاران بار بدتر از زندان توصیف کردند و آزادی از زندان و رهایی از بند را بالاترین دعایی دانستند که در حق یکدیگر داشتند.

گزارش کامل حال و هوای ندامتگاه زنان در شب قدر را اینجا بخوانید.

Playback Rates

0.5x1x1.25x1.5x2x

Rewind 10 Seconds

Next Up

Live

00:00

00:00

00:00

Chromecast

Closed Captions

Settings

Fullscreen

گزارشگران ایران اکونومیست شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان، آخرین شب احیای امسال را نیز در کنار مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران گذراندند. در کنار کودکانی که به جای آغوش گرم خانواده اکنون در حبس به سر می برند. آنان که ابراز ندامت و پشیمانی داشتند با امید در دل به راز و نیاز و مناجات با خداوند نشستند.

گزارشی از کانون اصلاح و تربیت در شب قدر را اینجا بخوانید.

درهای زندان به روی خیران گشوده شود
البته در هفته‌ای که گذشت، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در دیدار با جمعی از خیران و نیکوکاران ضمن قدردانی از اقدامات خداپسندانه و خیرخواهانه آنها، «زندگی عزتمندانه انسان‌ها»، «همزیستی مسالمت‌آمیز آنها»، «توانمندسازی محرومان و نیازمندان» و «پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی» را چهار هدف عمده مدنظر اسلام در مقوله مسئولیت‌های اجتماعی دانست و نقش خیران و فعالان اجتماعی را در تحقق این چهار هدف بسیار پررنگ و برجسته ارزیابی کرد.

رئیس قوه قضاییه در این دیدار اظهارداشت: کمک و مساعدت خیران برای آزادسازی زندانیان فی‌نفسه بسیار مبارک و پسندیده است که ما نیز در دستگاه قضایی از آن استقبال می‌کنیم و زمینه آن را هر چه بیشتر فراهم می‌آوریم اما نکته مهم‌تر و باارزش‌تر شناسایی و رفع آسیب‌هایی است که سبب می‌شود افراد به زندان بیفتند.

رئیس عدلیه به تبیین و تشریح نقش خیران و نیکوکاران در «حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان» و «بهبود فضای فیزیکی زندان‌ها جهت تفکیک و طبقه‌بندی کامل زندانیان» پرداخت و گفت: حرفه‌آموزی به زندانیان و فراهم کردن زمینه اشتغال و درآمدزایی آنها از جهات گوناگون از جمله کمک به خانواده زندانیان و پیشگیری از وارد آمدن آسیب بیشتر به زندانی و خانواده‌اش بسیار حائز اهمیت است و بدون اشتغالزایی برای زندانی تکمیل فرآیند اصلاح و تربیت او ناممکن است.

رئیس دستگاه قضا افزود: افراد خیر و نیکوکار در بهبود فضای فیزیکی زندان‌ها برای تفکیک و طبقه‌بندی کامل زندانیان نیز بسیار می‌توانند کمک‌رسان باشند؛ باید توجه داشت که عدم تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان و قرار گرفتن زندانیانی با سنین و جرایم مختلف در یک سالن و اتاق از جهات مختلف آسیب‌زاست.

محسنی اژه‌ای با اشاره به صدور دستور خود به رئیس سازمان زندان‌ها مبنی بر فراهم آوردن زمینه بازدید نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی و افراد خیر از زندان‌ها و ندامتگاه‌ها از خیران و نیکوکاران خواست که از زندان‌ها بازدید به عمل آورند تا از نزدیک با مشکلات زندانیان و زندان‌ها آشنا شوند.

جرئیات بیشتر دیدار رئیس قوه قضاییه با جمعی از خیران و نیکوکاران را اینجا بخوانید.

Playback Rates

0.5x1x1.25x1.5x2x

Rewind 10 Seconds

Next Up

Live

00:00

00:00

00:00

Chromecast

Closed Captions

Settings

Fullscreen

صدور حکم ۱۷۰ سال حبس برای متهمان پرونده بانک سرمایه
از جمله اخبار مهم دیگری که در هفته گذشته در حوزه قضایی پربازدید و پرمخاطب بود، اعلام جزئیاتی از احکام صادره برای محکومان بخشی از پرونده بانک سرمایه بود. براساس اعلام ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری، اخیرا احکامی در این پرونده صادر شده است که در مجموع افرادی به بیش از ۱۷۰ سال حبس محکوم شدند.

خداییان از صدور حکم قطعی برای محمد امامی خبر داد و گفت: محمد امامی به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق تحصیل وجه نامشروع به ۲۰ سال حبس، رد مال و انفصال از خدمات دولتی، سید احمد هاشمی شاهرودی به ۱۰ سال حبس، رد مال و شهاب الدین قندالی به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است. یکی دیگر از همدستان آنها نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده است اما چون رأی غیابی است نام آن فرد را ذکر نمی کنم.

خداییان افزود: ۶ نفر از این متهمان به حبس محکوم شدند همچنین ۱۵ نفر دیگر هم هر یک به پنج سال حبس و رد وجوه محکوم شدند.

محمد امامی که بود؟
٢٧ مرداد ماه ۱۳۹۹ در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات سید محمد امامی و ٣٣ متهم دیگر امیر رسول قهرمانی نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست ۲۴۰ صفحه‌ای متهمان و دلایل انتساب جرم پرداخت.

فولادی نماینده دادستان در دومین جلسه دادگاه که به صورت علنی برگزار شد، درباره متهم ردیف اول سید محمد امامی گفت: نامبرده تهیه کننده فیلم و سریال متهم است به اینکه از طریق نفوذ در مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های وابسته به نهادهای مزبور و از مجرای پرداخت رشوه موفق شده است مبالغ قابل توجهی را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه یا قرارداد حق‌العمل کاری به نفع شبکه منسوب به خود خارج کند.

فولادی اظهار داشت: نفوذ وی در این نهادها به اندازه‌ای بوده که در نصب و عزل مدیران ارشد و میانی نقش موثری داشته و مجموعه بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های وابسته به او در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ توسط شبکه وی مدیریت شده است و حتی چارت سازمانی بانک سرمایه از سوی متهم امامی تهیه شده است که نشان از نفوذ وی دارد.

نماینده دادستان با اشاره به اقدامات مجرمانه در هفت محور افزود: تحصیل مال ازطریق نامشروع از طریق دریافت غیرقانونی در مجموع به مبلغ ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه به نام شرکت‌های مختلف، تحصیل مال ازطریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی ۲۶ فقره ضمانت‌نامه بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ ٥٠٩ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از بانک سرمایه برای پنج شرکت، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۳۵ میلیارد تومان از بانک سرمایه، تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی در مجموع به مبلغ ۱۱۲ میلیارد و ٤٣٢ میلیون تومان از شرکت‌های سرمایه گذاری فرهنگیان متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان در پوشش قراردادهای حق‌العمل کاری، تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت غیر قانونی وجوه به میزان ۴۱ میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان در پوشش انعقاد قراردادهای حقالعمل کاری، تحصیل مال از طریق نامشروع از بانک سرمایه به مبلغ ۱۲۶ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان در فرایند دریافت املاک لواسان و چناران از بانک سرمایه و انتقال ملک خیابان شهید فیاضی از مجرای گران نمایی، اقدام مجرمانه متهمان در مقام تسویه مطالبات بانک سرمایه با توسل به گزارش کارشناسی خلاف واقع و جعل اسناد رسمی بوده است.

رسول امیرقهرمانی دیگر نماینده دادستان تهران در یکی از جلسات دادگاه بانک سرمایه گفت: سیدمحمد امامی و احسان دلاویز (متهم ردیف دوم پرونده) در بانک سرمایه همه کاره بودند و در اعطای تسهیلات به خود و سایرین دخالت می‌کردند. امامی بازیگر اصلی میدان تهاترها با بانک سرمایه بوده است و از طریق ارتباط با دلاویز و فردی که از بستگان رضوی و مدیر شرکت توسعه ساختمان بانک سرمایه بوده ملک خریده و ۳۰ میلیارد گران‌تر به شرکت توسعه فروخته است.

گزارش های کاملی از جلسات دادگاه سید محمد امامی و همدستانش در رسانه ها منتشر شده است.

علاوه بر اعلام احکام بخشی از محکومان بانک سرمایه،  آخرین وضعیت پرونده عامل حادثه تروریستی حرم مطهر رضوی،  آخرین وضعیت پرونده‌های بورس، صدور حکم بدوی برای دو دانشجوی دانشگاه شریف،  آخرین وضعیت پرونده‌های خودرویی، صدور احکام قضایی برای پرونده کارمندان منابع طبیعی لواسان از جمله مواردی بود که در نشست خبری سخنگی قوه قضاییه مطرح شد.

شرح کامل نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه را اینجا بخوانید.

سهام به عنوان وثیقه در نظر گرفته می‌شود
از جمله خبرهای مهمی که در حوزه قضایی در هفته گذشته منتشر شد و بازتاب گسترده ای داشت، موضوع در نظر گرفتن سهام به عنوان وثیقه بود.

در این خبر توسط مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایران اکونومیست اعلام شد؛ وی با اشاره به تعامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: وثیقه قرار دادن دارایی‌های فیزیکی زمان‌بر است اما توثیق سهام به صورت الکترونیکی و فقط با طرح درخواست از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برقرار می‌شود.

عشقی درباره دارایی‌های مالی افراد و اجرای احکام در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: زمانی که قرار است یک حکم قضایی اجرا شود و دارایی فرد به عنوان وثیقه در نظر گرفته شود، معمولا توثیق دارایی‌های فیزیکی زمان‌بر است و فرایند پیچیده‌ای دارد و باید به دفترخانه مراجعه کرد اما در نظر گرفتن سهام به عنوان وثیقه به صورت الکترونیکی در حال راه‌اندازی است و با یک درخواست از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با توجه به مدارک و اسناد و مجوزهای قانونی انجام می‌شود.

شرح کامل این گفت و گو را در اینجا بخوانید.

معرفی سودجویان به دستگاه قضا

البته توجه به موضوعات اقتصادی از جمله حمایت از تولید و واحدهای تولیدی، مشکلات بانک‌ها و برنامه های حمایتی برای تحقق شعار سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» از جمله موضوعاتی بود که در هفته گذشته از سوی مسئولان عالی قضایی مورد توجه و تاکید قرار گرفت به طوری که ذبیح الله خداییان در چهاردهمین نشست خبری در دوران تحول و تعالی دستگاه قضایی اعلام کرد: با اقدامات دستگاه قضا در سال گذشته از تعطیلی ۴۴۵ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمد و روند صدور مجوز ۲۸۶ واحد تولیدی تسهیل شد همچنین ۴۵۱ پیشنهاد اصلاح ساختار، فرایندها و رویه های ناکارآمد را داشتیم و  بازدید از بیش از هزار واحد تولیدی انجام شد.

همچنین در این راستا حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در دیدار با اعضای شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی، در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید و اشتغال اعلام کرد: بانک‌ها افراد سودجو را به قوه قضاییه معرفی کنند.

منتظری با اعلام حمایت از فعالان اقتصادی که با بانک‌ها دچار مشکل شده‌اند، گفت: این حمایت به هیچ‌ وجه شامل افرادی که تسهیلاتی گرفته و در جای دیگر هزینه کرده‌اند نمی‌شود؛ با قاطعیت با این افراد برخورد و بانک‌ها آنان را به دستگاه قضایی معرفی کنند تا برخورد شود.

دادستان کل کشور به موضوع اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و افزود: اصلاح نظام بانکی یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری و نیازهای روز جامعه است. برای اصلاح نظام بانکی جلسات مستمر داشته و پیشنهادات و برنامه های خود را مطرح و پیگیری کنید. در هرجایی هم که لازم بود به ما اعلام کنید تا در کنارتان بوده و مسائل‌تان را منتقل کنیم.

گزارش کامل دیدار دادستان کل کشور با اعضای شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی را اینجا بخوانید.

استقرار اداره ثبت شرکت ها در مناطق آزاد با هدف بهبود کسب و کار فعالان اقتصادی

در هفته ای که گذشت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با هدف همکاری و هماهنگی در جهت جانمایی، ثبت و صدور اسناد مالکیت کاداستری و بروز رسانی اطلاعات مالکیتی و نقشه های مرتبط در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، همکاری در جهت بازبینی، پالایش و تاسیس انواع شرکت ها با شناسه مجزای مناطق آزاد، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

در این نشست، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تشکیل کارگروه ویژه ساماندهی مالکیت اراضی در مناطق آزاد کشور خبر داد و اعلام کرد که در هفته آینده سند تک برگ و حدنگاری جزیره کیش صادر خواهد شد.

جزئیات بیشتر از این تفاهم نامه را اینجا بخوانید.

تخصیص شعبه ویژه رسیدگی به مشکلات شرکت‌های دانش بنیان در دادسرای کارکنان دولت

در هفته نخست اردیبهشت ماه، همچنین علی صالحی  دادستان عمومی و انقلاب تهران از اختصاص شعبه ویژه برای بررسی مشکلات حقوقی و قضایی شرکت‌های دانش‌بنیان در دادسرای کارکنان دولت خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: ظهر روزهای سه شنبه هر هفته را برای برگزاری جلساتی این حوزه اختصاص دادیم که برپایی این جلسات با جدیت در دستور کار قرار دارد و ادامه خواهد یافت.

وی افزود: همچنین برنامه مدون برای بازدید میدانی از شرکت‌های دانش بنیان به منظور شناسایی مشکلات آنها تدوین شده و اجرای آن در دستور کار دادستانی تهران قرار دارد.

این اخبار اهم جریانات خبری دستگاه قضایی در هفته گذشته بود و علاقه‌مندان برای پیگیری آخرین و تازه ترین جریانات خبری حقوقی و قضایی می توانند به صفحه اخبار حقوقی و قضایی در گروه جامعه ایران اکونومیست مراجعه کنند.