اجرای قوانین گمرکی پسابرگزیت در انگلیس دوباره به تعویق افتاد

لندن – ایرنا – افزایش تورم و هزینه‌های زندگی در کنار آماده نبودن زیرساخت های لازم، بار دیگر دولت انگلیس را مجبور کرد تا اجرای کامل قوانین گمرکی با اتحادیه اروپا را در دوران پسابرگزیت به تاخیر بیندازد.

کد خبر: ۴۲۴۱۹۰

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۷:۴۵

به گزارش ایران اکونومیست، انگلیس در ژانویه ۲۰۲۱ بازار واحد اتحادیه اروپا را ترک کرد اما اجرای کامل قوانین گمرکی را در چندین نوبت به دلیل نگرانی از بروز اختلال در جابه‌جایی کالا در بنادر به تعویق انداخت.

جیکوب ریس‌موگ معاون نخست وزیر انگلیس امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که جنگ اوکراین و افزایش هزینه‌های انرژی جهانی تأثیر قابل‌توجهی بر زنجیره‌ تامین مواد غذایی گذاشته و «این حیاتی است که ما سازوکار مناسبی را برای کنترل واردات داشته باشیم که به بهترین نحو با منافع کشور منطبق باشد».

این درحالی است که اتحادیه اروپا قوانین گمرکی را برای واردات کالاهای انگلیسی بلافاصله در آغاز سال گذشته به اجرا گذاشته است. دولت لندن نظارت بر واردات کالاهایی مانند مواد غذایی را به تاخیر انداخت تا به صاحبان مشاغل برای سازگار شدن با قوانین جدید فرصت بدهد و بر اساس تصمیم جدید، اجرای محدودیت ها تا اواخر سال ۲۰۲۳ به تاخیر افتاده است.

«هیلاری بن» یکی از اعضای ارشد حزب مخالف دولت انگلیس (حزب کارگر) و رئیس مشترک کمیسیون تجارت و بازرگانی انگلیس اظهار داشت که تصمیم دولت اعتراف به این واقعیت است که قوانین گمرکی پسابرگزیت باعث بدتر شدن بحران هزینه‌های زندگی می‌شود، در حالی که صادرکنندگان همچنان با هزینه ها و تاخیرهای اضافی روبرو هستند.

بن که از مخالفان برگزیت است با تکرار انتقاد از توافق دولت جانسون و اتحادیه اروپا تصریح کرد که توافق حاصل شده یک مانع جدی برای تجارت بشمار می‌رود.

تصمیم دولت انگلیس برای تعویق اجرای قوانین گمرکی پسابرگزیت در حالی اجرا می‌شود که نرخ تورم در نتیجه آثار فوری جنگ اوکراین به بالاترین حد در نزدیک ۳۰ سال گذشته رسیده است. دفتر آمار ملی انگلیس هفته پیش اعلام کرد که بزرگترین عامل رشد بی سابقه تورم در این کشور افزایش قیمت سوخت و قبوض انرژی بوده است.

بر اساس این گزارش شاخص نرخ مشتری (CPI) از ۶.۲ درصد در ماه فوریه به ۷ درصد در ماه مارس رسیده که ۰.۸ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان می‌دهد. این رقم بزرگتر از انتظار اقتصاددانان است که نرخ ۶.۷ درصد را پیش بینی کرده بودند.

جنگ اوکراین، نرخ تورم در انگلیس را که از قبل بر اثر پیامدهای ناشی از خروج این کشور از اتحادیه اروپا، همه‌گیری کرونا و افزایش بهای سوخت تحت فشار قرار داشت، بشدت بالا برده است. کارشناسان هشدار داده‌اند که با ادامه جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالاهای اساسی نرخ تورم افزایش بیشتری را تجربه کند.