سامانه‌ یکپارچه مدیریت فروش آرد کشور ایجاد می‌شود

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور آرد و نان شرکت بازرگانی دولتی ایران، رفع نواقص دو سامانه‌ قبلی فروش آرد یارانه ای و فروش آرد سایر مصارف را از اهداف ایجاد سامانه‌ یکپارچه مدیریت فروش آرد کشور اعلام کرد.

کد خبر: ۴۲۳۶۸۵

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۴

به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست از شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ « محمدحسن جلالی» با اشاره به استفاده این شرکت از دو سامانه‌ خرید آرد یارانه‌ای، فروش آرد از محل گندم ۶۶۵ تومانی و همچنین سامانه فروش آرد و سایر مصارف که شامل دو بخش فروش آرد واحدهای خبازی از محل تامین گندم ۹۰۰ تومانی و تخصیص آرد به واحدهای صنف و صنعت غیر نان بود، گفت: این دو سامانه، نواقص و اشکالاتی داشتند که بر آن شدیم تا نسبت به رفع نواقص با ایجاد یک سامانه‌ی واحد و منسجم اقدام کنیم.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور آرد و نان شرکت بازرگانی دولتی ایران نوع نظارت بر مراحل حمل و نقل آرد و کارکرد متفاوت دو سامانه‌ی قبلی را که موجب بروز مشکلاتی برای کاربران می شد و همچنین، به‌روز نبودن اطلاعات سامانه‌ها را از دلایل ایجاد سامانه یکپارچه عنوان کرد.

جلالی خاطرنشان کرد: سامانه یکپارچه مدیریت آرد کشور به منظور پیشبرد تکالیف محوله برای تأمین و انجام فروش آرد به واحدهای نانوایی و صنایع آردبر در شرف کار است و بستر منسجم و مناسب به منظور حمل سریع و به موقع آرد مورد نیاز نانوایی‌ها و امکان آنلاین حمل آرد از محل کارخانه تا واحدهای نانوایی ایجاد شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، طی روزهای اخیر به صورت رسمی نرخ جدید آرد صنف و صنعت براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی و تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ آرد ۱۸ درصد سبوس‌گیری شده به ازای هر کیلو ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان، آرد ۲۱ درصد سبوس‌گیری شده ۱۶ هزار تومان و آرد ۲۷ درصد سبوس‌گیری شده ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد.

این تصمیم دولت برپایه جلوگیری از قاچاق آرد به کشورهای همسایه از جمله ترکیه، افغانستان و پاکستان به دلیل افزایش قیمت های جهانی و ممانعت از رانت ایجاد شده برای برخی کارخانجات ماکارونی و صنف و صنعت بوده که طی سالیان متمادی آرد مورد نیاز خود را با یارانه ۴۲۰۰ تومانی به صورت سهمیه‌ ای دریافت می‌کردند که بخشی از تولیدات وارد بازار داخلی و بخش دیگر با قیمت‌ های جهانی صادر می‌ شد  و  سود کلان ناشی از صادرات و یارانه ارائه شده، به جیب تولیدکنندگان این صنایع می‌رفت.