عقب‌نشینی‌های مکرر صمت از وصول عوارض صادراتی

هرچند تا امروز حکم قانون بودجه در خصوص وصول عوارض از صادرات محصولات پتروشیمی ابلاغ نشده، اما تاکنون سه بخشنامه مختلف و با جداول پیوست متضاد در خصوص وصول عوارض صادراتی از صنایع فولادی صادر شده است.

کد خبر: ۴۲۳۵۹۷

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست،  بر اساس بخشنامه های ارسالی از سوی وزارت صمت، ابتدا 69 قلم کالای صادراتی مشمول عوارض صادراتی شد. این درحالی است که در بخشنامه اصلاحی 47 ردیف کالایی در زمره اقلام صادراتی مشمول عوارض قرار گرفتند. این درحالی است که تنها چند روز بعد از بخشنامه دوم، ابلاغیه سوم نیز صادر شد و اینبار 27 ردیف کالایی مشمول عوارض صادراتی باقی ماند.

تغییر لحظه‌ای عوارض بر محموله‌های صادراتی، عامل بی‌ثباتی در حوزه صادرات

در همین خصوص فرود عسگری،  معاون فنی گمرک ایران با اشاره به آمادگی درخصوص افزایش ساعت کاری جهت ارائه خدمات به صاحبان کالا، تاکید کرده بود، بدنبال مکانیزه کردن واردات و صادرات هستیم. این درحالی است که عوارض بر محموله‌های صادراتی هر لحظه در حال تغییر است که بی ثباتی در این حوزه، باعث مشکل می‌شود.

در ادامه تازه‌ترین بخشنامه دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت که در روز 7 اردیبهشت ماه در خصوص وصول عوارض صادراتی  صنایع فلزی و فولادی قابل مشاهده است. همانطور که اشاره شد، سوالی که در اینجا پیش آمده این است با توجه به تکثر و تعدد این دست بخشنامه ها گمرکات اجرایی چگونه نسبت به وصول این عوارض اقدام خواهند کرد.

گفتنی است، یکی از احکام مهم قانون بودجه 1401 تکلیف دولت نسبت به وصول عوارض حاصل از درآمد صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی، غیرفلزی از جمله بیلت، محصولات نفتی، گازی از جمله قیر، متانول، اوره و پلی‌اتیلن به‌صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور است. فهرست مواد خام و و نیمه‌خام علاوه بر موارد مذکور به‌پیشنهاد وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، اتاق بازرگانی و معاونت علمی ریاست‌جمهوری تهیه می‌شود،
بر این اساس یک ماه پس از ابلاغ بودجه بایستی فهرست مذکور به تصویب هیئت وزیران برسد، وزارت اقتصاد نیز مکلف به وصول عوارض این بند می‌باشد. هرچند براساس حکم قانون بودجه، دولت مکلف شده است ظرف مدت یک ماه از ابلاغ قانون، نسبت به وصول عوارض درآمد حاصل از صادرات محصولاتی از قبیل قیر، متانول، اوره و...اقدام کند، اما تا کنون در خصوص وصول عوارض پتروشیمیها بخشنامه ای صادر نشده است.