درخواست واشنگتن برای آغاز روند اصلاحات فراگیر در تونس و حفظ استقلال نهادها

آمریکا، نگرانی عمیق خود را درباره تصمیم یکجانبه رئیس‌جمهور تونس برای تجدید ساختار کمیته عالی مستقل انتخابات ابراز و خواستار آغاز روند اصلاحات فراگیر در تونس شد.

کد خبر: ۴۲۳۳۹۱

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۳

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از عربی۲۱، ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری اعلام کرد که کشورش با نگرانی اقدامات قیس سعید، رئیس جمهور تونس را در تجدید یکجانبه ساختار مرجع عالی مستقل انتخابات دنبال می‌کند.

پرایس توضیح داد که وجود یک کمیسیون عالی انتخاباتی مستقل بسیار مهم است، با توجه به نقشی که قانون اساسی در سازماندهی همه پرسی و انتخابات پارلمانی آتی در تونس برعهده آن گذاشته، استقلال این کمیسیون بسیار تعیین کننده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود که کشورش مداوم مقامات تونس را از اهمیت حفظ استقلال نهادها و اطمینان از بازگشت تونس به یک سیستم حکومتی دموکراتیک آگاه کرده است.

پرایس تاکید کرد که آمریکا همچنان به حمایت از مردم تونس در مسیر دموکراتیک خود متعهد است.

وی همچنین اعلام کرد که کاخ سفید خواستار آغاز یک فرآیند شفاف و فراگیر اصلاحات سیاسی و اقتصادی است که در آن جامعه مدنی، اتحادیه‌ها و احزاب سیاسی تونسی به صورت آزادانه و دموکراتیک فعالیت داشته باشند.

قیس سعید، جمعه فرمانی مبنی بر اصلاح قانون و ترکیب کمیسیون انتخابات در تونس صادر کرد که به موجب آن شورای کمیسیون متشکل از ۷ عضوی خواهد بود که به دستور رئیس جمهور منصوب می‌شوند.

بر اساس این فرمان، رئیس جمهور ۳ عضو کمیسیون را مستقیماً از نهاد قبلی، ۳ نفر دیگر را از بین ۹ قاضی پیشنهادی از شوراهای موقت قضات (قضایی، اداری و مالی) و یک عضو دیگر را از بین ۳ مهندس پیشنهادی انتخاب می‌کند.

همچنین این فرمان مقرر می‌دارد که رئیس کمیسیون مزبور طبق دستور رئیس جمهوری انتخاب می‌شود و هرگونه عزل و نصب در این کمیسیون منوط به تصمیم رئیس جمهوری خواهد بود.

این درحالی است که براساس قانون اساسی تونس، این کمیسیون متشکل از ۹ عضو مستقل، بی طرف، واجد شرایط است که توسط پارلمان با اکثریت دو سوم آرا برای یک دوره ۶ ساله انتخاب می‌شوند و هر دو سال یک سوم اعضای آن تجدید می‌شوند.

این فرمان در سایه بحران شدید سیاسی در تونس که از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ به دنبال انحلال پارلمان توسط سعید، لغو نهاد نظارت بر قانون اساسی، صدور قانون از طریق احکام ریاست جمهوری و انحلال شورای عالی قضایی آغازشد، صادر شده است.